دولت بازار‌ خودرو را دریابد

با این‌که بااعلام قیمت‌های جدید بنزین و تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو، قیمت خودروهای پر مصرف می‌باید کاهش یابد، اما نگاهی به روند بازار حاکی از افزایش قیمت خودرو چه در بازار و چه از سوی نمایندگی خودروسازان است.

کد خبر: ۵۵۸۰۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۲

به گزارش خبرنگار ما، با این که معمولا بهار، فصل کم رونق خرید و فروش خودروست، اما خودروسازان به بهانه افزایش هزینه های تولید بر قیمت های خود می افزایند؛ بنابراین حتی اگر قیمت خودرو در بازار هم تغییر نکند قیمت های رسمی نمایندگی ها افزایش خواهد یافت؛ چیزی که دیروز اتفاق افتاد.

در نخستین افزایش قیمت خودرو که در اولین روز کاری سال 93 اعلام شد، قیمت خودرو دو درصد افزایش یافت.

خودروسازان اعلام کردند به دلیل رشد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده از شش به هشت درصد، آنها نیز قیمت نهایی محصولاتشان را متناسب با آن افزایش خواهند داد. اما این تازه آغاز ماجرا بود زیرا اکنون با وجود تحولات مثبتی که درعرصه صنعت خودرو اتفاق افتاده و اعلام حمایت کم سابقه ارزی دولت از این صنعت، باز هم قیمت خودرو نه در بازار، بلکه در نمایندگی و به طور رسمی هم افزایش یافته است.

چند روز پیش دولت و بانک مرکزی مشترکا از تخصیص ارز مبادله ای به صنعت خودرو خبر دادند؛ اقدامی که قیمت ارز مصرفی خودروسازان را از حدود 3300 تومان فعلی به حدود 2500 تومان کاهش می دهد؛ کاهشی 800 تومانی و حدود 25 درصدی.

با توجه به تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ارز در بیشتر قطعات وارداتی، تولید داخل و مواداولیه تولید خودرو چون آهن، مس و پلاستیک انتظار می رود قیمت خودرو به همین ترتیب کاهش یابد؛ اما ظاهرا برخی شرکت های خودروساز بدون توجه به اعلام این سیاست ها دست پیش را گرفته اند و از دیروز اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان همزمان با آغاز فروش فوری و پیش فروششان کرده اند.

در همین حال و حتی اگر دولت سیاست های ارزی جدیدش را اعلام نمی کرد، باز هم هرگونه افزایش قیمت خودرو منوط به کسب مجوز از شورای رقابت است؛ شورایی که قرار است فرمول تعیین قیمت خودرو را با توجه به شرایط و مولفه های جدید تغییر داده و ابلاغ کند. بنابراین تا آن زمان افزایش قیمت خودرو به هردلیل محلی از اعراب ندارد.

در این باره، رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفت وگو با خبرنگار ما با اعلام این که هنوز شورای رقابت برای تغییر یا اصلاح فرمول تعیین قیمت خودرو جلسه ای برگزار نکرده از تشکیل این جلسه در چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

وی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ فرمول جدید، هرگونه افزایش قیمت ممنوع است. بنابراین به نظر می رسد در این شرایط دولت باید با هدف سروسامان دادن به این بازار پرالتهاب وارد عمل شده و قیمت های جدید برخی خودروسازان را که در سری جدید پیش فروش هایشان اعمال کرده اند، بررسی کرده و واکنشی مناسب و درخور برای کنترل قیمت ها و احیانا کاهش آن از خود نشان دهد.

افزایش قیمت رسمی

بر این اساس دیروز ایران خودرو هنگام اعلام طرح پیش فروش فوری خود در روز گذشته، قیمت برخی محصولات خود را افزایش داد. حال آن که معلوم نیست این افزایش قیمت با مجوز کدام مرجع از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا سازمان حمایت از مصرف کننده یا شورای رقابت انجام شده است البته برخی فعالان بازار، فروش فوری برخی خودروسازان را دلیلی برتخصیص قریب الوقوع ارز مبادله ای می دانند و معتقدند آنها حداکثر استفاده از فرصت زمانی برای گران تر فروختن محصولاتشان را می کنند بنابراین بعید نیست در روزهای آینده شاهد راه افتادن فروش فوری از سوی دیگر خودروسازان باشیم.

در این راستا، قیمت نمایندگی پژو 206 صندوقدار وی 8 یک میلیون و 400 هزار تومان، پژو 405 دوگانه سوز 5.5 میلیون تومان، قیمت پژو پارس سال یورو 4 معادل دو میلیون و 600 هزارتومان و بهای ال 90 ای یک 450 هزار تومان در مقایسه با قیمت های قبلی اعلامی از سوی این خودروساز افزایش یافت. البته این فروش فوری جز افزایش قیمت حواشی دیگری هم داشت.

از جمله این که با باز شدن سایت اینترنتی فروش، ظرفیت فروش بسیاری از اتومبیل های پرمتقاضی در همان دقایق ابتدایی پر شد و سازنده از ثبت نام و فروش خودداری کرد.

این در حالی است که اگر از خریداران و متقاضیان درباره این توقف فروش محصولات پرمخاطب بازار سوال کنید بسیاری معتقدند این معضل از سوی برخی نمایندگی های پرنفوذ خودروسازان ایجاد شده است.

