برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله؛ سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار، پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه‌ای و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۶۱۰۱

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۶

کیهان: «سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار»

«سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار» عنوان یادداشت کیهان به قلم کتر مصطفی ملکوتیان است که در آن می خوانید:

تجربه کارکردهای برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از سال 1945 م تاکنون نشان داده است که دادن اختیارات ویژه به برخی قدرت ها مانند آمریکا و مجموعه دولت های غربی تحت عنوان حفظ امنیت بین المللی، عملا با اهداف و آرمان های تشکیل این سازمان ها منافات دارد و این قدرت ها به جای پاسداری از امنیت جهانی، از این سازمان ها برای افزایش نفوذ و مداخله و پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره می برند و این امر را با فدا کردن آشکار منافع دیگران و تحت لوای حقوق بین المللی انجام می دهند.

سازمان ملل متحد که پس از پایان جنگ جهانی دوم به جای جامعه ملل (League of Nations) قبلی- که با آغاز جنگ شکست و فروپاشی آن نهایی شد- در سال 1945 میلادی تشکیل گردید، در تمام طول عمر تقریبا 70 ساله خود به عنوان اهرمی در خدمت قدرت هایی بوده است که حتی یک لحظه نیز به صدای مظلومان جهان گوش فرا نداده و اگر ظاهرا و استثنائا در مسئله ای جانب طرف ضعیف را گرفته اند به دلیل منافع قدرت های مسلط بر آن و یا شکستن جو افکار عمومی جهانی بوده و عملا هیچ گامی در جهت منافع ملل ضعیف برنداشته است.

1- یکی از زشت ترین کارکردهای این سازمان به ویژه در سالیان گذشته، مداخلات بی شرمانه در امور داخلی کشورها با اهرم طرفداری از «حقوق بشر» بوده است. اندکی کندوکاو در این موضوع نشان می دهد که بشر از دید آمریکایی ها یعنی بشر آمریکایی و حداکثر بشر غربی و دیگران با مفهوم بشر از نظر آنها تطبیق نمی کنند. آنها خود را صاحب جهان دانسته و برای به دست آوردن به اصطلاح منافع ملی خود حاضرند همه ملت ها و انسان های دیگر را از بین ببرند. آنها امروزه با فریب افکار عمومی چه در درون دولت های خود و چه در صحنه جهانی دولت ها و ملت هایی که در مقابل زیاده خواهی هایشان می ایستند را مخالف حقوق بشر معرفی نموده و دوستان خود را برای مقابله با این دولت ها به اتحاد فرا می خوانند.

اگر به فهرست مباحث و خروجی های این سازمان در بحث حقوق بشر بنگریم، به خوبی به اهداف نفع پرستانه، خودخواهانه، غیرعادلانه و ظالمانه از طرح موضوع حقوق بشر در این سازمان پی می بریم. آنها به دولت های وابسته یا دوست خود که کارنامه رسوایی در امر حقوق بشر دارند، کاری ندارند و هیچ فشاری را علیه آنها درنظر نمی گیرند و برعکس، آنها را رسما تایید نیز می کنند. اما وقتی پای ایران اسلامی که به تأسی از دین مبین اسلام مجری و حافظ بهترین اصول در رعایت حقوق بشر است به میان می آید و یا وقتی پای دولت های دیگری که در مقابل زیاده طلبی های آنها ایستاده اند در میان است، چماق حقوق بشر را بیرون می کشند و آن را به تهاجمی علیه دشمنان خود تبدیل نموده و با انواع ابزارهای رسانه ای نوین از ماهواره ها تا اینترنت و غیره نبردی بزرگ را علیه دشمن سازمان می دهند و تصور می کنند که به هدف خود یعنی تضعیف دشمن دست یافته اند.

یارگیری بین المللی این دولت ها در تهاجم به دولت های دشمن نیز قابل بررسی و توجه است. امروزه در جهان بیش از 200 دولت وجود دارد که بسیاری از آنها جزو دولت های کوچک (با وسعت 250000 کیلومتر مربع تا 125000کیلومتر مربع)، خیلی کوچک (با وسعت 125000 تا 25000 کیلومتر مربع) و ذره ای هستند (با کمتر از 25000 کیلومتر مربع). آمریکا به ویژه برای رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به رای آنها نیاز دارد و با دادن کمک (رشوه) یا تهدید سعی می کند رای آنها را به دست آورد که این موضوع منحصر به بحث حقوق بشر نیست و به سایر موضوعاتی که به رای گیری در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن مربوط می شود نیز گسترش می یابد.

2- سوء استفاده آمریکا و مجموعه دولت های غربی از سازمان ملل در مجموعه نهادهای وابسته به آن جاری است. به عنوان مثال، می توان به کارنامه سیاه سازمان بین المللی انرژی اتمی نگاه کرد. تلاش های این سازمان که عضویت در آن داوطلبانه است و به منظور منع گسترش سلاح های اتمی و کمک به کشورها برای برخورداری از انرژی هسته ای تشکیل شده است، تمام و کمال در خدمت آمریکا و دوستان غربی آن است؛ به گونه ای که تلاش می کنند کشور جدیدی به باشگاه هسته ای جهان وارد نشود و این در حالی است که خود این قدرت ها از صدها و هزاران سلاح اتمی آماده پرتاب برخوردارند ولی ایران اسلامی به هیچ وجه در پی دستیابی به سلاح هسته ای نیست. آنچه برای آنها مهم است این است که دیگران در زمینه انواع فناوری های پیشرفته و فناوری صلح آمیز هسته ای پیشرفت نکنند ولی خود آنها یا دوستان در حال احتضارشان (رژیم صهیونیستی) می توانند حتی سلاح های مخرب هسته ای دارا باشند.

