ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی باید تغییر کند

جو مجلس نسبت به طرح تعارض منافع مثبت است|‌گفتگو با رئیس فراکسیون کارگری مجلس

علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۵درصد آمار بیمه بیکاری کشور کاهش یافته است این یعنی اینکه تعداد بیکاران کشور کاهشی شده و یک اتفاق بزرگ در حوزه کار و اشتغال رقم خورده است.

کد خبر: ۵۵۵۰۹۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۴

گروه پارلمانی ایران اکونومیستـ محمدمهدی احمدی و محمدعرفان همتی آذر:نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها را بیمه کند.

این امر یک گام رو به جلوی مجلس یازدهم در کمک به کارگران بود اما این مورد قطعاً آخرین اقدام مجلس شورای اسلامی برای کارگران نیست؛ زیرا جامعه کارگری امروز با شرایطی مواجه است که بیش از زمان‌های گذشته نیازمند توجه مسئولان دولتی و مجلسی‌اند،
از‌این‌رو برای پیگیری مشکلات و دغدغه‌های این قشر، با علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی به گفتگو نشستیم.

بابایی همچنین در این گفتگو جزئیات طرح کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی استخدام‌ها در ادارات دولتی و غیردولتی را تشریح کرد و بیان داشت پیشنهادهایی را برای رفع دغدغه و مشکلات کارگران و کارمندان به دولت داده‌اند تا در برنامه هفتم توسعه آورده شود.

مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

هدف مجلس، حفظ احترام و کرامت کارگران است

* دو سال و شش ماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، شما به‌عنوان رئیس فراکسیون کارگری در این مجلس برای جامعه کارگری چه اقدامی انجام داده‌اید؟

در قانون کار کشور حدود 230 ماده و تبصره وجود دارد. در همه حوزه‌ها از جمله فعالیت مدنی، قراردادهای کاری، دریافت حقوق و دستمزد در انواع و اقسام مختلف و همچنین مسکن و رفاه کارگران در آن دیده شده است، اما یکی از ضعف‌های بزرگ تمام وزارتخانه‌ها از سال 69 به بعد این بود که قانون کار را به‌طور کامل و جامع اجرا نکرده‌اند و متأسفانه فقط برخی از بندهای آن اجرا شده است، اما گره اصلی که این قانون با آن مواجه است این است که بندهای آن به‌درستی اجرا نشده است. متأسفانه قانون کار در کشور طی این سال‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل شده است این اتفاق باعث می‌شود که مخالفین و معاندین از این موضوعات سوءاستفاده کنند و سوار بر اعتراضات کارگران شوند.

همواره اعتراضات کارگری جزء سیاسی‌ترین اعتراضات در طول قرن‌ها بوده است، اما خوشبختانه بعد از انقلاب این جریان کارگری آن‌قدر آگاه بوده که اجازه نداده است دشمنان از اعتراضات آنها سوءاستفاده و اهداف خود را دنبال کند؛ زیرا دشمنان همیشه روی جریان کارگری حساب کرده است و اکنون هم این موضوع شدت یافته است. بی‌دلیل نبود که مقام معظم رهبری در ابتدای امسال در دیداری که در روز کارگر با کارگران داشتند از این قشر زحمتکش تشکر کردند و آنها را تحسین کردند که صف خود را از دشمنان جدا کردند.

روی آوردن به اعتراض صنفی و قانونی نشان‌دهنده آن است که جامعه کارگری بسیار بالنده و پویا شده است، اما متأسفانه قبل از انقلاب جامعه کارگری جامعه برده به‌حساب می‌آمدند، یعنی این قشر برای دفاع از خود هیچ ابزاری نداشت و همواره برنده بین سرمایه‌دار و کارگر سرمایه‌دار بود که این تفکر بعد از انقلاب توسط امام خمینی رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری تغییر پیدا کرد.

در مجلس یازدهم هدف نگه‌داشتن شرافت، احترام و کرامت کارگران بود. بنده به‌عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس به‌صراحت می‌گویم که اتفاقات مثبتی که در مجلس یازدهم در حوزه کارگری رقم خورده است طی این سال‌ها و در مجالس گذشته بی‌سابقه بوده است و تا حدودی توانسته است رضایت حداکثری جامعه کارگری را به دست بیاورد.

250هزار مسکن برای کارگران ساخته می‌شود

در این مجلس دو بحث به‌صورت جدی برای جامعه کارگری شروع شد؛ یک مورد آن امنیت شغلی کارگران بود و دومین مورد سر و سامان دادن به بیمه‌های کارگری در حوزه‌های مختلف که اخیراً با همت نمایندگان مجلس بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسید.

