کوچ آمریکای‌لاتین از ۲۰۲۲ به ۲۰۲۳ با فرمان چپ‌گرایی

آمریکای لاتین با پس‌لرزه‌های همه‌گیری کووید-۱۹، پیامدهای جنگ اوکراین و تعیین مسیر سیاسی در برزیل، کلمبیا و شیلی به عنوان کشورهای تاثیرگذار منطقه، ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشت و به استقبال چهار انتخابات ریاست‌جمهوری، همه‌پرسی مهم قانون اساسی و سایر چالش‌های سیاسی و اجتماعی در سال ۲۰۲۳ می‌رود.

کد خبر: ۵۶۱۸۴۴

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۱

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، دقیقا یک سال پیش، آمریکای لاتین پس از پشت سر گذاشتن سال دشوار ۲۰۲۱ و دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، ۲۰۲۲ را با امید به بهبودی شرایط و ثبات بیشتر آغاز کرد. آمریکای لاتین سال ۲۰۲۲ میلادی را با طیف گسترده‌ای از تحولات، از چرخش سیاسی و قطبی شدن تا بحران اقتصادی، تورم و کاهش ارزش‌های پول ملی در بحبوحه جنگ اوکراین پشت سر گذاشت. با این حال زمینه برای فرصت‌های جدیدی در عرصه بین‌المللی فراهم شد، چنان که در مورد ونزوئلا اتفاق افتاد. سال ۲۰۲۳ نیز سالی خواهد بود که حدود چهار انتخابات ریاست‌جمهوری، همه‌پرسی مهم قانون اساسی و سایر چالش‌های سیاسی و اجتماعی پیش‌روی آمریکای لاتین خواهد بود.

چرخش سیاسی/ سال انتخاباتی

آمریکای لاتین پس از انتخابات و مراسم‌های تحلیف سال ۲۰۲۲ در هندوراس، شیلی، کلمبیا و برزیل «موج جدیدی» از روسای جمهور چپ‌گرا را شاهد است که به دیگر پیروزی‌های انتخاباتی این جریان در سال‌های اخیر افزوده شد.

شیلی و کلمبیا پس از رگبار اعتراض‌هایی که خستگی شهروندان از نابرابری اجتماعی، هزینه‌های بالای زندگی، ضرورت دموکراتیک شدن بخش بهداشت و آموزش، نیاز به رسیدگی به بحران آب‌وهوایی و توجه به اقلیت‌های بومی در بین سایر کمبودها، وجه مشترک آن است، شاهد تحول قالب‌بندی قوه مجریه بودند؛ و این چیزی نیست مگر رد طبقه سیاسی حاکم و مطالبه دگرگونی وضعیت.

گابریل بوریک رهبر سابق اعتراض‌های اجتماعی که در سال ۲۰۱۹ در شیلی به وقوع پیوست، در انتخابات ۲۰۲۱ به عنوان جوان‌ترین رئیس‌جمهوری این کشور به پیروزی رسید و در ژانویه ۲۰۲۲ سوگند خورد. فراتر از پیروزی بوریک، نتایج انتخابات ریاست جمهوری شیلی، دست رد به سینه دولت راست میانه سباستین پینیِرا و انباشت سال‌ها نارضایتی در باثبات‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین بود.

کلمبیا نیز در ژوئیه گذشته، نقطه عطف مشابهی را تجربه کرد و برای نخستین بار در تاریخ این کشور، گوستاوو پترو از جناح چپگرا را برای تکیه بر مسند عالی‌ترین مقام دولت برگزید. پترو می‌دانست چگونه به ارائه جایگزین برای مشکلاتی که مردم در این نابرابرترین کشور جهان از آن رنج می‌برند، بپردازد و نتیجه اینکه به کاخ ریاست جمهوری (کاسا دِ نارینیو) راه یافت.

هندوراس اگر چه یکی از اقتصادهای مهم منطقه نیست اما با پیروزی سیومارا کاسترو، در ژانویه ۲۰۲۲ به چپ متمایل شد. مردم این کشور پس از دو دوره ریاست جمهوری خوان اورلاندو ارناندز سیاستمدار دست راستی که در حال حاضر نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر، در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برد، کاسترو چپگرا را انتخاب کردند.

