بابت اجبار مردم به "تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد" باید عذرخواهی کنیم

یک سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه سند خودرو به درستی از دفاتر گرفته شد، گفت: اگر از ابتدا الزامی به تنظیم سند محضری خودرو نبود پس چرا مردم را مجبور کردیم تا هزینه و وقت خود را صرف این امر کنند؟! از این بابت باید از مردم عذرخواهی کنیم.

کد خبر: ۵۵۳۰۱۷

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۳

رضا ساکت؛ سردفتر اسناد رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست درباره خلع‌ید دفاتر اسناد رسمی در ثبت سند خودرو و راهکارهای جایگزین برای افزایش درآمد این دفاتر اظهار کرد: طرح این مسئله  با تعبیر'راهکار افزایش درآمد' چندان اصولی نیست و بهتر است از عنوان 'راهکارهای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی' استفاده و در این راستا، راهبرد 'توسعه کارکرد محاضر و ارائه خدمات ثبتی و حقوقی توسط سردفتران' هدف گذاری و پیگیری شود.

نیازسنجی، شرط لازم برای توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی

وی افزود: یعنی بر اساس یک نیازسنجی علمی و میدانی، اینکه چه نیازی در جامعه در خصوص توسعه خدمات ثبتی و تسجیلی وجود دارد را بیابیم و از طریق این یافته‌ها اقدام کنیم؛ نه اینکه تنها با هدف درآمدزایی، الزاماتی را به صورت مقطعی و بدون پشتوانه قانون و عرف خلق و به جامعه تحمیل کنیم چرا که الزامی که از دید عرف اقناع‌ناپذیر و غیرقابل دفاع باشد نه تنها پایدار نخواهد بود بلکه به بستر ایجاد مشکلات و تبعات ناگوار تبدیل می‌شود؛ همانگونه که در موضوع سند خودرو با آن مواجه و پذیرای شکست شدیم.

ساکت تصریح کرد: بعد از سال 89 و تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، روال امر به این صورت بود که خریداران خودرو بعد از تعویض پلاک اقدام به تنظیم سند محضری برای خودروی خود می‌کردند تا اینکه در اواخر سال 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.

برای اجبار مردم به تنظیم سند خودرو مسئول هستیم و باید عذرخواهی کنیم

وی تاکید کرد: بنابراین از حیث اخلاقی و وجدانی و حتی از لحاظ قانونی برای تمام این 11 سال باید پاسخگو باشیم؛ این سؤال مطرح است که اگر از ابتدا الزامی به تنظیم سند محضری خودرو نبود پس چرا مردم را با ابزارهای گوناگون مجبور می‌کردیم تا هزینه و وقت خود را صرف این امر نالازم کنند؟! چه پاسخی در قبال تبعات تحمیلی مانند تشکیل این همه پرونده قضائی اعم از الزام به تنظیم سند و طرح دعوا و حل اختلاف میان معامله‌گران خودرو داریم؟

ساکت اضافه کرد: یادآوری مسئولیت و ضمان شرعی این موضوع که به عقیده من شایسته عذرخواهی از مردم است از این جهت اهمیت دارد که آن را چراغ راه آینده قرار داده و درباره راه‌های افزایش درآمد خود، تنها پاسخ به احتیاجات واقعی مردم را مورد توجه قرار دهیم و از خلق نیاز کاذب با ابزار الزام و اکراه آن هم از طریق وضع قانون یا تفسیر آن پرهیز کنیم.

برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد نیاز به فرهنگ‌سازی داریم

این سردفتر اسناد رسمی ادامه داد: به‌ عنوان سردفتر اسناد رسمی که در بدو ورود ارباب رجوع به دفترخانه شخصاً و بدون واسطه پاسخگویی دارم، با موارد کمی برخورد می‌کنم که اشخاص به دنبال ثبت اسناد غیر مرسوم اما مورد نیاز خود باشند و نزدیک به 100 درصد مراجعان خواهان تنظیم اسناد معمول و به اصطلاح 'روتین' هستند. این نشان می‌دهد که حتی برای تبیین و تبلیغ صلاحیت‌های فعلی دفاتر اسناد رسمی نیازمند تلاش بیشتر هستیم؛ هرچند دستیابی به صلاحیت افزوده فرهنگ‌سازی و جهد ویژه می‌طلبد.

وی افزود: در قوانین مختلف مثل قانون پیش‌فروش ساختمان، الزام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دیده شده اما با گذشت سال‌ها هنوز عملیاتی نشده که علاوه بر موانع اجرایی، می‌توان یکی از دلایل اصلی آن را فقدان مطالبه عمومی برای اجرا دانست. باید محسنات و امتیازات اجرای این قانون شناسایی و به مردم معرفی شود تا این مطالبه‌گری شکل بگیرد.

