مشکل تولیدکنندگان کفش تا ۱۵ دی ماه به طور کامل حل می‌شود

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: به دلیل بروز مشکل در واحد پارس تولید مواد اولیه کفش با مشکل مواجه شده، اکنون در حال واردات هستیم و تا پانزدهم دی ماه این مشکل به طور کامل برطرف می‌شود.

کد خبر: ۵۵۳۵۱۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۴

احمد مهدوی ابهری، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه واحد پارس که تولیدکننده اصلی مواد اولیه کفش در حوزه پتروشیمی است دچار مشکل شد، اظهار کرد: برای اینکه مشکل جدی نشود به سراغ واردات رفته‌ایم و اکنون کار در حال انجام است.

وی با اشاره به انتقادهایی که از سوی جامعه تولیدکنندگان کفش مبنی بر عدم تحویل مواد اولیه مطرح می شود، گفت: تولیدکنندگان کفش گمان می‌کنند که بخش پتروشیمی تمایلی به تحویل مواد اولیه ندارد، اما اینگونه نیست و با جدیت در حال رفع مشکل هستیم.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: به دلیل بروز مشکل در واحد با این مساله مواجه شده‌ایم اما در تلاش هستیم تا در سریع ترین زمان مشکل برطرف شود و پیش بینی می‌شود که تا پانزدهم دی ماه واحد به طور کامل وارد مدار شود.

مهدوی در پاسخ به این سوال که آیا تا پانزدهم دی ماه مشکل به طور کامل حل می شود؟ گفت: اکنون در حال واردات هستیم و کار پیش می رود اما  با وارد مدار شدن این واحد یعنی پانزدهم دی ماه با توجه به تولید پارس همه چیز عادی خواهد شد.

چندی پیش علی لشکری عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران اعلام کرد: تولیدکنندگان کفش برای تامین مواد اولیه پتروشیمی دچار مشکل هستند، چرا که این صنایع صادرات را به جای تامین بازار داخل در اولویت قرار می‌دهند.

وی با اشاره به بحث رقابت در بازار مواد اولیه پتروشیمی، اظهار کرد: برای مثال طی هفته گذشته مواد اولیه مورد استفاده در زیره کفش مانند پی وی سی گرید ۶۵ در بورس کالا حدود ۴۷ درصد نسبت به نرخ پایه رقابت خورد. نرخ پایه این محصول ۱۹ هزار و ۹۵۴ تومان بود که به ۲۹  هزار و ۳۷۶ تومان رسید. این وضعیت به این معنی است که تولیدکننده ایرانی مواد اولیه یاد شده را ۴۷ درصد گران‌تر از رقیب مشابه خارجی تهیه می‌کند. این وضعیت قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی را در مقایسه با کالای مشابه خارجی کمتر می‌کند.

به گفته وی این مشکل در مورد سایر مواد اولیه در بورس کالا هم وجود دارد. چون پتروشیمی‌ها صادرات محصولات خود را به فروش داخلی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار باید شرکت‌های داخلی اولویت فروش پتروشیمی‌ها باشند.