برزیل، پهناورترین کشور آمریکای جنوبی خود را آماده می‌کند تا بار دیگر میزبان ریاست جمهوری لولا داسیلوا باشد. این رهبر سابق حزب کارگران توانست پس از دو دوره انتخابات نفس‌گیر و با فاصله ناچیز، ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری فعلی و رقیب راست افراطی‌اش را شکست دهد. داسیلوا ۷۷ ساله توانست بیش از ۶۰ میلیون رای در انتخابات ۳۰ اکتبر (هشتم آبان) را از آن خود کند و یکم ژانویه (۱۱ دی) سوگند خواهد خورد. داسیلوا پیشتر در دو دوره دیگر، بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰، برزیل را اداره کرده است.

به این ترتیب، منطقه آمریکای لاتین شاهد پروژه چپ‌گرای دموکراتیکی است که به دنبال اجماع در یک ائتلاف گسترده دولت است؛ چنان که با بازگشت لولا داسیلوا به کاخ پلانالتو (مقر ریاست جمهوری) در ژانویه ۲۰۲۳ شاهد خواهیم بود. لولا داسیلوا برای رسیدن به قدرت، ائتلافی از ۹ حزب سیاسی ایجاد کرد که گسترده‌ترین ائتلافی است که تا کنون در تاریخ سیاسی برزیل دیده شده است و احزاب راست میانه را نیز در بر می‌گیرد.

روندهای انتخاباتی سال ۲۰۲۲ در آمریکای لاتین اگر چه از منظر کمیت نسبت به ۲۰۲۱ چندان فشرده نبود اما تعیین مسیر سیاسی در برزیل و کلمبیا به عنوان دو کشور تاثیرگذار منطقه همزمان با انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، بی تردید به طور قابل توجهی چشم‌انداز سیاسی این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

افت‌وخیز اقتصادی: فقر و تورم

شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ با رساندن شمار فقرا در آمریکای لاتین و کارائیب به حدود ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰، در عقب‌گردی تاریخی پیشرفت‌ها در شاخص فقر و فقر شدید را به ترتیب به ۱۲ و ۲۰ سال قبل بازگرداند.

کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (سپال) در گزارش پانورامای اجتماعی ۲۰۲۲ اعلام کرد ۲۰۱ میلیون نفر در آمریکای لاتین و کارائیب (۳۲.۱ درصد مجموع جمعیت منطقه) در وضعیت فقر قرار دارند و از این تعداد، ۸۲ میلیون نفر (۱۳.۱ درصد) در فقر شدید به سر می‌برند. این نهاد منطقه‌ای بر ضرورت رسیدگی فوری به بحران خاموش آموزش به منظور جلوگیری از خطر یک نسل از دست‌رفته تاکید کرد.

سپال هشدار داد نرخ فقر و فقر شدید در این منطقه، بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ ثبت شده است و وضعیت بازار کار و تورم به تشدید این وضعیت دامن زده است.

«کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب»، «سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد» (فائو) و «برنامه جهانی غذا» اعلام کردند شمار افرادی که در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب از معضل گرسنگی رنج می‌برند به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

این سه سازمان، گزارشی مشترک با عنوان «به سوی امنیت غذایی و تغذیه پایدار در آمریکای لاتین و کارائیب در پاسخ به بحران جهانی غذا» ارائه کردند که این سند تایید می‌کند شمار افراد گرسنه در این منطقه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته و به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت محصولات اساسی ناشی از بحران جهانی از جمله دلایل اصلی این مسئله است.

نهادهای سازمان ملل تصریح کردند که در سال گذشته (۲۰۲۱)، افزایش ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفره افرادی که در جهان از ناامنی غذایی رنج می‌بردند، مجموع افراد درگیر با معضل گرسنگی را به ۲۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رساند که این رقم، ۴۰ درصد از جمعیت آمریکای لاتین را نشان می‌دهد.

به رغم چالش‌هایی مانند همه‌گیری کووید-۱۹، گسست در زنجیره تامین، جنگ در اوکراین و سطوح بالای تورم در اقتصادهای مختلف در سراسر جهان، تراز اقتصادی سال ۲۰۲۲ برای آمریکای لاتین و کارائیب، در نیمه نخست سال جاری میلادی شاهد نرخ رشد بیشتر از حد انتظار و کاهش رشد در نیمه دوم ۲۰۲۲ بود.

