دشواری‌های دولت در تامین یارانه نقدی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی آغاز شد که دولت برای تأمین پرداخت یارانه نقدی به ۴۸ هزار میلیارد نیاز داشت، ولی منابع دولت برای پرداخت این میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد بود و دولت با کسری ۱۴ هزار میلیاردی در بودجه هدفمندی روبه رو بود، برای تأمین این میزان دولت اجازه داشت که بهای برخی حامل‌های انرژی را تا سقف ۷۵ درصد افزایش دهد و همچنین دولت این اختیار را داشت که برخی از دهک‌ها را از دریافت یارانه حذف کند.

کد خبر: ۵۶۲۰۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست ، «تابناک» در ادامه نوشت:‌با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی، دولت توانست به میزان متوسط ۵۰ درصد حامل‌های انرژی را افزایش دهد. از سوی دیگر، کسانی که از یارانه انصراف دادند، در حدی نبود که کفاف کسری بودجه را داشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد که دولت قصد حذف هیچ دهکی را نیز ندارد و در پی این است که به روال پیش، پرداخت یارانه را ادامه دهد.

اما انجام این کار در وضعیت کنونی، بیانگر این است که دولت نه تنها نخواهد توانست از محل یارانه‌ها به بخش تولید و سلامت کمک کند بلکه این احتمال نیز هست که در پرداخت یارانه نقدی به همه قشرهای با مشکل روبرو شود.

حسین امیری خامکانی در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: دولت گذشته، از میان همه بندهای سامان‌دهی اقتصادی، تنها بند هدفمندی یارانه‌ها را آن هم ناقص اجرا کرد و دلیل آن هم این بود که از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هر میزان تأمین شد، باید ۵۰ درصد نقدی به مردم پرداخت و مابقی آن در تولید و خدمات هزینه می‌شد.

وی افزود: اما نه تنها این کار انجام نشد، بلکه مبلغی نیز به آن اضافه شد و نقدی در اختیار مردم قرار گرفت. درآمد حاصل از هدفمندی حدود ۲۸ هزار میلیارد بود؛ اما دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد دیگر به آن افزود و نقدی به مردم داد و عملاً صحبت‌هایی که در سی سال گذشته مطرح بود و گفته می‌شد که یارانه اقتصاد کشور را فلج کرده، با این کار دولت به باد رفت و مبلغ یارانه‌ها که قرار بود کاهش داشته باشد، افزایش پیدا کرد.

این نماینده گفت: هم اکنون گرفتار یک دور باطل‌ شده‌ایم؛ به این صورت که با پرداخت پول به مردم، هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند در تولید سرمایه‌گذاری کند و وقتی تولید نشود، مالیات کاهش پیدا می‌کند و با کاهش مالیات، کشور وابسته به نفت می‌شود و همین طور با ایجاد بیکاری در کشور و نبود اشتغال، دولت باید به مردم کمک کند تا زندگی افراد جامعه بچرخد.

این نمایند گفت: ما باید این کار را یک جایی قطع کنیم و اینکه دولت اصرار داشت برخی از مردم انصراف دهند به همین منظور بود. دولت و مجلس تلاش کردند تا جایی که می شود، هزینه‌ها را کاهش دهند و به برای همین مجلس تصویب کرد به نیازمندان پرداخت شود و اگر کسی اطلاعات نادرست داد سه برابر مبلغ دریافتی جریمه شوند.

وی افزود: اما ساختار اجتماعی و واکنش‌ها به گونه ای بود که مردم احساس می‌کردند باید این پول را بگیرند، ولی اگر دولت بخواهد قانون را اجرا کند، باید همه درآمد خود را از افزایش قیمت‌ها به دست بیاورد و کمک تولید و بهداشت درمان هم بکند که با این درآمد جور درنخواهد آمد و به بخش تولید و سلامت یارانه تعلق نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون انرژی گفت: هم اکنون دولت پرداختی نداشته و اگر بخواهد‌ همان روش دولت قبل را ادامه دهد به بی‌قانونی گرفتار خواهد شد؛ بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت چگونه می‌خواهد پرداخت‌های خود را انجام دهد.

این نماینده گفت: با این وضعیت نمی‌شود کامل هدفمندی را اجرا کرد. اگر بخواهد به حوزه سلامت هزینه پرداخت شود، باید دولت از محل‌های دیگر این مبالغ را تأمین کند؛ بنابراین، دولت باید بخشی از یارانه بگیران را حذف کند تا بتواند به اهداف خود برسد.

اما گویا با شرایط موجود، دولت نخواهد توانست به حوزه سلامت و همچنین تولید کمک چندانی کند و از آنجا که در پرداخت یارانه نقدی نیز مشکلاتی پیش روی خواهد داشت، بناچار باید منابع لازم را از محل‌های دیگری تأمین کند.

چند احتمال وجود دارد که دولت بخواهد منابع لازم را از آن طریق تأمین کند؛ احتمال نخست اینکه دولت بار دیگر با توجه به اینکه محدودیت قانونی وجود ندارد، بهای حامل‌های انرژی را در شش ماه دوم سال افزایش دهد. احتمال دیگر آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض کند و راهکار بعدی این است که دولت از محل‌های دیگر بودجه مانند عمران یا تولید، هزینه‌های لازم را تأمین کند.

گفتنی است، شاید راهکارهای موجود، پیامدهای خوبی نداشته باشند و در پایان به افزایش تورم در جامعه بینجامد؛ بنابراین به نظر می‌رسد حذف دهک‌های پر درآمد جامعه در اوضاع کنونی، بهترین راهکار باشد.