همچنین پیگیر مسکن کارگران نیز هستیم و تفاهم‌نامه‌ای بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم امضا شده است تا 250 هزار مسکن برای کارگران کشور ساخته شود.

یکی از دغدغه‌هایی که در ابتدای مجلس نمایندگان با آن روبه‌رو بودند طرح همسان‌سازی حقوق کارگران مصوبه مجلس قبلی و برنامه ششم توسعه بود که اجرایی نشده بود این موضوع هم به این علت بود که دولت قبل به‌جای عمل فقط شعار می‌داد و هیچ‌گاه این مصوبات را به مرحله اجرا نرساند.

همچنین به‌موازات این اقدام، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری با پیگیری نمایندگان مجلس و همکاری دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید ولی متأسفانه این طرح به‌طور ناقص اجرا شده و معتقدیم آن‌طور که باید اجرا می‌شد اجرا نشده است.

علاوه بر این، امسال برای اولین بار در کل حوزه مزدبگیران کارگری افزایش 57درصدی حقوق را شاهد بودیم، البته این افزایش کفایت معیشت امروز کارگران را نمی‌دهد، اما به‌نسبت افزایش سنوات گذشته یک اتفاق بزرگ و ژرفی به حساب می‌آید.

همچنین شاهد افزایش 38درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بودیم ابتدا دولت این مورد را قبول نداشت و همچون بازنشستگان کشوری قائل به افزایش 10درصدی بود، اما با مخالفت نمایندگان مجلس این اقدام منتفی شد و دولت با افزایش 38درصدی موافقت کرد.

از ابتدای امسال تاکنون 25درصد آمار بیمه بیکاری کشور کاهش یافته است

* برخی معتقدند افزایش 57درصدی باعث چندبرابرشدن تورم شده، آیا این مورد درست است؟

افزایش حقوق سالانه منجر به رشد تورم می‌شود، اما آن‌چنان تأثیری بر رشد فزاینده تورم نخواهد داشت، مثلاً امسال با رشد 57درصدی مواجه بودیم و تأثیر آن بر تورم بین 2 تا 5 درصد است و اصلاً افزایش تورم امسال ارتباطی با افزایش حقوق کارگران ندارد؛ زیرا در گذشته باید افزایش‌هایی صورت می‌گرفت که گرفته نشد،
مثلاً در دوران جنگ باید حقوق کارگران افزایش پیدا می‌کرد که این اتفاق در آن هشت سال رقم نخورد که این باعث شد حقوق کارگران کشور از کشورهای منطقه عقب بماند، همچنین باید این را در نظر بگیریم اگر اتفاقی باعث افزایش تورم شد آن اتفاق در مقابل باعث افزایش تولید می‌شود، یعنی تولید باعث می‌شود تورم به چشم نیاید و باعث خنثی شدن تورم می‌شود.

یک نکته جالب بگویم، از ابتدای امسال تاکنون 25 درصد آمار بیمه بیکاری کشور کاهش یافته است این یعنی اینکه تعداد بیکاران کشور کاهشی شده و این عدد به‌نسبت سال گذشته یعنی اتفاقی بزرگ در حوزه بیکاری و اشتغال رقم خورده است. این آمار نیز بسیار دقیق است؛ زیرا توسط اداره‌کل بیکاری سازمان تأمین اجتماعی بیان شده که بسیار دقیق است چون متولی سروساماندهی بیکاران کشور است. این که بیان می‌شود کارفرمایان کارگران را تحت فشار قرار دادند تا ذیل این بیمه قرار نگیرند نادرست است چون در کارگاه بالای 10 نفر موضوع اصلاً صدق نمی‌کند و شاید این موضوع در کارگاه‌های زیر ده نفر روی بدهد، اما بالای 10 نفر چنین چیزی نیست و این موضوع هم برای امسال نیست بلکه سالیان گذشته هم چنین اتفاقی رقم می‌خورده است.

در کشور یک میلیون و هشتصد هزار کارگر مشغول فعالیت هستند که 350 هزار نفر آنها بیمه شده بودند و مابقی آن‌ها بیمه نبودند با اقدام اخیر مجلس تمام این افراد بیمه شدند، یعنی اکنون کارگری که کارت مهارت داشته باشد و به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند این سازمان موظف است ظرف یک ماه این کارگر را بیمه کند.

ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی باید در برنامه توسعه هفتم تغییر کند

آیا فراکسیون کارگری پیشنهادهایی برای رفع مشکلات کارگران و مردم در برنامه هفتم توسعه داده است؟

در برنامه هفتم توسعه توقع داریم که سازمان تأمین اجتماعی مانند همه دنیا به اصل سه‌جانبه‌گرایی واگذار شود، یعنی تأمین اجتماعی مرکب از 23 درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم کارگر و سه درصد نیز سهم دولت است این یعنی که اکثر سهم در دستان کارگر و کارفرما است ولی متأسفانه نظرات دولت در آن بیشتر تأثیرگذار است.

در پیشنهاد ما آمده است باید هر سه جریان بتوانند نظرات خود را بدهند و کار دولت هم باید به‌صورت نظارتی باشد، اما متأسفانه امروزه به این صورت نیست. اکنون 600 هزار میلیارد تومان در سال باید به بازنشستگان پرداخت شود ولی تمام سودی که شستا دارد شش هزار میلیارد تومان است که این رقمی ناچیز است.

متأسفانه این اتفاق به‌دلیل وادادگی مدیریت شستا در دولت‌های مختلف بوده است، این موضوع بحث سیاسی نیست به‌نظر بنده رئیس جمهور اجازه انتصاب در شستا را باید از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمام افراد این وزارتخانه بگیرد.

یکی از درخواست‌های ما برای نوشتن برای توسعه هفتم این است که این اجازه در برنامه گرفته شود و باید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت واحد و طبق نظر هر سه جریان انتخاب شود، یعنی نباید وزیر به‌تنهایی مدیرعامل را انتخاب کند، به‌طور کلی ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی باید در برنامه توسعه هفتم تغییر کند.

دومین پیشنهاد در برنامه توسعه هفتم این است که بیمه بیکاری جوانان جویای کار متصل به دانشگاه باید اصلاح شود، در این کشور بیش از سه الی چهار میلیون جوان بیکار وجود دارد که باید برای این افراد بیمه بیکاری فعال شود و زمانی که جوان، کار پیدا نکرده است بیمه برای آن فعال باشد و وقتی که کار پیدا کرد بیمه قطع شود، این به‌شرطی است که متولی عرضه و تقاضای واقعی نیروی کار به‌دست وزارت کار باید باشد که فعلاً چنین چیزی نیست و هیچ متولی امری در کشور وجود ندارد به همین خاطر ما جامعه بیکار با کار در کشور داریم.

باید استخدام و گزینش افراد در همه ارگان‌ها و نهادها در کشور به‌عهده وزارت کار باشد، همچنین مشخصات نیروهای آن باید در یک بانک اطلاعاتی ثبت شود تا وزارت کار با زدن یک کلیک تمام اطلاعات استخدامی افراد را به‌دست آورد و مشخص شود که آخرین وضعیت افراد بیمه‌شده ذیل سازمان تأمین اجتماعی چگونه است.

این کار موجب می‌شود تنها افرادی مشمول دریافت بیمه بیکاری شوند که در سامانه تأمین اجتماعی به‌عنوان بیکار ثبت شده باشند. اگر فرد شرایط دریافت بیمه بیکاری را داشته باشد، تأمین اجتماعی مکلف است تا اطلاع ثانوی به وی حقوق بیکاری پرداخت کند، این مسئله جزو یکی از مباحثی است که باید در برنامه هفتم توسعه برای حمایت از جوانان جویای کار گنجانده شود.

* شما متن برنامه هفتم را مطالعه کرده‌اید؟

خیر، هنوز متنی در اختیار نمایندگان قرار داده نشده است ولی با توجه به اینکه موارد اشاره‌شده در کمیسیون اجتماعی در قالب یک طرح در حال پیگیری است، ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز حتماً در قالب پیشنهاد آن را مطرح خواهیم کرد.

* اقدامات مهم کمیسیون اجتماعی مجلس در این دو سال چه بوده است؟

بحث ودیعه مسکن با اولویت کارگران یکی دیگر از مسائلی است که در دو سال گذشته در کمیسیون اجتماعی به‌دنبال تحقق آن بودیم. درست است که ساخت مسکن باید در دستور کار حاکمیت باشد، اما ودیعه مسکن از آنجا که هم سهل‌الوصول است و هم می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، از این بابت در کمیسیون اجتماعی به‌دنبال آن هستیم که هرچه‌ سریع‌تر به سرانجام برسد.

