سریال باج دهی‌های نتانیاهو به متحدین

نتانیاهو در ادامه تلاش های خود برای بازگشت به قدرت با ارائه ۳ لایحه به پارلمان رژیم صهیونیستی، خواستار انتخاب یک وزیر بزهکار و حضور دو وزیر در یک وزارتخانه شده است.

کد خبر: ۵۵۶۷۳۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست، ائتلاف جدید حاکم در سرزمین‌های اشغالی به رهبری نتانیاهو در ساعات بامدادی روز جمعه در نخستین جلسه رای‌گیری لایحه بحث‌برانگیز ارائه‌شده به پارلمان، با بی‌اعتنایی به روندهای قانونی گامی مهم را در مسیر جلب رضایت شرکای نتانیاهو در کابینه ائتلافی جدید قبل از اتمام مهلت 10 روزه نتانیاهو برداشتند.

در لایحه جدید ارائه‌شده توسط شرکای حزب لیکود و نتانیاهو به کنست تلاش می‌شود تا با اصلاح مفاد قانونی زمینه‌ای فراهم شود تا «آریه درعی» رهبر حزب «شاس» با وجود سوءپیشینه قضایی بتواند در کابینه جدید، مسئولیت 3 وزارت‌خانه را عهده‌دار شود.

درعی پیش از این به دلیل پرونده فساد مالی خود دارای سوپیشینه قضایی است اما حکم زندان وی تا به امروز به حالت تعلیق درآمده است.

براساس قوانین سرزمین‌های اشغالی، هر فردی که در طول 7 سال اخیر دارای حکم حبس بوده باشد نمی‌تواند منصب وزیری را در وزارت‌خانه‌های رژیم صهیونیستی عهده‌دار شود.

نتانیاهو مدعی است از آنجا که حکم حبس آریه درعی به حالت تعلیق درآمده و او به زندان نرفته است در نتیجه این ماده قانونی نمی‌تواند مانعی بر سر راه اعطای کرسی 3 وزراتخانه کشور، بهداشت و دارایی به وی شود.

طبق قانون درعی می‌بایست به سبب سوءپیشینه قضایی خود از کمیسیون برگزاری انتخابات تقاضای فرجام‌خواهی کند تا پس از تشخیص این کمیسیون بتواند مسئولیت وزارت را عهده‌دار شود. در قانون پیشنهادی جدید توسط حزب لیکود و احزاب متحد، کمیسیون برگزاری انتخابات از این حق محروم شده و نمی تواند مانع انتخاب درعی در مناصب وزارتی شود.

لایحه مزبور همچنین تلاش دارد تا با تغییر عجیب و غریب ساختار و اختیارات وزارت‌خانه‌ها در سرزمین‌های اشغالی زمینه‌ای را فراهم کند تا «بتزلائل اسموتریچ» رهبر حزب افراطی «صهیونیسم مذهبی» بتواند در کنار فردی دیگر به عنوان وزیر جنگ، در مقام وزیر مستقل وزارت جنگ در اداره امور کرانه باختری منصوب شود.

اسموتریچ رهبری یکی از مهم‌ترین احزاب طرفدار شهرک‌سازی و الحاق کرانه باختری و سایر مناطق فلسطینی‌نشین به سرزمین‌های اشغالی را برعهده دارد. در صورت تصویب این لایحه برای نخستین بار در جهان یک وزارت‌خانه دارای 2 وزیر خواهد شد و اسموتریچ در کنار فرد دیگری به عنوان وزیر جنگ مسئولیت اداره امور کرانه باختری را در دست خواهد گرفت.

این 2 لایحه پیشنهادی پس از ادغام در قالب یک لایحه به کنست ارائه شد و سرانجام در ساعات بامدادی روز جمعه توانست با 63 رای موافق در برابر 52 رای مخالف در قرائت اولیه خود به تصویب برسد.

لایحه فوق به منظور تصویب نهایی می بایست پس از بررسی در کمیسیون مربوطه در پارلمان رژیم صهیونیستی برای 2 بار دیگر نیز در صحن پارلمان به رای گذاشته شود و در صورت تصویب توسط حداقل 61 نماینده از مجموع 120 نماینده پارلمان لازم‌الاجرا خواهد شد.

باج دهی‌های بی‌پایان نتانیاهو به احزاب متحد

نتانیاهو در ادامه تلاش‌های خود به منظور جلب رضایت شرکایش در کابینه جدید رژیم صهیونیستی قصد دارد تا 2 لایحه عجیب دیگر را نیز به صحن پارلمان ارائه دهد.

