غنی نژاد: رشد اقتصادی به 3 درصد می رسد

اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها با نگرانی های بسیاری همراه بوده است ولی به نظر می رسد تحلیل اقتصاددانان در مورد اثرات گرانی بنزین درست ازآب درآمده باشد.

کد خبر: ۵۵۹۳۶

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳

هنوز افزایش قیمت بنزین اثرات قابل توجهی در قیمت کالاها در بازار از خود بروز نداده است. موسی غنی نژاد در دسته اقتصاددانانی قرار می گیرد که اعتقاد داشت رشد قیمت بنزین اثرات تورمی قابل توجهی ندارد.  دولت از اواخر سال قبل به نوعی با افزایش قیمت برخی حامل ها از جمله آب و برق، به نوعی فاز دوم قانون هدفمندی را کلید زد که این چرخه با اصلاح نرخ بنزین و گازوئیل به نوعی تکمیل می شود. اما از زمان تاکید دولت بر اجرای این قانون، اما و اگرهای کارشناسی مختلفی در خصوص نحوه اجرا و همچنین تبعات اقتصادی و تورمی آن مطرح شد. نکته بسیار مهمی که ذهن فعالان اقتصادی را سرگرم خود کرده به آمادگی دولت برای اجرای این طرح مربوط است. غنی نژاد در این مورد می گوید:« تفاوت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با مرحله قبل این قانون در همین موضوع اصلاح نرخ حامل های انرژی با شیب ملایم است. بدون شک اصلاح یکباره و دفعی قیمت حامل ها بر هزینه های تولید و بهای کالاهای و البته تورم تاثیر گذار خواهد بود اما زمانی که طبق برنامه دولت شیب افزایش قیمت محدود و ملایم باشد همانطور که هم اکنون در خصوص قیمت آب و برق صورت گرفته، تبعات تورمی در جامعه به همراه نخواهد داشت و به افزایش بهای تولید منجر نمی شود. تدبیر دولت در این مرحله، نزدیک سازی قیمت حامل های انرژی به نرخ های واقعی است اما به صورت آرام و قرار نیست همانند سال 89 به صورت یکباره و با شوک درمانی این اصلاح قیمت ها صورت گیرد.»

با این وجود تفاوت دیدگاه در میان اقتصاددان وجود دارد. برخی اقتصاددانان همچون دکتر هاشمی پسران معتقد بودند که بهتر است در این دوره زمانی اصلاح نرخ حامل های انرژی به صورت یکباره صورت گرفته و به قیمت های واقعی نزدیک شود چرا که به واسطه فضای رکودی، تبعات تورمی این شوک محدود بوده و بعد از مدتی از بین می رود. در عین حال نیز این مسئله مطرح است که افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی، جامعه را به نوعی ملتهب ساخته و انتظارات تورمی ایجاد می کند.

غنی نژاد در این مورد هم می گوید:« دولت اگر هر کدام از این گزینه ها را برای اجرای فاز دوم انتخاب می کرد بالاخره بسته به هر کدام، هزینه های برایش به همراه داشت. به اعتقاد بنده اگر اصلاح نرخ ها یکباره صورت گرفته و به اقتصاد شوک وارد می شد، باتوجه به اینکه هم اکنون در شرایط رکود تورمی قرار داریم، شاخص تورم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش می یافت از سوی دیگر این شوک درمانی به تعمیق تر شدن فضای رکودی نیز می انجامید. به واسطه همین ملاحظات بود که دولت ترجیح داد از شوک درمانی استفاده نکرده و افزایش تدریجی نرخ حامل ها را در دستور کار قرار داد. البته این راهکار نیز به نوبه خود معایبی دارد و همانطور که شما اشاره کردید انتظارات تورمی در جامعه ایجاد خواهد کرد. براین اساس و به منظور کاهش این تبعات و آماده سازی فضای کلی جامعه، بهتر آن است که یک اطلاع رسانی دقیق و شفافی از سوی دولت نسبت به برنامه های خود در این خصوص ارائه شود تا بدین گونه نگرانی ها از این بابت برطرف شود. به عبارتی دولت صراحتا بگوید که در چه بازه زمانی قرار است قیمت حامل های انرژی به نرخ فوب خلیج فارس برسد و البته با چه شیبی.»

