حقیقت تسهیل مقداری* مهران دبيرسپهري

ايران اكونوميست :یک کشور فرضی را در نظر بگیرید که کل تولید ملی آن اعم از خدمات، کشاورزی، صنعت، مسکن و موارد دیگر 100 واحد است.

کد خبر: ۵۶۰۷

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۶

حال اگر در این کشور 30 واحد از تولید کل، دارای مشکل بوده و احتمال تعطیلی آن باشد (البته میزان یا درصد در اینجا مهم نیست) چه کمکی می‌توان به این کشور کرد. یک پیشنهاد این است که برای جلوگیری از رکود یا تعطیلی این بخش از تولید ملی، آن 70 واحد دیگر مجبور شوند بخشی از دارایی‌های خود را به واحدهای مشکل‌دار تقدیم کنند. اجرای پیشنهاد فوق نتایج کاملا مشخصی را در پی دارد، به این صورت که بدون حل مشکل رکودی تنها این معضل به صورت استخوانی لای زخم باقی می‌ماند و مسوولان این کشور فرضی مجبورند دائما این چرخه معیوب را تکرار کنند و با این کار، واحدهای بدون مشکل را هم مشکل دار کنند. چنین اقدامی در واقع جایزه دادن به ناکارآمدی و تنبیه کارآمدی می‌باشد و طبیعی است که با وجود چنین سیستم جایزه‌دهی در یک کشور، رشد بهره‌وری و تولید کیفی بسیار دشوار خواهد بود.
مثال بالا ترجمان وضعیتی است که در بسیاری از کشورها و تحت آموزه‌های اقتصاد کلان در حال وقوع است. در این وضعیت، بانک‌های مرکزی با عرضه بیش از حد پول، قصد حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی را دارند و با این کار، تورم را برای کشورهایشان به ارمغان می‌آورند و در این میان در رقابت بین کشورها، هر کشوری که تورم کمتر و نیروی کار ارزان‌تر داشته باشد شرط لازم برای پیروزی در رقابت را کسب کرده است. به عبارت دیگر، کشوری مثل چین می‌‌تواند میوه اجرای سیاست تسهیل مقداری را در کشورهای دیگر بچیند. این سوال همیشه وجود داشته است که چرا در شرایط رکود اقتصاد جهانی، کشور چین در فاصله سال‌های 2008 تا به امروز همچنان رشد بالای اقتصادی خود را حفظ کرده است. پاسخ این سوال همانطور که گفته شد برمی‌گردد به اتخاذ سیاست انبساط پولی که بسیاری از کشورهای صنعتی بعد از شروع بحران گرفتند که منجر به حفظ رشد بالای اقتصادی چین شد.
رشد ناشی از سیاست تسهیل مقداری درست مانند آن است که کسی بخواهد از یک پله برقی در حال حرکت برخلاف جهت آن بالا برود. در صورتی که عقل سلیم حکم می‌کند که ابتدا پله‌برقی را خاموش کنیم (یا جهت حرکت آن را تغییر دهیم) سپس شروع به بالا رفتن از آن کنیم. خاموش کردن پله‌برقی همانند خاموش کردن آتش تورم در کشورها است.
برگردیم به ابتدای بحث و اینکه چه کمکی به آن کشور فرضی در حال رکود می‌توان کرد. همانطور که گفته شد مهم‌ترین کمک به اقتصاد هر کشوری حذف تورم است. به عبارت دیگر هیچ امری نمی‌تواند اتخاذ سیاست تسهیل مقداری و تحمیل تورم را توجیه کند مگر آنکه مساله مرگ و زندگی در میان باشد که اکل میت را جایز می‌کند.
اما کمک خوبی که وجود دارد حمایت تعرفه‌ای از تولید کنندگان در يك مدت زمان معقول و زمان‌بندي شده است (البته به شرط عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی) که در این صورت می‌توان ظرف چند سال در کنار مهار تورم به وضعیتی رسید که حتی عضویت در WTO هم صدمه‌ای به تولیدکنندگان نزند. در این خصوص به یاد دارم سال‌ها پیش یکی از هموطنان که با اتمام تحصیلات خود در انگلستان به کشور بازگشته بود با اعتراض می‌گفت که چرا ما هم نباید مثل کشورهای صنعتی کالای ارزان‌ و باکیفیت تولید کنیم، زیرا مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و پیشنهاد می‌داد که ایران هم مثل کشورهای صنعتی، تعرفه‌های گمرکی را به صورت ضربتي به صفر برساند. متاسفانه وجود همین طرز تفکر در کنار تفکر کینزی انتشار پول و ایجاد تورم باعث شده است ایران تبدیل به کشوری شود که تولید کردن در آن بسیار مشکل باشد. با توضیحات فوق می‌توان موانع پیشرفت اقتصادی یک کشور را به ترتیب اهمیت، ذیلا برشمرد:
1- عرضه بیش از حد پول توسط بانک مرکزی
2- تورم
3- معضل جایگزینی
4- بی ثباتی نرخ ارز
5- قیمت گذاری دولتی
6- عدم وجود نیروی کار ارزان
7- واردات بی رویه
8- تفكر كينزي كه به جاي محوريت دادن به بخش خصوصي دولت را به نقش يك فرمانده اقتصادي ارتقا مي‌دهد؛ در حالي كه نقش دولت در اقتصاد بايد محدود به عرضه كالاهاي عمومي و داوري در ساير حوزه‌هاي اقتصادي باشد.