اولین جلسه شورای پول واعتبار مصوبه نداشت

تکلیف نرخ سود بانکی در ابهام

اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری در حالی شب گذشته برگزار شد که هیچ مصوبه‌ای نداشت و اعضا برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری نکردند.

کد خبر: ۵۵۵۰۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست ، اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری شب گذشته با حضور اعضا در بانک مرکزی برگزار شد، اما مصوبه ای نداشت و اعضای برای نرخ سود بانکی تصمیم گیری نکردند و بانکها همچنان با نرخ های فعلی سپرده گیری و تسهیلات دهی را ادامه خواهند داد.

این در حالی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را تصمیم گیری اعضا برای نرخ سود بانکی اعلام کرده بود. وی از برنامه‌ریزی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی خبرداده و گفته بود: قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.

همچنین ولی الله سیف رئيس كل بانك مركزي از انجام بررسي ها و مطالعات كارشناسي در اين بانك در خصوص نرخ هاي سود بانكي خبر داد و اعلام كرد: گزارش اين بانك جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد.

وي همچنین اضافه كرد: البته بايد توجه داشت كه در كنار بانكها و موسسات اعتباري مجاز، تعدادي موسسه اعتباري بدون مجوز نيز در بازار پول مبادرت به انجام عمليات پولي مي كنند. اين موسسات با اعلام نرخ هاي سودغيرمتعارف و اغوا كننده ضمن آنكه تعهدات سنگيني را در مقابل سپرد ه گذاران متقبل مي شوند، جهت كسب درآمد ناگزير به ورود به فعاليتهاي سرمايه گذاري پرريسك و مخاطره آميز خواهند بود كه در نهايت منجر به انتقال ريسك به سپرده گذاران گرديده واین درعمل فضاي رقابتي را مخدوش مي نمايند.

کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال جاری برای سهامداران و سرمایه گذاران، دلیل اصلی برای بازنگری در نرخ های سود بانکی است. شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای امسال روندی منفی را طی کرده وبازدهی بیش از 5 درصد برای سهامداران به ارمغان آورده است.

تقریبا از اواسط زمستان سال گذشته بود که بانکها طی اقدامی ناهماهنگ نرخ های سود خود را افزایش دادند و هر یک با طرح ها وشیوه های جدید، گوی سبقت در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را می ربود تا از قافله جذب منابع عقب نماند. البته بانک مرکزی اقدام آشکار بانکها برای افزایش نرخ سود را به راحتی تکذیب کرد.

شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در 21 آبان ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شوا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.

به نظر می رسد که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته به 23 درصد به بانکها این علامت را دارد که نرخ های سود خود را همراستا با آن افزایش دهند. یعنی زمانیکه نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی 3 درصد افزایش می‌یابد، دیگر نرخ سود قبلی کارآیی ندارد.

به عبارت دیگر تغییر رسمی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی و مقام پولی کشور، نظام بانکی کشور را برای افزایش نرخ سودها ترغیب می کند. گرچه بر اساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شده است. اما عملا نرخ سود تسهیلا مبادله ای بانکها به 25 تا 26 درصد می رسد.

به هر حال طی روزهای اخیر مسئولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بانکی ها در تلاش برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از ریزش شدید شاخص و افت های پی درپی آن هستند تا سهامداران بیش از این متضرر نشود، به طوری که در روزهای اخیر جلسات متعددی توسط مقامات اقتصادی برگزار شده است.

در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود 23 تا 24 درصد است و بر اساس برنامه ای که وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم کرده است، احتمال تغییر این نرخ ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای بانکها به همراه داشته باشد و منجر به چالش های جدی برای نظام بانکی کشور شود.

به هر حال دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی است، اما مسئولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار روند بلند مدت تورم برای تعیین نرخ سود بانکی را مدنظر قرار می دهند و  اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارند.