رواج کلاه‌برداری‌های با پرستیژ

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ا یران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «سناریو های آمریکایی برای مصادره برج ایرانی»،«پای کار اصولگرایی»،«نگاهی بر انتخابات سوریه»،«پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت»،«جور دیگر باید دید»،«چرا مرکز فراقوه‌ای زنان؟»،«استدلال موافقین و مخالفین گفتگوی حقوق بشری»،«زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت»،«اندر حکایت عوام‌زدگی»،«رواج کلاه‌برداری‌های با پرستیژ»،«اولویت‌های ارزی»و... که برخی از آنها در زری می‌آید.

کد خبر: ۵۵۲۲۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۳

خراسان:سناریو های آمریکایی برای مصادره برج ایرانی

«سناریو های آمریکایی برای مصادره برج ایرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید؛دادگاه فدرال آمریکا روز پنج شنبه گذشته به مصادره و فروش یک برج ۳۶ طبقه متعلق به بنیاد علوی که یک موسسه خیریه و غیر انتفاعی ایرانی در منطقه منهتن نیویورک است رأی داد. مقام های آمریکایی می گویند که درآمد ناشی از فروش این آسمان خراش و دیگر املاک و مستغلات این بنیاد به افرادی که مدعی هستند تحت تاثیر حملات تروریستی که ایران در آن نقش داشته است قرار گرفته اند، پرداخت خواهد شد.

بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی در آمریکا است. این سازمان در سال ۱۹۷۳ با نام بنیاد پهلوی تأسیس شد. درسال۱۹۸۱ و پس از انقلاب به نام بنیاد مستضعفان تغییر نام داد ونهایتا در سال ۱۹۹۲ نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد. تبلیغ فرهنگ اسلامی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی از طریق کمک های مالی خیریه و انسان دوستانه در قالب برنامه های آموزشی، مذهبی و فرهنگی از اهداف و برنامه های این بنیاد اعلام شده است . اما به واقع این اقدام دادگاه فدرال آمریکا نشان دهنده چیست؟آیا باید آن را اقدامی حقوقی یا سیاسی دانست ؟وچه سناریوهایی را برای این اقدام آمریکا می توان متصورشد ؟

نگاه آمریکایی ها به بنیاد هایی چون بنیاد علوی مبتنی بر استفاده از آن ها در نقش نهادهای غیررسمی در فعالیت های رسمی سیاسی است.آمریکایی ها به خوبی خود از این نهاد و سازمان های غیررسمی استفاده می کنند و در عین دادن مجوز و آزادی عمل در تأسیس نظارت بسیار دقیق و موشکافانه ای درباره آن ها انجام می دهند بر همین مبنا نگاه آن هابه فعالیت بنیاد علوی در این کشور از این قاعده مستثنی نیست و تا هنگامی که انگیزه های سیاسی برای برخورد با آن وجود نداشته باشد، این بنیاد ها به کار خود ادامه می دهند اما زمانی که تنش های سیاسی میان آمریکا و ایران شکل و محتوا می پذیرد شاهد ایجاد فضای منفی در ارتباط با این گونه موسسات هستیم ودر این میان تحریم های چند لایه علیه ایران و حتی گمان بهره برداری از چنین بنیادهایی در مسیر دور زدن تحریم ها به تبع موجب می شود آمریکا در جهت تعطیلی آن عمل کرده و با فعالیت آن ها برخورد کند. بر این اساس آنچه که درباره جنبه حقوقی این مسئله بیان می شود مقدمه ضروری است برای برخورد رسمی آمریکا با بنیاد علوی، به عبارتی رای دادگاه فدرال علیه این بنیاد مقدمه ضروری از منظر حقوقی برای برخورد سیاسی فراهم می کند بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که رأی دادگاه است که تعطیلی و به پیروی از آن، اراده سیاسی در تعطیلی بنیاد علوی را اعمال می کندو از منظر آن ها به آن رای مشروعیت می دهد .

در این میان البته اگرچه این مسئله با هدف فشار بیشتر بر ایران دنبال شده است اما می توان سناریو های متفاوتی را برای این اقدام متصور شد .یکی اینکه این اقدام را می توان در نتیجه تحرکات طیف های تندرو درداخل آمریکا علیه اقدامات دولت اوباما درباره نزدیکی با ایران به وسیله طرح موضوعات تنش زا دانست.بر این اسا س آنچه که باید در این زمینه مورد نظر قرار داد این است که دولت آمریکا در شرایط فعلی مایل است که مسائل مربوط به ایران و آمریکا در چارچوب دیپلماتیک به یک نقطه عطف جدی برسد .در همین حال یک گزاره جدی هم مورد قبول است که چه در ایران و چه در آمریکا گروه های نومحافظه کار خواهان این ارتباط و حل و فصل مسائل مربوط به ایران و آمریکا به ویژه موضوع هسته ای از طریق دیپلماتیک نیستند.از این منظر چنین تحرکاتی می تواند مورد استفاده نومحافظه کاران برای فشار به دولت آمریکا و ایران قرار گیرد. فرض دیگر این است که دولت اوباما سعی می کند با روی خوش نشان دادن به این گونه تحرکات ضمن این که این گروه ها و گرایش های ضدایرانی را به نوعی راضی می کند، این پیام را هم به آن ها بدهد که ما در مقابل ایران کوتاه نیامده ایم و هم چنین در حالت بعدی با امتیا زدادن در این عرصه ها جلوی پیشروی آن ها در موضوع مذاکرات هسته ای را بگیرد.

براین اساس اگرچه دولت اوباما در چارچوب ساختار قدرت تعریف شده در این کشور در پی حل و فصل مسائل سیاسی مربوط به مسئله هسته ای در چارچوب دیپلماتیک با ایران است ،اما برای اینکه بتواند نیروهای داخلی خود را که سوگیری های تندروانه در این زمینه دارند مدیریت کند از فرصت های حاصل از چنین اقداماتی بهره می برد.دولت آمریکا نیز مانند نومحافظه کاران که سعی می کنند از این فرصت ها علیه اوباما استفاده کنند تلاش دارد که از این مسئله به عنوان فرصتی در پاسخ گویی به آن ها بهره ببرد. در این میان این سوال پیش می آید که چه باید کرد؟اگرچه برخی معتقدند که باید به اقدام متقابل دست زد و دعاوی حقوقی اتباع متضرر شده از اقدام های آمریکا را دردادگاه های ایران به جریان انداخت اما این پرسش پیش می آید که اگر عملکرد بعضی از نهادها و افراد و اشخاص در ایالات متحده آمریکا علیه اتباع ایرانی درست نبوده ، چرا تاکنون از حق آن ها دفاع نکرده ایم و یا از تخلف طرف آمریکایی چشم پوشی کرده ایم.

بنابراین باور من آن است که ما باید در ارتباط با بنیاد علوی از دایره حقوقی وارد شویم و درخواست کنیم که درباره این حکم استناد ات خود را بیان کنند و در صورت فقدان پشتوانه های حقوقی محکم صاحبان بنیاد در مسیر باز پس گیری بنیاد حرکت نمایند و دولت هم در این چارچوب باید حمایت خود را به نمایش بگذارد.

کیهان:پای کار اصولگرایی

«پای کار اصولگرایی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛راه برون شد از گرفتاری ها و بهره مندی توأم با کرامت در زندگی، ورود در دشواری ها و زدن به دل سختی هاست. برای آسایش پایدار باید برخی سختی ها را به جان خرید. نه تنها آسایش از مسیر تحمل سختی به دست می آید بلکه ملازم آن است. دستیابی به مصلحت های والا در زندگی بشری از متن ناگواری ها می گذرد و باید برای آن سختکوشی کرد و ناملایمات را به جان خرید. سوره مبارکه انفال در این باره بیان روشنی دارد و می فرماید برای مومنان حقیقی «رزق کریم» - بهره مندی توأم با کرامت- فراهم شده است. سپس به ماجرای جنگ بدر اشاره می کند و اینکه پیامبر(ص) از مدینه خارج شد حال آن که شماری از مومنان اکراه داشتند و ناگوار می شمردند.

«و آن هنگام که خداوند وعده داد یکی از دو گروه [کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها] نصیب شما خواهد شد. و شما دوست داشتید که کاروان [غیرمسلح] برای شما باشد ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند.» راحت طلبان، کاروان تجاری قریش را بر رویارویی با سپاه مسلح آنها ترجیح می دادند اما خداوند پیروزی بدر را در متن جهادی بزرگ قرار داد «تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد هرچند مجرمان کراهت داشته باشند.» خداوند در ادامه می فرماید «ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با انبوه کافران روبرو شدید، به آنها پشت نکنید.»

