معدن با وجود تحرک‌زایی بیشتر، سهم کمتری نسبت به نفت در اقتصاد دارد

سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.

کد خبر: ۵۵۲۳۷۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، «حامد عادلی نیک» در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و بخشی، با عنوان «معدن در آینه برنامه‌های توسعه پنج ‌ساله کشور: سیاست‌ها و چالش‌ها» با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلز زایی آلپ- هیمالیا، دارا بودن ۳.۱ درصد تولیدات معدنی، ۸.۸ درصد ذخایر منابع طبیعی و معدنی جهان و برخوردای از طیف گسترده‌ منابع معدنی کشف شده (۶۸ نوع ماده معدنی، افزود: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته بهره کافی نبرده است.

وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را ۱.۳۹ درصد و سهم بخش نفت را ۱۲.۷ درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.

سرپرست گروه معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهره‌برداری شده و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده را نیز مفید ندانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری انجام شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزش‌افزوده خلق شده نداشته است.

وی ادامه‌داد: به‌عنوان مثال با وجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش افزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری انجام شده در جایگاه هشتم است و در مقابل سنگ‌های تزئینی با وجود ارزش افزوده پایینی که دارند جایگاه سوم در سرمایه‌گذاری از آن خود کرده است.

عادلی، با معرفی چالش‌های شناسایی شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح خُرد به عدم توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کم‌بازده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارت‌آموزی با نیازها و بهره‌وری پایین نیروی‌کار می‌توان اشاره کرد.

وی، یکی از چالش‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲.۲ درصد به پروانه اکتشاف، چهار دهم درصد به گواهی کشف و فقط سه‌دهم درصد به پروانه بهره‌برداری مجر می‌شود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی انجام می‌شود.

این مسوول از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیت‌های معدنی، عدم تخصیص کامل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، عدم برنامه‌ریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانه‌های اطلاعاتی بخش معدن، کم توجهی معدنکاران به مسائل زیست‌محیطی و جذب ضعیف سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

وی اضافه‌کرد: عمده‌ترین چالش سطح بخشی معدن، چالش‌های حوزه اکتشاف است که صدور پروانه‌های اکتشاف بدون اهلیت سنجی، عدم وجود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم برای اکتشاف و موارد دیگر باعث شده بسیاری از پروانه‌های اکتشاف صادره به بهره‌برداری نرسد که این موضوع منجر به بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور شده است.

عادلی تصریح‌کرد: از دیگر چالش‌های بخشی معدن، سهم پایین اکتشاف از منابع در بودجه‌های سنواتی است. اطلاعات استخراج شده از بودجه دولت نشان می‌دهد نه تنها سهم پنج ده‌هزارم درصدی برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن کمترین بودجه اختصاصی در مقایسه با سایر برنامههای دولت در سالیان مختلف را دارد بلکه مقایسه آن با سهم بودجه اکتشاف سایر کشورهای معدنی اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال سهم بودجه اکتشاف در استرالیا ۱۳۶ هزارم درصد، در شیلی ۱۴۲ هزارم درصد و در کانادا ۲۱۴ هزارم درصد است.

عادلی، مهم‌ترین چالش سطح کلان بخش معدن را محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی و کاستی‌های مرتبط با بسترسازی‌های لازم برای توسعه بخش معدن در سطح بین‌الملل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها ذکر کرد و گفت: حدود ۱۷ هزار دستگاه به‌منظور نوسازی ناوگان موجود بخش معدن با هدف حفظ تولید فعلی و توسعه ناوگان و دستیابی به ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در سال ۱۴۰۴ مورد نیاز است. این در حالی است که ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه توان ساخت آن در داخل وجود ندارد و ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه سابقه ساخت داخلی وجود دارد در عین حال ظرفیت تولید آن محدود است.

وی ضمن بررسی عملکرد احکام مرتبط با معدن در برنامه‌های توسعه سوم تا ششم، اظهار داشت: به‌طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد احکام در هر برنامه تحقق نیافته است و بر مردمی کردن منافع بخش معدن، توسعه اکتشافات معدنی، تأمین تجهیزات و ماشین آلات معدنی، تحقق توسعه پایدار بخش معدن و اهداف زیست‌محیطی، تأمین مواد اولیه صنایع فولاد و آلومینیوم، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و اختصاص عواید حاصل از معدن به بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.