معاون اجتماعی قوه قضائیه: آمار دقیقی از مهاجرت نداریم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما آمار دقیقی از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم برای خدمت رسانی را فراهم کنند.

کد خبر: ۵۵۴۵۹۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، اصغر جهانگیر در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت گفت: بحث مبارزه با فساد و جرم و جنایت پدیده جهانی است که همه کشورها را درگیر کرده است و پنج برابر رشد جمعیت جهانی، جرایم و جنایات در حال وقوع است. یکی از مهمترین برنامه‌ها در این زمینه بحث ارتقای شفافیت است.

وی افزود: اگر مراقبت نکنیم و سیستم‌های کنترلی به وظایف خود نپردازند، زمینه ایجاد فساد در بخش های مختلف نمودار می شود.

جهانگیر با تعریفی از فساد گفت: از آنجا که فساد ویژگی های خاصی دارد و با پنهان شدن خود را نمودار می کند شاید تعاریف از فساد منطقی و دقیق نباشد لذا باید بجای تعریف فساد،  فساد را توصیف کنیم.

وی با طرح این سوال که  گلوگاه‌های فساد به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ گفت: هر جا که پول و اطلاعات واجد اهمیت باشد بستری برای شروع فساد است؛ لذا اولین بازرسی که باید در دستور کار بگذاریم حوزه‌هایی است که با پول وسرمایه ارتباط دارد.   التهاباتی که در بازار ایجاد می‌شود مثلا در بازار ارز،  فرصت‌های زمانی در اختیار عده ای  قرار می‌گیرد تا از این آشفته بازار به نوعی شفافیت بازار اقتصادی را با مشکل روبرو کنند.

وی با اشاره به  آسیب‌های سیستمی گفت: خطرناکترین فساد بحث فسادهای سیستمی است. وقتی می گوییم فساد سیستمی یعنی اگر بررسی کردیم و دیدیم مقوله ای به طور متوالی و  به یک شکل و مدل تکرار می شود واز مدل دایره‌ای برخورداراست، نشان می دهد اگر برای حل فساد و آسیب اقدام نکنیم فساد سیستمی شکل گرفته است.

وی افزود: اگر مدل فسادها در حال تغییر باشد بدیهی است ولی تکرار فساد، زنگ خطری است که نشان می دهد با فساد سیستمی رو به روایم.

جهانگیر ادامه داد: ما از گذشته تاکنون در حوزه مدیریتی با تغییرات متعدد روبرو بودیم که افراط را به دنبال داشته و باعث شده در حوزه ثبات دچار چالش شویم. برای اینکه از آسیب های مدیریتی جلوگیری کنیم باید ساز و کارهایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است را  در دستور کار قرار دهیم. ما با مرزهای کنترلی مدیریتی روبرو هستیم. یکی از اشکالات در حوزه مدیریتی این است که مرزهای کنترلی ناشناخته است.  اگر بخشنامه‌ای را مدیر صادر می کند آیا او اجازه صدور دستور را داشته یا خیر؟ حوزه بازرسی تلاش کند که مدیران اجرایی را مبتنی بر رفتار قانونی پرورش دهد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌ها، آسیب‌های مدیریتی است، گفت: با توجه به عدم توازن در توسعه نیافتگی بخش‌های زیادی از کشور، ما با پدیده‌ای مثل مهاجرت‌های بی رویه وحاشیه نشینی روبرو هستیم که باعث ایجاد فساد می شود.

وی ادامه داد: ما آمار دقیقی  از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم دستگاه‌های اداری نمی توانند ساز وکارهای لازم برای خدمت رسانی را  فراهم کنند. عدم شفافیت باعث ایجاد بستر فساد زا در مناطق حاشیه می‌شود که بیشترین جرایم در کانون‌های حاشیه‌ای شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: در حوزه کلان اقتصادی ما نقاط مهمی را می بینیم که آسیب پذیر است‌ که  بحث قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی است و باید مورد توجه مجموعه نظارتی به ویژه سازمان بازرسی قرار گیرد. همچنین باید به فرایند صدور مجوز که در حوزه مالی می شود توجه کرد.

وی ادامه داد: ما امروز ورودی هایمان در حوزه تجاری زیاد شده و  نظارت آن چنانی بر آن نداریم. این مساله زمینه بروز فساد را فراهم کرده که در این حوزه سازمان بازرسی درصدد است سامانه یکپارچه را عملیاتی کند که ان شاءالله آن را انجام می دهد.

وی با اشاره به قاچاق کالا و ارز گفت: این موضوع  با تولید داخل مغایر است و باید با آن مبارزه کرد و امیدواریم پیگیری‌های لازم بری رصد ساختار یکپارچه این پدیده انجام و تکلیفش در کشور روشن شود.

وی افزود: شاید کمترکشوری مثل ماباشد که قوانین متعددی را نوشته اما نوشتن قوانین کافی نیست. اگر چه با انباشت قوانین روبرو هستیم ولی ضمانت اجرایی ندارند و باید با همکاری سه  قوه فکر اساسی برای آن کنیم.

وی با اشاره به ساماندهی و نظارت اموال مسئولان گفت:  در برخی از کشورها حتی سفرهای مقامات مثل وزرا باید به اطلاع عمومی رسانده شود که هزینه سفرهای ماهانه شان چگونه است و هزینه هایی که برای سفرها می کنند  باید به اطلاع عموم برسد  زیرا کمک میکند تا  از اسراف جلوگیری شود لذا باید به این موضوع هم توجه کرد.

وی افزود: همپنین ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف که  نیاز به جذب نیرو دارند از طریق آزمون آن را انجام دهند و از این بی سامانی جذب در سازمان‌ها جلوگیری کنیم و سازمان بازرسی در این مقوله پیگیری جدی از طریق مجلس و دولت داشته باشد.

وی افزود: ما با بیماری گسترده در حوزه اشتغال جوانان روبرو هستیم و باید برای اشتغال آنان  کاری شود و متاسفانه با مهاجرت نخبگان روبرو هستیم. لازم است بخش های مختلف که  وظیفه اشتغال و کاریابی جوانان را دارند آن را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: فاصله طبقاتی بین دهک‌ها وجود دارد. همچنین ما دچار قطبی زدگی در بخش‌های مختلف هستیم. همچنین علی رغم تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، این موضوعات دست به دست هم داده تا ما  که دنبال ارتقای شفافیت بودیم همچنان در این عرصه نتوانیم به موفقیت برسیم. باید تلاش کنیم از ظرفیت سازمان بازرسی در جهت ارتقای شفافیت استفاده کنیم‌.

وی گفت: باید قوانین را بازنگری کنیم تا بشود شفافیت را ایجاد کنیم. ما شفاف سازی در استخدام سیستم کشور نداریم. همچنین باید شفافیت در اطلاع رسانی داشته باشیم زیرا شهروندان مطلع نمی شوند چه خدماتی را داریم.

وی در پایان گفت: مجلس در تصویب دو لایحه ارتقای شفافیت و کاهش تعارض منافع که  سه سال در مجلس است تسریع کند. اگر می خواهیم در ارتقای شفافیت موفق باشیم تقویت بعد نظارت سازمان بازرسی را بپذیریم و  این اتفاق نمی افتد مگر اینکه از نظر بودجه و نیروی انسانی به این سازمان توجه کنیم.

در ادامه همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز پیشنهاد کرد که موضوع شفافیت را به اصل حقوقی تبدیل کنیم و گفت: اصل شفافیت می‌تواند به عنوان اصل حقوقی شناخته شود و محاکم و دیوان عدالت نیز می‌توانند از این اصل استفاده کنند.