علاوه بر بیمه کارگران ساختمانی که از مطالبات جدی جامعه کارگری بود، یکی دیگر از طرح‌هایی که در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته، بحث اصلاح ساختار مدیریت تأمین اجتماعی است. طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری هم با هماهنگی کمیسیون اجتماعی و وزارت کار در دست پیگیری است تا به نتیجه برسد.

دولت سیزدهم به‌خلاف دولت قبل با کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت موافق است

* در ارتباط با طرح ساماندهی کارکنان دولت، همان‌طور که مستحضر هستید، حدود 16 نوع قرارداد وجود دارد. اصلی‌ترین سؤالی که مطرح است این است؛ در صورت اجرایی شدن این طرح قرار است دقیقاً، چه اتفاقی برای افراد مشمول این طرح بیفتد؟

یکی از اولویت‌دارترین طرح‌های مجلس یازدهم که مردم در نظرسنجی‌ها مورد توجه قرار دادند، طرح ساماندهی کارکنان دولت بود، به‌هرحال با اجرایی شدن این طرح اولاً امنیت شغلی کارگران و کارمندان تا حدود زیادی تأمین می‌شود، ثانیاً رضایتمندی نسبی جامعه را در بر خواهد داشت چرا که به‌هرحال حدود 5 میلیون نفر از جمعیت کشور به شکل مستقیم جزء جامعه هدف این طرح به حساب می‌آیند که اگر این 5 میلیون نفر را ضربدر 4 کنیم، حدود 20 میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.

* آیا نیروهای شرکتی که ذیل بیمه تأمین اجتماعی هستند هم مشمول این طرح می‌شوند؟

ما در این طرح به‌دنبال آن هستیم که در کل کشور هر فردی که وارد بازار کار می‌شود، تنها باید مشمول یکی از این سه نوع قرارداد کار معین، پیمانی و رسمی باشد و هر قراردادی غیر از این سه مدل باید از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهی برچیده شود.

البته ما معتقدیم که حتی قرارداد پیمانی نیز باید حذف شود ولی به‌موجب اینکه این نوع قرارداد در احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است، برای حذف یا تغییر آن نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد به همین جهت به‌نظر نمی‌رسد به‌راحتی قابل تغییر باشد.

* در ماه‌های اخیر که طرح ساماندهی کارکنان در حال بررسی بوده است، برخی مخالفت‌ها از جانب نمایندگان دولت نیز نسبت به مفاد این طرح وجود داشته است، آیا این مخالفت‌ها ناشی از نارضایتی دولت از ماهیت این طرح است؟

دولت فعلی با کلیات این طرح مشکلی ندارد و تنها نسبت به برخی از مواد آن نقطه‌نظرات متفاوتی با کمیسیون اجتماعی مجلس دارد ولی دولت قبل در کمال تعجب از اساس با ساماندهی کارکنان دولت مخالف بود و معتقد بود که روند فعلی که خرید خدمتی هم شامل آن می‌شود به‌موجب هزینه‌های کمتر برای دولت، خیلی بهتر است.

دولت سیزدهم در مرحله اول این طرح را که همان تجمیع تمامی قراردادها با شیوه تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین بود پذیرفت اما در ارتباط با مراحل بعدی اجرای این طرح ان‌قلت‌هایی دارد.

ما می‌گوییم در مرحله اول هر شغلی که ماهیت دائمی دارد، فرد باید مستقیماً با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند، به‌تعبیر دقیق‌تر شرکت‌های واسط و پیمان‌کار دیگر دخالتی در ثبت قرارداد شاغلان نخواهند داشت.

دومین نکته این است که در هر دستگاه‌ و سازمان عمومی و غیردولتی باید ذیل یک کارگروه منابع انسانی نسبت به کارسنجی‌ها، نظارت‌ها و کیفیت بخشیدن به نیروهای انسانی کارگروه با محوریت بالاترین مقام آن سازمان باشد تا تصمیمات در آن گرفته شود.

در مرحله بعدی ممنوعیت ورود هرگونه نیروی جدید در دستگاه‌های دولتی و سازمان یا نهاد عمومی غیردولتی بدون اخذ آزمون ورودی در دستور کار قرار گیرد.

این آزمون ورودی نیز همانند دیگر آزمون‌های کشوری باید زیر نظر سازمان سنجش کل کشور برگزار شود. سایر نیروهای موجود نیز در قالب قراردادهای کار معین که تقریباً همردیف با نیروهای پیمانی‌اند، تقسیم‌بندی شوند.