در لایحه نخست قرار است تا گسترش دایره اختیارات وزارت امنیت داخلی به رای گذاشته شود. این اقدام با هدف جلب رضایت «ایتامار بن‌گویر» رهبر حزب «قدرت یهودی» صورت می پذیرد تا بدین شکل زمینه حضور وی در کرسی وزارت امنیت داخلی تسهیل شود.

بن‌گویر که به سبب مواضع نژادپرستانه‌اش علیه عرب‌ها و فلسطینیان شناخته می‌شود بارها رهبری حملات شهرک‌نشینان افراطی به محلات فلسطینی‌نشین از جمله محله «شیخ جراح» بیت المقدس را در دست داشته است.

نتانیاهو همچنین در سومین لایحه پیشنهادی خود قصد دارد تا قانونی را به تصویب برساند که براساس آن مجازات‌ها و محدودیت‌هایی را برای نمایندگان پارلمان که پس از ورود به مجلس از فراکسیون پارلمانی‌شان کناره‌گیری می‌کنند، وضع نمایند.

هدف نتانیاهو از تصویب این لایحه آن است که تا فرصت هرگونه اختلاف‌نظر و مخالفت با خود را از سوی نمایندگان متحدش سلب کند.

در سال‌های گذشته بسیاری از نمایندگان حزب لیکود و دیگر احزاب راست‌گرا به جهت اختلاف نظر با سیاست‌های نتانیاهو در میانه کار از این حزب و یا ائتلاف تحت رهبری وی جدا شدند و سبب شدند تا این جریان با ریزش آرا در کنست همراه شود و از قدرت به زیر کشیده شود.

جدایی بسیاری از متحدین نتانیاهو از ترکیب حزب لیکود سبب شد تا حسی از بی‌اعتمادی در نتانیاهو علیه حلقه وفاداران و متحدین‌‎اش شکل بگیرد.

این لوایح 3 گانه نخستین گام‌های عملی پارلمان جدید رژیم صهیونیستی به ریاست «یاریو لوین»، رئیس تازه‌کار پارلمان اسرائیل، با هدف اصلاح بنیادین قوانین درجهت تامین خواسته‌های نتانیاهو و جلب رضایت شرکای وی در ترکیب کابینه جدید به شمار می‌روند.

سران احزاب متحد نتانیاهو اصرار دارند تا پیش از پایان مهلت 10 روزه نتانیاهو به منظور تشکیل کابینه و برگزاری مراسم سوگند کابینه جدید رژیم صهیونیستی در 21 دسامبراین لوایح به تصویب برسند.

مقامات ارشد 3 جریان راست‌گرای افراطی «شاس»، «صهیونیسم مذهبی» و «قدرت یهودی» اعلان کرده‌اند که در صورت عدم تصویب لوایح مزبور تا تاریخ مقرر از مشارکت در کابینه جدید نتانیاهو انصراف خواهند داد.

تلاش‌های نتانیاهو به منظور تحریف و دستکاری قوانین موجی گسترده از انتقادات را در میان چهره‌های سیاسی این رژیم رقم زده است. در همین راستا «بنی گانتس» وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی با اشاره به تلاش های نتانیاهو به منظور انتخاب 2 وزیر در یک وزارتخانه و تقسیم اختیارات یک وزراتخانه میان دو فرد با حمله به وی مدعی شد این روند باعث خرد شدن سلسله مراتب فرماندهی و از بین رفتن امنیت داخلی اسرائیل در آینده نزدیک خواهد شد.

علاوه بر گانتس، بسیاری از حقوق‌دانان نیز در سرزمین‌های اشغالی تلاش‌های نتانیاهو به منظور دست‌اندازی به ارکان رژیم و ساختارهای آن را به چالش طلبیدند.

در همین راستا «گیدعون صعر» رهبر حزب امید جدید و از متحدین سابق نتانیاهو و منتقدین این روزهای وی در نطق 3 ساعته خود مدعی شد نتانیاهو و کابینه ائتلافی حاکم روز به روز با تصمیمات افراطی‌اش اعتماد ساکنین سرزمین‌های اشغال را از دست می‌دهند.

بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در تاریخ 10 آبان ماه سال جاری برگزار شد و در جریان آن جناح راستگرا به رهبری نتانیاهو موفق شد تا با کسب نظر مساعد 64 نماینده از مجموع 120 نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی، ضمن کنار زدن یائیر لاپید، نخست وزیر موقت کنونی، مسئولیت تشکیل کابینه جدید این رژیم را عهده‌دار شود.