۱۱.۲۲ درصد شرکت کردند

آخرین آمار مشارکت مردم تونس در انتخابات پارلمانی

هیأت عالی مستقل انتخابات تونس، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی روز شنبه در این کشور را ۱۱.۲۲ درصد اعلام کرد و این میزان مشارکت به گفته کارشناساسن بیانگر اعتراضات عمومی و نقش احزاب در تحریم این انتخابات است.

کد خبر: ۵۵۸۸۰۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست از شبکه خبری "الجزیره"، این نهاد برگزار کننده انتخابات تونس همچنین اعلام کرد که تنها یک میلیون و ۲۵ هزار رأی دهنده در این انتخابات شرکت کردند.

این درحالی است که پیشتر فاروق بوعسکر، رئیس هیأت عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تونسی واجد شرایط در داخل تونس بوده اند.

در این انتخابات اعلام شده که یکهزار و۵۸ نامزد برای راهیابی به پارلمان رقابت کردند که از این شمار ۱۲۰ نفر زن هستند.

هیأت عالی مستقل انتخابات تونس همچنین اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی حدود یکهزار و ۷۶۳ تخلف انتخاباتی ثبت شده است.

تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و شهروندان تونسی، درخواست ها برای برکناری فوری «قیس سعید» رییس جمهوری کنونی این کشور را افزایش داده و جبهه رهایی تونس از تلاش خود برای سرنگونی او در آینده نزدیک خبر داده است.

جبهه رهایی ملی (الخلاص الوطنی) تونس متشکل از مهمترین تشکل های سیاسی مخالف نظام کنونی تونس، در پی مشارکت پایین مردم در انتخابات، برکناری سعید را از ریاست جمهوری و تعیین یکی از قضات به عنوان رییس جمهور مرحله انتقالی برای رفتن به سمت یک انتخابات زودهنگام خواستار شد.

جبهه رهایی ملی تونس از ائتلاف جنبش النهضه، جنبش امل، جنبش اراده تونس، ائتلاف کرامت، قلب تونس، جنبش شهروندان ضدکودتا، ابتکار دموکراتیک و چندین تشکل و گروه دیگر تشکیل شده است.

جنبش النهضه تونس یکشنبه شب در پی آنچه که مشارکت پایین مردمی در انتخابات زودهنگام اخیر در این کشور خوانده، خواستار کناره گیری «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور از قدرت شد.

جنبش النهضه اعلام کرد، تحریم ۹۰ درصدی به معنای رأی عدم اعتماد به قیس سعید و دولتش است و ما خواستار کناره گیری او از قدرت هستیم.

در میان احزاب شرکت کننده در این انتخابات جنبش الشعب (مردم) تونس با ۸۶ نامزد در صدر قرار دارد.

انتخابات روز شنبه در تونس تازه ترین بخش از اقدامات ویژه ای به شمار می رود که قیس سعید رئیس جمهوری این کشور از ۲۵ جولای ۲۰۲۱ آغاز کرد و طی آن دست به انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان این کشور زد، قوانین جدید ریاستی صادر کرد و از طریق همه پرسی ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ یک قانون اساسی تازه بنا نهاد.