تکانه‌ ارزی موقتی است

وزیر اقتصاد تکانه‌های ارزی اخیر را ناپایدار و موقتی دانست و اعلام کرد: این نوسانات ناشی از افزایش قیمت طلا و فعالیت‌های سوداگری است.

کد خبر: ۵۵۹۲۴

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، طیب نیا از مساعد شدن وضعیت بازار ارز با ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت:افرادی که تجربه شکست مالی با سفته‌بازی ارز را دارند، نباید وارد این بازار شوند؛ چراکه زیان خواهند کرد. به دنبال این اظهارات در بازار ارز نیز ریزش قیمت ادامه یافت. فعالان بازار معتقدند: با توجه به منابع آزادشده زمینه ثبات در بازار بیش از قبل فراهم است.
وزیر اقتصاد در اولین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد
موقتی بودن تکانه‌های ارزی
نعمت‌زاده: بانک مرکزی آخر هفته گزارشی از تخصیص ارز مبادلاتی به تولید ارائه می‌کند

در حالی که قیمت دلار در سه هفته اخیر با 6/8 درصد رشد روبه‌رو بوده و نرخ‌هایی چون 3380 تومان را نیز ثبت کرده، وزیر امور اقتصادی و دارایی این تکانه‌های ارزی را موقتی و ناشی از سفته‌بازی، افزایش قیمت طلا و سوداگری می‌داند. علی طیب‌نیا با اشاره به تجربه شکست در سفته‌بازی، از مردم می‌خواهد که از این فضا دور شوند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید در حالی دوشنبه شب برگزار شد که با ترسیم وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و مساله تعیین نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر به یک چالش کهنه در حوزه اقتصادی تبدیل شده است، همراه بود. دلایل تکانه‌های ارزی در روزهای اخیر، مخالفت با تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اختصاص پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش تولید با اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، عدم برداشت از صندوق توسعه ملی و... از جمله محورهای خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست بود. همچنین پرداخت ارز مبادله‌ای به خودرو و برخی دیگر کالاها در هفته جاری و تاکید دوباره بر استفاده از ابزار تعرفه برای کنترل واردات نیز از دیگر موضوعاتی بود که از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. بر اساس این گزارش، طیب‌نیا با بیان اینکه شرایط اکنون در بازار ارز مناسب است و درآمدهای ارزی دولت در ماه‌های گذشته در حال افزایش بوده، گفت: ارز حاصل از صادرات غیرنفتی روز به روز شرایط ارزی کشور را مساعدتر می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر را پایدار ندانست و تاکید کرد: با توجه به جانشین‌هایی که برای ارز همچون بورس و نرخ سود سپرده در سیستم بانکی وجود دارد، به مردم توصیه می‌شود که وارد سفته‌بازی ارزی نشوند.
بازگشت ارز پتروشیمی‌ها
وی از عوامل بالا رفتن نرخ ارز را کاهش عرضه ارز از سوی شرکت‌های صادرکننده پتروشیمی دانست و تاکید کرد: با توجه به قطعی گاز در زمستان سال گذشته، برخی شرکت‌های پتروشیمی با کاهش تولید و عرضه محصولات بازارهای جهانی مواجه شدند که همین امر عرضه ارز را کاهش داد که امیدواریم با تدابیر وزارت نفت، زمستان امسال با قطعی گاز مواجه نباشیم. به گفته وی، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به‌زودی وارد بازار خواهد شد.
طیب‌نیا عامل دیگر افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته را افزایش قیمت طلا دانست و گفت: البته با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، فعالیت سوداگری در بازار ارز تحریک شد که این فعالیت کوتاه‌مدت است و مردمی که تجربه شکست مالی با سفته‌بازی ارز را دارند، نباید وارد این بازار شوند؛ چرا که زیان خواهد کرد.
سهم تولید از هدفمندی
طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم کمتر از پیش‌بینی قانون است. وی همچنین با اشاره به شیوه حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی، گفت: سقف 10هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در قانون تعیین شده است و متناسب با درآمدی که به دست می‌آوریم بین بخش‌های مختلف تخصیص داده خواهد شد. به گفته وی، یکی از اولویت‌های دولت بهداشت و درمان است که 4 هزار میلیارد تومان به آن پرداخت خواهد شد و بحث دیگر مربوط به بیمه درمان و سلامت است. وزیر اقتصاد افزود:‌ براساس پیش‌بینی درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این درآمد از اعتباری که در قانون وجود دارد، کمتر است و دولت سعی کرد، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی کمتر از آنچه در مجلس تعیین شده، باشد. بنابراین براساس درآمدی که به دست می‌آید، فکر می‌کنیم بیش از 5 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص خواهد یافت.
نرخ سود نباید دستوری باشد
طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نرخ سود بانکی و اینکه نباید دستوری تعیین شود، تصریح کرد: واقعیت‌های اقتصادی جامعه باید تعیین کننده نرخ سود باشد و تشخیص من منطق ندارد و هر نرخی که تعیین کنیم، از اعداد 21 یا 22 درصد اگر به صورت دستوری باشد، یقینا خلاف شرع است.
وزیر اقتصاد افزود: این موضوع براساس پیش‌بینی از سقف تسهیلات پرداختی است و آن چیزی که حق‌الوکاله است، برداشته خواهد شد و نرخ سود 21 یا 22 درصد علی‌الحساب است و سود واقعی در انتهای دوره مشخص می‌شود. وی یادآور شد:‌ با توجه به نرخ تورم در فروردین سال جاری نرخ‌های سود بانکی سودآور بوده و بدون ریسک برای متقاضیان نیز خواهد بود.
برداشت غیرمجاز نداشتیم
وزیرامور اقتصادی و دارایی همچنین برخی اخبار منتشر شده مبنی بر برداشت غیرمجاز دولت از صندوق توسعه ملی را غیرواقعی دانست و گفت: هر فردی که سند محکمی بیاورد که دولت برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی داشته جایزه دریافت خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: سال 92 جزو معدود سال‌هایی بوده که دولت مطلقا از صندوق توسعه ملی برداشتی نداشته و تکالیف خود را نیز در این خصوص برای واریز وجوه نقد انجام داده است.
سیاست‌های صحیح مقابله با تورم
طیب‌نیا همچنین در مورد راهکار مقابله با تورم گفت: راه حل اصولی دولت برای مقابله با تورم استفاده از سیاست‌های اقتصادی است؛ چرا که تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است و راه‌حل آن اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب از سوی دولت است. این در شرایطی است که انضباط مالی دولت در
6 ماه دوم سال 92 منجر به کاهش رشد نقدینگی و تورم شد.
به گفته وی، بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین سال جاری تورم نقطه به نقطه 6/17 درصد شده که در خرداد سال گذشته 40 درصد بوده که این امر نشان از آن دارد که سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم اصولی و صحیح است.
جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همزمان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی امکان سوءاستفاده از شرایط بازار وجود دارد و ممکن است، برخی واحدهای تولیدی افزایش قیمت نامعقول داشته باشند که البته آن را باید از افزایش طبیعی قیمت‌ها که همه ساله در برخی فصول اتفاق می‌افتد، جدا کرد. وی تصریح کرد: نگاه دولت برای مقابله با تورم نگاه اقتصادی است و برخی فعالیت‌های واحدهای تولیدی تحت نظارت دولت قرار می‌گیرد تا از افزایش قیمت به صورت خودسرانه جلوگیری شود.
آغاز تخصیص ارز مبادله ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه اختصاص ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان از سوی بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری شروع شده است، گفت: در انتهای همین هفته، بانک مرکزی گزارشی از تخصیص ارز مبادلاتی به تولید اعلام خواهد کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، گفت: سال گذشته اولویت‌های کالایی در 10 گروه تعیین شده بود که از 2 ماه سال آخر 92 دولت مصوب کرد که به غیر از خودروهای بالای 2500 «سی.سی»، سایر کالاها بتوانند وارد کشور شوند؛ چرا که برنامه‌ها و اهداف دولت بر این تاکید داشت که تنها محدودیت پیش روی واردات از طریق تعرفه باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آغاز ارائه ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان متقاضی افزود: امسال نیز همانند سال گذشته واردات کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر تعرفه امکانپذیر است و دولت تلاش دارد تا بتواند به تولیدکنندگان متقاضی ارز مبادلاتی ارائه دهد. انتهای هفته جاری نیز بانک مرکزی آمار میزان ارز تخصیص یافته برای بخش‌های مختلف صنعـت و به‌خصوص خودرو را اعلام می‌کند.نعمت‌زاده اظهار کرد: صنعت خودرو که روند نزولی تولید به خود گرفته بود، در دو ماه آخر سال 92 شروع به افزایش تولید کرد که امسال نیز افزایش تولیدی به مراتب بالاتر از سال قبل را در دستور کار دارد.
جایگزینی درآمد تولید به جای نفت
نعمت‌زاده گفت: تلاش ما این است که افزایش تولید به گونه‌ای صورت گیرد که به‌زودی بتوانیم درآمدهای تولید را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. به اعتقاد نعمت‌زاده در زمینه تجارت نیز باید روان‌سازی و جلوگیری از مقررات زائد صورت گیرد که البته این موضوع آغاز شده است.نعمت‌زاده درباره اینکه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار افزایش یافته است؟ افزود: بی‌اطلاع هستم و قیمت‌گذاری براساس همان شرایطی است که قبلا اعلام و فهرست کالاهای اساسی مشخص شده است و همه کالاها نیز اساسی نیست. به گفته وی، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت قیمت‌گذاری نخواهد کرد و تنها بازار برای تامین کالاها و جلوگیری از احتکار پایش می‌شود.
وی درباره قیمت لوازم خانگی هم گفت: دولت و وزارت صنعت تصمیم جدیدی در این باره نگرفته است و بازار را پایش می‌کنیم تا از لحاظ عرضه کمبودی نباشد. وزیر صنعت افزود: هیچ نظام قیمت‌گذاری بر لوازم خانگی نبوده است و حالا هم نیست. نعمت‌زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص عوارض 30درصدی سنگ‌آهن نیز تصریح کرد: عوارض سنگ‌آهن کماکان مانند گذشته است و فعلا عوارض جدیدی وضع نشده است.
وی اضافه کرد: شورای اقتصاد در سال جاری هنوز تشکیل جلسه نداده است، بنابراین، تصمیم‌گیری در این رابطه بستگی دارد به اینکه شورا چه زمانی تشکیل شود و چه تصمیماتی بگیرد.
جلسه فوق‌العاده برای کسب‌وکار
در حاشیه این نشست نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی مواد ۱۷ و ۲۸ قانون بهبود فضای کسب‌وکار در شورای گفت‌وگو، گفت: به‌منظور جمع‌بندی نهایی و اتخاذ تصمیمات مناسب مقرر شد جلسه فوق‌العاده‌ای برای آن برگزار شود.غلامحسین شافعی افزود: بررسی نحوه اجرایی کردن قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با آن دستور کار جلسه بود که اعلام شد بسیاری از وزارتخانه‌‌ها قوانین مرتبط با آن را تدوین کردند. وی افزود: از سوی دیگر یکی از نگرانی‌ها نحوه کنترل قیمت‌ها و تعزیراتی نکردن آن بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت بنای چنین اقدامی را ندارد.

دنیای اقتصاد