اما واقعیت این است که ظلم و بی عدالتی تداوم نمی یابد و در مسیر خود گرداب هایی می آفریند که خود ظالمان را می بلعد. همان اهرم هایی که غربی ها فکر می کنند نقطه قوت آنهاست، می تواند به اژدهایی برای بلعیده شدنشان تبدیل شود. امروزه رسانه های جدید که غربیان به گونه ای حجیم از آنها برای اهداف نامشروع و دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی بهره می گیرند، در اختیار دشمنان غرب نیز هست. در این شرایط جدید، آنچه در طول زمان- و نه به سرعت و فوری- می تواند اتفاق بیفتد، آشکارتر شدن چهره تزویر و فریبکاری غرب در موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر، انرژی هسته ای و غیره است.

دولت های غربی که کارنامه بسیار بد و ضعیفی در بحث حقوق بشر دارند و این امر را می توان حتی از اقدامات معمولی و آشکار روزمره آنهاـ مانند استفاده از بمب های هسته ای در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تجاوز و مداخله نظامی و میلیونها کشته در ویتنام و (کامبوج و لائوس) کشورهای مختلف آمریکای لاتین، افغانستان، عراق، لیبی و... داشتن سیاهچال ها و زندان های متعدد در گوانتانامو، اروپا و...، دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی ( با کارنامه کشتارهای صبرا و شتیلا، دیر یاسین، کفرقاسم و...) ترور دائمی مخالفان سیاسی از طریق سازمان های جاسوسی مانند سیا، بی تفاوتی در مقابل نسل کشی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و آسیایی (مانند رواندا، بروندی و میانمار)، سرکوب وحشیانه تظاهرات های ضدنظام سرمایه داری (جنبش تسخیر) دریافت، نمی توانند برای همیشه در عصر رسانه ها افکار عمومی داخلی و جهانی را فریب دهند و آرام آرام مجبور خواهند شد جایگاه به ناحق تصرف شده خود را در نظام جهانی ترک و از اریکه قدرت سقوط کنند.

3- بنیانگذاران سازمان ملل متحد برای خود در این سازمان حقی فراتر از دیگران قائل شده و با طرح و پذیرش حق وتو برای خود پایه تبعیض و بی عدالتی در آینده نظام جهانی را گذاردند. این امر تاکنون نه تنها کمکی به صلح و امنیت بین المللی نکرده است، بلکه باعث شعله ور شدن جنگ های بزرگ و تلفات و خسارت های بسیار برای دنیای معاصر شده است.

از سوی دیگر، حق وتو در عمل به اهرمی برای مبارزه با دشمنان غرب تبدیل گردیده و وسیله ای برای غصب سرزمین دیگران و تداوم آن، جلوگیری از پیشرفت علمی فناوری دولت های غیر غربی و در واقع به عاملی برای امنیت دولت های سلطه گر و تداوم سلطه آنها تبدیل شده است. به عنوان مثال، در حالی که به گونه ای روزمره شورای امنیت علیه مخالفان سلطه غرب بیانیه و قطعنامه صادر می کند، آمریکا تاکنون تمامی قطعنامه هایی را که در محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها صادر شده وتو نموده است.

این کارنامه سیاه مشخص می کند که حق وتو باید از ساختار سازمان ملل حذف گردد و اگر این امر فعلاً به دلیل مخالفت دولت های سلطه گر غیرممکن است، حداقل اینکه ساختار شورای امنیت باید به گونه ای اصلاح شود که مظلومان و ستمدیدگان جهان از جمله مسلمانان نیز از این حق برخوردار گردند.

مطالب پیش گفته و برخی زورگویی های دیگر آمریکا از جمله عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی، که به عنوان سفیر جدید دائمی ایران در سازمان ملل معرفی شده است (تحت عنوان این که وی در سال 1358 یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که لانه جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند بوده است، در حالی که می دانیم از نظر مقررات حاکم بر سازمان ملل متحد، که آمریکا به آن متعهد شده است آمریکا نمی تواند برای هیات های دیپلماتیک که به این سازمان می آیند مشکل ایجاد کند)، این نکته را به جهانیان گوشزد می کند که باید به فکر یافتن مکان جدیدی برای استقرار این سازمان باشند. زیرا طبق مقررات، سازمان ملل مربوط به همه دولت های عضو است و اگر دولتی بخواهد امیال خودرا اجرا کند مکان مناسبی برای استقرار آن سازمان نخواهد بود.

به همین صورت، لزوم تغییر مکان استقرار سازمان ملل تنها امری نیست که جهانیان باید به آن متعهد شوند، آمریکایی ها از استقرار مراکز اینترنت جهانی در خاک خود نیز بی شرمانه علیه ملت ها و دولت ها در جهان جاسوسی می کنند. از آن میان کنترل پست الکترونیکی کاربران جهانی، ساخت و ارسال ویروس های ویرانگر و جاسوس، راه اندازی شبکه های اجتماعی مختلف با هدف دسترسی به حریم های خصوصی به منظور پردازش اطلاعات به دست آمده و بسیاری موارد دیگر این نکته را گوشزد می کند که آنها از طریق جاسوسی در سطوح و رده های مختلف در داخل و محیط بین الملل ارتزاق می کنند و به دزدانی ناپیدا تبدیل شده اند که برای رسیدن به منافع خود هیچ حریمی را رعایت نمی کنند. بنابراین باید حرکتی جهانی برای تغییر مکان مراکز اینترنت و بردن آن به نقطه ای دیگر صورت پذیرد. در این صورت هر چند آنها هنوز توان بهره برداری های قبلی را خواهند داشت ولی بسیار محدود خواهند شد.

سیاست روز: «پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه ای»

«پنهان کاری غرب با ادعاهای حاشیه ای» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

جهان در حالی با تحولاتی همچون سوریه و اوکراین دوران انتظار را به سر می برد که در نهایت روسیه و یا غرب کدام یک می تواند قدرت خود را به دیگری تحمیل نماید که آغاز دور نهایی مذاکرات ایران و ۱+۵ ابعاد جدیدی از مناسبات بین المللی را به خود معطوف ساخته است.

مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ در حالی در اواسط اردیبهشت ماه ادامه می یابد که در کنار روند مذاکرات یک نکته قابل توجه است و آن تلاش محافل رسانه ای و سیاسی غرب برای برجسته سازی تاثیرات مناقشه روسیه با غرب بر اوکراین بر حمایت های روسیه در روند مذاکرات است.

محافل رسانه ای و سیاسی غرب چنان ادعا می کند که دلیل عدم همراهی قاطع روسیه با غرب در مذاکرات و گرایش این کشور به توسعه روابط اقتصادی با ایران از جمله امضای قرارداد نفتی ۲۰ میلیارد دلاری به دلیل انتقام گیری روسیه از رفتارهای غرب در قبال اوکراین است.

هر چند که تاثیرات متقابل بحران اوکراین و مذاکرات هسته ای امری قابل تامل می باشد اما این سوال مطرح است که چرا غرب تلاش دارد تا چنان القاء سازد که روسیه به دلیل بحران اوکراین به سمت ایران گرایش یافته و نه به دلیل ظرفیت های اقتصادی و سیاسی ایران؟در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه غرب از آگاهی جهانی نسبت به ظرفیت های عظیم اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه هراس دارد به ویژه اینکه تحولات سوریه و پیروزی دیدگاه ایران بر غرب، هزینه های بسیاری برای غربی ها داشته است.

غربی ها اکنون برآنند تا با مانع تراشی در اجرای توافق ۲۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه و نیز اهمیت زدایی از ظرفیت های ایران به عنوان عامل رویکرد روسیه به تهران، به نوعی مانع گرایشات جهانی به ایران شوند.

اجرای توافق ۲۰ میلیارد دلاری روسیه با ایران و نیز آشکارتر شدن دستاوردهای همکاری دو کشور در معادلات منطقه ای موجب توجه بسیاری از کشورها به ایران و رویکرد آنان به همگرایی اقتصادی و سیاسی با ایران می گردد که مطلوب غرب نمی باشد.

یکی از حربه های غرب برای جلوگیری از رویکرد کشورها به ایران در کنار ادعاهای واهی نظیر معرفی ایران به عنوان محور تروریسم و ناقض حقوق بشر، کم اهمیت جلوه دادن توافق ۲۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه و نیز ظرفیت های ایران برای تقویت قدرت چانه زنی روسیه در برابر غرب با برجسته سازی تاثیر مناقشه روسیه با غرب بر سر اوکراین در قرار گرفتن مسکو در کنار ایران در مذاکرات هسته ای تشکیل می دهد.

دوم آنکه یک اصل اساسی در مذاکرات هسته ای مشاهده می شود و آن اینکه غرب تلاش دارد تا چنان عنوان نماید که دلیل ناکامی غرب در مذاکرات به دلیل حمایت های چین و روسیه از ایران و ایستادگی و مقاومت ملت ایران است، آنها با برجسته سازی نقش روسیه در مذاکرات دارند از الگو شدن مقاومت هسته ای ملت ایران برای جهانیان جلوگیری نمایند و چنان وانمود سازند که هر کشوری برای رسیدن به اهداف خود باید یکی از دو بلوک غرب یا شرق را انتخاب نماید.

به عبارتی دیگر تاکیدات محافل رسانه ای و سیاسی غرب بر نقش روسیه در مذاکرات تحرکی برای تبدیل جهان به نظام دوقطبی میان روسیه و غرب و حذف مولفه های مهم به نام مقاومت ملتها در تحقق آرمان هایشان است. غرب سعی دارد تا مانع از توجه و رویکرد جهانی به ایران به عنوان الگوی مقاومت هسته ای در برابر زیاده طلبی های غرب گردد تا به زعم خود سناریوی در حاشیه قرار دادن ایران در معادلات جهانی را اجرایی سازد.

سوم آنکه بررسی کارنامه غرب نشان می دهد که این کشورها از سوی اجبار و ناتوانی به مذاکرات آمده اند چرا که سیاستهای آنها مبنی بر تهدید و تحریم ایران شکست خورد و آنها گزینه ای جز مذاکره ندارند. آگاهی جهانی از این حقیقت هزینه های بسیاری برای غرب به همراه دارد لذا این کشورها همواره بر آن بوده اند تا همزمان با مذاکرات ایران و ۱+۵ فضایی از حاشیه ها را ایجاد نمایند.

ایجاد پرونده هایی مانند حقوق بشر تروریسم علیه ایران، تکیه بر تحریم های جدید و اجرای سیاست تنبیه در قبال ایران، برجسته سازی نقش روسیه و مساله اوکراین در مذاکرات و ده ها مساله حاشیه ای دیگر را می توان از حربه های غرب برای پنهان سازی نیاز آنها به مذاکرات دانست.

با توجه به آنچه ذکر شد می توانگفت که طرح غرب برای برجسته سازی جایگاه روسیه در مذاکرات و از جمله ادعای تاثیرگذاری مساله اوکراین در رویکرد روسیه به ایران، طرحی برای اهمیت زدایی از جایگاه و ظرفیت های ایران به عنوان عامل گرایش روسیه به تهران و نیز نقش مقاومت ملت ایران در عدم اجرایی شدن زیاده خواهی های ضد ایرانی غرب در مذاکرات است که هدف نهایی آن نیز پنهان سازی ناتوانی غرب برای به چالش کشاندن ملت ایران و منزوی ساختن ایران در عرصه منطقه ای و جهانی است.

رسالت: «خروج از ممشای قانون هدفمندی یارانه ها»

«خروج از ممشای قانون هدفمندی یارانه ها» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

«استر ذهبک و ذهابک و مذهبک عن اخیک»(1) (ثروت، سفر رفتن و اعتقادات خود را از برادرت مخفی کن) مرحوم شهید استاد مطهری در جایی در خصوص مضمون این سخن گفته بود؛ «در زمان های قدیم بی عدالتی و ناامنی بسیار بوده است. دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بی باکانه دراز بوده است. مردم اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند. علت مخفی ماندن گنج ها این است که صاحبان طلا و ثروت جرات نمی کردند که حتی بچه های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند. می ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شود.

