آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

طرح شکایت خانواده مهسا امینی از نظام پزشکی

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: فرصت‌هایی که تاکنون به او داده شده برای بازگشت اموال بیت المال است و چنانچه به جایی برسیم که همه اموال برگردد، نسبت به اجرای حکم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

کد خبر: ۵۶۱۲۶۱

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۲

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی اظهارداشت: آنچه که مورد اهتمام ویژه دستگاه قضایی و دولت بوده این است که اموالی که این فرد از بیت‌المال اختلاس کرده بازگردد و فرصتهایی که تاکنون به او داده شده برای همین مسأله بوده است.

وی افزود: بخشی از سرمایه را این فرد از کشور خارج کرده و اقدامات لازم برای بازگشت اموال انجام شده که طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای بازگشت اموال انجام شده است.

وی ادامه داد: مقدار قابل توجهی از اموال برگشته و چنانچه به جایی برسیم که همه اموال برگردد، نسبت به اجرای حکم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی نظرات جامع و کامل کارشناسی در این پرونده را اعلام کرد و خانواده خانم امینی مجدد شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند که به هیات پزشکی برای کارشناسی ارجاع شده است و تاکنون کارشناسان هیات پزشکی نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهارداشت: متعاقب حادثه متروپل آبادان به دلیل حساسیت به همه دادستان‌ها اعلام کردیم که یکی از وظایف دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عامه مسأله شناسایی ساختمان‌های ناایمن به همراه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است و تا حدودی ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند شناسایی و به مالکان و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده و متناسب با شرایط هر ساختمان مدت زمان مشخص برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در تهران هم دادستانی عمومی و انقلاب تهران به صورت گسترده ساختمان‌هایی را شناسایی کرده است و در همین راستا، برخی بیمارستان‌ها یا مراکز ورزشی تعطیل شدند تا ایمن‌سازی یا نوسازی شوند.

دادستان کل کشور اظهارداشت: دستگاه‌های مختلف وظایف مختلف برای نظارت بر ساخت و ساز دارند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی باید نظارت کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند بنابراین دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمنی ساختمان‌ها را ندارد.

منتظری اضافه کرد: ما نمی‌توانیم وظایف سایر دستگاه ها را برعهده بگیریم؛ یکی از مصادیق حقوق عامه این است که قوه قضاییه نظارت عالیه دارد و جایی که تخلف اعلام شود و ورود پیدا می‌کند؛ اینکه دستگاه قضایی همه ساختمان‌ها را کارشناسی کند، امکانپذیر نیست.

ادامه دارد...