جواد صالحی اصفهانی

آیا تورم به ایران باز می گردد؟

یکی از ملموس ترین اتفاقات اقتصادی که از دوران شروع ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شده است کاهش تورم از ماه شهریور سال پیش است.

کد خبر: ۵۶۰۵۶

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۹

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای سه ماه منتهی به بهمن سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران تقریباً هیچ افزایشی نداشته  این درحالی است که گزارش ها،تورم سال پیش در مدت مشابه ، یعنی آذرماه تا بهمن ماه را 5.3% نمایش می دهند. در این سه ماه (از آذرماه تا بهمن ) شاخص قیمت مصرف کننده فقط به اندازه 1.65% افزایش در مقایسه با 7.2% تورم  سال پیش را نمایش می دهد.

هیچ کس اینکه تورم ایران به شدت در حال کاهش است راقبول نمی کند. فاینانشیال تایمز نوشت:"تورم ایران درسه ماه مورد بررسی فقط به به اندازه 2.3% کاهش داشته و از 39 درصد به 36.7 درصد رسیده است." ولی این یک اشکال متداول است که معمولاً روزنامه نگاران اقتصادی برای بررسی تورم فقط یک زمان خاص را بررسی می کنند وسالهای گذشته را بررسی نمی کنند. برای تحلیل بهتر می بایست تورم را در هر ماه جداگانه بررسی نمود تا با نتایج آن به کاهش تورم در امسال برسیم.

با این وجودوضعیت  کاهشی تورم ادامه نخواهد یافت. تورمی که از افزایش نرخ حامل های انرژی در دور دوم هدفمندی یارانه ها ایجاد خواهد شد این پتانسیل را دارد تا پیش بینی کارشناسان اقتصادی  در مورد بی اثر بودن تغییر قیمت حامل های  انرژی بر تورم را نقش برآب کند. شما افزایش 20% قیمت گاز مصرفی خانوارها را در کنار افزایش 30% قیمت گاز مصرفی واحد های تولیدی که قبل از عید رخ داد را در نظر بگیرید. در کنار این ها افزایش 24% قیمت برق ،  افزایش تقریباً دو برابری قیمت بنزین از 400 تومان در هر لیتر به 700 تومان در هر لیتر بعلاوه افزایش قیمت بنزینآزاد را هم درنظر داشته باشید .

این که بخواهیم باور کنیم که افزایش قیمت حامل های انرژی بر نرخ تورم بی اثر است کار دشواری است. حتی اگر شما تورم را به اندازه یک درصد  در هر ماه در نظر بگیرید ما چیزی حدود 12 درصد تورم سالیانه خواهیم داشت. اگر چه این تورم نیز به دلیل کنترلی بودن و ثابت  بودن قیمت حامل های انرژی در کنار کنترل نرخ رشد نقدینگی در دولت روحانی تورمی نسبتاً پایین تلقی خواهد شد.

در حالیکه احتمال  ادامه سیاست های مالی  انقباضی زیاد است سیاست های پولی می توانند رشد قیمت حامل های انرژی را در خود هضم کند. دولت ناچار به اتخاذ این سیاست خواهد بودچراکه تغییر قیمت های نسبی در اقتصاد خود را به شکل تورم نشان خواهد داد. در بعد واقعی اقتصاد نیز تولید کنند گان عمده که حامل های انرژی مهمترین مواد اولیه آنها را تشکیل می دهد چاره ای جز افزایش قیمت محصولات خود نخواهند داشت که نتیجه مستقیم آن افزایش فشار ها بر مقامات بانک  مرکزی برای اعطای اعتبارات و انتشار پول  و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت ها است. اگر بانک مرکزی درصدد کنترل تورم ایجاد شده  از این طریق باشد هزینه گزافی را بر دوش تولید و اشتغال خواهد گذاشت.

نکته مثبتی که در اینجا باید به آن اشاره نمود آنست که رابطه مستقیمی میان میان تورم و سطح دستمزد ها در ایران وجود ندارد. همین موضوع مهمترین دلیلی است که ما در آمریکای لاتین شاهد افزایش خود افزای نرخ تورم هستیم. در ایران، اگر بانک مرکزی بیش از حدی که متناسب با افزایش قیمت های نسبی است  اقدام به انتشار پول کند، این اقدام به معنی ایجاد تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود.

در نهایت اینکه ، دولت تورمی 20 الی 25% را برای امسال پیش بینی کرده که از مقدار تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بیش تر است، اگر این رقم را به تورم ناشی ازافزایش فروش نفت و افزایش  دستمزد ها که چیزی حدود 10 تا 15% است اضافه کنیم به عددتورم اعلام شده توسط دولت می رسیم.

*ترجمه و تنظیم:ایمان پیراینده- محمدحسین فاطمی