برای اینکه فردی از قرارداد کار معین به پیمانی تبدیل وضعیت شود، باید در آزمون‌های سالانه درون‌سازمانی امتیازات لازم را به‌دست آورد، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که با پیاده‌سازی این طرح دیگر دغدغه امنیت شغلی برای شاغلان در هر حرفه‌ای مرتفع می‌شود و دیگر قراردادهای 6ماهه یا یک‌ساله وجود نخواهد داشت.

* آیا در مسیر تصویب طرح ساماندهی کارکنان با مشکل اصل75 قانون اساسی یا همان بار مالی برای دولت مواجه نمی‌شوید؟

اتفاقاً از نظر ما تصویب این طرح منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود چرا که در زمان حاضر بخش قابل‌توجهی از اعتبارات دولتی که برای پرداخت حقوق شاغلان در شرکت‌های واسطه و پیمان‌کاری پرداخت می‌شود، به جیب همین شرکت‌های واسطه می‌رود، ضمن اینکه ما دولت را مکلف نکردیم که همراه با تبدیل وضعیت شاغلان،‌ پایه حقوق آنها را نیز افزایش دهد.

در مرحله اول اجرای این طرح صرفاً به دنبال امنیت شغلی شاغلان هستیم و در مرحله دوم نیز تصریح کردیم که ظرف دو سال از گذشت مرحله اول، طی یک کارسنجی، پس از ارزیابی عملکرد شاغلان، گروهی از آنها که حائز امتیازات درنظر گرفته شدند، ارتقای رتبه خواهند گرفت و دیگر بحثی مبنی بر تعدیل نیرو وجود نخواهد داشت.

* برخی گمانه‌زنی‌ها درباره طرح ساماندهی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه اگر در این مرحله دولت بخواهد بر روی نقطه نظرات خود پافشاری کند، احتمال دارد که این طرح از اساس از دستور کار مجلس خارج شود.

بله، همچین احتمالی وجود دارد و اصلاً یکی از دلایل اصلی طولانی شدن بررسی این طرح تلاش کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس برای متقاعد کردن دولت در جلسات مشترک است. چرا که اگر این طرح بخواهد بدون نظر مثبت دولت به صحن بیاید، حتی در صورت تصویب احتمال اینکه شورای نگهبان به دلیل بار مالی آن را رد کند، بسیار زیاد است.

در همین راستا آقای قالیباف نیز نظرش این است که پیش از اینکه طرح ساماندهی در دستور کار جلسات صحن قرار گیرد، نظر مثبت دولت درباره این طرح جلب شود. البته آقای لطیفی به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی هم‌اکنون با طرح فعلی موافق است منتها مشکل اصلی مخالفت برخی وزرا با این طرح است.

به هر حال هر وزارتخانه‌ای دیوان‌سالاری خاص خود را دارد که ممکن است با اجرای طرح ساماندهی مخالف باشند. بنابراین تصمیم ما بر این شده که همانند طرح بیمه کارگران ساختمانی تا زمانی که با کلیات دولت درباره اجرای این طرح به توافق نرسیدیم، آن را در دستور کار جلسات صحن قرار ندهیم.

برداشت ها از طرح تعارض منافع نادرست است

* درباره طرح مدیریت تعارض منافع که هم‌اکنون در دستور کار جلسات هفتگی هم قرار دارد، برخی کارشناسان انتقادات سفت و سختی نسبت به مفاد آن وارد کرده‌اند. به طور مثال برخی از واژگان کلیدی به صورت مبهم تعریف شده‌اند که این موضوع سبب کلی‌نگری و تفسیرپذیری گسترده و نامطلوب آن خواهد شد مثلاً تعریفی که در ماده یک این طرح از «منفعت شخصی» بیان شده به‌طوری است که هر مسئولی در سطح کشور، هر تصمیمی بگیرد که منفعتی را عاید کشور یا منطقه‌اش کند، خودش هم طبق این تعریف ذینفع محسوب می‌شود و مشمول شرایط تعارض منافع خواهد بود.

