ژاپن برای درگیری بالقوه تایوان آماده می‌شود

روزنامه ژاپن تایمز در گزارشی با اشاره به تغییر سیاست دفاعی ژاپن نوشت که این کشور با تمرکز بر جزایر «نانسه‌ای» در جنوب غربی آب‌های ژاپن، تمرکز خود را معطوف به درگیری بالقوه چین و تایوان قرار داده است.

کد خبر: ۵۵۹۳۴۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۱

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست، روزنامه ژاپن تایمز در گزارشی نوشت: تغییر سیاست امنیتی ژاپن که اسناد کلیدی آن در اواخر هفته گذشته به تصویب ائتلاف احزاب حاکم رسید، نشان می‌دهد که اولویت اصلی این کشور در سال‌های آتی تقویت جزایر دور دست در جنوب غربی این کشور است.

تمرکز براین جزایر از این جهت مهم است که در صورت بروز حوادثی منحصر بفرد مانند درگیری با چین، این جزایر موقعیتی مهم دارند.

براساس این گزارش، اعزام نیروهای بیشتر، واحدهای جدید، ارتقای ظرفیت‌های ارتش و ایجاد مراکز درمانی برخی از عواملی هستند که در اسناد جدید تصویب شده توکیو و تمرکز بر تاسیسات دفاعی جزایر «نانسه‌ای» بر آنها تاکید شده است.

در حال حاضر نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص وقوع بحرانی مشابه حمله روسیه به اوکراین در این منطقه وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز امنیتی جدید دولت ژاپن شامل تقریبا ۲ برابر شدن بودجه دفاعی کشور تا سال ۲۰۲۷ است و نشان می‌دهد که توکیو تا چه اندازه برنامه‌ریزی اضطراری را برای حمله احتمالی چین به تایوان جدی قلمداد کرده است.

اسناد تصویب شده نه تنها باعث تقویت قابلیت‌های دفاعی و بازدارندگی منطقه‌ای ژاپن می‌شود بلکه مشخص می‌کند که توکیو در حال آماده شدن برای جنگ احتمالی در تایوان است.

ائتلاف احزاب حاکم در ژاپن روز جمعه اصلاحاتی را در سه سند کلیدی امنیتی این کشور انجام داد که تغییری اساسی در سیاست‌های دفاعی توکیو ایجاد خواهد کرد. ژاپن دولت چین را به طور رسمی «بزرگترین چالش استراتژیک خود تاکنون» توصیف کرده و همزمان آمریکا متحد اصلی این کشور از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است.

براساس این گزارش، قانون اساسی ژاپن امروز بیش از هر زمان دیگری آماده است تا برخی از محدودیت‌های ارتش ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را کنار بگذارد.

بازنگری در این سه سند امنیتی که پس از ماه‌ها بحث و بررسی انجام شد، باعث خواهد شد تا توکیو به قابلیت حمله متقابل به پایگاه‌ها و مراکز کنترل و فرماندهی دشمن با استفاده از موشک‌های دوربرد دست یابد.

ائتلاف احزاب حاکم بر ژاپن طرحی را تصویب کرده که براساس آن هزینه‌های دفاعی کشور تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش خواهد یافت و منابع لازم برای این موضوع نیز از محل افزایش مالیات شرکت‌ها و دخانیات تامین خواهد شد.