مقررات سخت‌گیرانه در استانداردهای بین‌المللی مغایر با منشور اخلاقی است

رئیس سازمان ملی استاندارد در نامه‌ای به دبیرکل ایزو گفت: وضع خط مشی‌گذاری‌های عمومی و مقررات فنی سختگیرانه‌تر از استانداردهای بین‌المللی دقیقا در تضاد و تقابل با مفاد منشور اخلاقی و استانداردهای بین‌المللی است.

کد خبر: ۵۵۸۴۴۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی اسلام‌پناه «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» در نامه‌ای به سرجیا موجیکا «دبیرکل سازمان بین‌المللی استاندارد سازی» (ایزو) دغدغه‌های خود درباره نحوه استفاده موثر از استانداردهای ایزو را در میان گذاشت و عنوان کرد که وضع خط مشی گذاری‌های عمومی و مقررات فنی سختگیرانه تر از استانداردهای بین المللی دقیقا در تضاد و تقابل با مفاد منشور اخلاقی و استانداردهای بین المللی می باشد.

مهدی اسلام پناه در این نامه بیان داشت که  توجه به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقا مشارکت موثر در تدوین استانداردهای بین المللی و تجربه حضور در نشست های مجمع عمومی ایزو در سپتامبر گذشته (شهریور و مهر 1401)، برای من دغدغه هایی درباره نحوه استفاده موثر از استانداردهای ایزو و تقابل مقررات فنی و خط مشی گذاری های عمومی کشورهای توسعه یافته با استاندارد های بین المللی ایجاد شده است که مایلم با شما در میان بگذارم.

در ادامه این نامه آمده است: در اجرای منشور اخلاقی ایزو اساس کار بر تدوین استانداردهای بین المللی قابل قبول و مناسب برای کل دنیا، به شیوه‌ ‌ای پاسخگو و منصفانه بر اساس اجماع نظر متخصصان است در حالی که باید همه اعضای ایزو متعهد به پایبندی به این اصول باشند اما وضع خط مشی گذاری های عمومی و مقررات فنی سختگیرانه تر از استانداردهای بین المللی دقیقا در تضاد و تقابل با مفاد منشور اخلاقی و استانداردهای بین المللی است.

وی افزود: از طرفی موافقت نامه وین نیز منجر به یک عدم تعادل و کم رنگ شدن نقش سایر کشورها بوده و مانعی برای رشد و مشارکت موثر سایر کشورهای فعال در استانداردسازی است و منجر به هژمونی کشورهای توسعه یافته صادرکننده و تاثیر گذاری در تدوین استانداردهای بین المللی شده است، لذا پیشنهاد می‌شود برای رفع جدی این دغدغه که احتمالا مشکل کشورهای دیگر نیز  است، کمیته‌ای با مشارکت کمیته های COPOLCO و DEVCO و کشورهای علاقمند به این موضوع از جمله جمهوری اسلامی ایران برای آسیب شناسی تقابل مقررات فنی و استانداردهای بین المللی، تعیین راهبردهای ایجاد تعادل و تقارن در موضوع مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی وتوانمند سازی کشورها خصوصا در حوزه آسیا و اقیانوسیه تاسیس شود.

وی در ادامه این نامه آورده است: متاسفانه حضور منفعلانه کشورهای ساکت و عدم مشارکت جدی در تدوین استانداردهای بین‌المللی منجر به انتشار استانداردهایی همسو با منافع ملی کشورها عموما توسعه یافته شده است.ضمن تقدیر از تلاشهای سازمان ایزو برای مشارکت  فعال‌تر کشورها، ضروری است برای صیانت از اعتبار استانداردهای ایزو به عنوان اسناد مورد تایید برای تبادلات تجاری، از کم رنگ شدن نقش استانداردها و جایگزین شدن مقررات فنی بومی سختگیرانه جلوگیری کرد.

وی افزود: یکی از دلایل عضویت و مشارکت کشورها در سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی، رشد و بهبود کیفیت محصولات و خدمات و بهبود تجارت و کسب بازارهای بیشتر و جلوگیری از ایجاد انحصار بازار برای برخی کشورها می‌باشد. کشورها با استفاده از استانداردها درصدد ارتقا فناوری‌ها و توان تجاری خود هستند در حالیکه تدوین مقررات‌فنی و خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی توسط برخی کشورها منجر به سوءاستفاده کشورهای توسعه یافته از استانداردهای بین‌المللی در صادرات شده و بدین طریق دروازه صادرات به همه کشورها را برای ایشان باز و رسیدن محصولات و خدمات سایر کشورها، منطبق بر استانداردهای ایزو را به بازارهای خود محدود و سخت می‌کنند.

وی افزود:  در صورتی که این تقابل چاره‌جویی نشود برنامه عملیاتی سازمان ایزو برای افزایش نقش راهبری کشورهای در حال توسعه در تدوین استانداردهای بین المللی اثر بخش نخواهد بود و به همین منظور آمادگی خود را برای اجرایی شدن این پیشنهاد وهدایت یک کارگروه ویژه برای تعیین راهکارهای جلوگیری از این عدم تعادل در استفاده از استانداردها و ارتقاء سطح مشارکت و توانمند سازی کشورها حسب برنامه عملیاتی ایزو برای کشورهای در حال توسعه اعلام میکنم و مصرانه پیگیر تعیین راهکارهای ایزو در زمینه جلوگیری از وضع مقررات‌فنی بازدارنده بالاخص از سوی کشورهای توسعه‌یافته می باشم.

اسلام پناه بیان داشت: همچنین فرصت مغتنمی است که با توجه به سیاست تعامل منطقه‌ای سازمان ایزو در زمینه هدف شما در شنیدن صدای همه اعضا و برگزاری نشست های منطقه‌ای، پیشنهاد می‌شود این موضوع در اجلاس آتی حوزه آسیا اقیانوسیه در یک میزگرد مطرح شده و در تعامل با اعضا  بنا به مصوبات نشست پیگیری شود. در خاتمه فرصت را برای تجدید ارادت مغتنم می شمارم.

پایان پیام/