بدین ترتیب گاهی اتفاق می افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می رفت و فرصت نمی کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد. قهرا دارایی او در زیر خاک ها مدفون می ماند. جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک: پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن، یادگار آن زمان ها است». (2) مولانا نیز به این مهم در مثنوی پرداخته است؛

گفت هر رازی نشاید باز گفت
جفت طاق آید گهی، گه طاق جفت
از صفا گر دم زنی با آینه
تیره گردد زود با ما آینه
در بیان این سه، کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب، وز مذهبت
کین سه را خصم است بسیار و عدو
در کمینت ایستد چون داند او

آنچه در خوداظهاری در باب هدفمندی یارانه ها گذشت چندان ربطی به قصه بالا ندارد اما به نظر می رسد اقدام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها وفق تبصره 21 قانون بودجه 93 که ماموریت دارد یارانه ها را به نیازمندان بدهد، از طریق خوداظهاری کار درستی نبوده است.

بند «و» تبصره 21 قانون بودجه سال 93 می گوید: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت، نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) که این رقم از 600 هزار تومان شروع می شود تا 2500000تومان امتداد می یابد.

هیئت وزیران در مصوبه آیین نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعریفی از نیازمندان دریافت یارانه داده است که مطابق با واقع است و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانوارهایی را که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، آیین نامه اجرایی دولت مستحق دریافت یارانه می داند.

وزیر محترم اقتصاد چندی پیش گفته بود؛ «حدود 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده اند که در صورت ثبت نام زمینه حذف آنها برای دولت فراهم است». (3) اما شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور برخلاف قانون هدفمندی و برخلاف گفته وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ «تمام ثبت نام کنندگان در اردیبهشت یارانه نقدی می گیرند»!(4)

تردیدی نیست اغلب مردم در این خود اظهاری صادق بودند. اما برخی شاید تحت تاثیر همین توصیه و فرهنگ؛ «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک» دلیلی برافشای میزان درآمد و برخورداری های خود نمی دیدند.

حداقل ضد انقلاب ها، صاحبان درآمد نامشروع و پولداران حریصی که دو ریالی را در کهکشان راه شیری با تیر می زنند، دلیلی نداشتند که در این خود اظهاری صادق باشند.

همچنین ممکن است جمعی از مردم فکر کنند یارانه حق آنهاست، لذا خود را مستحق دریافت و مدیریت آن بدانند در حالی که قانون بودجه سال 93 گفته است این حق شما نیست، حق محرومان و مستضعفان و صاحبان درآمدهای خیلی پایین است.

دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید از حق محرومان دفاع کند و به آن دسته که فکر می کنند یارانه حق آنهاست تفهیم کند که او موظف به اجرای قانون است. دولت مسیرهای زیادی برای اعاده این حق داشت، اما آن را نپیمود.

یکی از پیشنهادها این بود که دولت برای تشخیص مصداق نیازمندان، نگاهی هم به حساب بانکی اشخاص و گردش مالی بنگاه های اقتصادی داشته باشد، که با واکنش رییس جمهور و مسئولان دولتی روبه رو شد و گفته شد حساب های بانکی مردم حریم خصوصی آنهاست و دولت وارد این مسئله نمی شود!

در حالی که این سخن نه پایه قانونی داشت و نه با مبانی فقهی می خواند و این سخن از سوی رییس جمهور که خود را حقوقدان می داند بعید بود. اگر رییس جمهور به این سخن باور دارد که نباید دولت به حساب های بانکی افراد سرک کشد و این حساب ها حریم خصوصی آنان است، پس چگونه می خواهد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی مصوب 88 هیات وزیران را با آن همه اختیارات گسترده که مسئولان ذیربط اجرایی به موجب قانون دارند، اجرا کند؟

اگر این رویکرد در دولت باب شود که حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی حریم خصوصی آنهاست، پس اجرای ماده 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، بلاموضوع خواهد بود.

یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رییس جمهور، حریم خصوصی بودن حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را برنتابیدند (5) و آن را خلاف مبانی فقهی و قانونی دانسته و مستندات خود را هم ارائه دادند. اما هیچ واکنشی از سوی رییس جمهور و معاونت حقوقی رییس جمهور و دیگر مسئولان دولتی نسبت به آن صورت نگرفت.

به نظر می رسد اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها با خروج از ممشای این قانون صورت می گیرد. پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است. طبیعی است اگر دولت توفیق اجرای دقیق آن را پیدا نکند در همین سال اول گفته خواهد شد دولت قانون را «بد» و «غلط» اجرا کرد و لذا به اهداف از پیش تعیین شده آن هم نرسید.

پی نوشتها:
1- التحفه السنیه: صفحه 330
2- کتاب مسئله حجاب، استاد شهید مرتضی مطهری
3- 23 فروردین 1393 سخنان وزیر اقتصاد - جراید
4- رسانه ها اول اردیبهشت 1393
5- نامه 11 نماینده مجلس به رییس جمهور- رسانه ها 27 فروردین 1393

جمهوری اسلامی: «جنگ داخلی اوکراین نتیجه دخالت غرب»

«جنگ داخلی اوکراین نتیجه دخالت غرب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
شرق اوکراین به صحنه درگیری های خونین تبدیل شده و سایه جنگ داخلی بر فضای این کشور، بیش از همیشه، مشاهده می شود. تنها در شهر «اودسا» 43 نفر طی یک روز کشته و 178 نفر زخمی شده اند. از شهرهای «خارکف»، «دونتسک» و «اسلاویانسک» نیز درگیری های شدید گزارش شده است. این جنگ به جنوب شرق اوکراین نیز کشیده شده است.همچنین چهار هلیکوپتر ارتش نیز توسط جدائی طلبان ساقط شده است.