برای برون شدن از دشواری ها و لنگی ها حتما باید تدبیر و مصلحت اندیشی کرد اما بهترین مصلحت ها چگونه فراهم می شود؟ این تعبیر شریف از امیر مومنان علیه السلام است که در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلام نوشت «خُض الغمرات للحق حیث کان... به خاطر حق در سختی ها فرو شو هر جا که باشد و در دین ژرف اندیش باش و نفس خویش را به شکیبایی در برابر ناگواری عادت بده.» جهاد- و تدبیر و مدیریت معطوف به آن- به یک معنا صرفا تکلیفی برآمده از اضطرار و ضرورت دفاع نیست بلکه زینت و شرافت و کرامت فرد و جامعه مومن است. با این تلقی، چالش ها و سنگ اندازی ها و هجمه هایی که دشمنان از سر بدخواهی ایجاد می کنند، تحفه الهی و مایه شکوفایی ظرفیت ها و استعدادهای نهفته در یک جامعه مومن به وعده های حق است، مشروط بر آن که چنین جامعه ای مصلحت برتر را در سختکوشی، عزم و اهتمام، تدبیر مضاعف و هرچه الهی تر کردن رفتارها و رویکردها ببیند. قطعا در همین دشمنی های سالیان اخیر جبهه استکبار، خیر بزرگی نهفته است، اگر که کمر همت بسته باشیم و روحیه جهادی را تبدیل به عزم ملی کنیم. شاید امروز این مهم ترین تکلیف برای همه آنها باشد که دل در گرو آرمان های انقلاب دارند و اصولگرایی را ارجمند می شمارند.

طبعا اصولگرایی فراتر از این گروه یا آن حلقه اصولگراست. اصولگرایی را باید فراتر از تعاملات سیاسی یا فصل های انتخاباتی دید. البته نوع انتخابات اهمیت دارند و آمد و شد دولت ها یا مجلس ها حتما در سرنوشت کشور تاثیرات بزرگی بر جای می گذارند اما نوع رویکرد به موضوعاتی نظیر انتخابات را باید کف توقعات اصولگرایانه تصور کرد.

قطعا قضاوت درباره مجلس ششم و هفتم یا هشتم و نهم و ارزیابی درباره دولت های موسوم به اصلاحات، عدالت و اعتدال یکنواخت نیست و می توان عملکرد هر یک از آنان را با اصول و آرمان ها سنجید. اما خطاست که اصولگرایی را صرفا در پیروزی یا ناکامی نامزدها خلاصه کرد و از مسئولیت های اصلی اصولگرایی یعنی ترویج تقوای جمعی، روشنگری (ایجاد بصیرت) و مطالبه دایمی آرمان ها و اصول از صاحب منصبان طبق منطق امر به معروف و نهی از منکر غافل شد. وحدت و الفت بر این مبنا به مراتب مهم تر و ضرورتی تر از ائتلاف های عقلانی انتخاباتی است که مثلا در همین حد نیز در انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) و ریاست جمهوری یازدهم (خرداد 92) در میان اصولگرایان رخ نداد و متاسفانه امروز برخی عواقب آن دامنگیر کشور و مردم شده است.

تنگناها و تهدیدها اگر به یک معنا سنت گریزناپذیر الهی برای رشد و بالندگی افراد جامعه مومن است، به یک معنای دیگر دلالت بر برخی کم کاری ها و کم همتی ها می کند. در این میان، یک معنای دیگر تشدید فشار دشمن، قدرتمندتر شدن جبهه خودی و فزونی هراس دشمن از این قدرتمندی است. اما از هر زاویه که به ماجرای تهدیدها و فشارها و مضیقه ها بنگریم، غلبه بر این دشواری ها نیازمند مصلحت جویی است. قائلان به اصولگرایی در این میان مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند، اگر که خود را به نظام و انقلاب و مردم وفادارتر و دلسوزتر می دانند. برای چنین ادعای بزرگی باید خود را ساخت و شانه هایی قدرتمند و استوار داشت. باید خود را فراتر از کش و قوس های سیاسی رایج یا انتخابات ساخت تا آنگاه بتوان جامعه مستعد برای اراده ها و مجاهدت های بزرگ را به حرکت درآورد. فراهم کردن نیروی پای کار، یک ضرورت راهبردی است و اقتضائاتی دارد.

اگر باید نیروی پای کار شد و نیروی پای کار ساخت، باید فراتر از برد و باخت های رایج سیاسی، به منطقی استوارتر تکیه داد که بتواند راه برون رفت از دشواری ها و تنگناها را تضمین کند. باید برای لنگی ها و گره های خودخواسته ای که گاه در امور می افتد، تدبیر کرد. به راستی رفتارهای یک گروه سیاسی یا یک جامعه چگونه می تواند بیمه شود و به بهترین مصلحت ها رهنمون شود؟ آیا گارانتی و ضمانتی در این میان وجود دارد؟ مولود شریف امروز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که حجت خداوند بر ائمه معصومین علیهم السلام است، در این باب کلامی گران قیمت و گره گشا دارد که به شهادت تاریخ حیات بشری هر جا به آن عمل شده، معجزه کرده است. آن حضرت می فرمایند «من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزو جل الیه افضل مصلحته. هر کس بندگی و عبادت بی غل و غش را به جانب پروردگار فرا فرستد، خداوند عزتمند و بلندمرتبه، بهترین مصلحت را برای او فرو می فرستد».

این حکمت والا همچنان که در زندگی فرد جاری است، به عنوان سنت الهی بر حیات اجتماعی نیز حاکم است. محال است انسان یا جامعه دینی از تقوا و اخلاص و عمل صالح غافل شود و در عین حال بتواند برای بهترین مصلحت ها تدبیر و تدارک کند. بالاترین تدبیر در برابر تهدیدها و چالش ها و بهترین چاره اندیشی برای خروج از مضیقه ها و تنگناها، کاربست تقوای فردی و جمعی است. وعده لایتخلف اما مشروط الهی است که «من یتّق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ... هر کس ]هر فرد و جامعه ای[ تقوا پیشه کند، خداوند برای او گشایش قرار می دهد و از جایی که گمان نمی برد، روزی می دهد و هر کس به خدا توکل کند، خداوند برای او کافی است». و نیز وعده بشارت آمیز و الهام بخش الهی است که «اتقواالله و یُعَلّمُکُم الله». شما تقوا پیشه کنید، خداوند شما را هدایت می کند و می آموزد.

منطق ایمان و عمل صالح و مجاهدت، فقط منطق امروز و امسال نیست، راهبرد همیشگی وفاداران به اصول انقلاب اسلامی است. البته ضعف ها و اشکالات جریان اصولگرا را به عوامل مختلفی نظیر ضعف سازمان، ضعف رسانه و... می توان نسبت داد اما اگر باید از جایی شروع کرد و این ضعف ها را برطرف ساخت، این نقطه عزیمت، در اصلاح تلقی نسبت به خود، جامعه و سیاست و تهدیدها و فرصت هاست. افراطیون و فتنه گران هم جبهه با آنان بدشان نمی آید که افکارعمومی را همواره سیاست زده و انتخابات زده و در التهاب دو قطبی های جعلی و گمراه کننده نگه دارند. در این میان ضرورتی که به مصلحت اصولگرایی نزدیک تر است، پرهیز از ورود بی هنگام در این سرگرمی های فرصت سوز و جنجال های بی محتوای پیرامونی آن است.

قبل از هر چیز باید به قدرت نهفته در «سازمان» (ساماندهی و انسجام) و «پیام» (رسانه) اندیشید و با پرهیز از کارهای نمایشی پرسروصدا اما کم مایه، این سازماندهی و پیام سازی و پیام رسانی را عملیاتی کرد. در عین حال هرگز نباید از مغز و محتوا و درون مایه اصلی همه این تلاش ها یعنی حرکت جهادی مخلصانه و ایثارگرانه غافل ماند. نوسازی معنوی خود و محیط پیرامون، آن نهضت بزرگی است که هرگز پایان نمی پذیرد و آن زرّادخانه بزرگی است که به کار گشایش در تنگناها می آید. باید فرصت ساخته شدن برای کارهای بزرگ ملی را در مقیاس شخصی و اجتماعی فراهم کرد. این حوزه، وسعت کمتر توجه شده و بایری است که ارزش وقت گذاشتن و نیرو صرف کردن برای آبادانی را دارد.

وقتی از کاری بزرگ در این مقیاس ملی-عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی - سخن گفته می شود، طبیعتا تقسیم بندی هایی چون جبهه متحد و جبهه پایداری یا فراکسیون رهروان و فراکسیون اصولگرایان و نظایر آنها، نارسا به نظر می رسد و رنگ می بازد. البته که جبهه بدخواهان در داخل و خارج برای انشقاق طیف های اصولگرا در مجلس سناریو دارند، همچنان که برای انتخابات ریاست جمهوری قبل نقشه داشتند.

