تحقیق و تفحص مجلس از پیش فروش بنزین در دولت روحانی؛ ارزان فروشی کردند

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره ارزان فروشی بنزین در دولت قبل گفت: هیات تحقیق و تفحص مجلس ابهامات موجود درباره صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت گذشته را بررسی می‌کنند.

کد خبر: ۵۶۰۰۱۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۸

رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد ارزان فروشی بنزین در دولت قبل بیان داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی فروردین سال جاری با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت گذشته موافقت کردند و یکی از محورهای این تحقیق و تفحص ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده های نفتی بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: رییس و اعضای این تحقیق و تفحص مشخص شده اند هر کس در این زمینه ترک فعلی انجام داده به بیت المال ضرر و زیان وارد کرده است باید مورد بازخواست و در صورت اثبات مورد برخورد قرار گیرد.

نماینده مردم گرگان بیان داشت: مجلس با جدیت کار نظارتی خود را در این تحقیق و تفحص انجام می دهد و نتیجه این گزارش را به سمع و نظر مردم خواهد رساند.

به گزارش ایران اکونومیست، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تصریح کرده که تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شد، درآن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی ۸۰۰ دلار بوده است.

گفته می‌شود که حتی بنزین در مواردی در سال ۹۹ با قیمت ۵۰۰ تومان و با سررسید ۶۰ روزه به‌واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.

مقایسه ساده‌ای هم نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر بوده است.

هرچند که آنها در بهانه‌هایی، علت صادرات بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای را افزایش ذخیره فرآورده‌های نفتی در کشور عنوان کردند که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله وهمچنین مخازن ذخیره‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان ذخیره بیشتر وجود نداشته است.

صرف نظر از اینکه ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی باید از ۱۲ به ۱۶ میلیارد لیتر درخلال سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ می‌رسید و در این زمینه هم هیچ گامی برداشته نشد اما در کنار این موارد، این امکان هم وجود داشت تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فروش فرآورده‌های نفتی ویا ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود. موضوعی که به هیچ عنوان حامیان دولت قبل پاسخی برای آن نداده‌اند.