بانکی که ۵۵ درصد سود به سپرده ۲ساله می دهد

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بازنگری در نرخ موثر سپرده قانونی و اوراق مشارکت بانک مرکزی ۳ شرط بانکداران ایرانی برای کاهش نرخ سود بانکی است، در عین حال توافقات اخیر بانکی‌ها در مورد نرخ سود به زودی در شورای پول واعتبار بررسی خواهد شد.

کد خبر: ۵۵۷۷۴

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست ،ساماندهی نرخ سود بانکی طی روزهای اخیر به موضوعی داغ در میان بانکداران ایرانی تبدیل شده است و جلساتی میان بانکداران خصوصی و دولتی ومسئولان بانک مرکزی برگزار شده است، گرچه تصمیم گیری های نهایی هنوز به تائید بانک مرکزی نرسیده اما حاکی از توافقاتی میان اعضا است.

قرار بود هفته گذشته شورای پول و اعتبار در اولین جلسه سال جاری خود در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند اما این کار صورت نگرفت و یک روز پس از آن ولی الله سیف جلسه ای با مدیران بانکی برگزار کرد و توافقاتی میان آنها برای تعیین نرخ سودی مشخص برای سپرده های بانکی صورت گرفت.

سیف در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها درخواست که بانکها به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و بانکها نیز نسبت به این درخواست رئیس کل بانک مرکزی چراغ سبز نشان دادند و قرار شد این خواسته را به زودی اجرایی کنند.

بر این اساس توافقاتی میان بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری صورت گرفت و دامنه ای برای نرخ های سود تعیین شد و در نهایت کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بین محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد.

در عین حال موارد دیگری نیز مطرح شده است که بر اساس آن قرار است نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد شود.

البته تمام این تصمیمات باید در نهایت به تائید بانک مرکزی برسد و در شورای پول و اعتبار تصویب شود تا توسط بانکها که هر یک نرخ سود جذابی را برای سپرده گیری و جذب منابع اعلام کرده اند، اجرایی شود، در غیر این صورت بانکها برای اجرای این توافق با توجه به سپرده گیری هایی که انجام می دهند، چندان راغب نخواهند بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی متعهد می شود که وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و نرخ های موسسات اعتباری را ساماندهی کرده و نرخ موثر سپرده قانونی و اوراق مشارکت را بازنگری کند، البته بر اساس پیش بینی ها اجرای این طرح حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد.

تصمیم‌گیری‌های اخیر بانکی‌ها در حالی صورت گرفته است که بانک مرکزی بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی در خصوص نرخ های سود بانکی را آغاز کرده است. اما به هر حال به نظر می رسد تا عملیاتی شدن برنامه بانک مرکزی، نرخ های سود بانکی روندی کاهشی را در پیش بگیرند.

در حال حاضر بانکهای فعال کشور شرایط جذابی را برای سپرده گیری تعیین کرده اند مثلا یکی از بانکهای خصوصی به مشتریان خود اعلام کرده است که نرخ سود روزشمار ۲۰.۵ درصد است و برای سپرده ۳ ماهه سود ۲۱.۵ درصد و یکساله ۲۳ درصد پرداخت می کند.

همچنین برای سپرده گذاری یکماه با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰.۵ درصد و برای ۲ ماهه با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۱ درصد پرداخت می کنند و پیشنهاد می شود که برای سپرده گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در مدت یک ماه سود ۲۲ درصد، ۲ ماهه سود ۲۲.۵ درصد و ۳ ماهه ۲۳ درصد پرداخت شود.

یکی از بانکهای دولتی در طرحی ویژه و بلندمدت ۲ ساله سود علی الحساب ۵۵ درصد را می پردازد و بانک دولتی دیگری کف مبلغ سپرده گذاری خود را مشمول سود ۱۶ درصد به صورت روزشمار ۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

بانک دیگری نرخ سود ۲۲ درصد را برای سپرده های روز شمار با مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده است. همچنین نرخ های سود سپرده کوتاه مدت عادی ۱۷ درصد، سه ماهه ۲۲.۲۵ درصد، شش ماهه ۲۲.۵ درصد، ۹ ماهه ۲۲.۷۵ درصد، یک ساله ۲۳ درصد و ۵ ساله ۲۵ درصد و غیره توسط بانکها پرداخت می شود.

در حال حاضر میانگین نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است. گرچه بر اساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۱۴ و ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین شده است. اما عملا نرخ سود تسهیلا مبادله ای بانکها به ۲۵ تا ۲۶ درصد می رسد.

به هر حال اصلی ترین انگیزه دولتمردان برای بازنگری و کاهش نرخ سود بانکی کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال جاری برای سهامداران و سرمایه گذاران است.

شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در ۲۱ آبان ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شوا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.