حتما باید برای مسائل سیاسی روزمره به طور منظم و سیستماتیک تدبیر کرد. اما تدبیر بالاتر در تجدید سازمان، تقویت حوزه پیام سازی و پیام رسانی (روشنگری رسانه ای)، و حاکم کردن راهبرد دایمی مطالبه اصول و آرمان ها در سطوح اجتماعی و سیاسی (حاکمیتی) است. عزم ملی را باید فراتر از رقابت جناح های سیاسی، در خدمت مصالح بزرگ ملی بسیج کرد و برای این منظور باید رهنمود حکیمانه مقتدای انقلاب را همیشه آویزه گوش داشت؛ «یک مطلب کلی را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه کس باید داشت.... شماها تذکرات تان را بدهید. اگر منکر می بینید نهی از منکر کنید، اگر چنانچه معروفی زمین مانده امر به معروف کنید.

اما این موجب نشود که آدم این منکر را یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند ... وحدت مهم است. این را باید حفظ کرد ولو با اغماض هایی. بعضی اغماض ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماض ها را برای یک مصلحت بزرگ تری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما، اتحاد و اتفاق و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست».

جمهوری اسلامی:پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت

«پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید؛ناهماهنگی ها و تشتت در تصمیم گیری های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران کننده ای رسیده است. این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض، سیاست های یک شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.

نمونه بارز این ناهماهنگی ها را می توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد، شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصاً بانکها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان های هنگفتی شده اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.

پس از این اتفاق که به نظر می رسد معلول هم افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تأثیرگذار در بازار مانند شرکت های فولادی، معدنی و... و دغدغه های نشأت گرفته از اجرای قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورسی از بررسی مجدد نرخ سود سپرده های بانکی خبر داده است! تا به این ترتیب نمونه ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست ها، تناقض رویکردها و ناهماهنگی در اولویت های گروه اقتصادی دولت یازدهم به نمایش در بیاید آن هم در شرایطی که در آغازین روزهای فعالیت این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویت ها و انتخاب روش ها، یکی از اصلی ترین وعده هایی بود که رئیس جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی می داد.

حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه تنها نمی توان نشانه هایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر می رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.

از یک سو بانک مرکزی که اساسی ترین وظیفه اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشی پردامنه سعی دارد نقدینگی فراوان و سرگردان و حیران در جامعه را جمع آوری کند و در این راه از دو ابزار در اختیار استفاده کرده و می کند؛ نخست انتشار اوراق مشارکت آن هم با نرخ 23 درصد و دیگری چراغ سبز به بانکها برای بالا بردن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت. نتیجه عملی استفاده از این دو ابزار هم جذب نقدینگی به بانکها و کاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانکه گزارش های مقدماتی از نرخ رشد نقدینگی و منابع بانکی در آینده نزدیک این واقعیت را تأیید خواهد کرد.

طبیعی است چنین رویکردی سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جای تردیدی هم نیست که بازارهایی بیشترین و سریع ترین تأثیر را خواهند پذیرفت که بالاترین خطر را خواهند کرد. از این روست که نخستین و البته شدیدترین تکانه های افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یا به عبارت دقیق تر رویکرد کلان جذب نقدینگی را در بازار سرمایه شاهد بودیم، از پاییز سال گذشته تاکنون با وجود فضای روانی و امیدبخشی که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، حال و هوای شاخص بورس چندان خوب نبود و کاهشی مستمر ولی آهسته را تجربه می کرد تا اینکه این روند نزولی در روزهای اخیر به اوج خود رسید.

واقعیت این است که این اتفاق چندان غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی نبود چنانکه کارشناسان متعددی نیز وقوع آن را احتمال می دادند ولی اینگونه به نظر می رسید که مردان اقتصادی دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدینگی از سطح جامعه و کاهش اثر آن بر تورم هستند. این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمی نمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ 25 درصدی برای سال 93 قابل مشاهده بود. اما اکنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمی چرخد و فشار فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنابر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتاً هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.

سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده های بانکی باید تغییر کند یا خیر؟ عملکرد بانک ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده ها با نرخهای بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر؟ تأثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد؟ و...

سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعاو استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می اندیشند و عمل می کنند؟ آیا پیش بینی نتایج روش جمع آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت اینقدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت ها و اولویت های شبکه بانکی تحت نظارتش اینقدر بی اطلاع بوده است که نتواند پیش بینی کند رقابت بانکها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده هایی نو و همسو با سایر بخش های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی توانست تأثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی بر حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟

پاسخ این پرسش ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است. به نظر می رسد دولت تدبیر و امید باید برای این تشتت، در رویکردهای اقتصادی تدبیری کند تا امید فعالان اقتصادی و جامعه به آینده بهتر کشور همچنان پررنگ بماند.

رسالت:استدلال موافقین و مخالفین گفتگوی حقوق بشری

«استدلال موافقین و مخالفین گفتگوی حقوق بشری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛مدیریت تصویری که از یک فرد،جریان سیاسی و یا یک کشور در اذهان پدید می آید از اهمیت بسیاری برخوردار است.آنچه که جنگ نرم دشمن نامیده می شود؛تلاش آنان برای ایجاد تصویری نامطلوب از ایران در ذهن جهانیان است.در برابر اقدام (جنگ نرم)دشمنان نظام اسلامی سه رویکرد محتمل است:

1. برخورد منفعلانه که بر مبنای آن باید منتظر بازی طراحی شده از سوی بیگانگان شد و آنگاه اندیشید که چه باید گفت و چه باید کرد! یا بدتر از آن هیچ توجهی به شبهه آفرینی ها نکنیم.

2.برخورد فعال که برمبنای آن ضمن ورود به فرآیند تصویر سازی یا پاسخگویی به شبهات بیگانگان ورفع بهانه های محتمل،تصویری مطلوب را از نظام به نمایش گذاریم.

اگر از این دو رویکرد؛رویکرد نخستین را که آسیب های فراوانی را متوجه نظام سیاسی خواهد کرد کنار نهاده و عقلا رویکرد دوم را برگزینیم ؛ در این صورت همانگونه که در موضوع هسته ای نظام وارد فرآیند تصویر سازی شده و تصویر ایجاد شده پیرامون خود را که هزینه های فراوانی پدید آورده بود؛ اصلاح نمود؛بهتر آنست که در موضوعی چون حقوق بشر نیز از لاک دفاعی خارج شده و با این پروژه نیز با برنامه برخورد نماید.

در باب "حقوق بشر" و گفتگوی پیرامون آن برای تصویرسازی و
بهانه زدایی دو دیدگاه با استدلال هایی خاص هریک وجود دارد.
1.مخالفان گفتگو بر این باورند که:
- ورود به فاز گفتگو با مدعیان غربی به معنای ورود به بازی غرب بوده و معنایی جز پذیرش استانداردهای آنها نخواهد داشت.

- گفتگو در این باب بی فایده بوده وآنها قطعا از ورود به فاز گفتگو سوءاستفاده می کنند.
- دشمنی غرب قطعی است و امکان هیچگونه تغییری در موضع آنها وجود ندارد.

2. موافقان گفتگو بر این باورند که:
-بهانه های غربیان علیه ایران در موضوع حقوق بشر مفهومی نیست؛مصداقی است.بحث بر سر تفاوت برداشت مفهومی، فضا را برای تبیین دلایل اختلاف موضع مصداقی مهیا خواهد کرد.

- فشارها بر ایران به بهانه حقوق بشر واقعیتی غیر قابل انکار است؛فشارهایی که بر حسب شواهد افزون خواهد شد؛گفتگو، فشار تبلیغاتی – سیاسی و جنگ روانی علیه ایران را کاهش خواهد داد.

- با این گفتگوها امکان مدیریت فضای سیاسی –اجتماعی و دیپلماتیک داخلی و خارجی ممکن خواهد شد.
- تغییر موضع از استراتژی عدم گفتگوی انفعالی به گفتگوی فعال یک ضرورت است و گفتگو به معنای پذیرش استدلال های آنها نیست بلکه به معنای طرح فعال استدلال های خود است.

-شباهت های استدلالی بسیاری میان شرایط ایران و سایر کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی وجود دارد؛در صورت ورود به فاز تعامل سازنده ،منطق ایران طرفداران زیادی خواهد داشت و امکان یارگیری زیادی فراهم خواهد کرد.

-سکوی تبلیغاتی- فکری مهمی برای جهش بسوی ارائه الگوی برتر حقوق بشر اسلامی ایجاد خواهد شد.
- فرصت مناسبی برای رفع سوءتفاهم های پدید آمده بوجود خواهد آمد و با بهانه زدایی مانع سوء استفاده معارضین خواهیم شد.

