شناسایی ۱۰۳ مورد مصادیق حقوق عامه

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از شناسایی ۱۰۳ مورد مصادیق حقوق عامه خبر داد و رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه را امیدوارکننده ارزیابی کرد.

کد خبر: ۵۵۹۸۱۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۰

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی درباره بخشنامه مصادیق عمده و کلان حقوق عامه اظهارداشت: دادستانی کل متولی پیگیری و نظارت بر صیانت از حقوق عامه است و بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند.

وی ادامه داد: طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول گردیده است.

معاون دادستان کل کشور اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی مصادیق حقوق عامه را یادآور شد و افزود: برابر «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را شناسایی و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ترکی ادامه داد: به همین منظور پس از دریافت دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحبنظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و غیره را مورد بررسی قرار داده است.

معاون دادستان کل کشور افزود: تاکنون ۱۰۳ مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را شناسایی کرده‌ایم که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعدد هستند و در این بخشنامه بالغ بر ۳۱۹ مورد شرح مصادیق آمده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است؛ بنابراین حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف اساسی بر عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور قرار داده است.

ترکی به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس وظایف دادستانی و پس از شناسایی مصادیق عمده حقوق عامه، به منظور یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، این بخشنامه تنظیم و به دادسراهای سراسر کشور ابلاغ گردید.

وی درباره اهداف تهیه و تدوین این بخشنامه گفت: از آنجا که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود؛ بنابراین این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها و هم به منظور عطف توجه دادستان‌ها به مطالبه و پیگیری تکالیف یادشده تنظیم و ابلاغ شده است.

ترکی با اشاره به محورهای اصلی این بخشنامه گفت: این بخشنامه در ۱۹ محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب وکار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی و حقوق شهروندی تهیه شده است.

این مقام قضایی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: اهمال، سوء‌ مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور است اما آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است. گرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده است.

ترکی اضافه کرد: دادستانی کل کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکارهای نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است.

معاون دادستان کل کشور اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و صیانت از حقوق عامه را امری ضروری دانست و گفت: علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول، همت و جدیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور لازم است؛ بنابراین در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه از دادستان‌ها سراسر کشور خواسته شد با بهره‌مندی از ۱۰۳ عنوان مصداق کلی شناسایی شده در حوزه حقوق عامه و مطابق قوانین و مقررات موجود، نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

ترکی درباره ضمانت اجرای بخشنامه اخیر گفت: به طور مشخص مطابق بند الف ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.

وی افزود: همچنین مطابق ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و نیز جرائم و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستان‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به سامانه ثبت گزارش‌های مردمی در زمینه نقض حقوق عامه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور اقدام کند.

وی ضمن اعلام آمادگی برای دریافت نظرات و پیشنهادهای مردمی در زمینه سایر مصادیق حقوق عامه گفت: با توجه به پراکندگی قوانین و تنوع و گستره وسیع موضوعات حقوق عامه، اگرچه سعی گردیده فهرست نسبتاً جامعی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مهم مردم تهیه و به دادستان ها ابلاغ شود اما از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی در خواست داریم ضمن امعان نظر در مصادیق ابلاغی، نظرات و دیدگاه‌های خود را به ما منتقل کنند؛ بنابراین آمادگی داریم هرگونه پیشنهاد یا دیدگاه در خصوص مصادیق مهم حقوق عامه از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، صاحبنظران، نخبگان و همه شهروندان را دریافت نماییم و دادستانی کل از این همفکری یا پیشنهادات قطعاً استقبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در اجرای سند تحول بحث احقاق حقوق عامه است گفت: با توجه به گستردگی مصادیق تضییع حقوق عامه و تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه و بمنظور تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهادهای مسئول، درصدد بر آمدیم تا ضمن تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آنها، مصادیق عمده و مهم حقوق عامه را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و موارد تکلیفی و وظایف هر دستگاه را جداگانه به آنها ابلاغ نماییم تا هم دستگاه ها تکالیف مرتبط با حقوق عامه خود را بهتر و دقیق‌تر بدانند و هم دادستان‌ها حسب مورد تکالیف مزبور را رصد، پایش و مطالبه کرده و در صورت ترک فعل احتمالی پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان بهتر و شفاف تر بعمل آید.

ترکی گفت: به زودی لیست و جدول اهم تکالیف شناسایی شده در اختیار اصحاب رسانه و صاحبنظران این حوزه قرار خواهد گرفت تا ما را در اجرای درست و کامل احقاق حقوق عامه یاری نمایند.

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۷ آذر سال جاری بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه ضمن شناسایی مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.