ارتقای نظام پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: یکی از مسائل اساسی و مهم کشور در حوزه اقتصادی، نابسامانی بازار پول و مشکلات نظام بانکی در خلق نقدینگی بدون توجه به تولید است.

کد خبر: ۵۵۳۶۵۳

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هر چند دیدگاه‌های مختلف اقتصادی موافق کاهش نرخ رشد نقدینگی هستند اما در اینکه وضعیت بهینه و یا سیاست بهینه پولی کدام باشد، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی به پیروی از نظریات شومپیتر خلق پول از هیچ را فی‌نفسه بد نمی‌دانند و معتقدند اگر بتوانیم اعتبار را هدایت کنیم، قادر خواهیم بود خلق پول از هیچ را، پشتوانه رشد و توسعه اقتصادی، قرار دهیم.

دیدگاه دیگر که به نئو و نیوکلاسیک‌ها نسبت می‌دهن. طرفداران این دیدگاه  اساسا پول را خنثی و ابرخنثی معرفی می‌کنند و قائل به تأثیرگذاری پول بر متغیرهای واقعی نیستند.

در مقابل، نیوکینزین‌ها معتقدند پول هر چند در بلندمدت خنثی است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند بر متغیرهای واقعی تأثیر بگذارد.

کارکرد اصلی نظام بانکی، تأمین مالی است و این مهم از طریق «خلق پول جدید» انجام می‌گیرد، نه انتقال پول موجود بین افراد (واسطه‌گری وجوه).

درباره نظام بانکی عمده پول خلق شده در اقتصاد، محصول کنشگری سیستم بانکی و منبعث از رفتار نسبتاً هماهنگ، مشابه، تدریجی و ذره‌وار بانک‌ها در بسط سپرده‌های بانکی طی طول زمان است. بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی دست برتر را در برابر بانک‌ها ندارد به همین دلیل است که امروزه روی به هدف‌گذاری نرخ بهره و رها کردن هدف‌گذاری روی کل‌های پولی آورده است.

تأکید بر «نظریه درون‌زایی پول» چنانچه پول جدید به نقاطی اصابت کند که: دارای نهاده‌های بیکار بلااستفاده است، دارای تقاضا ولو بالقوه است، مانع جدی تکنولوژیکی ندارد و کارآفرین توانمند راهبری آن را در اختیار دارد. آنگاه پول جدید می‌تواند آثار تولیدی ماندگار به جای گذار. رد نظریه قطعیت خنثایی پول (امکان‌پذیری عدم خنثایی پول) خلق پول به عنوان کارکرد اصلی نظام بانکی امروزی، تنها از حیث «رشد»، «توسعه» و «تشکیل سرمایه» دارای وجاهت است. اگر اقتصاد از سطح تولید - توسعه موجود راضی باشد، خلق پول هیچ ضرورتی نداشته و مازاد و مخرب است.

خلق پول تنها و تنها در جایی قابل دفاع است که مصروف تشکیل سرمایه و تقویت بنیه بخش مولد شود. هر نوع واگرایی خلق پول از اهداف مولد و تشکیل سرمایه، مستعد بروز لطمه به اقتصاد است. این لطمه می‌تواند شامل تورم یا چرخه‌های ادواری بحران مالی- بانکی باشد. اولی موضوع مبتلابه در ایران و دومی مربوط به دنیای غرب است.

بانک اساسا یک نهاد خلق‌کننده پول است بنابراین سیاست اصلی در حوزه پول به عنوان اصول حاکم بر سیاست‌گذاری پولی باید معطوف به «کنترل مقادیر رشد پول» و «تنظیم کیفیت آن بر اساس مقتضیات توسعه و تشکیل سرمایه» در کشور باشد. اولی معطوف به ملاحظات تورمی و دومی معطوف به ملاحظات مربوط به رشد و توسعه و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی است.

