جهش دوباره نرخ بهره بین بانکی و مصیبت میلیون‌ها بدهکار در انگلیس

لندن – ایرنا – نرخ بهره بین بانکی در انگلیس که با اقساط وام مسکن میلیون خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد با ۵۰ واحد پایه افزایش بار دیگر شوک شدیدی را به بازار مسکن و مخارج بدهکاران به بانک‌ها وارد کرد.

کد خبر: ۵۵۶۴۱۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز (پنجشنبه) تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۵ درصد افزایش به ۳.۵ درصد برساند که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به این سو محسوب می‌شود. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی اضافه می‌شود.

بانک مرکزی انگلیس دو سال پیش نرخ بهره را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داد و این میزان را تا پایان سال گذشته میلادی حفظ کرد. اما با افزایش افسارگسیخته شاخص تورم که اینک به ۱۰.۷ درصد رسیده و در مسیر صعود به ۱۵ درصد قرار دارد، بانک نرخ بهره را به تدریج بالا برد.

این برای نهمین بار در سال جاری است که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده میلادی نیز این روند ادامه داشته و از مرز ۴ درصد تجاوز کند.

طبق داده‌های مرکز ملی آمارهای انگلیس ۶.۸ میلیون خانوار در این کشور از وام مسکن برخوردار هستند. ۴.۸ میلیون خانوار هم در مساکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر صاحبان ملک دارای وام مسکن هستند رسانه‌های انگلیسی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.

«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس ماه پیش از آغاز دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داد و اذعان کرد که این کشور با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

پس از آن وزیر دارایی انگلیس درباره طوفان اقتصادی در این کشور هشدار داد و ریشی سوناک نخست وزیر این کشور هم در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که مردم نباید توقع داشته باشند دولت حلال تمام مشکلات معیشتی باشد.

این در حالیست که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.

مشکلات اقتصادی انگلیس در حدی عمیق است که صدها هزار نفر از مشاغل عمومی از کارکنان شبکه ریلی و اداره پست تا پرستاران و رانندگان آمبولانس در اعتراض به وضع موجود، در واپسین روزهای سال میلادی دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.