او به اطلاع رسانی صورت گرفته نیز اشاره می کند و می گوید:« بدون شک این اطلاع رسانی ابهامات پیش روی جامعه به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تعدیل ساخته و به آنها اجازه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای سالهای پیش رویشان می دهد. اما در شرایطی که ابهامات تداوم یافته و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نسبت به تصمیمات بعدی دولت برای قیمت حامل های انرژی بی اطلاع باشند، از سرمایه گذاری امتناع کرده و به تبع این امر رکود تشدید خواهد شد. دولت باید مردم و بخش تولید را نسبت به برنامه های بعدی خود در خصوص تداوم اجرای قانون هدفمندی از بلاتکلیفی خارج کند.»
اما با توجه به وضعیت ثبت نام افراد در سامانه  به نظر می رسد یکی از دلایل کنارگذاشتن شوک درمانی در این دوره زمانی، هزینه سیاسی  و اجتماعی این روش برای دولت بوده است. غنی نژاد هم چنین اعتقادی دارد. اومی گوید:« بدون شک افزایش یکباره نرخ حامل های انرژی و اجرای شوک درمانی فضای روانی جامعه را تحت الشعاع قرار داده و این فضا را به هم می ریخت. بالاخره افزایش تدریجی قیمت ها هزینه سیاسی و اجتماعی کمتری برای دولت یازدهم به همراه خواهد داشت.»

علاوه بر بلاتکلیفی در فضای عمومی جامعه، احساس می شود که این بلاتکلیفی نسبت به سازوکارهای اجرای فاز دوم، از موضوع نحوه اصلاح نرخ حامل ها گرفته تا شیوه پرداخت نقدی یارانه، در دولت نیز وجود دارد. غنی نژاد در این مورد هم می گوید:« این بلاتکلیفی چیز خوبی نیست، البته ما به طور دقیق از فضای درون دولت خبر نداریم که چرا در اجرای برخی تصمیمات خود تعلل میکنند. اما در هر صورت این شرایط خوب نیست و دولت باید تکلیف خود را در خصوص تصمیماتش تعیین کند.  هرچند که به اعتقاد بنده بخشی از بلاتکلیفی و شرایط ایجاد شده برای دولت ناشی از کوتاهی هایی است که دولت قبل در اجرای فاز دوم هدفمندی در سال گذشته داشت. در صورتی که دولت طبق مصوبه مجلس در سال گذشته، اصلاح 38 تا 40 درصدی قیمت حامل های انرژی را اجرا می کرد، مسلما دولت یازدهم امروز با مشکلات کنونی برای اجرای فاز دوم مواجه نبود و می توانست با افزایش ملایم نرخ حامل های انرژی، قیمت ها را به میزان بهتری واقعی کند.»