در این میان دولت اوکراین و غرب که در یک جبهه قرار دارند روسیه را به دست داشتن در تشدید ناآرامی های اوکراین متهم می کنند و مسکو با رد این اتهامات، دولت اوکراین و افراطی های حاکم بر کی یف را به کشتار مردم معترض متهم کرده و غرب را آتش بیار معرکه اوکراین قلمداد کرده است.

نخست وزیر اوکراین اعتراف کرده است دولت بر اوضاع تسلط ندارد و رئیس جمهور جدید نیز روزهای آینده را برای این کشور سرنوشت ساز خوانده است.

چشم انداز اوضاع در اوکراین تیره است و احتمال وخیم تر شدن اوضاع و وقوع جنگ داخلی گسترده نیز می رود، برخی نیز حتی مداخله نظامی روسیه را محتمل می دانند که در آن صورت مشخص نیست دامنه بحران تا کجا گسترش خواهد یافت. زمانی که عناصر هوادار غرب با اقدامات رادیکال و حرکات شبه کودتا توانستند رییس جمهور این کشور را وادار به خروج از قدرت کنند هم این گروهها و هم حامیان غربی آنها چنین تصور می کردند که اوضاع به صورت سریع و غیرقابل انتظار به وفق مراد آنها شده و رویای تصاحب اوکراین توسط غربگرایان تحقق پیدا کرده است.

اکنون با شرایطی که پس از حوادث اخیر پدید آمده می توان نتیجه گرفت که این رویای غرب و هواداران آنها در اوکراین به کابوس تبدیل شده است، کابوسی که هنوز هیچ نقطه پایانی برای آن در کوتاه مدت مشاهده نمی شود.

در زمستان گذشته، پس از آنکه هواداران غرب به بهانه خودداری دولت وقت از امضای پیمان اتحاد با اتحادیه اروپا، وارد صحنه شدند و خیابانهای کی یف را صحنه تظاهرات ضد دولتی کردند، غرب چنین ارزیابی کرد که یک فرصت طلایی برای به چنگ آوردن اوکراین به دست آورد و به همین علت بود که با تمام توان وارد صحنه شد و با همه امکانات به حمایت از عناصر هوادار خود پرداخت.

حضور دولتمردان غربی، از جمله «مک کین» سناتور معروف آمریکایی و همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا در صف تظاهر کنندگان ضد دولتی اوکراین، اتفاق غیرمنتظره و عجیبی بود که کمتر سابقه داشت. این حضور مداخله گرانه بیانگر آن بود که اولاً اوکراین برای منافع غرب اهمیت حیاتی دارد و ثانیاً، غرب مصمم است از جناح غربگرا همه جانبه حمایت کند.

اما، تحولاتی که پس از روی کار آمدن عوامل طرفدار غرب در اوکراین رخ داد این واقعیت تلخ آشکار شد غرب خود را گرفتار باتلاقی مرگبار کرده است که چه بسا بیرون آمدن از این باتلاق بسیار دشوار باشد.

جدایی منطقه «کریمه» از اوکراین که با حمایت روسیه صورت گرفت جشن پیروزی غرب را برهم زد و آنرا به عزا تبدیل نمود. این رخداد حامل این پیام برای غرب بود که اولاً روسیه قصد عقب نشینی ندارد بلکه مصمم به ضد حمله علیه غرب در اوکراین است و ثانیاً از دست غرب کار زیادی برای مقابله با ضد حمله روسها و حفاظت از غنیمتی که به دستش آمده، ساخته نیست.

واکنش مسکو به پیشروی غرب در قلمرو سنتی روسها قابل انتظار بود. روسها یا باید منتظر پیشروی غرب، حتی در داخل مرزهای خود می شدند و یا اینکه سنگر مقابله را در فاصله دورتر از مرزهای خود مستقر می کردند که بدیهی بود گزینه دوم را برگزینند.

در مورد کریمه، روسها این موقعیت مساعد را داشتند که به غرب ضربه بزنند زیرا اولاً عمده ساکنان این منطقه، روسی تبار هستند و ثانیاً کریمه در گذشته نه چندان دور بخشی از خاک روسیه بود که رهبر وقت شوروی سابق، آنرا به اوکراین هدیه کرده بود.

در این میان، واکنش غرب برای واداشتن روسیه به تغییر سیاستهایش در اوکراین بی اثر بوده است و مسکو بی اعتنا به تهدیدها و حملات لفظی غربی ها که روز به روز بر شمار آن نیز افزوده می شود مواضعش را در قبال اوکراین تغییر نداده است.

بی اعتنایی روسیه به تهدیدهای اروپا و آمریکا، ضربه حیثیتی بزرگی بر غرب وارد ساخت و این موضوع را که دوران سیطره غرب بر تحولات بین المللی پایان یافته، آشکار کرد.

از دو مولفه ای که غرب از آنها برای اعمال فشار به کشورها در مواقع نیاز بهره می جسته است، یعنی نظامی و اقتصادی، مولفه نظامی اساساً در مورد روسیه کارایی ندارد، به همین جهت است که غرب به فشار اقتصادی به روسیه دل بسته است تا بلکه از این طریق بتواند روسها را به تغییر رفتار در اوکراین وادار سازد.

روسیه نیز از ابزارهایی برای اعمال فشار متقابل، به ویژه به اروپا، برخوردار است که ابزار انرژی، بارزترین آن است. روسیه، بخش اعظم گاز اروپا را تأمین می کند و هرگونه اقدام روسها برای قطع گاز می تواند اروپا را با مشکلات جدی مواجه سازد، هر چند اروپا تظاهر می کند نیازش به مسکو، استراتژیک نیست.

تشدید بحران اوکراین و بروز جنگ داخلی در اوکراین، که از هم اکنون نشانه های جدی آن آشکار شده است غرب را بیش از پیش در اوکراین گرفتار خواهد کرد زیرا کشورهای غربی مجبور خواهند شد به عنوان تاوان مداخلات خود در اوکراین در این بحران وارد شوند و بیش از پیش در این باتلاق فرو روند، باتلاقی که غربی ها تا چندی قبل آنرا به مثابه غنیمتی ارزشمند که بدون دردسر آن را به چنگ آورده است، تصور می کردند.