بر اساس داده‌های سپال، پیش‌بینی می‌شود که کاهش رشد مشاهده شده در نیمه دوم سال در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد و به این ترتیب، نرخ رشد سال آینده میلادی به طور قابل توجهی کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود.

پیش از آغاز جنگ اوکراین، پیش‌بینی می‌شد که تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین و کارائیب به ۴.۴ رصد برسد، این در حالی است که رشد این شاخص با ۳.۱ درصد در ۲۰۲۲ به پایان خواهد رسید. به این ترتیب انتظار می‌رود این کاهش رشد منطقه به کاهش رشد ۲.۶ درصدی تولید ناخالص جهانی منجر شود.

از کلمبیا تا کوبا، از کاستاریکا تا شیلی، از گواتمالا تا اموادور، از جمهوری دومینیکن تا ونزوئلا و از برزیل تا نیکاراگوئه، جمعیت ۶۶۱ میلیون نفره این قاره پهناور با نارضایتی اجتماعی ناشی از افزایش هزینه زندگی و تضعیف دائمی قدرت خرید مواجهند. منطقه‌ای که پس از فوریه ۲۰۲۰ و ورود ویروس کرونا، بدون خلاصی از پیامدهای اسف‌بار این همه‌گیری در ۲۰۲۱، به ۲۰۲۲ وارد شد.

طبق داده‌های ارائه شده، نرخ تورم در آمریکای لاتین و کارائیب در دسامبر ۲۰۲۲، حدود ۶.۴ درصد برآورد می‌شود و این رقم در دسامبر ۲۰۲۳ به حدود ۴ درصد خواهد رسید.

ونزوئلا

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی اطمینان داد که اگرچه «کارهای زیادی باید انجام شود» اما این کشور سال ۲۰۲۲ را با «پیشرفت غیرقابل انکار» به پایان می‌رساند. وی با تاکید بر اینکه تلاش برای پیشرفت این کشور ادامه خواهد داشت، از رشد اقتصادی دو رقمی تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

دلسی رودریگز معاون ریاست جمهوری ونزوئلا نیز خاطرنشان کرد: به رغم تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه دولت، درآمد ارزی کشور از ۷۴۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک به ۴ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است که البته این رقم معادل ۱۰ درصد دریافتی آن‌ها پیش از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، فعالیت‌های اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۱۴.۶۵ و ۱۹.۰۷ درصد رشد داشته است، در حالی که این روند بهبودی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، ۱۷.۰۴ درصد و بین آوریل و ژوئن، ۱۸.۷ درصد بود

در سال ۲۰۲۲، بخت با ونزوئلا یار بود و مادورو نه تنها بر خلاف تصور کسانی که او را دست کم می‌گرفتند، در راس قدرت ونزوئلا باقی مانده بلکه در یکسال اخیر و پس از تور اوراسیایی موفقیت‌آمیز خود، با حضور در اجلاس اقلیمی کاپ۲۷، موقعیت و حضور خود در عرصه بین‌المللی را تقویت کرد. از سرگیری روابط ونزوئلا- کلمبیا، تقویت روابط کاراکاس- مسکو، عزم لولا داسیلوا برای برقراری روابط با ونزوئلا، آغاز دوباره فعالیت شرکت نفتی آمریکایی شورون در این کشور، از سرگیری مذاکرات دولت و مخالفان، تحکیم روابط با ایران و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با دولت جمهوری اسلامی ایران و میزبانی ونزوئلا از نخستین طرح پالایشگاه‌داری داری ایران، برخی از مهم‌ترین تحولات این کشور در سال پرکار ۲۰۲۲ بود.

