احتمال ابطال مصوبه دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری

در صورت ابطال مصوبه دستمزد سال 92 و افزایش دوباره 6.6 درصدی دستمزد سال گذشته، کارفرمایان ملزم خواهند شد میزان طلب کارگران را محاسبه و به آنان پرداخت کنند.

کد خبر: ۵۶۰۸۶

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۰

در این صورت مبلغ مزد روزانه سال گذشته از 16237.5 تومان به 17097تومان، حداقل مزد ماهیانه از 487125 تومان به 512916 تومان و حق اولاد یک فرزند از 48712.5 تومان به 51291 تومان افزایش می یابد، در عین حال امکان محاسبه افزایش‌های احتمالی در اضافه کاری‌ها وجود نخواهد داشت اما میزان افزایش عیدی پایان سال گذشته (حداقل 51582 تا 77103 تومان) نیز باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

21 فروردین ماه سال گذشته و در زمان فعالیت دولت دهم کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند که طی آن با تاکید بر ماده 41 قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار؛ تاکید داشتند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دچار تخلف شده و از اجرای دقیق ماده 41 قانون کار خروج کرده است.

آنها همچنین عنوان کردند که شورای عالی کار در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته مشمولان قانون کار نه تنها یکی از بندهای ماده 41 قانون کار درباره لزوم توجه به تعیین دستمزدی که معیشت کارگران را تضمین کند بی توجهی کرده است؛ بلکه اساسا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز استناد نشده و در حالی که نرخ تورم پایان بهمن ماه سال 91 (مورد استفاده شورای عالی کار) استناد نشده است.

کارگران عنوان کردند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال گذشته را دستکم باید به میزان 31.6 درصد افزایش می داد اما در نهایت افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار به 25 درصد ختم شد. بنابراین آنها از دیوان عدالت اداری خواسته بودند تا در این زمینه شکایت آنها را بررسی و با توجه به ماده 41 قانون کار، مصوبه شورای عالی کار دولت دهم را ابطال نماید.

حال پس از بیش از یکسال از زمان طرح شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری؛ بالاخره رئیس این دیوان در روزهای گذشته اعلام کرد بزودی و احتمالا تا فردا پرونده شکایت کارگران را به عنوان هدیه هفته کارگر مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار خواهند داد.

در صورتی که دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته را ابطال نماید، رقمی دستکم به میزان 448 هزارتومان باید توسط کارفرمایان به کارگرانی که به صورت کامل در سال گذشته در واحدها اشتغال داشته اند بپردازند.

بنابراین اگر رای نهایی به نفع کارگران صادر شور، واحدهای تولیدی مشمول قانون کار موظف خواهند شد تا برخی ارقام مانند افزایش 25 هزار و 791 تومانی حداقل مزد ماهیانه سال 92 را به همراه برخی موارد دیگر مانند افزایش حق اولاد یکنفر در هر ماه به میزان 2 هزار و 578 تومان را محاسبه و بپردازند.

طبق محاسبه صورت گرفته در اینصورت، هر کارگر مشمول قانون کار و حداقل بگیر سال 92 باید برای هر فرزند 30 هزار و 942 تومان و تا دو فرزند 61 هزار و 884 تومان را تامین و پرداخت نماید. علاوه بر این مبلغ 340 هزار و 434 تومان نیز بابت افزایش پایه حقوقی از محل تورم 6.6 درصدی عنوان شده سال گذشته باید پرداخت شود.

در کنار ارقام فوق به میزان عیدی پرداخت شده در سال گذشته رقمی بین 51 هزار و 582 تومان (2 برابر حداقل دستمزد جدید) تا 77 هزار و 103 تومان (3 برابر حداقل دستمزد جدید) نیز باید اضافه و پرداخت شود.

به صورت کلی هر کارگر شاغل در سال گذشته که تمامی سال را در واحدی مشغول به فعالیت بوده است در صورت رای به افزایش 6.6 درصدی مزد 92 باید 448 هزارتومان به عنوان معوقه سال گذشته از کارفرمای خود دریافت کند. بدیهی است کارگرانی که کمتر از یکسال در واحدی مشغول به فعالیت بوده اند نیز به همان میزان دریافت خواهند کرد.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، حداقل مزد سال گذشته باید از 487 هزار و 125 تومان به 512 هزار و 916 تومان افزایش یابد که این افزایش باعث می شود تا حداقل مزد روزانه کارگران نیز از 16 هزار و 237.5 تومان به 17 هزار و 97 تومان برسد.

ارقامی نیز باید به سنوات کارگران افزوده شود، اما رقم بن نقدی سال گذشته و حق مسکن پرداخت شده به دلیل اینکه با محاسبات دیگری تعیین می شود، بدون تغییر خواهند ماند. نکته حائز اهمیت این است که احتمالا بیشتر واحدها دیگر امکان محاسبه ارقام مربوط به اضافه کاری های پرداخت شده در سال گذشته را نخواهند داشت و بیشتر کارگران در این بخش متضرر خواهند شد.

اگر شرایط ماده 41 قانون کار در رای دیوان عدالت اداری رعایت شود، حداقل عیدی سال گذشته باید از 974 هزار و 250 تومان به 1 میلیون و 25 هزار و 832 تومان و حداکثر ان نیز باید از 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومان به 1 میلیون و 538 هزار و 748 تومان برسد که رقمی بین 51 هزار و 582 تومان تا 77 هزار و 103 تومان افزایش خواهد داشت.

بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره صدور رای دیوان درباره پرونده شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزد سال گذشته گفت: اگر امروز هیئت تخصصی دیوان بتواند نظرات نهایی خود را در این زمینه ارائه کند، فردا دوشنبه رسیدگی صورت خواهد گرفت و در غیر اینصورت، کار به دوشنبه هفته آینده موکول خواهد شد.