ترک فعل برخی مسئولان و نهادها بر درآمد دفاتر اسناد موثر است

وی تاکید کرد: البته اجرای قانون علاوه بر فرهنگ‌سازی الزامات دیگری هم دارد؛ اینکه مقدمات و پیش نیاز آن تأمین شود؛ مثلاً در مورد همین قانون پیش‌فروش ساختمان، امکان اخذ شناسنامه فنی ساختمان که شهرداری‌ها موظف به صدور آن هستند باید فراهم شود. پس قصور و یا ترک فعل برخی از مراجع دخیل در اجرای قوانین می‌تواند بر درآمد دفاتر اسناد رسمی مؤثر باشد که این به سادگی قابل پیگیری و رفع است.

در قانون، موارد الزام به تنظیم سند بسیار محدود است

این کارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به برخی مواد قانونی در خصوص الزام داشتن و یا نداشتن تنظیم سند رسمی گفت: سردفتران ممکن است معتقد باشند که ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 81 قانون ثبت، تنظیم تمام اسناد را الزامی دانسته است؛ در حالی که این نظر برآمده از سلیقه شخصی در تفسیر قوانین است. ما به جز مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310) که غالباً مربوط به معاملات املاک است دیگر الزامی برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نداریم.

وی افزود: ماده 46 قانون ثبت گفته ثبت اسناد اختیاری مگر عقود و معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت شده و نیز؛ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. پس بر اساس این ماده قانونی، تنظیم سند رسمی برای اموال دیگر اختیاری است.

وی ادامه داد: در ماده 47 قانون ثبت هم آمده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و دفاتر موجود باشند و وزارت دادگستری مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است؛ اول: تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده باشد (برخلاف ماده 46 که مربوط به املاک ثبت شده بود) و دوم: صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه. این ماده هم منحصر به دو مورد است. ما به جز این مواردی که در قانون آمده، دیگر قانوناً الزامی برای تنظیم سند نداریم که اگر الزامی وجود داشت؛ اولاً ضمانت اجرای 'عدم اعتبار در ادارات و محاکم' که برای این دو مورد در ماده 48 قانون تعبیه شده برای موارد الزامی دیگر هم ذکر می‌شد - که در هیچ جای دیگری نشده - و ثانیاً خود کانون سردفتران و دفتریاران آن را پیگیری و مصرانه به اجرای آن همت می‌گماشت.

ساکت اظهار کرد: بنابراین برای توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، نیاز به وضع قانون داریم؛ مخصوصاً در بحث تنظیم سند برای جواهر یا فرش ـ که مدتی است مطرح می‌شود ـ خلأ قانونی وجود دارد و نمی‌تواند در شرایط فعلی به صورت الزام دربیاید.

الزام به تنظیم سند اموال و دارایی‌ها نیازمند مطالعات تطبیقی است

این سردفتر اسناد رسمی ادامه داد: می‌توان با سفارش موضوع به مراجع تحقیقاتی و پژوهشی مثل پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، مواردی که در جهت مصلحت جامعه، تنظیم سند رسمی در آن موارد ضروری به نظر می‌رسد را احصا کنیم؛ اینکه نیاز مردم به ثبت اسناد شامل کدام اموال و دارایی‌ها و کدام قراردادهاست و این موارد را بعد از مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در صحن مجلس بررسی کرده و به تصویب رساند. در این راستا استفاده از تجربیات دیگر کشورها به خصوص اقتباس از جوامع حقوقی مترقی می‌تواند راه دستیابی به قانون خوب را کوتاه و آسان کند.

وی افزود: برای توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی باید الزام به تنظیم سند در مواردی مانند مشارکت‌ در ساخت یا ثبت تعهدات و دیون و قراردادها که به حوزه امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت مردم تعلق دارد مورد توجه قرار بگیرد که این امر طبعاً باعث افزایش درآمد دفاتر خواهد شد.

تحمیل هزینه به مردم عامل بدبینی مردم به دفاتر اسناد

ساکت با بیان اینکه نوع فعالیت دفاتر اسناد رسمی هرچند یک امر حاکمیتی است اما در عین حال در گروه مشاغل آزاد خدماتی و رقابت محور دسته‌بندی و از حیث تامین مکان و ابزار و کارکنان و اداره تشکیلات آن کاملاً غیردولتی محسوب می‌شود، اظهار کرد: نمی‌توانیم بدون وجود قانون امری را به مردم تحمیل کنیم و در کل باید از اجبار در بحث تنظیم سند و تحمیل هزینه و زحمت به مردم پرهیز کرد. این تحمیل ناروا نتایج ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت و دیدیم که در بحث سند خودرو وقتی با اراده مجلس و قوه قضائیه تحمیل تنظیم سند در دفاتر اسناد به نفع مردم حذف شد، چگونه با استقبال آنان مواجه شد.

وی تاکید کرد: موارد مشابه دیگری از این الزام اکراه‌آلود را می‌توان برشمرد که اکنون حتی به‌صورت یک معضل ملی صعب‌العلاج تبدیل شده که باید از گام گذاشتن در آن مسیر خودداری کرد مانند اجبار مردم به خرید و استفاده از محصولات بی‌کیفیت خودروسازان داخلی؛ یا آخرین مورد آن هزینه‌های دریافتی جدید که توسط مخابرات تحت عنوان 'خدمات صوتی تلفن ثابت' از مشترکان حتی بدون انجام مکالمه اخذ می‌شود که همه اینها نمونه‌هایی از تکالیف اقناع‌ناپذیر هستند که شرعاً و منطقاً و اخلاقاً محمل و مجوزی برای روا داشتن این تحمیل‌ها به مردم نداشته و نخواهیم داشت.

تنقیح قوانین ثبتی در اولویت قرار بگیرد

این کارشناس ثبتی درباره راهکارهای افزایش درآمد دفاتر رسمی گفت: می‌توان با تنقیح و به‌روزآمد کردن قانون ثبت، الزام به تنظیم اسناد رسمی را توسعه داد. برای نمونه تسجیل اسناد عادی در ماده 6 آیین‌نامه قانون ثبت (مصوب 1317) ممنوع شده که می‌شود تا جایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و با عموم نظامات و قوانین موضوعه مغایرتی نداشته باشد، صدور اسناد عادی را به دفاتر اسناد رسمی سپرد که البته این تجویز نیاز به قانون‌گذاری دارد.

اسناد عادی در دفاتر اسناد تنظیم و رسمی شوند

وی تاکید کرد: در صورت تصویب این قانون شاهد حذف اسناد عادی خواهیم بود که به علت تنظیم شدن بر اساس متون غیر حقوقی در بسیاری از قولنامه‌ها و قراردادهای دست‌نویس و عادی میان افراد، مشکلات بعدی را به همراه دارد. این متون اغلب قابلیت تفسیرپذیری گسترده‌ای دارند که می‌تواند تلقی‌های گوناگونی را از متن واحد ایجاد کند و با برداشت‌های سلیقه‌ای و غیرحقوقی که از آنها می‌شود، مستعد بروز اختلافات و طرح شکایات و مسبب افزایش پرونده‌های قضائی خواهد بود. سپردن تنظیم این اسناد به سردفتران اسناد رسمی می‌تواند مانع از بروز اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضائی شود.

این سردفتر اسناد رسمی درباره کاهش هزینه‌های دفاتر اسناد هم گفت: نکته دیگر استفاده برخی از دفاتر از تعداد زیاد کارمندان است که هزینه‌های زیادی را به دفترخانه تحمیل می‌کند. اکنون با الکترونیکی شدن ثبت سند و حذف دفتر سردفتر و تسریع سندنویسی، زمان و زحمت بسیار کمتری برای تنظیم اسناد نیاز است و سردفتر، دفتریار و یک کارمند می‌توانند امور دفترخانه‌هایی با میزان کار متوسط تا نسبتاً زیاد را به‌راحتی تمشیت کنند. با این حال دیده می‌شود که در برخی دفاتر تعداد کارکنان با این توجیه که به این وسیله دیسیپلین و اعتبار دفترخانه ارتقا می‌یابد زیاد است؛ در حالی که جابجایی و کاهش کارکنان، در میان دفاتر یک رویه همیشگی بوده که می‌تواند با افزایش کارایی و بهره‌وری در کاهش هزینه‌ها چابک‌سازی دفاتر نیز موثر باشد.

اوضاع دفاتر اسناد رسمی رونق دارد

وی گفت: به رغم ادعاهای مکرر مطرح شده درباره اوضاع ناگوار مالی دفاتر اسناد، این روزها شاهد مراجعه افرادی هستم که ابتدا به برخی دفاتر مراجعه و با مشاهده ازدحام و یا بی‌میلی سردفتر مخصوصاً نسبت به ثبت برخی اسناد، سپس به دفترخانه اینجانب مراجعه می‌کنند یا آگهی‌های استخدام کارکنان جدید دفترخانه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند که حکایت از رونق کسب و کار در غالب دفاتر اسناد رسمی دارد؛ هرچند نمی‌توان منکر وجود مشکلات اقتصادی در تعدادی از دفاتر اسناد بود که می‌توان با برقراری عدالت توزیعی و اجرای درست و مسئولانه دستورالعمل سقف‌گذاری درآمد دفاتر این مشکلات موردی را نیز برطرف کرد.

ساکت یادآور شد: با این حال، انصاف و مروت اقتضا می‌کند تا زمانی که راه‌های فراهم دیگری برای رفع مشکلات مالی معدود دفاتر کم‌درآمد وجود دارد از توسل به گرانی و افزایش تعرفه‌ها  که بهره اصلی آن نصیب دفاتر پربرخوردار و خسارت عمده‌اش گریبان آحاد جامعه به خصوص قشر آسیب‌پذیر را می‌گیرد، اجتناب کرد؛ اجرای درست دستورالعمل ضدرانت سقف‌گذاری بر درآمد دفاتر که مدتی است اسیر تصمیمات فراقانونی و نقض و بی‌اثر شده و به کارگیری سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تقسیم اسناد از جمله این تدابیر هستند که لازم است از سوی مسئولان مورد توجه ویژه قرار گیرد.