«زلزله ۸.۸ ریشتری در تونس»

احزاب مخالف خواستار برکناری «قیس سعید» شدند

در پی اقبال ضعیف به انتخابات پارلمانی تونس، رئیس کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور از برگزاری دور دوم برای بیش از ۱۰۰ کرسی به علت عدم کسب حدنصاب رأی خبر داد.

کد خبر: ۵۵۷۸۵۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، «فاروق بوعسکر» گفت که از میان ۱۶۱ حوزه انتخابی در ۱۰۰ حوزه هیچ یک از نامزدها نتوانسته‌اند نیمی از آرا را به خود اختصاص دهند و در نتیجه انتخابات در این حوزه‌ها به دور دوم منتقل می‌شود.

او نسبت مشارکت در انتخابات را ۸.۸ درصد اعلام کرد که کم‌ترین نسبت مشارکت از زمان انقلاب تونس در ۲۰۱۱ است.

این نسبت پایین در فضای سیاسی تونس به «زلزله ۸.۸ ریشتری» تعبیر شده است.

حزب النهضه تونس با انتشار مطلبی در فیسبوک خود از ملت بزرگ تونس بابت تحریم انتخابات قدردانی و تأکید کرد که «ملت نمی‌خواهد، ملت تحریم می‌کند، کودتا باید سرنگون شود».

به نقل از میدل ایست نیوز، جبهه «الخلاص الوطنی» از دیگر گروه‌های مخالف نیز نتایج انتخابات را نشانه عدم مشروعیت «قیس سعید» و حکومت او و سلب اعتماد ملت از وی دانست و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت او وجود ندارد.

«جوهر بن مبارک» از سران این جبهه از مردم خواست که برای سرنگون کردن کودتا به خیابان‌ها بیایند.

حزب الخلاص نیز پشت کردن ۹۲ درصد مردم به انتخابات را نشانه آن دانست که ملت تونس پشت سعید را خالی کرده‌اند و افزود که این شکست بزرگ دربردارنده ندای کنار رفتن سعید است.

این حزب پیشنهاد کرد که ریاست جمهوری به صورت موقت به یکی از قاضیان مستقل واگذار شود تا سپس انتخاباتی شفاف برگزار شود.

حزب «الدستوری الحر» نیز خواستار اعلام خالی شدن منصب ریاست جمهوری و اعلام موعد انتخابات پیش از موعد برای انتخاب رئیس جمهور شد.

این حزب تأکید کرد که دولت «نجلا بودن» که منصوب قیس سعید است باید سرنگون شود و تا زمان انتخابات مسئولیت پیشبرد امور روزانه را بر عهده بگیرد.

انتخابات تونس گام دوم در مسیر نقشه راهی سیاسی است که قیس سعید پس از انحلال مجلس و دولت این کشور برداشته است.

قیس سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ تحت عنوان «تصحیح مسیر انقلاب و مبارزه با فساد و آشوب در نهادهای دولتی» مجلس منتخب تونس و چند نهاد قانونی دیگر را منحل کرد و اجرای قانون اساسی را به تعلیق درآورد.

گروه‌های سیاسی تونس این اقدامات سعید را تلاش برای برقراری دیکتاتوری و حکومت فردی دانستند و با آن مخالفت کردند.