"تولید" در پیچ و خم هدفمندی

یک استاد دانشگاه گفت: «حمایت توام با نظارت بهتر از پرداخت صرف نقدی به تولیدکننده است؛ چراکه در پرداخت نقدی هیچ تضمینی وجود ندارد که کمک مذکور به واقع وارد تولید شود.»

کد خبر: ۵۵۴۰۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات نحوه حمایت دولت از تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشین آلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی وزارت صنعت پرداخت شود.

این صحبت وزیر صنعت با انتقاد رئیس مجلس مواجه شد و لاریجانی امروز در حضور نعمت زاده در صحن علنی مجلس گفت: وزارت صنعت ملزم به اجرای قانون است و باید سهم تولید و کشاورزی از هدفمندی پرداخت شود وگرنه چرخه گذشته تکرار شده و مشکلات تولید ادامه می یابد.

مجلس نباید در کارهای اجرایی دخالت کند
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «مهم این است که در اجرای فاز دوم هدفمندی به تولید کمک شود و بحث حمل و نقل عمومی و شرایط زیست محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد.»

وی ادامه داد: «من معتقدم اینکه حمایت از تولید چگونه عملیاتی شود را باید دولت در آئین نامه ای مشخص کند. لذا مهم نیست که این حمایت حتما به صورت نقدی باشد؛ بلکه مهم این است که این حمایت حتما صورت گیرد و تولید کننده احساس کند که از سوی دولت حمایت می شود.»

وی افزود: «این حمایت می تواند در قالب تسهیلات ارزان قیمت، کاهش تعرفه گمرک، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و یا بهبود فضای مناسب برای تولید باشد. بنابراین مجلس نباید در کارهای اجرایی دخالت کند و باید اجازه دهد دولت با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد برای حمایت از تولید برنامه ریزی کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «مشکلی که در بحث حمایت دولت از تولیدکنندگان وجود دارد بحث امکان ایجاد رانت و فساد در این حمایت است. اینکه دولت از کدام صنایع و صنوف و به چه میزان حمایت کند بحثی است که بهتر است دولت با تدوین یک آئین نامه یکسری نهادهای صنعتی تازه تاسیس، تولیدکنندگان کالاهای ضروری و آنها که در مناطق محروم هستند را مشمول دریافت این کمک نماید.»

قنبری افزود: «از سوی دیگر دستگاههای نظارتی می توانند برای اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها به نحوه حمایت دولت از بخش تولید نظارت کنند تا تمام تولیدکنندگانِ مشمولِ دریافت کمک بتوانند از سهم تعیین شده در قانون هدفمندی بهره مند شوند.»

حمایت توام با نظارت بهتر از پرداخت صرف نقدی است
اما دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «قانون سهم تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را مشخص کرده است، اما متاسفانه نحوه پرداخت این سهم را مشخص نکرده است. یعنی مشخص نیست که حمایت دولت از تولید چگونه و به چه شکل باید باشد.»

وی ادامه داد: «هدف قانون گذار این است که صنایع انرژی بَر به نوعی اصلاح شوند یا از تکنولوژی های جدید استفاده کنند تا انرژی کمتری مصرف شود؛ اما نحوه حمایت دولت در این امر را مشخص نکرده است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «درباره نحوه حمایت دولت از تولید، آنچه مهم است این است که دید کدام روش به واقع صرف تولید می شود. یعنی هدف این است که تسهیلاتی برای تولید فراهم شود تا هزینه های تولید کاهش یابد؛ لذا باید دید کدام روش منتهی به این هدف می شود.»

وی ادامه داد: «مسلما بخشی از این کمک ها باید در گرو واردات تکنولوژی نوین توسط تولیدکننده ها باشد. لذا شیوه های پرداخت باید به گونه ای باشد که این اطمینان حاصل شود که کمک دولت وارد تولید و منجر به کاهش هزینه های آن می شود.»

وی افزود: «از این منظر به نظر می رسد حمایت توام با نظارت بهتر از پرداخت صرف نقدی به تولیدکننده باشد؛ چراکه در پرداخت نقدی هیچ تضمینی وجود ندارد که کمک مذکور به واقع وارد تولید شود.»

شریف درباره امکان بروز ایجاد رانت در پرداخت سهم تولید توسط دولت گفت: «اگر این کمک دولت حساب شده نباشد می تواند موجب ایجاد رانت برای عده ای خاص شود. لذا دولت باید در تخصیص منابع (10 هزار میلیارد تومان) اولویت بندی کند؛ نه اینکه هر کس دستش زودتر به دولت رسید مورد حمایت قرار بگیرد.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، وی افزود: «در درجه اول صنایعی که نیازهای اصلی و اساسی را تامین می کنند و صنایعی که نیازهای ارز بَری کشور را کاهش می دهند باید در اولویت حمایت قرار گیرند. همچنین دولت باید صنایعی که در مناطق محروم هستند را توسعه دهد تا هم موجب اشتغال در آن منطقه شود و هم اینکه موجب تمرکززدایی در کشور شود.»