تعبیه مسیر بودجه‌ریزی صحیح با اجرای حساب واحد خزانه

با گذشت نزدیک به ۹ ماه از مکلف شدن دستگاه‌های دولتی به داشتن حساب متمرکز خزانه، استنکاف برخی از این دستگاه‌ها و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی به اجرای قانون، مانعی در مسیر بودجه‌ریزی شده است.

کد خبر: ۵۵۴۸۷۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست چند ماهی از ابلاغ قانون حساب واحد خزانه می‌گذرد. با وجود الزام به تبعیت همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به این امر، اما هنوز برخی دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. استنکاف از قانون توسط برخی نهادها و سازمان‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که دستگاه‌های نظارتی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارند، چه تمهیداتی برای استنکاف‌کنندگان از قانون حساب واحد خزانه در پیش‌گرفته‌اند؟

قانون حساب واحد خزانه چه می‌گوید؟

در راستای سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت و تجمیع کلیه منابع مالی دولت در خزانه‌داری کل کشور و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کشور، مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین مفاد جزو (۲) بند (الف) تبصره (۷) و بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ارتباط با اجرایی کردن بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه که باید کلیه منابع مالی دولت به واسطه حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی یا به حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود. در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، مقرر شد که حساب‌ها طبق قوانین و مقررات یادشده در حساب واحد خزانه تجمیع شود.

بنابراین، اگر نهادهای نظارتی نسبت به تخلفات دستگاه‌های دولتی بی‌تفاوت باشند، راه اصلاح بودجه‌ریزی و در نتیجه کسری بودجه دولت که به پدیده‌ای مزمن در کشور تبدیل شده است، همچنان بسته خواهد ماند. حساب واحد خزانه، شفافیت درآمدها و پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی را به همراه دارد و نهادهای نظارتی باید با متخلفین از اجرای آن برخوردهای جدی ترتیب بدهند تا هر چه سریع‌تر در سبب اجرای آن برآیند.

با اجرای قانون حساب واحد خزانه اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا متمرکز می‌شود و تا تمامی دریافت‌ها به صورت مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌ها نیز به صورت مستقیم از خزانه به ذی‌نفع نهایی انجام شود. حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی، امکان نظارت برخط و مستقیم را بر منابع و مصارف آنها امکانپذیر می‌سازد و به عنوان مانعی بر سر راه اتلاف منابع مالی عمل می‌کند.

به این ترتیب حساب متمرکز خزانه اقدامی مناسب است که با بهینه‌سازی منابع و مصارف دولت از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری می‌کند. با این وجود و به رغم ابلاغ این قانون و مکلف شدن همه دستگاه‌ها به تمکین از قانون، اما هنوز مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد.

فرار برخی دستگاه‌ها از حساب متمرکز خزانه

شانزدهم فروردین ماه سال جاری، خزانه‌داری کل کشور در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را فقط از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. بر این اساس مقرر شد که این دستگاه‌ها تا پایان فروردین ماه نسبت به مسدود کردن حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها اقدام کنند.

با وجود تمکین اکثریت دستگاه‌های دولتی به اجرای این قانون، همچنان برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به دلایلی از جمله تعارض منافع خود را ملزم به اجرای این قانون نمی‌بینند. این در حالی است که قانون برای همه یکسان است و همه ملزم به اجرای آن هستند.

کارشناسان یکی از علل اجرا نشدن این قانون را ذی‌نفع بودن دستگاه‌ها و آزادی عمل آن‌ها در پرداختی‌ها بیان می‌کنند. به این ترتیب که برخی دستگاه‌ها با توجه به دریافتی‌هایی که دارند، مبالغی را به عنوان پاداش و مزایا به مدیران و کارکنان خود خود اختصاص می‌دهند در حالی که با تمرکز حساب‌ها در خزانه‌داری کل و امکان نظارت برخط بر عملیات مالی آنها، این اقدام شفاف خواهد شد.

به گفته مهدی اشعری کارشناس اقتصادی، «تمرکز حساب‌های دستگاه‌ها فارغ از اینکه درگیر فساد باشند یا نباشند برای آنها نامطلوب است؛ زیرا دستگاه‌ها در بانک‌ها مانده حساب دارند که ترجیح می‌دهند برای این سپرده‌ها سود نیز دریافت کنند که یا به صورت سود مستقیم یا دریافت وام است. دستگاه‌ها اعم از سالم و فاسد ترجیح می‌دهند که سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کنند. و از این رو خود دستگاه‌ها یکی از موانع اجرای قانون حساب متمرکز بانک مرکزی به شمار می‌روند.»

ضرورت نظارت بر اجرای قانون حساب متمرکز خزانه

با گذشت بیش از ۸ ماه از ابلاغ قانون حساب متمرکز خزانه، همچنان برخی دستگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای آن استنکاف می‌کنند؛ این در حالی‌ست که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر مهرماه سال جاری گفت که برخی از دستگاه‌ها از زیرمجموعه‌های نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیره در این زمینه تخلفاتی داشتند. سه چهار هفته قبل از هیأت دولت مصوبه‌ای گرفته شد تا همه‌ی دستگاه‌ها مکلف به تمکین در این زمینه باشند. این خبر خوشی است که ظرف یکی دو ماه آینده اجرای آن اعلام می‌شود.

به رغم وعده و وعید دستگاه‌ها به تمکین از قانون حساب متمرکز خزانه برخی نمایندگان مجلس از بدعهدی دستگاه‌ها در اجرای این قانون می‌گویند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، در صورت تخلف توسط دستگاه‌های دولتی و عدم انتقال حساب‌های نزد بانک‌های تجاری به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. بنابراین، نهادهای نظارتی، اعم از سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر، باید به این تخلفات از قانون ورود و با تصرف در اموال عمومی برخورد کنند.

با وجود این تخلفات، اما تاکنون هیچ اقدامی از سمت نهادهای ناظر، مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، برای مقابله با این تخلفات محرز، صورت نگرفته است؛ چرا که هنوز برخی از دستگاه‌ها، اعم از ۵۰ شرکت دولتی و بیش از ۶۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم، که بیشترین بودجه را نیز دریافت می‌کنند، هنوز قانون حساب واحد خزانه را اجرایی نکرده‌اند.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت؛ در بودجه ۱۴۰۱ هم تاکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل متمرکز کند، اما بر اساس گزارش‌های واصله، ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده‌اند و در بانک ملت شماره حساب غیرقانونی دارند.

استنکاف شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و هم‌چنین دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای قانون و تمرکز حساب‌ها در خزانه‌داری کل در شرایطی است که در سال‌های اخیر، نبود شفافیت و مشخص نبودن دریافت و پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی زمینه ساز پرداخت‌های نجومی بود. بر این اساس است که نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی وابسته به قوای سه‌گانه باید نسبت به اجرای قانون مصر و پیگیر باشند.

بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی به استنکاف از قانون و تخلفات دستگاه‌های دولتی، می‌تواند به عنوان مانعی برای اصلاح بودجه‌ریزی و کسری بودجه دولت عمل کند. در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از فساد در دستگاه‌های دولتی و تمکین دستگاه‌ها به قانون و تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه، ضرورت دارد نهادهای نظارتی با متخلفان برخورد و زمینه اجرای قانون را فراهم کنند.