عقبگرد به چالش کهنه کاهش نرخ سود

داستان «کاهش نرخ دستوری سپرده‌های بانکی» سابقه طولانی دارد و البته این روزها در بسیاری از محافل اقتصادی درباره آن اظهار نظرهای گوناگونی می‌شود؛ در حالی که سیاست‌گذاران در دولت و برخی از اقتصاددانان معتقدند: «کاهش دستوري نرخ سود و بي‌توجهي به تحولات ساير مولفه‌هاي اقتصادي کشور در اين زمينه به‌ويژه نرخ تورم، به همراه ورود دستگاه‌هاي غيرمسوول در زمينه صدور مجوز فعاليت براي موسسات پولي، زمينه مناسبي را براي حضور موسسات پولي غيرمجاز و افزايش سهم بازار غيرمتشکل پولي از بازار پول کشور فراهم می‌آورد.»

کد خبر: ۵۵۳۳۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۸

اما از دید فعالان بخش خصوصی، کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند فضا را برای خودنمایی بخش تولید باز کند، زیرا از دید آنها این تنها راهکاری است که در فضای رکود، تولید را سرپا نگه می‌دارد. فعالان بخش خصوصی در رابطه با نرخ سود تسهیلات با تشریح رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها و البته گرفتاری‌های بخش تولید که متاثر از این وضعیت شده، معتقدند: «ادامه رابطه فعلی بانک‌ها و بنگاه‌ها رفتن به بیراهه است.»

البته فعالان بخش خصوصی بر این گزاره اشتراک نظر دارند که «اگر دولت نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، بزرگ‌ترین کمک را به خود کرده است» زیرا در نسخه شفابخش بخش خصوصی برای خروج از شرایط فعلی (رکود تورمی) «توجه و تاکید بر بخش تولیدی کشور با حمایت از بنگاه‌ها» به عنوان اصل گریزناپذیر در اولویت پیشنهادهای آنان مطرح می‌شود. با همه این اوصاف منتقدان کاهش نرخ سود تسهیلات با یادآوری این مطلب که سهم تسهیلات آن‌قدر زیاد نیست که بخش خصوصی روی این موضوع مانور می‌دهد، تاکید می‌کنند که در نظام تولید کشور، مشکلات ساختاری، کیفیت پایین محصولات، ارتباطات ضعیف بین‌المللی، روش‌های ناکارآمد تولید، مدیریت‌های سنتی، ماشین آلات فرسوده و بسیاری از موارد دیگر بر روند بازدهی آن تاثیر منفی گذاشته است.

البته فعالان حوزه پولی و مالی در مورد انتظار کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات به منظور حمایت از تولید به این موضوع هم اشاره می‌کنند که بانک‌ها در همه جای دنیا تسهیلات کوتاه مدت می‌دهند؛ این در حالی است که در ایران این وضعیت برای تسهیلات بلندمدت صادق است، به همین دلیل است که آنان بر این باورند باید بیش از گذشته کارکرد و همانند سایر نقاط دنیا بازار پول را به سمتی هدایت کنیم که تسهیلات‌دهی کوتاه مدت داشته باشیم.

در همین حال، تاکید اساسی برخی اقتصاددانان در برابر پیشنهاد بخش خصوصی این است که نظام بانکی اصلا نباید به سمت وام‌دهی بلندمدت برود.

وام‌دهی بلندمدت مشخصه بازار سرمایه است و در قالب این بازار باید تامین مالی برای ایجاد، توسعه و تامین مالی بلندمدت دستگاه‌ها انجام شود. دست آخر اینکه مشکل اساسی از دید سیاست‌گذاران این است که «باید رویکردها عوض شود. در کشورما نگاه، بانک محور است در حالی که این نگاه باید نگاه بانک – بازار شود.» حال باید دید با توجه به اختلاف‌نظر دیدگاه اکثریت بخش خصوصی با دولت در این حوزه و خواسته اصلی آنان مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی، آیا فعالان اقتصادی با توجه به شرایط رکود تورمی کشور حاضرند توصیه‌های دولت برای درمان را بپذیرند یا اینکه در نهایت دو قطب مخالف سود تسهیلات همچنان باقی خواهد ماند؟