اکنون نشانه های این واقعیت آشکارتر می شود که مردم در بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه اروپا، ترجیح می دهند عطای اوکراین را به لقایش ببخشند تا شاید بتوانند آبرومند و با هزینه کمتر از این بحران خارج شوند.

ابتکار: «ما ادب از که بیاموزیم؟»

«ما ادب از که بیاموزیم؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

یکی از نخستین آموزه های مذهبی که در سالهای اولیه زندگی در خانه و مدرسه به ما ارائه می شود، رعایت ادب و احترام و اخلاق است. امری که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در مقاطع بعدی مانند دبیرستان و دانشگاه از یک طرف و رسانه های رسمی و تریبون های متعلق به نظام از سوی دیگر به شدت دنبال شده و فراوانی ارائه این آموزه ها درجامعه همواره طی آمارهایی از سوی مسئولان فرهنگی و نهاد های متولی امور دینی، به عنوان بیلان کاری بر شمرده می شود. آمارهایی که از سوی این نهاد ها به عنوان یکی از شاخص های گسترش ادب و اخلاق در جامعه به آن رجوع می شود.

این در حالی است که در کنار این آمارهای رسمی همواره برخی از شخصیت ها و انجمن های اجتماعی مستقل درون کشور، حقایقی ارائه می دهند که با آمارهای رسمی اعلام شده تفاوت بسیار دارد. هشدارهای چند سال اخیر پیرامون افزایش پرخاشگری، بددهنی، عصبانیت، تهمت و افترا، دروغ و مسائلی از این قبیل شاهدی متقن بر این ادعاست.

جالب این که برای آسیب شناسی این مسایل، هر روزه شاهد برگزاری سمینارها و ارائ تحلیل ها و تفسیرها در رسانه های رسمی و غیر رسمی کشور هستیم. اما آنچه نه تنها کاهش نمی یابد و البته افزایش نیز پیدا می کند، آمار این معضلات و افزایش هشدارهای دلسوزان جامعه است.

برای ریشه یابی این موضوع نیاز چندانی به تحلیل و تفسیر و ارائه مقالات علمی نیست. گاه برخی از دلایل این نابه هنجاری ها، آنقدر واضح است که با چشم و گوش غیر مسلح نیز دیده و شنیده می شود. از جمل این دلایل، تضاد آشکار رفتار برخی از تریبون داران و گروههای مرجع با آن چیزهای است که خود از تریبون هایشان بر زبان می آورند و یا در عمل نشان می دهند. این افراد از جایگاه دانای کل موعظه و پندهایشان را به گوش خلق خدا فرو می کنند، در حالی که خود نه در خلوت بلکه برسر بازار- که امروز همان منظر رسانه هاست-آن کار دیگر می کنند. هر آنچه خود در لحظه به ذهن شان می رسد، بی هراس از قضاوت مردمان بر زبان رانده و یا به عمل در می آورند.

گاه از زبان این بزرگان و در مقدس ترین مکانهای مورد احترام مردم، سخنانی می تراود که حیرت شنونده عادی را نیز بر می انگیزد که این جا؟! این حرف ها! این آقا؟!این واکنش ها البته سؤالاتی کسی نیست که به دنبال پاسخ بگردد، بلکه در درون خود جواب هایی به روشنی آفتاب دارند و نیازی به کنکاش در لایه های زیرین اجتماع ندارند.

به نظر می رسد که برخی از تریبون داران و صاحبان رسانه هایی که خود را ذیل سیاست های نظام و ارزشهای دینی تعریف کرده اند، گاه هیجانات شخصی و کنترل نشد خود را به صورتی ابراز می کنند که مخاطب را دچار سردرگمی می کند که این آموزه ای مذهبی است یا موضع شخصی؟ در این میان سردرگمی بخش بزرگی از نسل جوان که به مقتضای طبیعت خود به دنبال حقیقت می گردد، کمترین هزینه ای است که از این رهگذر پرداخت می شود. آنان از خود می پرسند که در این وانفسای دریافت انواع و اقسام پیام ها کدام رفتار را بپذیرند و کدام را رد کنند؟ می پرسند که اخلاق کدام است؟ آن چه بر زبان آورده می شود یا آن که در عمل بروز پیدا می کند؟ آن ها می پرسند ادب از که بیاموزیم. از آن ها که داستان اخلاق و ادب و فهم شان در تریبون ها روایت می شود؟ یا از رفتار و گفتار راویان و گویندگان؟به نظر می رسد مادامی که گفتار و کردار این بزرگان در یک افق قرار نگیرد این سؤالات همچنان در اذهان جامعه در رفت و آمد است؟

خراسان: «چرا مرکل به ساز اوباما نمی رقصد؟»

«چرا مرکل به ساز اوباما نمی رقصد؟» یادداشت روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید:

بالاخره فاجعه خودنمایی کرد. در جدیدترین پیامد مهم ترین نبرد نیابتی امروز جهان، گروه های راست گرای افراطی در شهر «اودسا»ی اوکراین مخالفانشان را زنده زنده در آتش سوزانده اند. 175 نفر هر طور شد جان به در بردند، اما 43 نفر در آتش سوختند.

حالا اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه باید بار دیگر پرونده آن چه در چند ماه گذشته انجام داده اند، را مرور کنند. فاجعه در اوکراین می تواند خیلی بیش از این دامنه پیدا کند. اما آن ها چگونه می توانند آتش شعله گرفته در اوکراین را خاموش کنند؟ به نظر می رسد راه حل این بحران از 2 حالت کلی خارج نیست. یک راه این است که روسیه کوتاه بیاید، به الحاق شبه جزیره کریمه قناعت کند و اجازه بدهد که آنارشیست های قدیم و دولتمردان جدید اوکراین برای زخم های شدید اجتماعی و اقتصادی این کشور علاجی بیابند.