تاثیر جنگ اوکراین برای منطقه

بیش از ۱۰ ماه از آغاز جنگ اوکراین (۲۴ فوریه/ پنجم اسفند) می‌گذرد و چنان که تقابل میان روسیه و غرب به صورت غافلگیرکننده در این کشور کلید خورد، روند پر نوسان پیشروی و عقب‌نشینی طرف‌های درگیر بدون چشم‌انداز روشنی از آتش‌بس ادامه دارد. آمریکای لاتین بازیگر مرتبطی در سناریویی که تنش‌های ژئوپلیتیکی اصلی مرتبط با مناقشه روسیه و اوکراین رخ می‌دهد، نیست اما بدیهی است که مانند سایر نقاط جهان، این وضعیت جدید جهانی به ویژه به دلیل پیامدهای اقتصادی آن بر آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تأثیر می‌گذارد.

«عدم مداخله»، «احترام به منشور سازمان ملل متحد»، «راهکار مسالمت‌آمیز»، «صلح و مذاکره»، «احترام به حق حاکمیت»، «موضع بی‌طرفانه» و «جنگ اقتصادی» کلیدواژه‌هایی است که موجزترین تحلیل از موضع آمریکای لاتین در قبال جنگ اوکراین را نشان می‌دهد. در تحلیل واکنش‌های مقام‌های آمریکای لاتین نسبت به منازعه اوکراین، دو دغدغه اصلی «پیامدهای اقتصادی» و «رد هرگونه مداخله و نقض حق حاکمیت» مشهود است که مورد اول بر اساس واکاوی بررسی شرایط فعلی منطقه و دیگری بر اساس تجربه تاریخی این منطقه قابل درک است.

«کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» پیشتر هشدار داد پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین، به ویژه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، فقر در آمریکای لاتین را تشدید خواهد کرد.

برآیند اظهارنظرها، واکنش‌ها و اقدامات آمریکای لاتین در قبال جنگ اوکراین نشان می‌دهد که این منطقه با در پیش گرفتن موضعی صلح‌طلبانه در تلاش است تا با تاکید مداوم بر ضرورت دستیابی به توافق و راهکاری مسالمت‌آمیز، گام به گام با تحولات اوکراین پیش رفته و منطبق با ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، زمینه برای کمترین آسیب و بیشترین منفعت را فراهم کند. اینطور به نظر می‌رسد که آمریکای لاتین که به «حیاط خلوت» آمریکا شهره بود، روز به روز بیشتر از عمل به فرامین و اقدام در چارچوب مطالبات آمریکا دور شده و در مقابل، اروپا وادار شده تا به ورطه جدی جنگ کشیده شود. در نگاهی واقع‌بینانه، آمریکای لاتین قطعا به دنبال رویارویی با آمریکا نیست اما به نظر می‌رسد که سرشاخ شدن با روسیه منطبق با سیاست‌های آمریکا و اروپا نیز از دستور کار دولت‌های منطقه خارج شده است.

چشم‌انداز و چالش‌های آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۳

آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۳ چالش‌های متعددی را پیش رو دارد. دولت‌های آمریکای لاتین با سناریوهای پیچیده‌ای مواجه خواهند شد که ناشی از عوامل خارجی مختلف مانند تورم بالا و رکود جهانی ناشی از جنگ در اوکراین و پس لرزه‌های همه‌گیری ویروس کرونا است.

از منظر اقتصادی و طبق داده‌های سپال، مناطق مختلف آمریکای لاتین و کارائیب رشد کمتری را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهند کرد. به عنوان نمونه، آمریکای جنوبی ۱ درصد رشد خواهد کرد. آمریکای مرکزی و مکزیک ۱.۶ درصد و کشورهای حوزه دریای کارائیب، ۳.۳ درصد رشد خواهند کرد.

به گفته مقام ارشد اقتصادی سازمان ملل در منطقه آمریکای لاتین، سرمایه گذاری ضعیف، بهره وری پایین و آموزش ناکافی، آمریکای لاتین را به دوره‌ای از شکست اقتصادی و رکود بدتر از «دهه از دست رفته» ۱۹۸۰ میلادی سوق داده است. «خوسه مانوئل سالازار» رئیس جدید کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب گفت رکود دهه گذشته نه تنها با رشد سالانه ۵.۹ درصدی دهه ۱۹۷۰ بلکه با رشد ۲ درصدی حاصل شده در دهه ۱۹۸۰ در تضاد است.

