مصوبه جدید ۴.۵میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی*چگونگی تأمین اعتبار ۴۰هزار میلیاردی

ايران اكونوميست :معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت با بیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به بخش صنعت پرداخت نخواهد شد، از مصوبه جدید ۴.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و تصمیم دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران با طرحهای دولتی خبر داد.

کد خبر: ۵۵۶۹

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۲۳

مصوبه جدید ۴.۵میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی/چگونگی تأمین اعتبار ۴۰هزار میلیاردی

سیدرضا فاطمی امین در گفت‌وگو با فارس در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر اختصاص اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی برای بخش صنعت طی سال جاری گفت: این اعتبار از چند منبع قابل تامین است که یکی از آنها مربوط به 3 درصد از ذخیره قانونی بانکی نزد بانک مرکزی است که در اختیار بانکهای تخصصی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی نیز به صورت ریالی برای بخش صنعت تامین خواهد شد و علاوه بر این، 4.5 میلیارد دلار منابع مالی جدید از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت.

وی توضیح داد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت نیز از محل فروش طرح‌های دولتی در حال احداث تامین خواهد شد که در مجموع، حدود 40 هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت اعتبار ایجاد خواهد شد.

* تهاتر طلب پیمانکاران با شرکتهای دولتی

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: دولت می‌تواند به روش تهاتر، واگذاری برخی شرکتها را انجام دهد، به عنوان مثال یک پیمانکار برای دولت کار می‌کند و از دولت طلبکار است، وزارت صنعت نیز یکسری اموال دارد که به جای پرداخت پول توسط دولت، طلب پیمانکار از طرح‌های موجود پرداخت می‌شود.

وی افزود: اینطور نیست که 40 هزار میلیارد تومان پول جدید و نقد به بخش صنعت پرداخت شود بلکه به این معنی است که به اندازه 40 هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیمانکاران تمایلی به دریافت طلب خود با این روش خواهند داشت؟ گفت: در مورد طرح‌های فولاد استانی پیشنهادات متعددی مطرح است.

فاطمی امین تصریح کرد: بخش احیای فولاد چهارمحال و بختیاری تا خرداد سال 92 به بهره‌برداری می‌رسد که این طرح جزء طرح‌های مهم ماندگار قرار دارد و از این روش مرحله احیای این کارخانه به نتیجه خواهد رسید.

* مصوبه 4.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

وی افزود: تا کنون 5 میلیارد دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص یافته و علاوه بر این، یک سهمیه 4.5 میلیارد دلاری جدید نیز دو هفته پیش به تصویب هیات امنای صندوق رسیده است.

* آخرین پیشنهادات در مورد قیمت انرژی صنایع

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به آخرین بحثها در خصوص قیمت انرژی صنایع در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به فارس گفت: براساس آخرین پیشنهادات در ستاد تحول اقتصادی، در فاز دوم هدفمندی افزایش قیمت برق در مقایسه با رشد قیمت گاز خیلی کمتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: این موضوع هنوز نهایی نشدهاست، در عین حال تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده و این موضوع به عنوان یک پیش‌نویس به ستاد ارائه شده است.

وی با بیان اینکه از نظر تعدادی، حدود 40 درصد واحدهای صنعتی فاقد گاز هستند، گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بین قیمت سوخت‌های مایع و گاز طبیعی تعادل ایجاد خواهد شد.