بخشنامه ارزی بانک مرکزی که فساد تولید می‌کند

بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای ارزی صادر کرده است که به دلیل پرنوسان بودن نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر و مابه‌التفاوت 477 تومانی ارز دولتی و آزاد در شرایط فعلی، این بخشنامه "فساد گسترده" در پی خواهد داشت.

کد خبر: ۵۵۸

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۵

بازی اقتصادی و سیاسی با نرخ ارز صدا همه را درآورده‌ است و این وابستگان به ثروت و قدرت هستند که سرمایه دلاری‌شان ساعتی درحال تغییر است و ثروت‌های بادآورده زیادی را به جیب زده‌اند.

بازار ارز که در تاریخ اقتصاد ایران این دومین بار است که چندین اتفاقی را تجربه می‌کند، این روزها حال و روز خوبی ندارد و فعالان اقتصادی به دلیل پرنوسان بودن این بازار، از دولت گلایه‌ها دارند.

یک بار در اوایل دهه 70 بود که اصلاح نرخ ارز منجر به گرانی شدید دلار در بازار شد ولی خیلی زود دولتمردان به اشتباه خود پی بردند و ثبات ارزی را بازگرداندند اما این بازار ارز پرنوسان این روزهای اقتصاد ایران، گویا قصد بازگشت به وضعیت چند ماه قبل خود را ندارد.

تحلیلگران معتقدند که دیگر بعید است دلار آزاد در ایران به 1300 تومان کاهش یابد. در این میان، پیش بینی‌ها از تثبیت قیمت دلار در 1500 تومان برای دوره‌ای کوتاه مدت و افزایش دوباره آن در ماه‌های آینده حکایت دارد، البته کاهش دستوری دلار به نرخ‌های پائین تر از 1500 تومان در روزهای اخیر نتیجه‌ای جز توقف معامله در صرافی‌ها و این جمله معروف آنان "دلار آزاد نداریم" شده است.

با این حال، خبر می‌رسد برخی واردکنندگان عمده نیز به دلیل پرنوسان بودن نرخ دلار در روزهای اخیر، از ترخیص کالا از گمرکات و عرضه کالاها در بازار خودداری کرده‌اند.

در این میان، دولت با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نمی‌داند چه نسخه‌ای برای این بازار ارز که رانت گسترده‌ای به راه انداخته است و همه از ارزهای دولتی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، سخن می‌گویند، بپیچد.

البته یک دلیل اصلی در پرنوسان شدن قیمت ارز و مابه التفاوت بیش از 475 تومانی دلار دولتی و آزاد، را باید در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی جستجو کند که دستور "فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات بدون محدودیت" را صادر کرد.

این دستور بانک مرکزی که در 10 آذرماه امسال به 10 بانک کشور ابلاغ شده، آمده است: "فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات به هر میزان امکان پذیر است."

این بخشنامه بانک مرکزی مشمول همه واردکنندگان و نه فقط واردکنندگان خوشنام می‌شود و در واقع، هر واردکننده‌ای که از این بخشنامه اطلاع داشته باشد، می‌تواند ارز دولتی بگیرد؛ حال واردکننده مواد اولیه است یا واردکننده اجناس بنجل چینی یا خودروهای لوکس.

حساب سرانگشتی نشان می‌دهد: با این بخشنامه، برخی‌ها می‌توانند میلیاردها تومان به عنوان ثروت بادآورده از آن خود کنند، البته وابستگان به ثروت و قدرت قطعا خیلی راحت‌تر می‌توانند ارزهای دولتی را به جیب بزنند.

امیدواریم بانک مرکزی هر چه سریعتر دستور اصلاح این بخشنامه "تولید فساد" را اصلاح کند تا فقط واردکنندگان خوشنام و واقعی بتوانند ارز دولتی بگیرند.

خبرگزاری مهر -