این بحث ادامه خواهد یافت.

سیاست روز:نگاهی بر انتخابات سوریه

«نگاهی بر انتخابات سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه سصیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه از فردا آغاز می شود. بر اساس گزارش های منتشره این انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد در حالی که به دلیل شرایط امنیتی، رای گیری در مناطق جنگی به عمل نخواهد آمد و در سفارتخانه های خارج از سوریه و اردوگاه های آوارگان سوریه به دلیل سلطه کشورهای غربی و عربی بر این مناطق، انتخابات اجرا نخواهد شد. در همین حال ناظران کشورهای غربی و عربی نیز که دستشان به خون مردم سوریه آغشته است به عنوان ناظر در انتخابات حضور نمی یابند.

در کنار این شرایط می توان گفت که برگزاری انتخابات مذکور آزمونی می باشد که از دو منظر قابل توجه است.
نخست آنکه میزان مشارکت مردم و رای آنها نشان خواهد داد که آنها تا چه میزان به نظام کشورشان و شخص اسد رئیس جمهور اعتماد دارند. همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه و نیز انتخابات شورا در طول دو سال اخیر نشانگر اعتماد بالای مردم سوریه به نظام و دموکراسی جاری در کشورشان بوده که تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری می تواند به تقویت موقعیت مردم و نظام سوریه در برابر تروریست ها و حامیان خارجی آنها منجر شود. بر این اساس است که نظام سوریه بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید دارند و برای اجرای آن برنامه ریزی های مدونی صورت می دهند که با استقبال و همراهی مردمی نیز مواجه شده است.

دوم آنکه این انتخابات را می توان آزمونی برای کشورهای غربی و عربی دانست که در طول سه سال اخیر اقدامات گسترده ای را علیه سوریه صورت داده اند. آنها با ادعای حمایت از دموکراسی حتی به حمایت از گروه های تروریستی و قاتلان مردم سوریه پرداخته اند. نوع واکنش کشورهای غربی و عربی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سندی خواهد بود بر صداقت رفتاری آنها در اجرای ادعاهایشان برای تحقق دموکراسی در این کشور. آنچه تاکنون کشورهای غربی و عربی صورت داده اند نشانگر آن است که برای آنها واژه دموکراسی صرفا بهانه ای برای دخالت در امور سوریه بوده است چنانکه این کشورها با رد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور مردم پای صندوق های رای بر تشکیل دولتی بر اساس خواست غرب تاکید داشته اند.

آنها خواستار تشکیل دولت انتقالی بر اساس افرادی گشته اندکه هرگز در سوریه حضور نداشته اند و صرفا در چارچوب خواست غرب گام برداشته اند که نتیجه آن نیز جنایات گروه های تروریستی بوده است. عملکرد غرب در کنار نهادن زیاده خواهی های سیاسی و پذیرش برگزاری انتخابات بر اساس خواست و مطالبه مردم سوریه، نشان خواهد داد که غرب تا چه میزبان بر ادعاهای دموکراتیک خود پایبند می باشد در حالی که جهانیان اذعان دارند که رفتارهای غرب همچنان نشانگر نگاه ابزاری آنها به مقوله دموکراسی و انتخابات است که کارشکنی آنها در برگزاری انتخابات سوریه نمودی از آن می باشد.

وطن امروز:جور دیگر باید دید

«جور دیگر باید دید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛ بدون تردید رای دادگاه فدرال آمریکا به مصادره و فروش برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در منطقه منهتن نیویورک مصداق بارز «دزدی در روز روشن» در پوشش قانون و محکمه و حقوق قربانیان است اما این همه ماجرا نیست.

دادستانی نیویورک ادعا می کند پول حاصل از فروش این آسمانخراش را به شاکیان خصوصی می دهد که از دولت ایران در ارتباط با «تروریسم»(!) شکایت دارند و بلافاصله پروپاگاندای رسانه ای غربی، در گستره وسیعی به پمپاژ این موضوع پرداخته و کماکان در آن می دمد تا پیشاپیش به اصطلاح ایران را در گوشه رینگ قرار بدهند. این اقدام آمریکا که جمعه گذشته با ژست قانونی و حق بجانب صورت گرفت در حالی است که از قضا در همان روز
ـ 29فروردین، 18آوریل ـ اوباما قانون مربوط به صادر نکردن ویزا برای «حمید ابوطالبی» سفیر جدید ایران در سازمان ملل را امضا کرد. گفتنی است به موجب این قانون هر فردی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه ایالات متحده دست داشته است یا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به حساب می آید، اجازه ورود به خاک این کشور را ندارد.

پیش از امضای اوباما، طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ۱۸ فروردین از سوی سنای آمریکا و ۲۱ فروردین از سوی مجلس نمایندگان این کشورتصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرایی شدن تحویل رئیس جمهور آمریکا شده بود.

نکته قابل تامل این است که هر دو اقدام تازه آمریکا طی چند روزگذشته ضد جمهوری اسلامی، بر مدار جعلی و دروغ شاخدار متهم کردن ایران درباره مسائل امنیتی و تروریسم است. به عبارت دیگر کاخ سفید با شلتاق کاری و دسیسه های شیطانی تلاش می کند به اصطلاح نگرانی آمریکا از ایران در محیط بین المللی را با تمرکز بر مساله «تروریسم» در بوق و کرنا کند. در این باره و تصویرسازی برای ایران درباره تروریسم، نکاتی قابل اعتناست:
1ـ این نوع اقدامات کینه توزانه آمریکا علیه ایران اسلامی خیلی عجیب نیست و نگاهی به سال های اخیر نیز خصومت آنها با ملت ایران و غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی ها را روشن می کند. در همین حال، می توان به طور مشخص به دو نمونه از ادعاها و اتهامات واهی تروریستی علیه کشورمان از سوی کابوها اشاره کرد؛ یکی دسامبر 2011 که دادگاهی در منهتن نیویورک به ریاست «جورج دانی یلز» با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد! و دیگری اکتبر 2011 که آمریکایی ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کردند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد.

یادآور می شود در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم شد اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب سیر) در اداره اف بی آی آمریکا انجام داد ولی در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب کرد. شهودی هم که دادگاه نیویورک به آنها استناد کرده بود یکی همان منصور ارباب سیر (با تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی) است که علاوه بر تکذیب اظهاراتش، بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی نداشته است، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب الخمر بوده است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.

و جالب تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده اند اساسا وجود خارجی اش محرز نشد که نشد!
در ماجرای حکم «جورج دانی یلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک که ایران را به مشارکت در حوادث تروریستی 11سپتامبر سال 2001 متهم کرد؛ دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل بود به گونه ای که تنها ادعا شد 2 نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده اند!! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامد! با این حساب، شواهد و قرائن غیرقابل خدشه نشان می دهد اکنون نیز حکم «کاترین فارست» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در مصادره ساختمان گرانقیمت بنیاد علوی تنها یک اقدام سیاسی است و فاقد وجاهت حقوقی است. چرا؟ چون مستند این حکم ارجاع به پرونده هایی است که یکسویه و به دور از تشریفات دادگاه های بین المللی علیه ایران صادر شده است و اساسا اتهام مورد اشاره علیه تهران مخدوش است. طرفه آنکه ارجاع به پرونده هایی شده است که در 3 دهه گذشته در دادگاه های آمریکا و بعضا کانادا علیه کشورمان طرح شده است ازجمله پرونده مربوط به قربانیان گروگانگیری های لبنان و بمبگذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه ۸۰ میلادی، قربانیان انفجار برج های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در فلسطین اشغالی و چند نقطه دیگر جهان!
بنابراین بدون کمترین تردیدی می توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد. ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی ـ قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن ـ یک کشور عضو سازمان ملل را به اتهام تروریسم محکوم کند و این در مخالفت آشکار با اصل صلاحیت دادگاه ها در حقوق بین الملل است.

2- آمریکایی ها درماجرای عدم صدور روادید برای سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر مقررات آشکار حقوقی را نادیده گرفتند. براساس بند 11 توافق سال 1947 سازمان ملل و آمریکا درباره مقر سازمان ملل، مقامات دولت فدرال، دولت های ایالتی و مقامات محلی در آمریکا نباید هیچ محدودیتی در مسیر اعضای هیات های نمایندگی دولت ها و کارکنان سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک ایجاد کنند. طبق این قانون، این رویه باید بدون توجه به چگونگی روابط آمریکا با دیگر دولت ها صورت بگیرد. در موضوع مورد بحث، آمریکا فقط میزبان است چون مقر سازمان ملل در نیویورک است و صلاحیت ندارد فراتر از وظایف مقرر و تعیین شده برای میزبانی، اقدامی خودسرانه انجام دهد. بنابراین امضای مصوبه کنگره از سوی اوباما درباره عدم صدور روادید برای ابوطالبی ـ در پوشش نگرانی برای اقدامات تروریستی و امنیتی ـ غیرقانونی و سیاسی کاری واشنگتن است.