با توجه به جایگاه و اهمیت این موضوع و برای رسیدن به دو هدف یاد شده، از سوی اندیشکده اقتصاد تدبیری پیشنهاد و طی مراحل مختلف در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گنجانده شد. در این تدبیر آمده است: "بازطراحی و ارتقای نظام پولی و بانکی کشور و ابزارها و نهادهای سیاستی و نظارتی مربوط، بر پایه احکام شرع و با هدف حفظ ثبات و سلامت اقتصادی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد، و بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق‌شده بانکی. "

هدف از تدوین این تدبیر، اصلاح ساختار قانونی و نظارتی نظام حکمرانی پولی و بانکی به دنبال توزیع عادلانه عواید حاصل از خلق پول بانکی بین آحاد جامعه در بستر رعایت اصول و قواعد اسلامی است. در این تدبیر منظور از نظام بانکی، گروه یا شبکه‌ای از موسساتی است که خدمات مالی ارائه می‌دهند و منظور از نظام بانکی، مجموعه شبکه بانکی اعم از بانک‌های محلی، تجاری، تخصصی، سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری همراه با بانک مرکزی- به عنوان مسؤول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی- است  که بدان در این تدبیر نظام (سیستم) بانکی گفته شده است.

منظور از ابزارهای سیاستی پولی راهبردهایی معطوف به «کنترل مقادیر رشد پول» و «تنظیم کیفیت آن بر اساس مقتضیات توسعه و تشکیل سرمایه» در کشور است. اولی معطوف به ملاحظات تورمی و دومی معطوف به ملاحظات مربوط به رشد و توسعه است. پس راهبرد بهینه سیاستی دارای دو سو است. سویه اول: کنترل مستقیم رشد کل‌های پولی (خلق پول توسط بانک‌ها از طریق انبساط ترازنامه) با وضع سقف بر رشد ترازنامه بانک‌ها (سیاست کنترل مستقیم) و سویه دوم: تعیین معیارهایی برای سنجش کیفیت خلق پول بانک (در محدوده کمی فوق) از حیث ربط و نسبت آن با تشکیل سرمایه و بخش مولد؛ و کاربست ابزارهای ترجیحی برای پاداش‌دهی به بانک‌های خوب و تنبیه بانک‌های بد (هدایت اعتبارات). هدایت اعتبار، نظامی‌ است برای متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای حکومتی در تخصیص اعتبار. در این مکانیزم دولت (از طریق بانک مرکزی) از بانک (ها) می‌خواهد تا وام‌هایی به بخش‌های صنعتی یا مؤسسات خاص بدهد. شیوه هوشمندانه از این سیاست، طراحی یک نظام انگیزشی کامل یا رژیمی توأم با انگیزه‌های کافی برای خلق پول جدید است تا هدف اصابت تخصیص پول جدید با خیر اجتماع همسو شده، رشد اقتصادی بالا و پایدار به بار آورد. سایر ابزارهای غیرمستقیم هدایت اعتبار، وضع مالیات‌های خاص همچون مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد است. و در نهایت منظور از خلق پول بانکی، مجموعه فرآیند طی شده در نظام بانکی است که به افزایش نقدینگی می‌انجامد. عمده پول مخلوق در اقتصاد محصول کنشگری نظام بانکی و منبعث از رفتار نسبتاً هماهنگ، مشابه، تدریجی و ذره‌وار بانک‌ها در بسط سپرده‌های بانکی طی زمان است.

در این تدبیر که ریشه در افق ۵۰  ساله پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد  چشم‌انداز ۵۰ ساله کشور را ترسیم و در سطحی کلی‌تر به این مسئله پرداخته است: "تا سال ۱۴۵۰ ایران ... دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است ... و در آن هنگام، فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد ..."

افق فوق، که ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد؛ در پیش‌نویس سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این افق را بهتر مشخص می‌کند. تدبیر فوق در راستای اصولی مانند اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی، اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت‌بنیانی، مردم‌بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی و حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامی بر اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، ساختارها، نهادسازی‌ها و تصمیمات اقتصادی است.

هر تدبیری باید ناظر به حل مسئله‌ای اساسی و مهم باشد و این تدبیر نیز از این قاعده مستثنی نیست و همانطور که ذکر شد در صدد برطرف نمودن نابسامانی بازار پول و مشکلات نظام بانکی در خلق نقدینگی بدون توجه به تولید است. اجرای این تدبیر مستلزم طراحی و استفاده مناسب از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی منطبق بر سیاست‌های پولی مطلوب است و تحقق آن موجب افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و حفظ ثبات مالی و اقتصادی، کاهش آثار مخرب نظام بانکی بر توازن درآمد و ارتقاء سلامت نظام بانکی خواهد شد.