بحران مالی اوایل دهه ۱۹۸۰ و موج بدهی کشورهای آمریکای لاتین به عنوان «دهه از دست رفته» شناخته می‌شود.

وی در تشریح وضعیت اسف‌بار رکود و میانگین رشد پیش‌بینی شده ۰.۸ درصدی تا سال ۲۰۲۳ میلادی گفت: این وحشتناک است، این واقعا باید یک چراغ قرمز بزرگ باشد. چالش این است که چگونه به خط (رشد) سالانه ۵.۹ درصد بازگردیم.

سالازار تاکید کرد: سه رهبر چپ جدید منطقه (برزیل، کلمبیا و شیلی) باید بر رشد و همچنین توزیع ثروت تمرکز کنند. وی با بیان اینکه «به طور کلی مترقی‌ها در آمریکای لاتین نگران توزیع و نه تولید ثروت هستند» گفت: ما به هر دوی آن‌ها نیاز داریم.

رشد اقتصادی آمریکای لاتین در یک دهه گذشته، از هر بخش دیگری از جهان کندتر بوده است. این منطقه با وجود داشتن تنها ۸.۴ درصد از جمعیت جهان، به شدت تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفت و بیش از یک چهارم مجموع مرگ‌ومیرهای ثبت شده ویروس کرونا مربوط به این منطقه بود.

در سطح سیاسی، با پیروزی گوستاوو پترو در کلمبیا و لولا داسیلوا در برزیل، نتایج چرخش منطقه به سمت طیف سیاسی چپ در منطقه را شاهد خواهیم بود. از طرفی، در سال ۲۰۲۳، کشورهایی مانند گواتمالا، آرژانتین و پاراگوئه انتخابات تعیین‌کننده‌ای برگزار خواهند کرد.

کلمبیا: گوستاوو پترو، رئیس‌جمهوری کلمبیا که هفتم اوت (۱۶ مرداد) قدرت را به دست گرفت، هدف اصلی خود را آشتی و امضای توافقنامه‌های صلح جدید با چریک‌های ارتش آزادیبخش ملی (ELN) اعلام کرده است.

پرو: احتمالاً یکی از کشورها با بیشترین عدم اطمینان در منطقه برای سال ۲۰۲۳، پرو است. بحران سیاسی و اجتماعی شدید در هفته‌های اخیر بر پرو حاکم است. برکناری پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری سابق به دلیل تلاش برای انحلال کنگره، روی کار آمدن دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری جدید و معرفی اعضای کابینه، اعتراض‌ها خیابانی خشونت‌آمیز که به بهای جان حدود ۲۰ نفر تمام شده است، برخی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر این کشور آمریکای جنوبی است. بلوآرته، خواسته معترضان مبنی بر استعفا را رد کرده و از کنگره برای برگزاری پیش از موعد انتخابات انتخابات (از سال ۲۰۲۶ به ۲۰۲۳) درخواست کرده است.

شیلی: پس از رد شگفت‌انگیز پیشنهاد قانون اساسی جدید در چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور)، کنگره و نخبگان سیاسی شیلی موفق شدند به توافق بر سر سازوکاری جدید برای تهیه پیشنهاد جدید قانون اساسی دست یابند. ۵۰ کارشناس جدید برگزیده شده می‌بایست پیشنهاد خود را در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۸ آبان ۱۴۰۲) به مردم ارائه دهند. سپس، شیلیایی‌ها در تاریخی که مشخص می‌شود (احتمالا ژانویه ۲۰۲۴)، به صورت اجباری، به پای صندوق‌های رای می‌روند تا پیش‌نویس جدید را تایید کنند یا خیر.

ونزوئلا: اپوزیسیون ونزوئلا در سال ۲۰۲۳، در تاریخی که هنوز به طور رسمی تعیین نشده است، انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد اصلی به منظور رقابت با نیکلاس مادورو در انتخابات ۲۰۲۴ برگزار خواهد کرد.

