تحویل خودروها طی دو بازه زمانی

واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو ظرف ٦ ماه آینده

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده خبر داد.

کد خبر: ۵۵۸۸۶۴

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۱:۴۱

طبق اعلام امید قالیباف به ایران اکونومیست، برای واردات ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو ظرف شش ماه آینده برنامه‌ریزی شده است که در سه ماهه باقیمانده تا پایان امسال ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: تحویل خودروها در دو بازه سه و شش ماهه خواهد بود و از این‌رو ممکن است متقاضیان زمانی که از بورس کالا خرید می‌کنند، سه تا شش ماه پس از زمان خرید، خودروی آن‌ها تحویل داده شود. البته که این زمان با توجه به ساخت خودرو، حمل آن تا رسیدن به کشور و طی مسیر فرآیند واردات و ترخیص، طبیعی است.

عرضه ١٠ درصد خودروهای وارداتی امسال بصورت تحویل فوری

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی امسال، بصورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید، در رابطه با نحوه تامین ارز واردات خودرو اظهار کرد: در آیین‌نامه واردات خودرو روش‌های مختلفی برای تامین ارز قید شده که در مجموع ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده است؛ اما نکته مهم این است که تامین ارز از منشاء خارج کشور خواهد بود.

برنامه‌ریزی وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو

قالیباف ضمن تاکید بر تبعیت قیمت خودرو از نرخ ارز، گفت: آنچه شاهد آن هستیم، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد است و قیمت شرکت‌های خودروساز افزایش نیافته است. وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو برنامه‌های متعددی دارد که به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است که هفته گذشته، سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی در هفته جاری (هفته پایانی آذر ماه) خبر داد و با بیان اینکه از میان ۴۰۰ مجموعه‌ی درخواست دهنده برای واردات، ۲۷ مورد دارای حداقل شرایط بوده و البته تنها چهار مجموعه ثبت سفارش خود را کامل کرده‌ و تایید نهایی برای واردات شده‌اند، گفت: خودروهای یک مجموعه هفته پایانی آذر وارد گمرک می‌شود تا امور مربوط به ترخیص را طی کند؛ اما بر اساس آخرین پیگیری‌های ایران اکونومیست از گمرک، این سازمان اعلام کرده است که تا این لحظه هیچ خودرویی وارد کشور نشده است.

این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسی و پیگیری است.