واگذاری‌ها متوقف شود
نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد که مباحث در رابطه با نرخ سود تسهیلات با تشریح رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها و البته گرفتاری‌های بخش تولید متاثر از این وضعیت متمرکز شد. در این میان اگرچه از دید رئیس پارلمان بخش خصوصی «ادامه رابطه فعلی بانک‌ها و بنگاه‌ها رفتن به بیراهه است»، دیگر اعضای بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور نیز بر این گزاره اشتراک نظر دارند که «اگر دولت نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، بزرگ‌ترین کمک را به خود کرده است.» زیرا در نسخه شفابخش بخش خصوصی برای خروج از شرایط فعلی (رکود تورمی) «توجه و تاکید بر بخش تولیدی کشور با حمایت از بنگاه‌ها» به عنوان اصل گریز ناپذیر در اولویت پیشنهاد‌های آنان مطرح می‌شود.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دیروز در همان ابتدای صحبت‌هایش در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات پیش‌رو تصریح کرد: گاهی اوقات مسوولی متوجه نیست و نمی‌داند در جامعه چه می‌گذرد، اما جوان داخل جامعه از بطن موضوعات باخبر است و همه دانشمندان و فلاسفه به‌ویژه متخصصان به این نتیجه رسیده‌اند که تحول و شکل‌پذیری جامعه به شیوه‌های تولید صنعتی برمی‌گردد.

به گفته شافعی، صرف ایجاد صدها بنگاه مشابه بدون داشتن صرفه اقتصادی و بدون افزایش رقابت‌پذیری، نمی‌تواند توسعه را به ارمغان آورد و درواقع توسعه اقتصادی در گرو برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی است. شافعی عوامل مختلفی را در ایجاد شرایط اقتصاد فعلی کشور دخیل می‌داند و بر این باور است که عدم درک عمیق پدیده‌ها یکی از علت‌ها است و این در حالی است که پیچیدگی پدیده‌ها و اینکه نخواستیم یا نتوانستیم مسائل را حل کنیم نیز بی‌تاثیر نبوده است.

از دید شافعی، ما ساختار تصمیم‌گیری داریم، اما نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. این در حالی است که با این ساختار تصمیم‌گیری ازجمله تصمیم‌های متناقض و قوانین فراوان مزاحم نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: سیاست‌گذار پولی کشور (رئیس کل بانک مرکزی) بخشنامه‌ای را در مورد ممنوع‌الخروج کردن اعضای هیات‌مدیره‌ای که دیگر عضو بنگاه اقتصادی نیستند، صادر می‌کند اما بانک‌ها از راه‌های مختلف، این دستور را ملغی می‌کنند.

شافعی در تاکید این مساله گفت: قوای سه‌گانه باید با هماهنگی تصمیم بگیرند و همه قوانین مزاحم ملغی شود، در غیر این صورت در پیچ و خم این قوانین متوقف خواهیم شد.

شافعی با بیان اینکه اتاق باید به‌عنوان بخش خصوصي مطالبه اجراي اقتصاد مقاومتي را جدی بگیرد، تصریح کرد: وقتي مي‌توانيم اين انتظار را داشته باشيم كه خودمان راهكار عملي ارائه دهيم. به همین دلیل پيشنهاد ما اين است كه 24 ماده اعلام شده ميان اتاق‌هاي كشور تقسيم شده و هر اتاق چند مورد را بررسي جدي كرده و راهكار ارائه دهد و پس از آن خواستار اجراي جدي آن شويم. از دید شافعی اتاقی‌ها مي‌توانند اين موارد را بررسي كرده و موضوعات مورد توجه خود را اعلام و آنها را بررسي كنند.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد که در بسیاری موارد به جای خصوصی‌سازی، سرمایه‌های بخش خصوصی زیر نظر مدیریت دولتی قرار گرفته که تقاضای ما این است که تا آسیب‌شناسی درست واگذاری‌های قبلی، واگذاری واحدها متوقف شود. وی در تکمیل صحبت‌هایش خبر داده بود که بخش خصوصی به صورت کتبی برای دولت نامه‌ای نوشته که در آن تاکید شده تا زمانی که نسبت به روش صحیح و چگونگی واگذاری‌ها براساس سیاست‌های کلی اصل 44 عارضه‌یابی نشود، واگذاری‌ها متوقف شود.

براساس صحبت‌های شافعی، بررسی‌های بخش خصوصی و دولت نشان می‌دهد که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نه تنها باعث بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد مشکل و قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه تجارت خارجی می‌شود و از طرفی قاچاق را توسعه  و اقتصاد زیرزمینی را گسترش می‌دهد و این در حالی است که براساس گفته شافعی بخش خصوصی خواستار توقف جدی این قانون برای مدتی است تا آسیب‌شناسی لازم روی آن انجام گیرد.

