«قانون تشکل‌های اجتماعی» و یک دست کردن صدور مجوزها؛ تکلیف سمن جوانان چه می‌شود؟

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با اشاره به ضرورت برخورد همدلانه و نه بوروکراتیک با تشکل‌های حوزه جوانان، گفت: با توجه به اینکه پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی به دنبال ایجاد یک درگاه واحد برای صدور مجوز تمام تشکل‌ها اعم از تشکل‌های حوزه جوانان است، به نظر می‌رسد یک دست کردن نحوه صدور مجوز و خارج کردن این اختیار از دست مجموعه‌هایی که بنا بر اقتضائات مجوزهایی را برای تشکل‌ها صادر می‌کنند، می‌تواند خلاف منطق اساسی اختیارات دستگاه‌ها در صدور مجوز باشد.

کد خبر: ۵۵۸۲۳۵

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۴:۵۱

مرتضی کامل نواب در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره پیش نویس قانون تشکل‌ها که هم اکنون برای بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، با بیان اینکه ما نیازمند یک قانون برای تعیین چارجوب ها، رویکردها و سیاست گذاری در حوزه تشکل‌های مردم نهاد هستیم، اظهار کرد: توجه به تشکل‌ها در مقاطع مختلف تنها در سطح تصویب نامه هیات وزیران در نظام حقوقی ما وجود داشته است، از این رو  ورود مجلس به موضوع تشکل‌های مردم نهاد قابل توجه و ارزشمند است و می تواند مسیری را برای فعالیت بهتر و در چارچوب قواعد روشن تر برای این مجموعه‌ها در سراسر کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه سند تحول دولت و مجموعه‌های فرا دستی به صراحت تاکید بر ایجاد پنجره واحد خدمات دارد تا مردم بتوانند از یک کانال واحد و درگاه واحد برای اطلاع از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بهره مند شوند، توضیح داد: بنابراین پیش نویس قانون تشکل‌ها در راستای تاکیدات سند تحول دولت و به منظور ایجاد یک درگاه و پنجره واحد در ارتباط با خدمات حوزه مشارکت های اجتماعی و داوطلبانه نیز می‌تواند کمک کننده باشد. اینگونه افراد خواهان ایجاد تشکل‌های اجتماعی می‌توانند از طریق یک پنجره واحد فرم، قالب و شکل حقوقی خود را اعم از خیریه، تشکل جوانان و... را انتخاب کنند.

انتقادات نسبت به این پیش نویس چیست؟

مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان، با اشاره به اینکه علیرغم نکات مثبت یاد شده در خصوص پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، نقدها و ملاحظاتی نیز وجود دارد که باید برای آن چاره جویی کرد، توضیح داد: ما در مجموعه دستگاه های اجرایی سازمان‌هایی را داریم که قانونا وظیفه دارند در زمینه فعالیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی داوطلبانه اقداماتی را انجام دهند. از جمله این دستگاه‌ها وزارت ورزش و جوانان است که قانون شرح وظایف و اهداف آن توسط مجلس در سال ۹۹ تصویب شد. مطابق با قانون، این وزارتخانه مکلف است تا در زمینه تشکل‌های مردم نهاد حوزه جوانان مجوز صادر کرده و بر فعالیت این تشکل‌ها نظارت داشته باشد.

کامل نواب تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر قرار باشد پیش نویس دیگری در زمینه مشارکت‌ها اجتماعی تهیه شود حتما نیاز به اتخاذ تدابیری از باب تعیین تکلیف آن وظایفی که پیش‌تر قانون گذار برای دستگاه‌ها تعیین کرده، داریم. برای مثال قانون گذار در سال ۹۹ برای وزارت ورزش و جوانان ضرورت‌ها و ملاحظاتی را دیده است که این وزارتخانه را مکلف به صدور مجوز برای تشکل‌های جوانان کرده است. از جمله این ملاحظات این است که تشکل‌های جوانان نیازمند حمایت، مراقبت، همدلی و همراهی بیشتری نسبت به سایر تشکل‌ها هستند.

