لطفی: قوای سه گانه مکلف به پذیرش اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز هستند

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ قوای سه گانه مکلفند که اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز را با حفظ حقوق فردی، مدنی، شهروندی و حفظ کرامت انسانی پذیرا باشند و نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کنند.

کد خبر: ۵۵۴۴۶۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، حسن لطفی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۰آذرماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی (ره) و براساس دین مبین اسلام بنیان گذاری شده و با نثار خون هزارن شهید و جانباز و ایثارگر به بار نشسته است و همچنین با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری مدیریت می شود، به حقوق همه ملت ها احترام قائل است و همه آنها را به رسمیت می شناسد.

وی افزود: جهان خواران و بی تاریخان جهان در راس آنها آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود و رسانه های وابسته به آنها بدانند که ماه تمدن عظیم ایران اسلامی همیشه زیر ابر نمی‌ماند و روزی فراخواهد رسید که تشعشع علم تاب آن هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، خیانت و جنایت علیه بشریت و تبیعض و بی عدالتی در هر نقطه از کره خاکی را محو و آزادی، برابری و برادری را به جهانیان به ارمغان خواهد آورد و اگر آنها تاریخ ایران را مطالعه کنند خواهند دید که فرهنگ کشور جمهوری اسلامی ایران همیشه تاثیرگذار بوده نه تاثیرپذیر.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس عنوان کرد: براساس اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و براساس بند ۷ اصل سوم قانون اساسی تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود  قانون از وظایف حاکمیت است، لذا قوای سه گانه مکلفند که اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز را با حفظ حقوق فردی، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی پذیرا باشند و نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام نمایند، چراکه از دشمن انتظار دوستی داشتن خطا است و ما نباید بهانه ای به دست دشمن دهیم که از آن سوء استفاده کند. ناگفته نماند پیشرفت های علمی، آموزشی، نظامی، پزشکی و... از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که بر هیچ کس پوشیده نیست.

لطفی در رابطه با چالش های موجود در کشور عنوان کرد: ۹۰ درصد از یارانه پنهان کشور به ثروتمندان و ۱۰ درصد به طبقات متوسط و ضعیف پرداخت می شود که این روش باید اصلاح شود، به گونه ای که  ۹۰ درصد به اقشار متوسط و ضعیف جامعه و ۱۰ درصد به ثروتمندان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه قانون جامع و شفاف و واحد برای ساختار اداره کشور وجود ندارد،‌ گفت: ساختار اداری کشور با قوانین متعددی اداره می شود که منجر به بی عدالتی در پرداخت‌ها بین کارمندان شده و باید قانون واحدی تدوین و تصویب شود تا اجرای بی عدالتی در پرداخت‌ها از بین برود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ۸۰ درصد از بودجه کشور صرف هزینه های جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه های عمرانی می شود که این نشان دهنده ساختار ضعیف بودجه بوده که باید به گونه ای اصلاح شود که ۸۰ درصد صرف هزینه های عمرانی و ۲۰ درصد صرف هزینه های جاری شود. متاسفانه تورم و گرانی های لحظه ای تعادل اقتصاد کشور را بر هم زده و زندگی کشاورزان، کارگران، اصناف و... را مختل کرده است، لذا به تیم اقتصادی دولت تذکر می دهم که نسبت به کنترل تورم و اصلاح قیمت ها اقدام نمایند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در خصوص مسائل حوزه انتخابیه اظهار کرد: پروژه بزرگراه کریدور شمال استان همدان به مدت ۴ سال است که به صورت لاک پشتی پیش می رود و هچنان نیمه کاره مانده است و همچنین پروژه مسکن ملی شهرستان درگزین نیز بلاتکلیف بوده و پروژه مسکن رزن و شهر دمق هم به کندی پیش می رود، لذا از وزیر راه می خواهم که نسبت به تکمیل کریدور و کنارگذر و تعیین تکلیف مسکن ملی این شهرستان ها اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه مردم استان همدان و شهرستان های رزن و درگزین تاکنون میلیاردها تومان پول به صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده اند، اما صندوق های مذکور تاکنون ریالی در استان همدان و این شهرستان ها سرمایه گذاری نکرده است، گفت: از وزیر کار می خواهم که عدالت را در سرمایه گذاری رعایت نموده و نسبت به سرمایه گذاری در حوزه انتخابیه در اسرع وقت اقدام نمایند.

نماینده مردم رزن و درگزین عنوان کرد: شهرک های صنعتی و صنعت حوزه انتخابیه نیمه جان بوده و به دلیل بی توجهی، حق این شهرستان ها در حوزه صنعت نادیده گرفته شده است؛ به طوری که اداره صنعت شهرستان رزن نه ساختمان دارد نه نیروی انسانی و  شهرستان درگزین نیز فاقد اداره است، ‌لذا به وزیر صمت تذکر می‌دهم در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات صنعتی و اداری این شهرستان ها اقدام کند.