3ـ نکته جالب توجه این است که پیش از پمپاژ مساله تروریسم، ضدایران در هفته ها و ماه های اخیر، حریف موضوع حقوق بشر را پیش کشیده بود. حتی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری وابسته به غرب مانند سازمان عفو بین الملل صریحا تاکید کردند پس از توافق ژنو در سوم آذر 92 از موضوع هسته ای به موضوع حقوق بشر تغییر فاز می دهند. پس از آن بود که فشارهای حقوق بشری علیه ایران اوج گرفت تا اینکه حتی پارلمان اتحادیه اروپایی در اقدامی مداخله جویانه با محوریت مسائل به اصطلاح حقوق بشری، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. مقارن با این فضا، رسانه های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق بشر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته ای و اعمال تحریم های این کشور دنبال می کنیم.» (سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ 20/1/93)

4ـ سوالی که به میان کشیده می شود، این است که هدف حریف در شرایط فعلی از سروصدا و جنجال علیه ایران با کوک کردن ساز «تروریسم» و «حقوق بشر» چیست؟ پاسخ پیچیده نیست و بخشی از بازی به مساله باج خواهی طرف غربی در مذاکرات هسته ای برای توافق جامع بازمی گردد. تاکتیک آنها این است که برای لغو تحریم های هسته ای، شرط های غیرهسته ای پیش بکشند و به عبارت دیگر، پرونده هسته ای بهانه است و در مواجهه با ایران اسلامی، بستر را برای موضوعات دیگری مانند اتهام توخالی تروریسم، پرونده سازی حقوق بشری و چانه زنی برای توانمندی موشکی ایران آماده نگه می دارند. حال آیا می شود به دزدها و دروغگوها که از قضا هفت تیر هم می کشند، لبخند زد؟ و همه چیز را حمل بر صحت کرد؟ یا چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید؟

جوان:چرا مرکز فراقوه ای زنان؟

«چرا مرکز فراقوه ای زنان؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می خوانید؛تأکید رهبر معظم انقلاب بر «تشکیل یک مرکز عالی فرا قوه ای برای تدوین راهبردی صحیح درمسئله زن و خانواده » در دیدار دیروز گروهی از زنان نخبه کشور با معظم له، اولاً حاکی از آن است که چنین راهبردی در جامعه ما و دستگاه های دولتی و حکومتی وجود ندارد و به صرف اینکه علما و اندیشمندان اسلامی درباره زن نظریات متعالی داشته باشند، نمی توان ادعا کرد که نظام اسلامی و دولت های بر آمده از آن هم راهبردی تدوین شده درباره مسئله زن دارند و ثانیا اشاره رهبری به «فراقوه ای» بودن این مرکز تأکید بر رها شدن از بند افکار دولتمردان و نمایندگان مجلس و مشاوران و معاونان زن در ادوار مختلف دولت و مجلس است تا راهبردها اسلامی و متعلق به حاکمیت نظام اسلامی باشد و با آمدن و رفتن یک دولت و چه بسا رخنه برخی تفکرات مثلاً فمنیستی در دولت ها و مجالس، این نظریات دستخوش تغییر نشود.

رهبر معظم انقلاب دغدغه چگونگی دستیابی به چنین راهبردی را نیز بیان کرده اند: « دستیابی به این راهبرد همه جانبه و قابل اجرا، نیازمند سه مسئله است؛ پرهیز کامل از مرجعیت دادن به تفکرات غلط، کلیشه ای و متحجرغربی در امور زنان، تکیه بر متون و معارف ناب اسلامی و پرداختن به مسائلی که حقیقتاً مسائل اصلی زنان محسوب می شوند.»

متأسفانه در حال حاضرتفکر حاکم بر بخش اعظم جهان در موضوع زن از کشورهای غربی گرفته تا بیشتر کشورهای شرقی و عربی و اسلامی که همگی همان فرهنگ غرب را در این موضوع سرلوحه قرار داده اند، محصول کمپانی های تبلیغاتی و مراکز تولید ثروت است. هر چند روشنفکران ما می کوشند برای این تفکر از لابه لای اندیشه فیلسوفان و جامعه شناسان و رمان نویسان هم مصداق پیدا کنند و سپس شاید برخی از اندیشه های اسلامی را هم سخاوتمندانه با آن بیامیزند و آن ملغمه ای را که می پسندند به عنوان اندیشه برتر درباره زنان به مغزهای در حال رشد جوانان بفروشند اما این تلاش آنان همواره محصور در کلیشه های غربی باقی مانده است.

تولید ثروت در غرب با مصرف اسراف گونه مصرف کننده در هم آمیخته و از آن جدا نیست و صاحبان ثروت به خوبی می دانند که از بین دو جنس مرد و زن، تبلیغ و سرمایه گذاری روی زنان برای رسیدن به آن گونه مصرف با صرفه تر است، زیرا زنان امور منازل و رابطه خانه و بازار را در دست دارند و لذا زن در اندیشه مراکز تولید ثروت اگر یک موجود مصرف کننده باشد، زن است و در غیر این صورت متهم به تحجر می شود؛ وصله ای که برازنده جامه نازیبای فرهنگ غربی است اما آن را به جامةجامعه متعالی ادیان الهی می دوزند.

اندیشه برآمده از چنین فرهنگی می گوید یا آنگونه که مراکز ثروت تبلیغ می کنند زندگی کن یا تو یک انسان متحجری، نه یک زن! تحجر مورد نظر فرهنگ غربی پیروی از دین است. زن در آن فرهنگ اگر بر پایه احکام دین زندگی اش را پایه ریزی کند، متحجر است، زیرا دین از انسان می خواهد که از «خرده بازار» دنیا بیرون بیاید و خود را در بازار بزرگ «معرفت الهی» که جز فضیلت نمی فروشند و نمی خرند، عرضه کند.

دین به انسان و زن می آموزد که از میان عیب ها، عیب بزرگ تر آن است که در این دنیا مشغول خرده بازارها بشوید و عیب دنیا را به جای حسن دنیا به خود عرضه کنید و جان عزیز را که خداوند به شما ارزانی داشته است در راه آمد و شد به بازار تجملات تلف کنید.

چنین انسانی و زنی که دین می پرورد، برای مراکز تولید کالا و ثروت های مادی، چه ارزشی دارد، پس پیوسته در گوش او می دمند که دین، زن را تحقیر کرده است، بی آنکه اجازه دهند زنان مورد خطاب آنها به این واقعیت دینی بیندیشند که اگر دین چنین است، چرا در مسیحیت و اسلام، پس از پیامبران این دو آیین، دو زن حجت همه مردان هستند؟!

با فضای غلبه فرهنگ غربی بر جامعه جهانی در روزگار ما برای رسیدن به راهبرد صحیح در مسئله زن و خانواده همان طور که رهبر انقلاب می فرمایند، باید از این تفکرات غلط، کلیشه ای و متحجر غربی فاصله گرفت و بر متون و معارف ناب اسلامی تکیه کرد و در درجه اول برای رسیدن به چنین مقصودی باید اطمینان یافت که مرکز هدایت کننده به سوی این تفکر از دام احزاب و جریان های سیاسی و آمد و شد دولت ها و مجالس رهیده است، پس باید فرا قوه ای باشد تا برای مثال ناگهان در یک دولت اسلامی با یک مشاور زنان که گرایش های غربی یا حتی به طور مشخص فمنیستی داشته باشد، روبه رو نشویم.

چنین مرکزی باید سازوکارهایش از سوی مجلس شورای اسلامی ریخته شود تا در موقع تشکیل، قدرت اجرا و القای تفکرات و راهبردهای خود را به جامعه و دستگاه های حکومتی داشته باشد و بتواند همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «راهبردی همه جانبه و قابل اجرا» باشد.

حمایت:زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت

«زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می خوانید؛ در زمانه ای که مهر و عاطفه، کمتر رنگ و بوی حقیقی دارند، در روزگاری که عشق و محبت در گستره ی خانواده و خویشاوندان کمتر نمود عینی و پایدار می یابند، در مقطعی که نابُردباری و ناشکیبایی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی، بیشتر از صبر و متانت و سعه صدر، خریدار دارند، به راستی چه باید کرد؟آمارهای اجتماعی و فرهنگی، حاکی از وضعیت نه چندان بسامان جامعه ای است که بخش قابل توجهی از افراد آن، با مشکلات روحی و روانی و نیز فرهنگی و اجتماعی روبه رو هستند. اگر در بررسی علل و عوامل بسیاری از این ناهنجاری ها کنکاش کنیم، بی درنگ به این پاسخ می رسیم که سبک زندگی مان آن گونه نیست که باید باشد و این بدان علت است که متأسفانه با غرق شدن در زندگی مدرن و برخی آموزه های دنیای غرب، از سنت های ایرانی و اسلامی مان فاصله ای نگران کننده گرفته ایم.

