واکنش پلیس و دولت‌های انگلیس، آمریکا، آلمان، فرانسه و کانادا به اغتشاشات خیابانی چیست؟

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برخوردهای دوگانه و رویکردهای متناقض سازوکارهای حقوق بشری و غرب در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، به شدت انتقاد کرد.

کد خبر: ۵۵۶۱۰۸

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱

به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ برخوردهای دوگانه و رویکردهای متناقض سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر و برخی کشورهای غربی و آمریکا در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، طی گزارشی از سوی ستاد حقوق بشر به اطلاع این سازوکارها و کشورهای عضو سازمان ملل رسید.

غریب‌آبادی با انتشار گزارشی بیان کرد: در حالی که در آمریکا و اروپا با آشوب و اغتشاش، با حمایت کامل دولت‌ها برخورد می‌شود، اما طی دو ماه و نیم اخیر و به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، این کشورها در برخوردی کاملاً متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آنها به عنوان «تجمعات مسالمت‌آمیز» نام بردند و خواستار عدم مقابله شده‌اند. آنها در حمایت از آشوب‌طلبان، حتی پلیس ایران را نیز تحریم کردند. متاسفانه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری نیز در قبال وضعیت‌های مشابه، رفتارها و سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان اظهار کرد: اغلب کشورهای اروپایی در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمروی سرزمینی خود بوده‌اند. بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملاً مسالمت‌آمیز بودند اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبرو شدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن، نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت‌آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه داد: در این چارچوب نباید از نقش منفعلانه و سیاسی برخی سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری نیز غافل شد. سکوت و انفعال آنها نسبت به نقض‌های سیستماتیک رخ داده در برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، در حالی که در رابطه با اغتشاشات در ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از آن به بهانه حمایت و ارتقای حقوق بشر فروگذار نکردند، برای حقوق بشر بسیار مخرب است.

‌غریب‌آبادی تاکید کرد: بایستی توجه داشت که باید حد و مرز مشخصی میان تجمعات مسالمت‌آمیز و تجمعات غیر مسالمت‌آمیز (همراه با خشونت، حمل سلاح سرد و گرم، بکارگیری بیان تنفرآمیز و ...) قائل شد. تجمعات ‌مسالمت‌آمیز باید مورد حمایت قرار گرفته و با تجمعات غیر ‌مسالمت‌آمیز نیز باید برابر قوانین برخورد کرد. کشورها نیز باید توجه داشته باشند که دیر یا زود یا تحت شرایط خاص با شرایط مشابهی که ایران با آن مواجه است، مواجه خواهند شد (مانند برخی کشورهای غربی) و از این رو، باید از هرگونه رفتار متناقض و دوگانه اجتناب کنند. نمی‌توان بر مبنای اغراض سیاسی از اغتشاشات در یک کشور دیگر حمایت کرد و به آن وصف ‌مسالمت‌آمیز داد و در کشور خود با شدت آن را سرکوب کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه این گزارش به برخی نمونه‌های اخیر از برخورد با معترضین در برخی کشورها و رفتارهای دوگانه غرب و سازوکارهای حقوق بشری به شرح زیر اشاره می‌کند:

سرکوب اعتراضات و تهدید معترضین در انگلستان

در سال 2019 طبق دستور پلیس لندن، هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه‌ها را ممنوع کرد. متعاقب این برخورد خشونت آمیز با اعتراضات، قانونی در خصوص وظایف پلیس توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید که دست پلیس را برای اعمال خشونت در ارتباط با تجمعات ‌مسالمت‌آمیز باز می کند. در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند، از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم‌انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا 10 سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات ‌مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کند.

گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات ‌مسالمت‌آمیز، چندین بار نگرانی خود را در رابطه با قانون وظایف پلیس و دادگاه‌هایی که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود، اظهار کرد. به گفته گزارشگر ویژه، این قانون روش‌های اعتراض قانونی را جرم انگاری کرده و قدرت پلیس را برای بر هم زدن تظاهرات افزایش می‌دهد. به عقیده وی، پس از تصویب این قانون، دستورات ضد تجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی، به ویژه علیه اعتراضات ‌مسالمت‌آمیز که باعث اختلال در این نوع فعالیت‌ها می‌شوند، با سهولت بیشتری صادر می‌شود. متعاقب وضع و تصویب چنین قوانین ضد حقوق بشری، نیروهای پلیس در سال 2020 از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات ‌مسالمت‌آمیز در انگلیس، از جمله اعتراض ها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود، ممانعت کردند.

در 16 می 2021 هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان (اهل بلک برن) را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی‌ستیزی بازداشت کردند. این در حالی است که دادگستری سلطنتی انگلستان، اتهامات یهودی‌ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است. در بحبوحه همه‌گیری کرونا نیز تظاهرات ضد قرنطینه کرونایی بسیاری در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از 150 نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد. براساس آمار وزارت کشور، بیش از 350 معترض محیط زیستی مخالف پروژه‌های نفتی و گازی از آغاز ماه اکتبر 2022 در لندن دستگیر شده‌اند.

برنامه‌های دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات، محدود به این موارد نیست. در تازه‌ترین نمونه «سوئال براورمن» وزیر کشور انگلیس از برنامه‌های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر، به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه‌تر» در قبال برخی اعتراض‌ها اتخاذ کند. وی، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شوند!

