بحران پرو؛ موافقت کنگره با برگزاری زودتر از موعد انتخابات

با گذشت حدود ۲ هفته از بحران سیاسی در پرو، کنگره به لایحه برگزاری زودتر از موعد انتخابات در سال ۲۰۲۴ میلادی رای مثبت داد و وزارت امور خارجه این کشور، «مداخله غیرقابل‌قبول» برخی کشورها را محکوم کرد.

کد خبر: ۵۵۹۷۰۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری افه، کنگره پرو، لایحه برگزاری زودتر از موعد انتخابات سراسری این کشور در آوریل ۲۰۲۴ را تایید کرد.

این طرح که توسط ارناندو گِرا رئیس «کمیسیون قانون اساسی» ارائه شد با ۹۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.

دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری جدید پرو قرار بود به عنوان تکمیل‌کننده دوره ماموریت پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری برکنار شده این کشور تا آوریل ۲۰۲۶ به فعالیت ادامه دهد اما اعتراض‌های شدید و خشونت‌آمیز مخالفان دولت جدید، کنگره را مجاب کرده تا به منظور آرام کردن بحران سیاسی حاکم بر پرو، به برگزاری زودتر از موعد انتخابات چراغ سبز نشان دهد.

این درحالی است که معترضان همزمان با استعفای بلوآرته، خواستار برگزاری فوری انتخابات هستند.

طبق قوانین پرو، برگزاری زودتر از موعد بر اصلاح موردی از قانون اساسی دلالت دارد و برای رسیدن به دور دوم رای‌گیری نیازمند ۸۷ رای موافق و برای قرار گرفتن ذیل همه‌پرسی به ۶۶ رای نیاز داشت.

با تصویب این طرح، مدت زمان ماموریت ریاست جمهوری دینا بلوآرته، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ و ۱۳۰ نماینده کنگره، دو روز قبل از آن، ۲۶ ژوئیه به پایان خواهد رسید.

کنگره پرو هفته گذشته، طرح برگزاری زودتر از موعد انتخابات در دسامبر ۲۰۲۳ را رد کرد.

این در حالی است که خورخه لوئیس سالاس آرناس «رئیس هیات منصفه ملی انتخابات» پرو اعلام کرد این نهاد برای برگزاری انتخابات در دسامبر ۲۰۲۳ آماده است.

تدابیر آرام کردن اعتراضات

دینا بلوآرته در گزارشی به نمایندگان «کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر» از اتخاذ اقداماتی به منظور آرام کردن اعتراضات خبر داد؛ اعتراضاتی که تا کنون به بهای جان ۲۶ نفر که چهار تن از آن‌ها کودک خردسال هستند، تمام شده است.

ریاست جمهوری پرو در بیانیه‌ای اعلام کرد: در این نشست، اقدامات انجام شده به منظور آرام کردن اوضاع و ایجاد پل‌های گفت‌وگو با رعایت دقیق قانون اساسی و احترام به نهادهای دموکراتیک توضیح داده شد.

دولت پرو پنج‌شنبه گذشته از هیاتی از کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر دعوت کرد تا با سفر به پرو، وضعیت اضطراری حاکم بر این کشور را بررسی کنند. در واکنش به اعتراض‌ها، نیروهای مسلح کنترل «نظم داخلی» را به عهده گرفته‌اند.

پرو «مداخله غیرقابل‌قبول» برخی کشورها را محکوم کرد

آنا سِسیلیا خِرواسی وزیر امور خارجه جدید پرو اعلام کرد گروهی از کشورها مرتکب دخالت غیر قابل‌قبول در امور داخلی این کشور شده و گفتمانی دور از واقعیت دارند.

رئیس دستگاه دیپلماسی پرو گفت: در بحبوحه وضعیت ایجاد شده از ۷ دسامبر، جامعه بین المللی شاهد مداخله گروه کوچکی از کشورها در امور داخلی پرو بود که گفتمانی دور از واقعیت ارائه کردند.

وی تاکید کرد این گروه «از اجرای قانون اساسی و نظام حقوقی ما بی اطلاع هستند».

از دهم دسامبر (۱۹ آذر) اعتراض‌های شدید در سایه بحران جدی اجتماعی و سیاسی در پرو آغاز شد.

پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری وقت پرو تلاش کرد تا کنگره را در هفتم دسامبر (۱۶ آذر) منحل کند اما قانونگذاران کنگره از این امر ممانعت کرده و کاستیو را از سمت خود برکنار کردند.

کاستیو در حال حاضر به ۱۸ ماه بازداشت پیشگیرانه محکوم شده است و آزادی وی، استعفای بلوآرته و برگزاری فوری انتخابات سراسری، خواسته معترضان است.

تنش‌ها میان پرو و مکزیک

مکزیک از جمله کشورهای آمریکای لاتین است که در کنار کلمبیا، ونزوئلا، آرژانتین و بولیوی همزمان با ابراز «نگرانی عمیق» از شرایط این روزهای پرو، حمایت خود از پدرو کاستیو را اعلام کرده است.

ساعاتی پس از آن که مکزیک اعلام کرد به خانواده پدرو کاستیو پناهندگی داده است، وزارت امور خارجه پرو در بیانیه‌ای سفیر مکزیک در لیما را به علت طرح ادعاهای مداخله جویانه عنصر نامطلوب اعلام کرد و به او ۷۲ ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کند.

همسر کاستیو به همراه دو فرزندش به سفارت مکزیک در لیما پناه برده‌اند.

رئیس‌جمهوری مکزیک معتقد است برکناری کاستیو از قدرت به علت تلاش برای انحلال کنگره پروT اقدامی نادرست بوده است.

خسارت میلیونی اقتصاد بولیوی به دلیل بحران سیاسی پرو

بولیوی و عدم دسترسی اش به دریا، اقتصاد این کشور را به گذرگاه‌های مرزی جنوب پرو از جمله «دِساگوادِرو» وابسته کرده است. از این رو، مسدود شدن این گذرگاه و بزرگراه‌های جنوب این کشور، بیش از یکهزار کامیون را سرگردان کرده است.

عدم دسترسی بولیوی به دریا موجب شده تا بیش از ۴۰ درصد تجارت بولیوی از طریق بنادر جنوب پرو و شیلی انجام شود.

«اتاق ملی صادرکنندگان بولیوی» ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) اعلام کرد میزان خسارت اقتصادی تا کنون از ۳۲ میلیون دلار فراتر رفته است. صادرکنندگان بولیویایی تصمیم گرفته‌اند ارسال محموله‌ها را از مسیرهای دیگری همچون آبراه پاراگوئه-پارانا که بولیوی را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند، ادامه دهند.