کاهش ۱۹۰ نفری تعداد نمایندگان بخش خصوصی

پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ایران، در بخش مربوط به هیات نمایندگان اتاق تغییراتی ایجاد کرده از جمله اینکه تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را از ۵۱۰ نفر به ۳۲۰ نفر رسانده است.

کد خبر: ۵۵۴۵۶۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران که در جلسات کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده در بخش‌های مختلف قانون فعلی اتاق ایران تغییراتی ایجاد کرده است؛ از جمله در ماده ۱۱ قانون اتاق ایران که مربوط به هیأت نمایندگان اتاق ایران است.

بر خلاف ماده ۱۱ فعلی قانون اتاق که با ۴ تبصره سر و شکل مختصری دارد، ماده ۱۱ اصلاحی به جزئیات زیادی پرداخته است. ماده ۱۱ فعلی ناظر بر این است که «هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» در تبصره اول آن آمده: «در اولین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند.» در تبصره دوم تصریح شده: «هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد، یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نماینده خواهد داشت.» تبصره سوم نیز ناظر بر این است که «از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود.» و در تبصره چهارم تأکید شده است: «عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.»

اما در متن ماده ۱۱ اصلاحی تعداد هیأت نمایندگان از ۵۱۰ نفر شامل ۴۹۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نماینده نهاد حاکمیت به ۳۲۰ نفر کاهش یافته و شامل ۳۰۰ نفر نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی خواهد بود. این تغییر به مثابه افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. در متن اصلاحی این ماده آمده است:

«هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأی هیأت نمایندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. کل اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران ۳۲۰ نفر است که شامل ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت و ۳۰۰ نفر از میان اعضای اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی بوده و به شرح ذیل تعیین می‌شوند.»

در ادامه این متن اصلاحی ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «۶ نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر وزارت راه و شهرسازی، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی» خواهند بود.

در ادامه نیز آمده که «۳۰۰ نفر باقی مانده از نمایندگان اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی هستند». اما چگونگی و ترکیب این اعضا در ۱۰ تبصره افزوده شده به این ماده تعیین شده است که خودش از بخش‌های بحث برانگیز این متن اصلاحی است.

پیش از این محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ماده ۱۱ گفته بود: «این ماده بسیار مهمی درباره هیأت نمایندگان اتاق است. در آن تأکید شده باید ۳۰۰ نفر باشند؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵ نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبین اتاق‌ها خواهد بود. البته ضوابط این تشکل‌هایی که می‌توانند عضو هیأت نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند. اعضای هیأت نمایندگان تهران در هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز ۳۰ نفر خواهد بود و سایر شهرستان‌ها ۵ الی ۱۵ نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌تناسب جمعیت استان می‌خواستند سهم اتاق‌ها را تعیین کنند ولی ما به آن نقدهایی داشتیم.»

اشاره او به تبصره‌های ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده اصلاحی است. در تبصره ۶ آمده: «تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاق کلیه شهرستان‌ها ۱۵ نفر و اتاق تهران ۳۰ نفر است که از هریک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حداقل ۱ عضو و در شهرستان‌ها حداکثر ۷ عضو و در تهران حداکثر ۱۴ عضو از هر یک از بخش‌های فوق می‌توانند در این هیأت حضور یابند.»

در تبصره ۸ نیز تصریح شده: «تعداد اعضای منتخب از اتاق‌ها یا تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق‌ها، به نسبت آرا مأخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی ندارد.» تبصره ۹ نیز ناظر بر این است که «تعداد اعضای هیأت نمایندگان شهرستان تهران از کل اعضای هیأت نمایندگان در اتاق ایران حداکثر ۳۰ نفر خواهد بود که متناسب با تعداد رأی اخذ شده نسبت به کل آرا مأخوذه تعیین می‌شود.»