با این فرض که آن ها بتوانند خون ریزی های قومی و نژادی در کشورشان را که دارد به انباشت نفرت جمعی تبدیل می شود، کنترل کنند. در مقابل راه دیگر این است که کشورهای غربی خود را برای پرداختن هزینه های آشوبی که در حیاط خلوت روسیه ایجاد کرده اند، آماده کنند، شکست را بپذیرند و به فدرالی شدن نظام سیاسی اوکراین تن بدهند. این چنین، برنامه ریزی آن ها برای الحاق اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی به هم می خورد و آرزوی کشاندن سپر دفاع موشکی ناتو به لب مرز روسیه تا اطلاع ثانوی به بایگانی سپرده می شود.

اکنون در بحبوحه این بحران، مرکل در واشنگتن به دیدار اوباما رفته است. آلمان، پرجمعیت ترین کشور اروپایی، بزرگ ترین صنعت اتحادیه اروپا و چهارمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است. واقعیت این است که اتحادیه اروپا بدون همراهی آلمان نمی تواند در برابر پوتین بایستد و برلین نیز تندروی در برابر روسیه را قبول ندارد.

افکار عمومی و نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشور بحران در اوکراین را مسئله خودشان نمی دانند. شهروندان و شرکت های آلمانی حاضر نیستند که هزینه های یک جنگ تمام عیار اقتصادی با روسیه را بپردازند. جنگی که اوباما دوست دارد بتواند دستور آغاز آن را صادر کند اما نمی تواند درباره زمان پایان آن به کسی تضمینی بدهد. همین روزها و در اوج بحران اوکراین، مدیر عامل شرکت آلمانی زیمنس شخصا به دیدار ولادیمیر پوتین رفت و او را از جهت همکاری متقابل بین روسیه و زیمنس مطمئن کرد.

نخبگان سیاسی آلمان هم روابط تنگاتنگی با پوتین دارند. همین چند روز پیش رسانه های آلمانی عکسی نیز از گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان را منتشر کردند که کمی پس از هفتادمین جشن تولدش، در سن پترزبورگ روسیه ولادیمیر پوتین را در آغوش گرفته است. شرودر رئیس کمیسیون سهام داران شرکت آلمانی نورد-استریم است.

این شرکت از شرکای اصلی شرکت گازپروم روسیه در اروپا است. گرهارد شرودر همزمان عضو برجسته حزب سوسیال دموکرات آلمان است که در دولت ائتلافی آنگلا مرکل قرار دارد. جالب این که وزیر خارجه دولت مرکل، فرانک والتر اشتانمایر نیز عضو همین حزب است. یعنی مرکل حتی اگر بخواهد هم نمی تواند رویکرد دولت آلمان علیه روسیه را خصمانه کند. هرچند شخص آنگلا مرکل نیز رابطه صمیمانه ای با پوتین دارد. آن ها از 20 فوریه تا به امروز بیش از 10 بار با یکدیگر درباره اوکراین گفت و گو کرده اند.

جالب این که این گفت و گو ها بیشتر به زبان آلمانی بوده است. پوتین که افسر سابق ک.گ.ب است، سال های زیادی از عمرش را در آلمان شرقی سپری کرده و زبان آلمانی را به خوبی صحبت می کند. رسانه های آلمانی هم این روزها هم صدا با رسانه های روسی، بیشتر به این پرسش می پردازند که دولت کنونی در اوکراین چقدر فاشیست است و چقدر می توان به عنوان یک شریک برای اتحادیه اروپا به آن اعتماد کرد بنابراین دور از ذهن نیست اگر بگوییم که بر خلاف ادعای رسانه های غربی، این اوباما نیست که در حال قانع کردن مرکل است بلکه این صدر اعظم آلمان است که دارد آداب پذیرش منطقی یک شکست را به کشورهای همسایه اش در اروپا و همچنین به ایالات متحده آمریکا می آموزد.

کافی است بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) و واشنگتن بپذیرند که در اوکراین نیز مثل بسیاری از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا همه پرسی قانون اساسی جدید برگزار شود. سپس نظام سیاسی این کشور نیز مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فدرالی شود و بحران به پایان برسد. آیا اوباما برای اتخاذ یک تصمیم تاریخی و پایان دادن به بحران اوکراین آماده است؟ یا این که باید منتظر خونریزی های بیشتری باشیم؟! نبرد نیابتی در اوکراین.

آفرینش: «هزار افسوس از جنس بی مهری ها»

«هزار افسوس از جنس بی مهری ها» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

باردیگر دست روزگار انگشت اشاره خود را به سمت یکی از برجستگان و نام آوران عرصه هنر گرفت و این بار «محمدرضا لطفی» را انتخاب کرد تا وی را از رنج بیماری تن و خون دل های فراوانی که روحش می خورد، پایان دهد.

او با موهایی سفید و پنجه هایی طلایی با رفتن خود لباسی سیاه برقامت هنر موسیقی ایران زمین پوشاند و حسرت نبودنش را بردل تارنوازان این مرز و بوم گذاشت.

قلم نگارنده در مقابل پنجه های نوازنده استاد لطفی، ناتوان و قابلیت پرداختن به شرح و بسط هنرجاودان ایشان را ندارد.

آنچه موجب شد تا به سیاهه کردن این سطور مجاب شوم افسوس و دل سوختگی ای بود که از قبل شنیده ها درمیان مردم جامعه و خواندن نظرات بسیاری از آنها در فضای مجازی، حاصل شد.

غم بی مهری هایی که در حق اصحاب هنر و داعیه داران این عرصه در داخل کشور شده «مثنوی هزارمنی» است که در توان کاغذ و قلم نیست، اما اینکه بسیاری از مردم و بدترازهمه جوانان ما مشاهیر هنری خود را که وجهه و جایگاهی جهانی دارند را نشناسند، این غم را دوچندان می کند!.
اماعلت چیست...!؟

آیا مشغله ها و مشکلات اقتصادی مردم را دچار روزمرگی کرده و دغدغه نان و معیشت آنها را از شنیدن یک صدای موسیقی و شناختن نوازنده آن محروم کرده است...؟!