رهبر معظم انقلاب دیروز دردیدار تعدادی از زنان فرهیخته و نخبه نگاه مادی و غیرالهی به هستی و جهان را ریشه انحراف عمیق تفکرات غربی درباره زن برشمردند و افزودند: « نگاه کاسب کارانه به ظرفیت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاملاً ظالمانه و متحجرانه ساخته است.»

از این حقیقت نیز نباید چشم پوشید که راه علاج مشکلات فردی و اجتماعی مان خاصه در محیط خانه و خانواده، بازگشت به تعالیم ناب دینی و در یک کلمه «سبک زندگی اسلامی» است. ولادت با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) در این میان، مغتنم ترین فرصت است که به تأملی جدی در شاخصه های سبک زندگی دینی بویژه آنچه که مربوط به زندگی خانوادگی می شود، بپردازیم و از این اقیانوسِ بی انتهای معرفت، به حد وسع و فهم خود زندگی سعادتمندانه بر گیریم. در خصوص زندگانی کوتاه اما به غایت پر برکت و نورانی حضرت زهرا (س)، می توان هزاران کتاب و مقاله نگاشت اما صد حیف که کوتاهی این مجال، چنین فرصتی را نمی دهد؛ بنابراین به چند نکته مهم در زمینه همسرداری و تربیت فرزند با الهام از سیره ایشان بسنده می کنیم.

نقل است که روزی مولا علی (ع) از بانوی خویش غذایی طلب کرد و فاطمه (س) فرمود: «دو روز است که جز غذایی اندک در خانه ما نیست و اینک دیگر هیچ غذایی در خانه نیست». امام پرسید : «ای فاطمه، چرا به من خبر ندادی تا چیزی تهیه کنم؟» و بهترین زنان عالم در پاسخ فرمود: «یا اباالحسن، من از خدای خود خجالت می کشم که بر تو چیزی تکلیف کنم که شاید در توان تو نباشد» زهرای مرضیه (س) چه در مرتبه همسرداری و چه در مقام مادری، والاترین الگوی هر بانویی است که در پی زندگی راستین است و کمال و سعادت را می جوید.

ایشان افزون بر کمالاتی چون عبادت خالصانه و بسیار، ایثار بی انتها و معرفت بی پایان، در مقام همسری، بسیار ساده، فروتن، خدمت گزار و مهربان بود، آن چنان که مولای متقیان در وصف او فرمود: «به خدا هرگز مرا به خشم نیاورد. در هیچ امری از من سرپیچی نکرد. به او که نگاه می کردم همه غم و اندوهم از میان می رفت». این تصویر تمام نمای عفت و وقار، در جایگاه مادری دلسوز و فداکار، با مدیریت درست و به کار بستن ویژگی های تربیتی، برترین فرزندان عالَم را تربیت کرد. ایشان در زمان حیات نبی اکرم (ص)، با وجود داشتن فرزندان خردسال، وظیفه نگهداری و تربیت و آموزش آنان و بخشی از وظایف همسرش در خارج از خانه را نیز به عهده گرفت. از جمله روش های تربیتی حضرت (س) نوع دوستی ایشان بود، چنان که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش، به مردم کمک می کرد و خود گرسنه می ماند. آن حضرت نه تنها در مسایل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره مردم پیشگام بود، حتی از نظر اخلاقی و پرورش عواطف انسانی و ارشاد و هدایت مردم نیز به آنان کمک و در حقشان دعا می کرد.

آفرینش:رواج کلاه برداری های با پرستیژ

«رواج کلاه برداری های با پرستیژ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛درچند سال گذشته با پیشرفت فناوری های طراحی و چاپ در کشور شاهد افزایش جرائم جعل اسناد بوده ایم.

این گونه جرائم به دلیل عدم درنظرگرفتن مجازات های سنگین و الزام آور بیش از پیش مورد توجه مجرمان قرار گرفته است. به قولی از این جرائم و متهمان آن به عنوان خلافکاران با پرستیژ یاد می شود! .

با نگاهی به جرایم مختلفی که در جامعه به وقوع می پیوندد مشاهده می شود که ریشه اکثر این تخلفات در بستر جعل اسناد قرار گرفته است. به عنوان مثال از سرقت اتومبیل، کلاهبرداری شرکت ها تجاری، جعل مدارک تحصیلی و دانشگاهی، سند سازی در سوابق بیمه، خرید و فروش غیرقانونی ملک و مسکن، واردات غیرقانونی کالا، صدور مدارک شناسایی دولتی و ماموران انتظامی،...تا بارزترین آن را در فساد مالی اخیر و اسناد ساختگی در بانک و دیگر ادارات دولتی را مشاهده کرده ایم.

حتی در زمینه جرائم اینترنتی نیز بخش عظیمی از این تخلفات مربوط به جعل اسناد می باشد.

اما متاسفانه هنوز این جرم بزرگ به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و به قولی به عنوان یک تخلف قبیح و بزرگ مانند آدم ربایی، قتل و سرقت به آن نگاه نمی شود. درصورتی که بسیاری از پرونده های جنایی نیزبه صورت مستقیم و غیرمستقیم با جعل اسناد در ارتباطند.

نکته دیگر مجازات درنظر گرفته شده برای این جرائم می باشد. سنگین نبودن مجازات ها و بازدارنده نبودن آن نسبت به سود و منفعت مالی که برای مجرمان به همراه دارد، باعث شده تا آنها تحمل مجازات این جرم را به تن بخرند. به عنوان مثال هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند ، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. یا جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی ، یک تا ده سال حبس به همراه دارد. آیا این میزان مجازات برای جرائمی به این بزرگی کافی و بازدارنده است؟!

به عنوان مشت نمونه خروار باهم دنبال می کنیم؛ جعل مدارک فارغ التحصیلی از مراکز آموزش عالی در داخل و خارج از کشور تنها یک تا سه سال حبس درپی دارد. مجرمی را تصور کنید با جعل یک مدرک تحصیلی و تخصصی وارد یک مجموعه دولتی می شود، باتوجه به ارزش مدرک ساختگی به آن پست داده می شود، درمدارج بالای تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه اختیارات و نفوذش در دیگر نهادها افزایش می یابد و همین طور پیش می رود.... آیا این تضمین وجود دارد که چنین فردی یکی از عوامل اختلاسی بزرگ همچون فسادمالی اخیر نباشد؟ تکلیف این همه جرمی که به واسطه یک جعل مدرک تحصیلی انجام می دهد چه می شود؟ پس سه سال حبس که در طی مدارج قضایی با هزارو یک ترفند شاید به شش ماه هم نرسد، هیچ وجهه بازدارنده ای برای مجرمین نخواهد داشت.

دراین سیرکوتاهی که از جعل یک مدرک تحصیلی دنبال کردیم دیدید که چه جرائم عظیمی می تواند به بارآورد، حال قضاوت در مورد جعل اسناد در مراتب بالاتر به عهده شما.

اما نکته دیگر نوع نگرش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به این قضیه می باشد. درطی چند دهه ای که از انقلاب گذشته است ما بارها شاهد پرونده های بزرگ مالی و حقوقی بوده ایم که جعل اسناد شروع کننده یا تکمیل کننده آنها بوده است.

خود را درجایگاه کارشناسی در زمینه قضایی نمی دانیم اما با نگاهی عامه نگر، کاملا مبرهن است که بازدارندگی کافی در مجازات این جرائم وجود ندارد. این درحالی است که باید نحوه برخورد و رسیدگی به این جرائم به گونه ای باشد که افراد جرأت ورود به این حیطه را نداشته باشند.

حداقل تدبیری لحاظ کنند که نتوان مجازات حبس این جرائم را با پرداخت جزای نقدی یا عفوهای معمولی جبران کرد تا متخلفان با ورود به این عرصه، حاشیه امنی برای خود نبینند.

شرق:زنان، چالش ها و امیدها

«زنان، چالش ها و امیدها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فاطمه راکعی است که در آن می خوانید؛ بعد از گذشت سی واندی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکیدات مکرر بنیانگذار آن بر جایگاه زنان و ارزش آنان در فعالیت های کشور و نظام که در بیاناتی چون «زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت کنند»، می توان گفت با این آغاز بزرگ، توقعات بجایی در جامعه به ویژه جامعه زنان برای دستیابی به حقوق برابر انسانی و اجتماعی با مردان در ایران اسلامی ایجاد شد. زنان فرهیخته و نخبه نیز چه به عنوان شخصیت های حقوقی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی و چه به عنوان نهادهای دولتی و نیمه دولتی صمیمانه و بی وقفه در این سال ها کارهایی در زمینه های مختلف برای احقاق این حق مسلم به مرحله اجرا درآوردند. از نظر قانونی تلاش شد موارد تهدید آمیز در قوانین رصدشده و طرح های دقیق و علمی آماده شده اند که فقط کافی است به قانون تبدیل شده یا موارد اشاره شده به عنوان آسیب، از قوانین دارای اشکال زدوده شوند.

