علي فرحبخش

نرخ بهره؛ پدال ترمز یا گاز؟

نرخ بهره همواره به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزار سياست‌هاي پولي يا به‌عبارتي صريح‌تر، پدال كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي مطرح بوده است. آن زمان كه نرخ تورم رو به فزوني مي‌گذارد، اولين و مهم‌ترين پدال ترمز براي آهسته كردن روند رشد قيمت‌ها نرخ بهره است.

کد خبر: ۵۶۱۸۲

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۳

با افزايش نرخ بهره، انگيزه آحاد مردم براي پس‌انداز افزايش می‌یابد و در جهت معكوس، تمايلات مصرفي مردم رو به كاهش مي‌گذارد. از سوي ديگر، نرخ بهره در شرايط ركود اقتصادي مي‌تواند نقش پدال گاز را نيز برعهده بگيرد، آن زمان كه سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند با كاهش نرخ بهره، انگيزه دريافت وام و درنتیجه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي جديد اقتصادي را بیفزایند. اكنون كه اقتصاد كشور شرايط ركود تورمي را تجربه مي‌كند، شايد سوال كليدي آن باشد كه نرخ بهره بايد به‌عنوان كداميك از نقش‌هاي كنترلي پدال گاز يا ترمز عمل کند. هرچند پاسخ به اين سوال مي‌تواند به بحث‌هاي مفصل تئوريك ختم شود، ولي با پذيرش يك اصل كلي مورد اجماع همه اقتصاددانان از طيف‌هاي مختلف، مي‌توان به آن پاسخ داد. اين اصل كلي كه به آن رابط فيشر هم اطلاق مي‌شود، چيزي نيست به جز آنكه نرخ بهره اسمي همواره بايد از نرخ تورم بيشتر باشد يا به عبارت ديگر نرخ بهره واقعي هميشه و همه جا مقداري است مثبت.
به عبارت ديگر، اگرچه در مورد سقف نرخ بهره، استدلالات متعددي بر مبناي تئوري اقتصادي قابل ارائه است، ولي در مورد كف نرخ بهره هيچ‌گونه اما و اگري وجود ندارد و بر مبناي همين اصل كلي مورد توافق، مي‌توان به بررسي تغييرات نرخ بهره در ايران پرداخت. برمبناي آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي، نرخ تورم فعلي در ايران 5/32 درصد است كه حتي چنانچه روند نزولي نرخ تورم را ملحوظ كرده و به آمار پيش‌بيني‌هاي رسمي استناد كنيم، نرخ تورم انتظاري حدود 25 درصد خواهد بود. برآوردهاي اقتصادي همچنين نرخ بهره واقعي را در ايران بين 4 تا 5 درصد نشان مي‌دهد كه بر مبناي آن كف نرخ بهره در كشور بايد بين 29 تا 30 درصد باشد كه حداقل 7 درصد از سقف 22 درصدي سود تعيين‌شده براي سپرده‌هاي بانكي بيشتر است.
اگرچه روابط ساده رياضي، بطلان فرضیه بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را نشان مي‌دهد، ولي مي‌توان به دلايل دیگري كه براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مورد استناد قرار مي‌گيرد، اشاره کرد. يكي از مهم‌ترين دلايل ذكرشده براي كاهش نرخ‌ها، متاثر شدن قيمت‌ها در بازار سرمايه از افزايش نرخ سود سپرده‌ها است. بر مبناي همين استدلال، بازارهاي مالي و پولي رقيب يكديگر هستند و كاهش انگيزه براي ورود به يك بازار به افزايش استقبال از بازار ديگر منجر مي‌شود. اين استدلال به دلايل متعددي درست نيست: اولا، كاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌تنهايي همه منابع را به سمت بازار سهام متمركز نمي‌كند و بازارهاي موازي همچون بازار ارز، طلا و مسكن همواره نقش مهمي در جذب پس‌اندازها در شرايط تورمي ايفا مي‌كنند؛ ثانيا، مهم‌ترين منبع تامين سرمايه در بازار سهام، پس‌اندازهاي واقعي است كه با كاهش نرخ سود انگيزه‌هاي پس‌انداز به‌شدت كاهش مي‌یابند و ثالثا، پایين بودن درصد سهام شناور آزاد در بورس تهران در حدود 20 درصد در مقايسه با حجم 377 هزار ميليارد توماني اين بازار، حجم قابل‌دسترسي بازار را به حدود 75 هزار ميليارد تومان تقليل مي‌دهد كه اين ميزان فقط 13 درصد حجم كل نقدينگي را شامل مي‌شود. مساله از زواياي ديگري هم قابل‌بررسي است. اساسا نظارت بانك‌هاي مركزي بر سيستم بانكي يك نظارت مقرراتي  است و نه يك تحميل قيمتي. به اين ترتيب كه بانك‌هاي مركزي همواره ريسك فعاليت‌هاي بانكي را با شاخص‌هاي مختلف اندازه‌گيري می‌کنند و درصورت بالا بودن هريك از مولفه‌هاي ريسك به بانك‌هاي موردنظر درخصوص تغيير سياست‌گذاري‌هاي  خود تذكرات لازم را ابلاغ می‌کنند. به‌علاوه حتي معتبرترين بانك‌هاي دنيا سپرده‌هاي خود را مگر در مورد مقادير ناچيز سپرده‌ها بيمه نمي‌كنند و همواره سپرده‌گذاران درمعرض ريسك ورشكستگي از سوي بانك‌ها قرار دارند. از همه مهم‌تر مداخلات بانك‌هاي مركزي به‌منظور تعيين نرخ بهره به صورت مداخلات غيردستوري و غيرمستقيم همچون اجراي عمليات بازار باز ازطريق خريد و فروش اوراق قرضه يا تغيير نرخ تنزيل مجدد است كه اساسا با ابلاغ بخشنامه براي كنترل نرخ‌ها تفاوتي آشكار دارد.
اساسا اجراي بانكداري خصوصي در كشور بدون پايبندي به الزامات خصوصي‌سازي ميسر نيست و تثبيت قيمت‌ها در شرايط واگذاري امور به بخش خصوصي، همچون اجتماع اضداد عمل مي‌كند و مانعه‌الجمع است.