برزیل: دولت جدید لولا داسیلوا با کنگره‌ای که اکثریتی در آن وجود ندارد، در سال ۲۰۲۳ آغاز به کار خواهد کرد. در شرایطی که بولسوناریسم هنوز شکست انتخاباتی خود را نپذیرفته و این خود یک تهدید به شمار می‌رود، شرایط بسیار دشوارتری نسبت به دوره‌های قبلی داسیلوا (۲۰۰۳-۲۰۱۰) پیش‌روی او قرار دارد. دولت جدید برزیل در شرایط قطبی شدید، با مشکلات اجتماعی جدی روبرو است. شمار فقرا در برزیل در سال ۲۰۲۱ از مرز ۶۰ میلیون نفر گذشت که بالاترین رقم در ۱۰سال گذشته است. علاوه بر این، محافظت از تنوع زیستی و طبیعت آمازون و حمایت از مردم بومی که به شدت تحت تاثیر سیاست‌های بولسونارو قرار گرفته است، از دیگر مسئولیت‌های دولت داسیلوا خواهد بود.

آرژانتین: این کشور آمریکای جنوبی که قهرمانی اخیر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را با شادمانی جشن گرفت، اکنون باید تمرکز خود را به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آتی که ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ (۳۰ مهر) برگزار می‌شود، معطوف کند. اگر چه نامزدها هنوز مشخص نیستند اما با در نظر گرفتن کاهش محبوبیت آلبرتو فرناندز، احتمالا وی برای انتخاب مجدد نامزد نخواهد شد.

پاراگوئه: در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر)، انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری که ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ (۱۰ اردیبهشت) برگزار خواهد شد، انجام شد. افراین آلگره، سیاستمدار اپوزیسیون لیبرال، به دنبال شکست دادن سانتیاگو پنیا، اقتصاددان جوان است؛ پنیا یکی از اعضای حزب کلرادو بوده که دهه‌ها در قدرت بوده است.

مکزیک: بر اساس نظرسنجی‌ها، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهوری مکزیک از محبوبیت نسبتاً بالایی برخوردار است، اما قانون اساسی این کشور اجازه انتخاب مجدد او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ را نمی‌دهد. وی در سال ۲۰۲۳ میزبان روسای جمهوری آمریکا و کانادا در جریان اجلاس سران آمریکای شمالی (از ۹ تا ۱۱ ژانویه/ ۱۹ تا ۲۱ دی) خواهد بود. ۴ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۴ خرداد) نیز انتخابات منطقه‌ای و محلی در مکزیک برگزار خواهد شد.

گواتمالا: این کشور آمریکای مرکزی که در حال حاضر توسط الخاندرو جیاماتی اداره می شود، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳ (۴ تیر)، رئیس‌جمهوری جدید، معاون ریاست جمهوری و اعضای کنگره را تعیین خواهد کرد. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی‌ها، زوری ریوس نامزد احزاب والور و اونیونیستا (Valor y Unionista) در صدر قرار دارد. پس از او، ساندرا توررس از حزب سوسیال دموکرات اتحاد ملی امید (Unidad Nacional de la Esperanza) قرار دارد. در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، این رویداد سیاسی در ۲۷ اوت ۲۰۲۳ (۵ شهریور) برگزار خواهد شد.

اکوادور: دولت گیرمو لاسو، رئیس‌جمهوری محافظه کار اکوادور، یک فراخوان مردمی ترتیب داده و از شهروندان خواسته است تا پیرامون اصلاحات احتمالی در قانون اساسی اکوادور اظهار نظر کنند. این همه پرسی شامل هشت سوال با گزینه های «تأیید می‌کنم» یا «رد می‌کنم» است و در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۳ (۱۶ بهمن) برگزار می‌شود. اکوادور در سال جاری (۲۰۲۲) شاهد هفته‌ها اعتراض‌های شدید ضد دولتی بود. بر اساس آخرین داده‌های سنجش افکار عمومی (Perfiles de Opinión)، ۸۱ درصد از اکوادوری‌ها، عملکرد رئیس‌جمهوری این کشور را «وحشتناک» توصیف می‌کنند.

کوبا: ۲۶ مارس ۲۰۲۳ (۶ فروردین) انتخابات عمومی با هدف تجدید پارلمان کوبا برگزار خواهد شد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، رئیس‌جمهوری جدید کوبا نیز انتخاب خواهد شد. میگل دیاز کانل رئیس‌جمهوری فعلی، طبق قانون اساسی می‌تواند برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شود.