تلاش شده در زمینه های مسایل فرهنگی زنان در جامعه، خانواده، تحصیل زنان، بیمه زنان، آموزش های مختلف فراگیر و اموری از این دست، پژوهش های علمی صورت گیرد که بعضا به نتیجه رسیده و برخی نیز نیاز به کار و اهتمام بیشتر دارد اما آنچه مهم و زیربنایی است مسایل حقوقی و قانونی است که چه از نظر قانونی و چه مقررات تبعیض آمیز، مستلزم بازنگری و تصحیح است. متاسفانه در دولت های نهم و دهم، نگاه مثبت و سازنده ای به مسایل جدی و واقعی زنان وجود نداشت. برخلاف دولت اصلاحات که تلاش کرد اشکال مختلف تبعیض زنان چه از منظر تحصیلی و استخدامی و چه کرامت انسانی و مشارکت در سرنوشت سیاسی را از میان بردارد، در هشت سال گذشته روندی معکوس در پیش گرفته شد. طرح ها و لوایحی نظیر گذرنامه، تفکیک جنسیتی، محدودشدن رشته های دانشگاهی برای زنان و دورکاری که برخی نیز تصویب و ابلاغ شد، تلاش برای «خانه نشین کردن زنان» را به ذهن متبادر می کرد.

با وجود اختلاف نظر سلیقه ای و سیاسی، خوشبختانه زنان ایران و فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح طلب با صدای بلند و رسا، مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده و با فعالیت های منسجم و تشکیل کنگره، میزگرد و سمینارهای علمی و تخصصی و حتی با رایزنی هایی که با مجلس، رییس مجمع تشخیص مصلحت و سایر بزرگان کشور داشتند، مانع «برگشت به عقب» در مسایل زنان شدند. این امر جلوه ای از انسجام زنان برای احقاق حقوق انسانی خود و رسیدن به جایگاه و موقعیتی که برای ما ترسیم شده، است. این حرکت بزرگ ملی از سوی جامعه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند قطعا بازگشت ناپذیر است.

در عین حال در این چهارسال که دولت تدبیر و امید بر سرکار است و یک روحانی اندیشمند و حقوقدان، رییس جمهور ملت ایران است، می توان با توجه به فراهم بودن زمینه ها و ساختارها و سال ها کار علمی و تخصصی صورت گرفته در زمینه حقوق زنان و طرح های اجتماعی برای بالندگی، زنان بد سرپرست، بی سرپرست، زنان آسیب دیده و... به سمت تحقق این پژوهش ها پیش رفت. به نظر می رسد اهتمام لازم در دولت وجود دارد اما مجلس با توجه به همفکری اکثریت آن با تفکر دولت سابق، به این پژوهش ها و خواسته ها روی خوش نشان نداده است. زنان مجلس، نماینده جامعه زنان ایران هستند اما عملکرد آنان در این حوزه، رضایت بخش نیست.

در عین حال امید می رود در دوسال باقیمانده از عمر مجلس نهم، همکاری لازم در این زمینه صورت بگیرد و نمایندگان به نیاز جامعه زنان و افکار دولت بهای لازم را بدهند. در غیراین صورت زنان در انتظار انتخابات مجلس دهم خواهند ماند تا هم از حیث صلاحیت های علمی و عملی و هم تعداد کاندیداهای زن، مجلسی شایسته تشکیل شود. میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان نماد بانوی نمونه اسلامی که هم در عرصه مدیریت خانواده و هم فعالیت های اجتماعی، نمونه ای برجسته به شمار می روند، فرصت مناسبی برای بازنگری در روش های نادرست در مواجهه با نقش آفرینی و حقوق بانوی ایرانی است.

مردم سالاری:اندر حکایت عوام زدگی

«اندر حکایت عوام زدگی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید؛یکی از مسائل بسیار با اهمیت در روند حرکت جوامع، استحاله از نوع جدیدش است! و آن این است که افراد و گروه هایی برای حفظ و حراست از یک جریان سینه چاک می کنند و این تصور را در شعور عمومی جامعه به وجود می آورند که از سوی این سینه چاکان تهدیدی متوجه آن جریان نیست، باید توجه ها را در حراست و حفاظت این جریان به دیگران معطوف نمود تا مبادا خطر ظاهر شود و اتفاقا پیش آمده و می آید که به دلایل مختلف همان گروه سینه چاک دانسته یا ندانسته آگاهانه یا ناخودآگاه عامل استحاله همان جریان می شوند، نکته عجیبی است؟!

مثلا دموکراسی! حقوق بشر و حقوق ملت ها، تماما توسط کسانی در جهان مورد تهاجم و استحاله قرار می گیرد که پرچم دفاع از این مفاهیم را در ادعا بر دوش دارند. برخی از موانع و جریان سازی ها و هیاهوهای اخیر در جامعه پررویداد ما در تقابل با دولت و اقدامات موثر او در کاهش کاستی ها و ناهنجاری ها مصداق چنین نگرشی است، که ظاهرا با عنوان دفاع از نظام و محافظت از ارزش ها است، اما در واقع برعکس عمل می کند.

سوال نماینده محترم در مجلس از وزیر نفت و هیاهو بر سر دیدار شخصی یک وزیر در ایام نوروز با حجت الاسلام والمسلمین خاتمی که به اسم دفاع از نظام و جریان انقلاب اسلامی صورت می گیرد، اما در حقیقت زمینه ساز حمله به نظام و نفی ارزش های اجتماعی نظام می شود. عوام زدگی بیماری خطرناکی است که اگر ریشه بدواند، بدون نیاز به ابزار و آلات فیزیکی و مکانیزم های محدودکننده دیگر، هر اندیشه سازنده ای را می سوزاند. عوام زدگی یعنی اینکه روش ها و شعارها و گفته هایی را باب کنیم که عوام یعنی گروهی که تنوع طلب هستند و زود خسته می شوند، به دنبال چیزهای تازه راه بیفتند و هرکسی بتواند روزانه آنها را مشغول کند به دنبال او حرکت خواهند کرد. عوام زدگی یعنی باب میل یک گروه حرف زدن و عمل کردن بدون توجه به «حق» و «حقیقت».

شهید اندیشه و قلم سیدحسن شاهچراغی که به حق پاسدار وفادار قلم و اندیشه بود و جای خالی او در مجلس شورای اسلامی با تمام وجود احساس می شود، سخنی دارد جاودانه، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اول که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشت، این شهید در نطق قبل از دستور می گوید:«عوام زدگی، مثل غرب زدگی است، اگر مورد بی توجهی قرار گیرد عامل خطرناکی برای سوزانیدن ریشه های علم و ترقی و تدبیر خواهد بود.» روح تئوری حکومت ساز امام خمینی(ره) برطرف کردن این تعارض ها و مهیا کردن زمینه برای حاکمیت دین بر جامه بود.

راه حل را امام در این دانستند که باید حاکمیت دین قانونی شود و فریادهای آن بزرگمرد و مقام معظم رهبری این بوده و هست که با قانونی شدن مبانی حاکمیت دین در جامعه خطرناک ترین و حساس ترین تهاجم مخالفان دین خدا را از میدان به در کنیم.

امروز در شرایطی هستیم که ارکان این حاکمیت را در سندی به نام قانون اساسی داریم و همه کسانی که سالها برای حاکمیت دین مبارزه کرده اند و خون دل خورده اند و توفان های شدید اول و دوم انقلاب را پشت سر گذاشته اند و به مقصود رسیده اند و جریان های استحاله را با تعبیه نهادهای حقوقی و قانونی شکست داده اند، باید تلاش کنند که تعارض جدیدی در این بستر جامعه ظهور نکند، اما متاسفانه گروهی در مجلس و خارج مجلس نغمه هایی ساز می کنند کا با منافع ملی و مصالح عالیه نظام هسمویی ندارد.

کدام قانون، کدام حکم قانونی ملاقات شخصی و دید و بازدید متعارف اجتماعی را از فرد یا افرادی سلب کرده است که در مرکز قانونگذاری مدعی افراد می شویم که هیچ کار غیرقانونی را مرتکب نشده اند و تنها به یک عرف و وظیفه اجتماعی شخصی خود عمل کرده اند.