نه اینطور نیست و این برداشت سطحی از طرح مدیریت تعارض منافع است. کشور ما از معدود کشورهایی است که در حوزه جلوگیری از تعارض منافع هیچگونه قانونی ندارد. در حالی که ریشه بسیاری از مفاسد اداری در کشور همین مسئله تعارض منافع است. در حالی که اگر قانونی در این حوزه وجود داشته باشد، شهروندان زمانی که با مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای مرتبط با دولت مواجه می‌شوند، می‌توانند شکایت خود را به دست مراجع ذی‌صلاح برسانند. به طور مثال زمانی که پیمان‌کاری صرفاً به‌واسطه نسبت خانوادگی با شهردار یا یکی از اعضای شورای شهر در یک مناقصه پیروز می‌شود، خب مشخص است که این یکی از مصادیق تعارض منافع است و باید با اهرم‌های قانونی جلوی آن را گرفت. در چنین شرایطی فسادی رخ نمی‌دهد که دستگاه‌ قضایی بخواهد با آن برخورد کند.

* مسئله‌ای که وجود دارد این است که مثلاً در ماده 2 این طرح آمده است که هر تصمیمی که منجر به منفعت فرد مسئول شود، مصداق تعارض منافع است در حالی که زمانی که یک مسئول استانی برای استان خود تصمیم درستی بگیرد، بالطبع موجب منفعت برای خود، خانواده و همشهریان و هم استانی‌هایش نیز می‌شود.

همان طور که عرض کردم این یک برداشت نادرست از طرح مجلس است. ما در این طرح تصریح کردیم که تصمیماتی که به شکل مستقیم منجر به انتفاع مالی سببی و نسبی شخص تصمیم‌گیر شود تخلف به حساب می‌آید.

* برای اینکه کمی مطلب را روشن کنیم، یک مثال دیگر می‌زنم. مثلا یک عضو شورای شهر که ساکن رباط کریم است، به طرح توسعه مترو تهران تا رباط کریم رای می‌دهد. این مسئله مستقیماً موجب انتفاع این فرد و خانواده‌اش می‌شود، آیا این مسئله مصداق تعارض منافع نیست؟

نه اینطور نیست. در متن طرح منظور از انتفاع مستقیم یا غیرمستقیم این است که شخص مسئول یا خانواده‌اش در پروژه احداث یک طرح انتفاع اقتصادی داشته باشند. یا مثلا منِ نماینده یک پروژه‌ای را برای شهرستان حوزه انتخابیه بگیرم و پیمان‌کاری آن را به یکی از بستگان خودم بدهم این مصداق تعارض منافع است و در صورتی که طرح ما به قانون تبدیل شود، دیگر امکان بروز این تخلف وجود نخواهد داشت.

در یک کلام هدف طرح مدیریت تعارض منافع این است که از هر فعالیتی که بروز مفسده در آن وجود دارد، جلوگیری شود تا دیگر نیازی به ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای برخورد با فساد احتمالی نباشیم.

جو مجلس نسبت به طرح تعارض منافع مثبت است

* پیگیری این مسئله با استعلام صورت می‌گیرد؟

خیر، براساس این طرح تمامی افراد باید از زمان تصدی در مسئولیت‌ از جمله نمایندگی مجلس، عضو شورای شهر، شهردار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و ... باید با پر کردن فرم‌هایی اقدام به خوداظهاری کنند.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که پیگیری تخلفات احتمالی صرفاً محدود به زمان مدیریت شخص متخلف نمی‌شود، به طوری که اگر 15 سال نیز اثبات شود که یک مدیر در دوران مسئولیت خود مرتکب تخلفی شده، علاوه بر مجازات‌های کیفری،‌ باید تمام عواید مالی ناشی از تخلف صورت گرفته را به نرخ روز به بیت‌المال بازگرداند.

* این طرح هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

الان طرح به شکل عادی در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار دارد و در انتظار بررسی در صحن است.

* با توجه به مفاد این طرح که به هر حال منافع گروه‌ها و افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد،‌ تا چه حد امیدوارید که در مجلس به تصویب برسد؟

کلیات این طرح که پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده است ولی از آنجا که این طرح منافع بسیاری را تحت شعاع قرار می‌دهد، احتمال هر اتفاقی وجود دارد. البته تا آنجا که بنده اطلاع دارم جو مجلس نسبت به این طرح مثبت است.

* به عنوان سوال آخر درباره میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی بفرمایید که آیا رقم دقیقی از این بدهی دارید؟

آخرین میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن تعهد سال جاری دولت برای پرداخت 90 هزار میلیارد تومان از این بدهی، حدود 360 هزار میلیارد بوده است که در صورت اختصاص آن 90 هزار میلیارد، باز هم 90 هزار میلیارد تومان بدهی باقی می‌ماند. مسئله‌ای که به هر حال یکی از پاشنه‌ آشیل‌های سازمان تامین اجتماعی هم به حساب می‌آید.