سندی برای حل مسائل لاینحل حاشیه‌نشینان

سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به منظور رفع ایرادات برنامه‌های قبلی، تسریع روند نوسازی و ساماندهی وضعیت زندگی جامعه هدف برای سومین بار طی دو دهه اخیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته که در صورت نهایی شدن می‌تواند بازآفرینی شهری را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کند.

کد خبر: ۵۵۷۳۸۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، از حدود دو سال قبل، سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی برای سومین بار طی دو دهه اخیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. این سند از طریق همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران با پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی بررسی و اصلاح می‌شود.

در سال ۱۳۸۲ به دلیل گسترش روزافزون اسکان غیررسمی و آثار پیامدهای آن در شهرهای کشور تدوین سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به تصویب هیأت وزیران رسید. متعاقبا در سال ۱۳۹۳ سند دیگری با عنوان «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» جایگزین ترتیبات نهادی ستادهای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوبه هیأت دولت در ۱۳۸۲) شد. اما بنا به گفته‌ی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، امروز مسایل مختلف و حل‌نشده‌ای همچنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور باقی‌مانده است. بر همین اساس با توجه به لزوم بازنگری در راهبردها و سیاست‌های مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاه‌ها و همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور این سند بازنگری می‌شود.

به تازگی جلسه بررسی پیش‌نویس  نهایی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با حضور محمد آیینی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نمایندگان پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی و نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، کار، جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک، معاون  اجرایی نهاد ریاست جمهوری و جمعی از مدیران شرکت باآفرینی شهری ایران برگزار شده است.

در این نشست محمد آیینی، یکی از ایرادات وارده به پیش‌نویس این سند را دست‌اندازی به اراضی ملی برشمرد و اظهارکرد: سند بر اساس دو موضوع مهم پیشگیری و پیش‌نگری تعریف شده و واقعیت این است که برخی سکونتگاه‌های غیررسمی که بیش از ۴۰ سال قدمت دارند، باید ساماندهی شوند و نمی‌توان ساکنان آن‌ها را به حال خود رها کرد، در این سند بر ساماندهی سکونتگاه‌هایی که مانعی برای زیست انسانی ندارند، تاکید شده است.

هم‌چنین حمیدرضا رمضانی ـ  نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند بیان کرد: سند مذکور رویکرد مساله شناسانه دارد و بعد از دو دهه تجربه نظام‌مند با  بررسی عمیق و طی مشورت با چهار گروه شامل مدیران و کارشناسان، دانشگاهیان و صاحبنظران، حرفه ورزان و مشاوران و تسهیلگران و کنشگران محلی پیش، حین و بعد از تهیه سند تدوین شده است. از نمایندگان نهادهای حاضر در جلسه می‌خواهم ما را یاری کنند تا هر چه زودتر این سند به تصویب برسد.

از طرف  دیگر دولت اوایل آبان  ماه امسال سیاست‌ها و ضوابط  تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را به تصویب رساند. این مصوبه چهار گروه واقع در مناطق هدف بازآفرینی شهری را شامل می‌شود. بر این اساس هرکس هر خانه‌ای با هر متراژی داشته باشد چنانچه امکان تجمیع نباشد برای نوسازی پروانه ساختمانی صادر خواهد شد.

پیش از آن هم برای نوسازی و بهسازی واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده تسهیلاتی شامل تخفیف حداقل ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه از سوی شهرداری‌ها و وام تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان (در اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر مشهد، تهران، قم و شیراز ۶۰۰ میلیون تومان) در دستور کار قرار داشت که به قوت خود باقی است.

با توجه به اقداماتی که در دولت سیزدهم به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه شهرها انجام شده، تصویب سند توانمندسازی سکونتگاه‌ها می‌تواند روند ساماندهی و بهسازی محیط زندگی جامعه هدف را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کند.