وزارت اقتصاد دوباره متولی بانک آینده شد

با رای نهایی شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.

کد خبر: ۵۵۷۶۳۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، شورای پول و اعتبار در شهریور‌ سال گذشته، بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، رای به مصوبه‌ای داد که براساس آن حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

اما در 4 دی‌ همان سال، دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد. ولی در اردیبهشت‌ سال 1401 مجددا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و این نهاد با رد اعتراض سهامداران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.

با وجود این رای، دوباره برخی سهامداران بانک آینده درخواست خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کردند و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دیوان، با تایید اعتراض سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار را ابطال کرد.

این ماجرا ادامه پیدا کرد و با پیگیری نهادهای مسئول، شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که براساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهامداران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تایید کرد.

این حکم که به صورت قطعی صادر شده است، پایانی بر امکان شکایت سهامداران این بانک نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار است و دیگر کسی نمی تواند نسبت به این رای، اعتراضی به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.

متن کامل رای شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده 1: برمبنای ماده یک قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1397 ((متن زیر جایگزین ماده پنج قانون و تبصره‌های آن می‌شود: ماده 5 - مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و غیر دولتی که تا قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکـت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.))

2: به موجب تبصره یک ماده یک قانون یاد شده ((مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اتلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی، نیابتی یا مدیریتی) با یکدیگر می‌باشند.))

3: مطابق تبصره دو قانون مذکور ((مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت ااعم از حق رأی دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده در حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام آزاد مشمول مالیات با نرخ 100درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است فرصت دارد ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا وقوع حاده قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر فرد اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.))

4: براساس ماده 18 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ((سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. این ماده جایگزین بند «د» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب 1354/04/25 می‌شود.))

5:‌ به موجب ماده 3 دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصادیق مالک واحد به شرح زیر است:
1- 3 شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل
2-3 اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی
3-3 اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی، شامل: مجموعه شخص حقیقی و واحدهای تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی،
2-3-3 مجموعه شخص حقیقی و واحدهای تابعه یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی، واحد تابعه یا وابسته آنها است.
4-3 اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل شخص حقوقی یا شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک باشد.
2-4-3 شخص حقوقی یا شخص حقوقی دیگری که رئیس هیأت مدیره آنها مشترک باشد.
3-4-3 مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل باشند.
4-4-3 شخص حقوقی یا شخص حقوق دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن می‌باشد.
5-3 اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر نیابت روابطی، در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک می‌باشند.
6-3 سایر مصادیق، روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتاً مشابه مصادیق مذکور در ردیف‌های مذکور 3-3 الی 5-3 این ماده باشند.

6: طبق ماده 17 عملکرد دستورالمل مذبور مؤسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین می‌کند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارائه نماید.

7: برمبنای ماده 18 دستورالعمل فوق‌الذکر مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر 6 ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام مازاد سهام خود را واگذار نماید.

8: مطابق ماده 19 دستورالعمل مذکور مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌‌های تعیین شده در این دستورالعمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام آزاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

9: براساس ماده 20 دستورالعمل فوق بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که براساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام می‌نماید. توجه‌ها به مراتب فوق اولاً: آنچه از قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 18 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، غیر بانکی در مورد مالک واحد ا ستنباط می‌شود مالک واحد کسی است که ذی‌نفع واحد تلقی و محسوب می‌شود. در نتیجه با بررسی عبارات به کار رفته در قانون و مقررات از قبیل روابط مالی، نیابتی یا مدیریتی و تعابیری از جمله وکالت یا نمایندگی حاکی است مالک واحد اعم از مالک به معنای خاص حقوق خصوصی بوده و یا ذی‌نفع در اعمال حق نسبت به سهام به منزله مالک محسوب شده ولو اینکه هنوز فرایند مالکیت از حیث رعایت تشریفات و تنظیم اسناد انجام نشده باشد و قانون‌گذار به طور عمدی به جای مالکیت خصوصی از مالک واحد و ذی‌نفع واحد استفاده نموده و به همین جهت رابطه خویشاوندی، نسبی و سببی را به منزله مالک واحد و ذی‌نفع مالک تلقی کرده است.

ثانیاً: برمبنای اسناد و مدارک ابرازی از سوی بانک مرکزی و مراجع امنیتی و اطلاعاتی و اعتراف و اقراریر صریح برخی افراد در شعبه بازپرسی کارکنان حاکی است؛ سهامی که به نام تعدادی از صاحبان سهام در تابلوی بورس یا به موجب اوراق مالکیت سهام وجود دارد از طریق نیابت یا وکالت متعلق به شخص ذی‌نفع واحد است.

ثالثاً: براساس مستندات موجود در پرونده حدود 50 درصد از سهام بانک آینده متعلق به احدی از سهامداران بوده و بانک آینده هیچ درخواستی هم از طرف وی برای صدور مجوز سهام آزاد به مراجع صالحه ارائه نکرده است.

رابعاً‌:‌ به موجب قوانین و مقررات جاری به طور مستقل تشخیص بانک مرکزی در خصوص احراز مالک واحد از اعتبار لازم برخوردار بوده و نیازی به استعلام فهرست سهامداران از سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

خامساً‌: تصمیم‌گیری و سیاست‌‌گذاری در حوزه پولی و بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی بوده که این امور در موارد تخلف از قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و قوانین بودجه سنواتی و ... مورد اشاره صریح و تلویحی واقع شده است، نظر به اینکه شخص حقیقی واحد دارای مالکیت ذی‌نفع بیش از مجوز قانونی از سهام بانک آینده در قالب شرکت‌های وابسته و متبوع به وکالت یا نیابت بوده و تشخیص مالک واحد دارای بیش از درصد سهام مجاز و تفرعات آن برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باشد.

بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار ((بند الف، شق دوم، مصوبه جلسه شماره 1221_ 1400/06/20 )) و گزارش و برنامه‌های مورد شکایت مبنی بر سلب حق رأی و تفویض آن به وزارت امور اقتصادی و دارای برمبنای قوانین و مقررات حاکم بوده لذا شعبه 26 تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 1381836 مورخ 1401/06/16 صادره از شعبه چهار تجدیدنظر دیوان و با تایید دادنامه شماره 254463 مورخ 1401/02/07 صادر از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.

پایان پیام/