چرا دولت اعطای جایزه را احیا می‌کند؟

3 سناریوی پرداخت جایزه صادراتی در دولت روحانی

اگرچه در روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم به صراحت اعلام شد که قرار نیست دولت مشوق‌های صادراتی را به صورت مستقیم و در قالب جایزه صادراتی پرداخت کند اما وزیر صنعت اخیرا از اجرای سیاست پرداخت جوایز صادراتی خبر داده است. در این میان، سناریوهای متفاوتی برای احیای این شیوه حمایت از صادرکنندگان مطرح است.

کد خبر: ۵۵۷۱۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، دولت بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تصمیم بر این گرفته است که پرداخت جوایز صادراتی را احیا کند، یعنی به نوعی یارانه نقدی را در سبد صادرکنندگان بگذارد تا جبران هزینه‌های آنها شود.

در واقع، سیاست اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در شرایطی صورت می گیرد که همه بخش‌ها از جمله تولید و تجارت به حمایت نیاز دارند و دولت هم تصمیم بر این گرفته است که پرونده خاک خورده برخی سیاست‌های موفق دولت‌های قبل را بیرون کشیده و آن را عملیاتی کند.

در این میان، اگرچه دولت در ابتدای روی کار آمدن خود، به شدت با پرداخت کمک‌های نقدی به صادرات مخالفت می کرد و معتقد بود که نباید یارانه نقدی به صادرات بدهد، اما اکنون به این باور رسیده است که ضرورت دارد اجرای جایزه صادراتی را احیا کند. البته تصمیم گیری این چنینی در رابطه با صادرات، یک بار دیگر در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده و آن، در زمان پیمان سپاری ارزی و شرایطی بود که دولت دهم به دلیل محدودیت های ارزی بر سر راه صادرات قرار داده بود تا صادرکنندگان، ارز خود را به داخل کشور بیاورند.

آن روزها یکی از انتقادات اصلی به موضوع پیمان سپاری ارزی از سوی دولت یازدهم و حلقه نزدیکان رئیس جمهور صورت می گرفت و آنها بر این باور بودند که نباید بر پای صادرکنندگان قفل زد، در حالی که همان تصمیم دولت قبل را با پیچیدن یک زرورق به دور آن، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 12 آذرماه سال قبل ابلاغ کرد.

در واقع، جهانگیری 4 روش را برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان اعلام کرده بود. بر اساس متن این ابلاغیه، ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور شد. البته در آن مصوبه، منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور، در قالب 4 شیوه مشخص شد که شامل انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها، فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی و سپرده گذاری ارزی نزد بانکها بود.

اکنون نیز دولت یازدهم تصمیم بر این گرفته است تا سیاست جوایز صادراتی را مجدد احیا کند، این در شرایطی است که دولت البته با معوقات جوایز صادراتی نیز مواجه است و باید برای منابع مورد نیاز آن فکری بکند.

بررسی های مهر نشانگر این است که دولت معوقات جوایز صادراتی را تا سال 88 برای بخش کالایی و سال 86 و بخشی از 87 برای بخش خدمات پرداخت کرده و در واقع، معوقات جوایز صادراتی سالهای 89 و 90 همچنان به عهده دولت باقی مانده است. از سال 91 نیز که دولت محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت که جایزه صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نکند.

سناریوهای پرداخت جایزه صادراتی

در این میان، سناریوهای مختلفی برای جایزه صادراتی وجود دارد؛ یکی از این سناریوها اصلاح ضرایب حمایت از صادرات کالا است. دولت تصمیم بر این دارد که ضرایب حمایتی برخی از کالاها را صفر کرده تا کالا با ارزش افزوده بالاتری صادر شد و مورد حمایت دولت قرار گیرد.

سناریوی دوم این است که کالاهای با بسته بندی مناسب و شکیل و نیز با وزن کمتر در بسته بندی کالاهایی که به صورت فله و سنتی صادر می شده اند، جایزه صادراتی بالاتری را دریافت کنند.

سناریوی سوم این است که دولت برخی کالاها را مشمول پرداخت جایزه صادراتی کرده و عوارض صادراتی برخی دیگر از کالاها را نیز بردارد و به نوعی جایزه غیرمستقیم به آنها دهد. البته دولت برای پرداخت معوقات جایزه صادراتی، ضرایب حمایتی را نظیر قبل اعمال می کند.

جایزه صادراتی باید حمایت از صادرات باشد نه تاجر

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: در تمام دنیا برای حمایت از صادرات برنامه هایی وجود دارد و در برخی از کشورها نیز جایزه صادراتی به صورت روز و با کمترین تاخیر به صادرکننده پرداخت می شود. اما به طور کلی، معافیت های مالیاتی، شایع ترین راه کشورها برای حمایت از صادرات است.

وی می افزاید: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز، صادرات از هر گونه مالیات و پرداخت عوارض معاف است و البته در کنار این، مطابق با قانون این برنامه توسعه ای، باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد، به این معنا که هر سال، مابه التفاوت تورم داخلی و نرخ تورم موثر بین المللی، به نرخ ارز افزوده شود که در حال حاضر، این کار عملیاتی نشده است.

حریری می گوید: البته با جهش نرخی که در سالهای گذشته اتفاق افتاد، فاصله قیمت واقعی و قیمت موجود در ارز تا حدودی از بین رفت و قیمت منطقی، البته با اندکی اختلاف آن چیزی است که اکنون در بازار وجود دارد.

وی معتقد است که باید هر گونه حمایت از صادرات، از خود صادرات باشد نه از تاجر و صادرکننده صورت گیرد. ضمن اینکه تجربه پرداخت جوایز صادراتی نیز تاکنون موفق نبوده است.

به هرحال، دولت اکنون تصمیم بر احیای جایزه صادراتی گرفته و به نظر می رسد که باید تجدیدنظری در ضرایب حمایت از صادرات در بخش کالایی داشته باشد تا از خروج کالاهای خام به بهانه صادرات جلوگیری شده و حمایت از صادرکننده کالاهای خام نیز صورت نگیرد.