آیا دستگاه ها و رسانه هایی که درفرهنگ سازی و تغذیه فرهنگی جامعه نقش دارند در فراهم سازی زمینه استفاده و دسترسی جامعه به این مشاهیرهنری و آثار آنها قصور کرده اند...؟!

آیا صدا وسیما به عنوان رکن اساسی ارتباط جمعی در جامعه با سیاست های خود، خواسته و یا ناخواسته مانعی برای ارتباط مستقیم میان اهالی هنر و مخاطب ایجاد کرده است...؟!

آیا الویت پرداختن به هنر و بهره گیری از پتانسیل های آن درعرصه رشد اجتماعی و تعاملات میان قومیت ها و ملل گوناگون، در دستور کار کشورمان نیست...؟!

آیاهای بسیار دیگری هم وجود دارد که به سبب فرصت کوتاه قلم و ناتوانیش دربازگویی برخی آنها سیاهه نشد، اما آنچه مسلم است تمام این دلایل و کوتاهی های دیگر متولیان فرهنگ ما در طی سال های گذشته موجبات فراموش شدن نام و نام آوری هنرمندان کشور را فراهم ساخته است.

بسیارند استادان و برجستگان عرصه ذوق که به یمن بی مهری هایی که به حقشان شده عزلت نشین شده اند و در کنج خلوت خود بی آنکه یاد و خبری از آنها گرفته شود، یکی پس از دیگری به خالق زیبایی ها می پیوندند.

بی خود نیست که ما برای پوییدن فرهنگ و تمدن اصیل خود باید به سمت دست خط تاریخ نگاران غربی برویم و تجلی صدای هنر کشورمان را از آن سوی آب ها بشنویم. چون مجالی برای پرداختن و شناختن ثروت های ملی و هنری خود نگذاشته و بهایی به آنها نداده ایم و صرف یادبود پس ازمرگشان بسنده می کنیم!.

با تمام این بی مهری ها هنرمندان کشورمان هنوزبه خاک و خون ایرانی خود می بالند و با تحمل بی مهری های فراوان، هنر خود را به ملت های دیگر اهدا نکرده و نفروخته اند، به این امید که شاید پس پایان عمر دنیویشان خبری از آنها در رسانه ها بپیچد تا دمی از غربت خارج شوند و در نگاه مردم متجلی گردند.

اما واقعیت این است که اگر همین رویه فعلی در برخورد با عرصه هنر و استادان و پیشکسوتان آن ادامه یابد، نباید توقع داشت که همچون لطفی های دیگری در این آب و خاک متولد شوند و شاهد شکوفایی سردمدارانی در زمینه های مختلف هنروادب باشیم.

دنیای اقتصاد: «چشم انداز اقتصادی سال»

«چشم انداز اقتصادی سال» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمد طبیبیان است که در آن می خوانید:

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می رسد و خبر های اقتصادی بین المللی که مطرح است، چندان جالب به نظر نمی آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه رو بوده اند و آثار این مشکلات به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول های کشور ها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می توان نام برد. شرایط این کشور ها با پیگیری سیاست های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ های بهره در بازار های جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشور ها نیز به نظر می رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشور های اروپایی چنین روند های بهبودی در برخی اقتصاد های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.

لیکن سایر اقتصاد های اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می تواند به سایر اقتصاد های اروپا نیز سرریز شود.

در چنین پس زمینه نه چندان امیدوار کننده ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا اطمینانی می افشاند. بعد از دخالت های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده ای که روسیه در راستای احیای مرز های شوروی سابق به شکل های دیگر پیگیری می کند، به نظر می رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشور های غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار های مدرن به کار گرفته اند در مورد روسیه نیز به کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است.

اقتصاد روسیه نمونه ای است که از سال های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باند های مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده اند. به نظر می رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشور های دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری می کند؛ به همین دلیل نیز تحریم های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است.

تصور این است که این تحریم ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می شود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند.

این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه بخش بودن آن به نحوی که تصور می شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان قدرت نسبت به اثر تحریم ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره برداری از تنگنا ها و کنترل های جدید می افزاید.

نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است.

در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد برآورد شده بود که این رقم به 1.3 درصد و اخیرا به 0.2 درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، خروج سرمایه ای معادل 100 میلیارد دلار از روسیه در سال جاری پیش بینی می شود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب ها بحران زا نخواهند بود.

در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و کار های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس ها مردمی ملی گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند.

درگیری موجود در مرز های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی ها نشان می دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم ها بر زندگی مردم و عکس العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی گرایی جبران آن را می کند.

بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می داند در مصاحبه ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.

شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می تواند با کمک به تشدید بحران ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشور های غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.

این شرایط بر اقتصاد کشور های مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد.

به این معنی که به نظر می رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم های کهنه ای از کینه توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست.

برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ میلیون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست.

این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می توانست به سادگی پیش بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصمیم بهینه انصراف ندادن داوطلبانه است.

بحث سیاست های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ هایی که بانک ها را با مشکل روبه رو می کند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ های سپرده گذاری بانک ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه های بودجه ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحد های تولیدی با مشکلات عدیده روبه رو هستند یا قول تزریق پنج تریلیون ریال از منابع بانک ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به دست نمی دهد حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می شود خود می تواند گمراه کننده باشد.

از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است.

برای مثال، در آن سال ها این الگو پیش بینی می کرد که با تغییر قیمت حامل های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به نظر می رسد مجددا همان نوع تحلیل ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می شود و برای مقابله با این آثار هم روش هایی پیشنهاد می گردد که در صورت اجرا، دستاورد های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می کند.

در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 40-30 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است.

اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی تواند در کوتاه مدت اثر قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می کند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به شدت کاهش یافته است.

چنان که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به بار نخواهد آورد.

شرایط داخلی و بین المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه های کارشناسی کشور و تدوین برنامه های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می کند.