پیش از این دولت قصد داشت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی به معنای اصلاح قیمت حامل های انرژی را همزمان با قطع یارانه های نقدی انجام دهد ولی ثبت نام بیش از 91 درصد مردم ایران برای دریافت یارانه نقدی عملا این طرح را ناکام گذاشت. غنی نژاد در دسته اقتصاددانانی قرار دارد که از سال ها قبل تاکید داشت اجرای فاز دوم به معنای اصلاح قیمت ها نباید با موضوع یارانه های نقدی همسان در نظر گرفته شود. غنی نژاد این موضوع را چنین توضیح می دهد:« نه.. در حال حاضر دولت تصمیم به حذف دهک ها نداشته و قرار است مردمی که از توان مالی مناسبی برخوردارند، به خواسته خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که به نظرم همراهی این مسئله با اصلاح نرخ حامل های انرژی، تناقضی نخواهد داشت. کمااینکه معتقدم دولت به هیچ وجه نباید در اصلاح قیمت ها مثل بنزین و گازوئیل هم تعلل کند و باید هر چه سریعتر تصمیمات خود در این خصوص را عملیاتی سازد. تعلل بیش از این در افزایش قیمت سوخت جایز نیست چرا که هم اکنون با وجود اجرای فاز اول هدفمندی، همچنان قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور وجود داشته و منجر به اتلاف منابع شده و به اقتصاد ملی ضربه وارد می سازد.»
پرسشی که مردم و حتی اقتصاددانان از دولت مطرح می کردند در مورد مکانیزم شناسایی دهک ها بود. غنی نژاد در این مورد هم چنین توضیح داد:« از نظر کارشناسی و در شرایط کنونی، عملا برای دولت امکان پذیر نبود که دهک ها را مشخص کند زیرا اطلاعات آماری دقیق و جزء به جزء از خانوارها وجود نداشت. در واقع دولت راه دیگری جز دریافت اطلاعات برمبنای خوداظهاری نداشت.»
او در مورد آینده قیمت ها نیز چنین توضیح می دهد:« معتقدم که شرایط رکودی ادامه نمی یابد. در حال حاضر علائمی می بینیم که حاکی از عدم تداوم رکود در سال جاری است و ما در جهت رشد مثبت حرکت خواهیم کرد. اگر اصلاح نرخ حامل های انرژی صورت نگیرد، خود عاملی برای تداوم شرایط رکودی در اقتصاد خواهد بود. امروز ما در شرایط مطلوبی قرار نداریم که خواستار ادامه همین شرایط باشیم. وضعیت قیمت انرژی در ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد که به تبع آن نباید نسبت به اصلاح این نرخ تردید داشت.»

اما تحرکی در فضای کلی اقتصاد و بازارها که نشان دهنده خروج از رکود باشد، دیده نمی شود. همانطور که می بینیم بورس روزهای مساعدی نداشته و شاخص عمدتا رو به کاهش است، بازار مسکن همچنان در رکود قرار داشته، بازارهای موازی دیگری همچون سکه و ارز نیز همین منوال را در پیش دارند. بنابراین کلیات بیانگر تداوم رکود در اقتصاد است. موسی غنی نژاد هم در این مورد چنین توضیح می دهد:« خروج از این فضا زمان می برد. اما اگر نگاهی داشته باشید به شش ماه نخست سال قبل، که نرخ رشد منفی اقتصاد نزدیک به 3 درصد رسیده بود اما همین نرخ منفی در شش ماهه دوم رو به کاهش گذاشت. این شرایط به نوعی نشان میدهد که ما به وضعیت خروج از رکود نزدیک می شویم. اقتصاد ایران در سالهای اخیر کوچکتر شده و این کوچکتر شدن های اقتصاد به وضعیت رکودی منجر شده است. به همین منوال خروج از این فضا کار یکی دو روز نیست و زمان می برد. خروج از فضای رکودی یک فرآیند است و باید به صورت یک جریان به آن نگاه کرد. به نظر من در شرایط فعلی، باتوجه به ایجاد یک ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و روند رو به کاهش نرخ تورم، به نظرم در حال حرکت به سمت رشد مثبت اقتصادی و خروج از رکود شکل گرفته است.»

آنچه دولت و حتی مردم را به آینده اقتصاد ایران امیدوار کرده، افزایش رشد اقتصادی است. غنی نژاد هم چنین اعتقادی دارد:« به نظرم در کل سال 93 ما احتمالا یک رشد مثبت بین 2 تا 3 درصدی را تجربه خواهیم کرد که این طبق برآوردی است که برخی نهادهای جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ارائه کرده اند. اما به طور دقیق نمی توان گفت که مثلا خروج از رکود تا چند ماه آینده صورت خواهد گرفت. فضایی که در حال حاضر به نظرم در بین فعالان اقتصادی حاکم است، نوعی خوش بینی محتاطانه نسبت به فضای اقتصادی پیش رو است، کمااینکه اصلا نگاه بدبینانه ای در بین آنها به آینده وجود ندارد.»