نمی‌توان برخورد «بوروکراتیک» با سمن‌های جوانان داشت

وی با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم برخورد بوروکراتیک با مجموعه شخصیت‌های حقوقی و تشکل‌های جوانان داشته باشیم، خاطر نشان کرد: تشکل‌های حوزه جوانان نیازمند همدلی، همراهی، گفت و گو و تعامل هستند چراکه موسسین، مدیران و گردانندگان این تشکل‌ها جوانند و طبیعتا نحوه مواجهه  خاصی را می‌طلبند، از این جهت به نظر می‌رسد یک دست کردن نحوه صدور مجوز و خارج کردن این اختیار از دست وزارت ورزش و جوانان و یا مجموعه‌های دیگری که بنا بر اقتضائات مجوزهایی را برای برخی تشکل‌ها صادر می‌کنند، می‌تواند خلاف منطق اساسی اختیارات دستگاه ها در صدور مجوز باشد.

به گفته کامل نواب، مطابق پیش نویس یاد شده باید یک "شورای اصلی" در وزارت کشور برای صدور مجوز انواع تشکل‌های مردم نهاد اعم از تشکل‌های مردم نهاد حوزه جوانان تشکیل شود که این امر به دلیل عدم توجه به ملاحظات موجود بین اقشار مختلف می‌تواند آسیب‌هایی را ایجاد کند.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان با بیان اینکه گرچه این پیش نویس به دنبال ایجاد یک درگاه واحد برای تشکل‌ها است که ما نیز با آن موافقیم، افزود: اما در عین حال  نیازمند به رسمیت شناختن و فعال کردن حوزه‌های تخصصی نیز هستیم که بتوانند از پس بخش فعالیت مدنی و مردمی مربوطه برآیند. معتقدیم در حوزه جوانان باید این موضوعات در اختیار دستگاه متولی امور جوانان قرار گیرد. آنچه در این پیش نویس پیش بینی شده ، یک شورای تصمیم گیر در ارتباط با صدور مجوز است که در وزارت کشور تشکیل می‌شود. گرچه وزارت کشور  از یک منظر نخستین بخش حاکمیتی و دولتی در مواجهه با فعالین حوزه‌های مردمی و اجتماعی محسوب می‌شود اما این فراگیری سبب نمی‌شود آن ظرافت و ملاحظات مد نظر در ارتباط با نحوه مواجهه با مجموعه‌های حوزه جوانان نادیده گرفته شود.

پیشنهادی به قانونگذاران

وی با بیان اینکه این امر در خصوص تشکل‌های مردم نهاد جوانان که مشخصا مورد توجه ما است و می‌تواند در میزان و کیفیت مشارکت جوانان آسیب هایی را ایجاد کند، ادامه داد: نباید فراموش کرد آنچه ما از آن تحت عنوان "نقش آفرینی جوانان در گام دوم انقلاب" یاد می‌کنیم، یک ضرورت انکار ناپذیر است. در پیش بینی نقش‌ها در ارتباط با مشارکت اجتماعی و فعالیت اجتماعی عمومی مردم  باید نیم نگاهی به وضع موجود داشته باشیم. باید ببینم آیا دستگاه‌هایی که برایشان نقشی پیش بینی می‌کنیم در رسیدگی به آنچه تا کنون ماموریتشان بوده است موفق بوده‌اند و می‌توانند پاسخگوی نیازی باشند که به خاطر آن در حال نگارش پیش نویس جدیدی هستیم و یا اینکه قرار است یک شرایط پیچیده‌تری نسبت به آنچه امروز داریم ایجاد می‌کنیم؟.

به اعتقاد این مقام مسئول، در حوزه تشکل‌های جوانان وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی امور جوانان می‌تواند نقش کلیدی و اساسی برای صدور مجوز این تشکل‌ها ایفا کند.

کامل نواب تصریح کرد: به عبارت صریح تر باید بگویم منطق ایجاب می‌کند قبل از اینکه در این پیش نویس، ماموریت جدیدی را به هر ساختاری اعم از وزارت ورزش، وزارت کشور و... اضافه کنیم، باید ارزیابی بر روی عملکرد این مجموعه‌ها در ارتباط با مدیریت و راهبری حوزه مشارکت‌های اجتماعی داشته باشیم تا مبادا با ایجاد بار جدیدی بر دوش این مجموعه‌ها وضعیت را از آنچه هست پیچیده‌تر و یا تبدیل به شرایطی بغرنج کنیم.