آنها می گویند این نمایندگی ها با توجه به اطلاع از زمان باز شدن سایت برای ثبت نام و البته هماهنگی قبلی با افرادی که در اختیار دارند به خرید گسترده محصولات اقدام می کنند و گاهی با استفاده از هماهنگی های انجام شده با افراد ثروتمند به خرید مستقیم و گسترده از سازنده اقدام می کنند و تا زمانی که قیمت ها بالا رفت صبر کرده و پس از آن به فروش آن محصولات در بازار آزاد اقدام می کنند.

افزایش قیمت در بازار آزاد

جدا از این قیمت خودرو در بازار آزاد نیز نسبت به اواخر اسفند ماه 92 افزایش یافته است؛ افزایشی که غیرمنتظره می نماید.

به عنوان مثال قیمت پژو 405 معمولی افزایش زیادی یافته و از 27 میلیون و 800 هزار تومان به 30 میلیون و200 هزار تومان رسیده که دو میلیون و 400 هزارتومان افزایش یافته است.

همچنین بهای بازار آزاد پژو پارس دوگانه سوز از 29 به 32 میلیون و 300 رسیده که حاکی از افزایش سه میلیون و500 هزار تومانی است.

بهای بازار آزاد تیبا نیز 22 میلیون و 200 هزار تومان بود که با یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش به 24 میلیون تومان رسید.

قیمت تندر 90 ای یک نیز از افزایش قیمت آزاد در امان نماند و از 32میلیون و800 هزارتومان به 35 میلیون تومان رسید که دو میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.

رشد قیمت طبیعی است ...

با این حال خودروسازان نیز برای افزایش قیمت ها دلایل خاص خود را دارند. در این زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به ارزبری برخی خودروها و البته افزایش هزینه های تولید اشاره کرد و به جام جم گفت: نمی توانیم منتظر کاهش قیمتی در صنعت خودروسازی داخلی باشیم، آن هم زمانی که به گفته آمار، رقم سنگین زیان و بدهی خودروسازان هنوز هم روی شانه های این صنعت سنگینی می کند.

وی درباره افزایش بدون تردید قیمت خودرو در سال جاری ضمن اشاره به سخنان مقام های دولتی مبنی بر ثابت ماندن قیمت خودرو در سال 93 می افزاید: هزینه های تولید عبارت است از قطعات مورد نیاز تولید خودرو، انرژی و دستمزد کارگران است، که به دستور و هماهنگی دولت هر سه بخش افزایش یافته است پس چطور انتظار کاهش قیمت یا حتی ثابت ماندن آن را داریم؟وی با تاکید دوباره بر افزایش بدون قید و شرط قیمت محصولات، می گوید: نمی توان در این صنعت دستوری عمل کرد چون باعث ضعف و البته زیاندهی مجدد یکی از بزرگ ترین صنایع کشور خواهیم شد که ارمغانی جز افزایش بیکاری و زیاندهی سازندگان ندارد.

فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان خودرو نیز با تاکید بر حمایت دولت از سازندگان قطعه و طبیعی بودن افزایش قیمت خودرو در هفته های اخیر و البته افزایش مجدد آن پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی می گوید: امسال قیمت بسیاری از نهاده های مورد نیاز قطعه سازان مثل فولاد، مس و مواد پتروشیمی به ترتیب 25، 32 و 34 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که براساس مصوبه قانون کار نیز باید صاحبان صنایع 25 درصد به دستمزدهای کارگرانشان نیز بیفزایند، پس با چه حساب و کتابی می توان انتظار کاهش قیمت تمام شده محصولات را داشته باشیم؟ البته اگر از معضلات سیستم بانکی و نبود اعتبارات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان بگذریم.

وی می افزاید: تعرفه واردات قطعات خودرو به دلیل حمایت از تولیدات داخلی هم اکنون 63 درصد تعیین شده است که این بهانه ای بیش نیست چون وقتی دولت می تواند در ازای واردات قطعه مالیات خوبی دریافت کند و بیشتر درآمد داشته باشد چه لزومی به هزینه تراشی و حمایت از تولید داخلی که هم اکنون زمینگیر شده، وجود دارد.

بهنیا ضمن اشاره به زیان خودروسازان در سال های 91 و 92 می گوید: بدهی سنگین خودروسازان کمر تولید داخلی را خم و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قطعه را وادار به ترک حرفه و شغل خود کرده است و اگر دولت نتواند این معضل را مدیریت کند بدون تردید صنعت خودروسازی ایران دچار مشکل اساسی خواهد شد و شاهد ورود هرچه بیشتر خودروهای چینی و کره ای به داخل مرزهای ایران خواهیم بود و حتی نمی توانیم با افزایش قیمت ها مشکل را برطرف کنیم.

این عضو انجمن خودروسازان می گوید: اگر دولت واقعا قصد دارد قیمت خودرو را ثابت کرده یا رو به کاهش هدایت کند، ابتدا باید قیمت نهاده های تولید را کنترل یا کاهش دهد که اولین گام در بخش تولید قطعه است نه این که خود دولت نهاده ها را مانند انرژی و دستمزد افزایش دهد، بعد با دستورالعمل یا ابلاغ قیمت انتظار کاهش قیمت تمام شده را داشته باشد.

وی ضمن پیش بینی ادامه افزایش قیمت ها در سال 93 بخصوص با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی می گوید: اگر شرایط همین طور که هست ادامه یابد، حاصل جز افزایش قیمت محصولات نیست و نمی توان هیچ انتظار دیگری جز گرانی مجدد نسبت به آینده قیمت خودرو داشت.