به قول زنده یاد قیصر امین پور

دلتنگ غنچه ایم، بگو راه باغ کو؟

خاموش مانده ایم، خدا را چراغ کو؟

ابتکار: درسی از ماجرای مارکز

«درسی از ماجرای مارکز»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛گابریل خوزه گارسیا مارکز نویسند بزرگ آمریکای لاتین چند روزی است که «قلم رو» خود راترک کرده و به جهان دیگر سفر کرده است. او با جادوی کلماتش جهانی را متوجه حضور خود کرده بود و از همین رهگذر نیز جهانی داغ دار مرگش شدند.

در کنار پیام های تسلیت سران کشورها و شخصیت های جهانی، همزمان دو طرف درگیری در کشور زادگاهش گویی به یک نقطه مشترک رسیدند و آن ابراز تأسف از مرگ این جادوگر عرصه روایت بود.

او اگر چه روزگار درازی تحت تعقیب حاکمان کشورش بود، اما در روزهای گذشته هم رئیس جمهور کلمبیا از کاخ ریاست جمهوری به خاطر مرگ او پیام تسلیت فرستاد و هم مخالفان دولت موسوم به نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) از اعماق جنگل های انبوه این کشور فقدان او را به سوگ نشستند.

او تنها نویسند داستان ها و رمان هایی در سبک رئالیسم جادویی نبود که این همداستانی مخالفان به جادوی کلماتش ربط داشته باشد. مارکز هم زمان یک کنشگر سیاسی نیزبود. اما آنچه که این وجه اشتراک دو گروه مخالف را در مرگ وی نشان داد. تلاشهای این نویسنده بزرگ برای جلوگیری از دودستگی در کشور جنگ زده اش بود و بارها برای میانجیگری میان دولت و مخالفان مسلح اش اقداماتی انجام داد و آبروی فرهنگی خود را خرج اقدامات صلح طلبانه اش قرارداد. همین یک نقطه در زندگی اجتماعی مارکز می تواند ما را نسبت به ظرفیتهای ازکارافتاده در کشورمان آگاه کند. اگرچه موقعیت گروه های سیاسی مخالف درون کشور تناسبی با وضعیت دولت کلمبیا و مخالفانش ندارد،اما گاه جدال های سیاسی میان دو طرف پیامدهایی مانند یک جنگ مسلحانه دارد. در این میان ظرفیت هایی وجود دارد که می تواند در هنگام مجادلات به کمک استقرار آرامش و امنیت یک کشور بیاید.

در ماجرای رهایی مرزبانان به گروگان گرفته شده بخشی از این ظرفیت خود را نشان داد. برخی افراد و روحانیونی که همزمان هم مورد وثوق نظام بوده و هم _ به هر دلیلی - مورد احترام گروه های مخالف بوده اند، توانستند از بروز یک فاجعه جلوگیری کنند.

در این میان جدال های سیاسی میان گروههای درون نظام نیز نشان می دهد که علیرغم وجود ظرفیت های داخلی، هیچ اراده ای برای استفاده از آن ها دیده نمی شود؛ به همین خاطر است که هزینه های فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور بالا می رود و در این میان آنچه که هدر می رود منافع ملی است و از همین منظر بسیاری از فرصت ها به تهدید تبدیل می شوند و فضای جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

در این میان آنچه که خود را پررنگ تر نشان می دهد، این است که برخی از گروه های افراطی در کشور اصولاً وجود این ظرفیت ها را در راستای منافع خود نمی بینند و سعی در تخریب این فرصت ها می کنند. تهدید، تحقیر و تخریبِ بخشی از چهره های وجیه المله و مورد وثوق اقشار مختلف جامعه درهمین راستاست. فروکاستن ارزش این ظرفیت ها هم مختص به چهره های یک جناح نیست. به طور مثال فقط تخریب خاتمی و هاشمی و برخی دیگر از بزرگان اصلاحات نیست که از سوی برخی از تندروها دنبال می شود. همین که با تلاش های آیت الله مهدوی کنی و مرحوم عسگراولادی برای ایجاد وحدت در اردوگاه اصول گرایی مقابله می شد، نشان می دهد که این گروه ها در مقابله با این فرصت ها چندان در بند اصول گرایی و اصلاح طلبی نیستند. آنان با هر چه که رنگی از تعقل داشته باشد مخالفت می کنند. این افراد و گروه ها عقل را به مثابه ترمزی می دانند که تنها راه جلو رفتن را می گیرد. حال آن که همگان می دانند، ترمز امکانی است که می تواند از انحراف، تصادف سقوط و ده ها فاجعّ دیگر جلوگیری کند.
****
قرن ها پیش از تولد مارکز یک شاعر ایرانی از خودش می خواهد چنان زندگی کند که پس از مرگ «مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوزاند». کم نیستند کسانی که در کشور ما این ظرفیت، و البته اراد آن، را دارند؛ اما در این میانه برخی دیگر تنها به این می اندیشند که یا این باش و یا آن!

دنیای اقتصاد:اولویت های ارزی

«اولویت های ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم کمال سیدعلی است که در آن می خوانید؛افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی چند روز اخیر بیش از آنکه از اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نشأت گرفته باشد ناشی از انتظارات و ابهام هایی سایه افکنده بر بازار است. بررسی ها نشان می دهد در بخش عرضه و تقاضای ارزی هیچ تغییر قابل توجهی در مقایسه با روزهای پایانی سال رخ نداده؛ بنابراین سوال این است که چه اتفاقی در بازار افتاد که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته است.

تنها توضیحی که می توان برای اتفاقات اخیر متصور بود تغییر انتظارات مقطعی در بازار است؛ زیرا در اقتصاد ایران ساختار بازار ارز به گونه ای است که تحولات بر اساس یک روند تصادفی رخ نمی دهد؛ بلکه در کوتاه مدت رویه های سفته بازانه و دلالی دخالت دارد، در میان مدت شوک های غیرقابل انتظار غافلگیرانه موجب نوسان در بازار می شود و در بلندمدت نیز متغیرهای پایه ای مانند تورم و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر و تحول در بازار می شود. با این تصویر می توان گفت درجه نوسان را باید در دغدغه هایی غیر از متغیرهای اقتصادی در آینده جست و جو کرد؛ اما برای مواجهه با نوسان هایی که به نظر می رسد ریشه غیر اقتصادی دارد سیاست گذاری ارزی چه ابزاری دارد؟

در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله ای، بانک مرکزی به طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2550 تومان)، به اولویت های کالایی ده گانه تخصیص می دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزش گذاری آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می گیرد. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 1393، افزایش نرخ تسعیر ارز به 2650 تومان بر اساس سیاست های بودجه ای بود؛ اما بانک مرکزی از ابتدای سال ترجیح داد با یک روند ملایم دست به تغییر نرخ ارز بزند. این رفتار سیاست گذار تابع ملاحظات متعددی است، اما بازتاب آن در شکاف نرخ ارز رسمی و بازار متبادر شده است.

با تعدیل ملایم نرخ ارز رسمی در اقتصادی که با وجود کاهش شتاب تورم کماکان از نرخ میانگین بالایی برخوردار است نمی توان بازار آزاد را جهت داد. مطالعات تجربی مختلفی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران با نرخ تورم ارتباط مستقیم و با منابع ارزی رابطه معکوس دارد. در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی از امکان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز کاسته می شود و فشار تورمی نرخ ارز را افزایش می دهد. گرچه مطالعات این ارتباط را در بلندمدت نشان داده است؛ اما در وضعیت حاضر که منابع ارزی به شکل سابق نیست و دولت با کیفیت قبل نمی تواند تقاضا را پوشش دهد توجه به تعدیل نرخ متناسب با وضعیت تورمی ضروری است.

در فضای عمومی این تلقی شکل گرفته که نرخ دلار بیش از ارزش واقعی قیمت گذاری شده و باید زمینه کاهش آن فراهم شود. تحولات سیاسی سال قبل نیز که کاهش نرخ را به دنبال داشت به این انتظار دامن زد که ارز باید به سطوح پایین تری نزول کند؛ اما اگر بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی قضاوت شود هنوز نرخ رسمی ارز با ارزش واقعی فاصله دارد.

بر این اساس سیاست گذاری ارزی کشور باید حمایت شود که نرخ ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد. در مسیر تعادلی، نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که به دلیل فاصله فروش ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، به واردات یارانه داده می شود. سیاستی که در آینده قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست گذار گرچه به درستی به دغدغه های غیر اقتصادی کنونی توجه دارد، اما باید از معدود ابزار در اختیار خود به بهترین شکل استفاده کند. در این چارچوب آنچه باید در اولویت باشد هدایت جریان ارزی کشور به مسیر تعادلی است. هراس از تن دادن به ثبات قیمت در سطوح بالاتر به دلیل برخی تلقی های غلط می تواند تبدیل به زمین سستی شود که به یکباره خالی می شود.