چک الکترونیک عامل کاهش چالش‌های مالی و قضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: بانک مرکزی با الکترونیکی کردن چک به دنبال پایان بخشیدن به چالش‌های مالی و قضایی پیشین است.

کد خبر: ۵۵۳۴۸۰

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

رحمان سعادت کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی  در خصوص تلاش بانک مرکزی برای رونمایی و استفاده از چک دیجیتال و کارکردهای مهم این تحول بانکی در حوزه نقل و انتقال مالی گفت: یکی از مشکلاتی که در امور بانکی ایران همیشه به یک مساله حاد برای اقتصاد و حتی در بعد مسائل بزه و جرائم اجتماعی دردسرهایی برای کشور آفریده بود کشیدن چک‌های بی‌محل و عدم شفاف‌سازی برای گیرنده چک نسبت به صادرکننده چک بود.

وی در این باره افزود: بدون تردید چک به همان اندازه که برای تسهیل مبادلات مردم خوب است اما به دلیل عدم شفافیت و مشخص نبودن پیشینه فردی که از دسته چک برای حساب و کتاب استفاده می‌کند مشکلاتی کوچک و بزرگ ایجاد کرده بود که حتی دستگاه قضا را نیز با مشکلات عدیده‌ای درباره این افراد مواجه ساخته بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با الکترونیکی کردن چک خواستار پایان بخشیدن به چالش‌های قبلی شده که بسیاری از کسانی که در تبادلات مالی چک می‌کشیدند و دریافت می کردند را دچاردردسرهایی می‌کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان بیان داشت: در دنیای امروز که بسیاری از فعالیت‌ها در فضای مجازی و به وسیله ابزارهای الکترونیکی آنلاین انجام می‌شود چه خوب است که ارتباطات مالی نیز به صورت الکترونیکی باشد لذا چک نیز از این قضیه مستثنی نیست، به همین خاطر انتظار می‌رود مردم روز به روز بیشتر با مزایای چک الکترونیکی آشنا شوند تا به تدریج ایرادات این طرح برطرف شود مانند نسخه دیجیتالی که از دستی به دیجیتالی تبدیل شده که باعث دقت در نسخه‌نویسی و سهولت کار می‌شود، این موضوع نیز در مورد چک می تواند اتفاق بیفتد.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: بی تردید چک کاغذی احتمال آسیب پذیری دارد اما وقتی دیجیتالی می‌شود در شبکه ثبت خواهد شد لذا امکان اینکه مشکلی به وجود آید به مراتب نسبت به چک کشیدن‌های قبلی که در فضای دیجیتال انجام نمی‌گرفت کمتر می‌شود و طبیعتا چک دیجیتالی را می‌توان به حساب‌های افراد وصل کرد.

تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در صورتی که افراد توانمندی مالی داشته باشند چک‌ها صادر می‌شود که قطعا خوب است و مانع ایجاد وضعیتی می‌شود که در سال‌های قبل چالش‌های متعددی هم به لحاظ اقتصادی و هم قضایی می آفریدند. در این صورت صدور و مجوز چک منوط به گردش مالی و وضعیت مالی فرد صادرکننده چک دیجیتالی است بنابراین به نظر می رسد کار برای تجارت راحت تر می‌شود و با ثبت مشخصات صادر کننده چک دیجیتالی مبادلات با آرامش خاطر و اطمینان بیشتری انجام می‌شود، چرا که احتمال برگشت چک را به شدت کاهش می‌دهد، ضمن اینکه سیستم دیجیتالی درزمان عدم توانمندی مالی شخص مورد نظر می‌تواند از صدور چک جلوگیری کند.

نویسنده: میلاد شکری

ایبِنا