در تازه‌ترین رویداد، ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلستان اخیراً در پیامی توئیتری در واکنش به افزایش اعتراض‌های مردمی و اعتصاب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در این کشور، نوشت: «با روسای پلیس ملاقات کردم تا روشن کنم که آنها از حمایت کامل من در اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی برخوردارند. به آنها گفته‌ام هر آنچه از سوی دولت لازم دارند، در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد». وی در ادامه این پیام نوشت: «مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌ها رنج می‌برند و کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، باید حضور قدرت را احساس کنند.»

در همین حال، گزارش شده است که به دنبال اعتراضات و اعتصابات اخیر در انگلیس، دولت در حال برنامه‌ریزی برای تصویب لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» است. این لایحه برگزاری اعتصاب توسط سندیکاها را بسیار دشوار می‌کند. همچنین، گفته شده است که ارتش به زودی برای کنترل اوضاع، وارد صحنه می شود!

قتل عاملان تعرض احتمالی به پلیس در آمریکا

در آمریکا حمله به پلیس یا نیروهای امنیتی، مجازات سنگینی دارد. سالانه، پلیس آمریکا صدها نفر را صرفاً به دلیل احتمال و قصد حمله و در حالی که عملاً حمله‌ای صورت نگرفته، به قتل رسانده و اکثر پلیس‌های قاتل نیز در دادگاه تبرئه می‌شوند. علاوه بر این، رفتار خشن پلیس آمریکا با کودکان، دانش‌آموزان و سیاه‌پوستان و ادامه نژادپرستی و تبعیض در برخورد بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در آمریکا ادامه دارد.

اعتراضات ‌مسالمت‌آمیز در آلمان و برخورد خشونت‌آمیز

به دنبال اعتراض گروهی در آلمان و نشستن روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند». وی ادامه داد: «پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب این معترضان برخوردار است.»

از سوی دیگر، بیش از 3000 پلیس و نیروی امنیتی آلمان در یک اقدام گسترده 250 نفر مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. در بین بازداشت‌شدگان، یک پیرمرد 71 ساله نیز وجود دارد. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود.

در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط‌گرایی از تمامی مشاغل دولتی اخراج کند.

تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

جلیقه زردهای فرانسه پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز اعتراضات و اعتصاب‌های سراسری در این کشور در چهارمین سالروز تشکیل این جنبش، در اجتماعی صدها هزار نفری، پاریس و دیگر شهرهای فرانسه را صحنه تظاهراتی گسترده کردند؛ تظاهراتی که با مداخله پلیس ضدشورش، درگیری‌های گسترده‌ای را رقم زد.

در یکی از تجمعات اخیر در پاریس، پلیس فرانسه علیه تظاهرکنندگان جلیقه زرد کــه شمارشان به حدود 680 نفر می‌رسید و علیه رئیس جمهور این کشور اعتراض کرده بودند و خواهان وضعیت بهتر زندگی و بهبود وضعیت کارگران شده بودند، از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد و در برخی مناطق با تشدید درگیری‌ها، اوضاع به وخامت کشید.

در تداوم اعتراضات در فرانسه در آذرماه جاری، بیش از 90 هزار نیروی امنیتی و تعدادی خودروی زره‌پوش جنگی علیه 123 هزار معترض در سراسر کشور به کار گرفته شدند. برابر اخبار منتشره، تعداد دستگیری‌ها به 1385 و بازداشت‌ها به 975 تن رسید. 118 نفر از معترضین نیز زخمی شدند.

به طور عمومی، اعتراضات مردمی در فرانسه علیه افزایش تورم و بحران انرژی، به شدت توسط پلیس این کشور سرکوب می‌شود. در یکی از تجمعات که بسیاری از دانش‌آموزان نیز به اعتراضات پیوسته بودند، پلیس حداقل در 30 دبیرستان با شدت با دانش‌آموزان درگیر شد. پلیس فرانسه همچنین پس از بازی فوتبال مراکش و اسپانیا، 170 نفر را به بهانه خشونت و آسیب رساندن به اموال بازداشت کرد. پلیس علیه کسانی که در خیابان بودند، از باتوم و گاز اشک‌آور استفاده کرد.

برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات ‌مسالمت‌آمیز در کانادا و اعلام وضعیت اضطراری

نخست‌وزیر کانادا از 14 فوریه تا 23 فوریه 2022 از قانون اعلام وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا به اعتراض گسترده کامیون‌داران موسوم به «کاروان آزادی» پایان دهد. این کامیون‌داران به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همه‌گیری این ویروس، اعتراض داشتند.

جاستین ترودو ضمن اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که برای سرکوب معترضان، اختیارات لازم به پلیس برای بازداشت و جریمه معترضان داده می‌شود. وی مدعی شد اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون‌داران در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی سنجیده و درست بوده است.

نخست‌وزیر کانادا در توجیه استفاده از زور برای قطع صدای اعتراض کامیون‌داران، گفت: «مسئله این بود که آنها صرفاً دنبال شنیده شدن اعتراضاتشان نبودند، بلکه می‌خواستند از خواسته‌هایشان اطاعت شود.» ترودو همچنین مدعی شد: «از آنجا که تهدید به اعمال خشونت جدی بود و پلیس محلی هم طرح مشخصی برای بازگرداندن نظم نداشت، برای وی چاره‌ای جز توسل به گزینه اعلام حالت اضطراری باقی نماند.»

از سوی دیگر، نخست‌وزیر کانادا در اظهارات دیگری اخیراً گفت: «اشغال خیابان‌ها» با اعتراضات متفاوت است. اجبار دولت به تغییر در سیاست‌های عمومی به بهانه ناراضی بودن مردم، «نگران کننده» است.