شافعی همچنین درباره رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها معتقد است که اگر رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، هم برای شبکه بانکی و هم برای بخش خصوصی بهتر است، چون اکنون این ره به ترکستان می‌رود. وی اظهار امیدواری کرد پیشنهاد قبلی اتاق برای بودجه بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و تشکیل کمیته‌ای مشترک را برای مسائل و مشکلات بانکی به‌منظور راهگشای مشکلات موجود خواستار شد. از نگاه شافعی، اگر رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها تجدیدنظر نشود، ادامه این روش برای نظام بانکی و هم برای فعالان اقتصادی، رفتن به بیراهه است.

رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد: در كميته ماده 76 كه اكنون دستور كار آن، موارد مربوط به سازمان تامين اجتماعي است، با نظر مثبت مدیرعامل سازمان و معاونان وی جلو مي‌رود و حتی مواردي نيز تصويب شده است.

شافعی درباره انصراف داوطلبانه از یارانه توسط اعضای هیات نمایندگان نیز گفت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتاق‌های سراسر کشور در همان زمان پیشنهاد ابتدایی موضوع به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه منصرف شدند.

زمین ناحاصل‌خیز تولید
در این میان محمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصادکلان اتاق ایران نیز در گزارشی درباره وضعیت تولید و اقتصاد کشور به بررسی این موضوع پرداخت که ایران یکی از کشورهایی است که با بالاترین تعطیلات رو‌به‌رو است. بحرینیان با اشاره به ساعت کاری سالانه در ایران و رابطه آن با بهره‌وری نیروی کار به این موضوع اشاره کرد که سیاست‌گذاران ما متاسفانه بدون پشتوانه کاری و کارشناسی در این مسیر گام نهاده‌اند.

وی با مروری بر تشدید وضعیت رکودی و کسادی در اقتصاد کشور طی سالیان اخیر به این نکته اشاره کرد که نباید تنها یک تاثیر واحد را در تولید مدنظر قرار داد، بلکه همزمان باید آثار متعاقب بعدی آن را نیز پیش‌بینی کنیم. در واقع یک اقتصاددان بد تنها به صورت کوتاه‌مدت اثرات را در نظر می‌گیرد، این در حالی است که اقتصاددان خوب هر دو اثر (کوتاه‌مدت و بلندمدت) را در زمان اجرای قوانین در نظر خواهد گرفت.

بحرینیان با بیان این گزاره که «دولت‌ها در زمین ناحاصل‌خیز تولید در سالیان گذشته چه کردند» تاکید کرد برای رسیدن به شرایط بهبود و البته توسعه یافته نیازمند یک بازار و تجارت آزاد خواهیم بود و این در حالی است که این موضوع مستلزم همراهی گام به گام همه اعضای جامعه و دولت و بخش خصوصی است. «حمایت از بنگاه‌های صنعتی» و «بسیج منابع برای افزایش بهره‌وری» نیز از دیگر مواردی بودند که برای بهبود اوضاع از سوی وی پیشنهاد شد.

کاهش نرخ بهره به سود خود دولت است
هوشنگ فاخر دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گزارش کوتاهی درباره تاثیر نرخ سود بر قیمت تمام شده اظهار کرد: سیستم بانکی کشور حدود 550 هزار میلیارد تومان از مردم و دولت مطالبه دارد، این در حالی است که منابع درآمدی دولت در بودجه سال 93، 143 هزار میلیارد تومان بود که با بهره و سودی که مردم بابت تسهیلات پرداخت می‌کنند، 4/1 برابر درآمد بودجه‌ای است که دولت با آن کشور را اداره می‌کند.

از دید فاخر، آمار منتشر شده درباره سود تسهیلات بانک‌ها و سرانه هر ایرانی در کنار اعطای یارانه به مردم تناقضی ایجاد کرده که براساس آن بخش عمده‌ای از همان بهره را خود دولت می‌پردازد. این در حالی است که با توجه به سهم شرکت‌های دولتی در این قضایا، اگر دولت بهره بانکی را کاهش دهد، بزرگ‌ترین کمک را به خود کرده زیرا سود شرکت‌های دولتی را هم به نوعی بالا برده است. بر این باور نسخه شفابخش برای خروج از شرایط فعلی توجه به بحث نرخ بهره و البته توجه به بخش تولیدی کشور است، زیرا این بخش در سال‌های اخیر با وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده است.

منبع: دنیای اقتصاد