کمال سیدعلی

اولویت‌های ارزی

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی چند روز اخیر بیش از آنکه از اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نشأت گرفته باشد ناشی از انتظارات و ابهام‌هایی سایه افکنده بر بازار است.

کد خبر: ۵۵۲۲۳

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹

بررسي ها نشان می‌دهد در بخش عرضه و تقاضای ارزی هیچ تغییر قابل‌توجهی در مقایسه با روزهای پایانی سال رخ نداده؛ بنابراین سوال این است که چه اتفاقی در بازار افتاد که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته است.
تنها توضیحی که می‌توان برای اتفاقات اخیر متصور بود تغییر انتظارات مقطعی در بازار است؛ زیرا در اقتصاد ایران ساختار بازار ارز به گونه‌ای است که تحولات بر اساس یک روند تصادفی رخ نمی‌دهد؛ بلکه در کوتاه‌مدت رویه‌های سفته بازانه و دلالی دخالت دارد، در میان‌مدت شوک‌های غیرقابل‌انتظار غافلگیرانه موجب نوسان در بازار می‌شود و در بلندمدت نیز متغیرهای پایه‌ای مانند تورم و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر و تحول در بازار می‌شود. با این تصویر می‌توان گفت درجه نوسان را باید در دغدغه‌هایی غیر‌از متغیرهای اقتصادی در آینده جست‌و‌جو کرد؛ اما برای مواجهه با نوسان‌هایی که به نظر می‌رسد ریشه غیر‌اقتصادی دارد سیاست‌گذاری ارزی چه ابزاری دارد؟
در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین‌شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2550 تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزش‌گذاری آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌گیرد. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 1393، افزایش نرخ تسعیر ارز به 2650 تومان بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای بود؛ اما بانک مرکزی از ابتدای سال ترجیح داد با یک روند ملایم دست به تغییر نرخ ارز بزند. این رفتار سیاست‌گذار تابع ملاحظات متعددی است، اما بازتاب آن در شکاف نرخ ارز رسمی و بازار متبادر شده است.
با تعدیل ملایم نرخ ارز رسمی در اقتصادی که با وجود کاهش شتاب تورم کماکان از نرخ میانگین بالایی برخوردار است نمی‌توان بازار آزاد را جهت داد. مطالعات تجربی مختلفی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران با نرخ تورم ارتباط مستقیم و با منابع ارزی رابطه معکوس دارد. در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی از امکان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز کاسته می‌شود و فشار تورمی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. گرچه مطالعات این ارتباط را در بلندمدت نشان داده است؛ اما در وضعیت حاضر که منابع ارزی به شکل سابق نیست و دولت با کیفیت قبل نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد توجه به تعدیل نرخ متناسب با وضعیت تورمی ضروری است.
در فضای عمومی این تلقی شکل گرفته که نرخ دلار بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و باید زمینه کاهش آن فراهم شود. تحولات سیاسی سال قبل نیز که کاهش نرخ را به‌دنبال داشت به این انتظار دامن زد که ارز باید به سطوح پایین‌تری نزول کند؛ اما اگر بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی قضاوت شود هنوز نرخ رسمی ارز با ارزش واقعی فاصله دارد.
بر این اساس سیاست‌گذاری ارزی کشور باید حمایت شود که نرخ ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد. در مسیر تعادلی، نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به‌دلیل فاصله فروش ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، به واردات یارانه داده می‌شود. سیاستی که در آینده قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست‌گذار گرچه به‌درستی به دغدغه‌های غیر‌اقتصادی کنونی توجه دارد، اما باید از معدود ابزار در اختیار خود به بهترین شکل استفاده کند. در این چارچوب آنچه باید در اولویت باشد هدایت جریان ارزی کشور به مسیر تعادلی است. هراس از تن دادن به ثبات قیمت در سطوح بالاتر به‌دلیل برخی تلقی‌های غلط می‌تواند تبدیل به زمین سستی شود که به یکباره خالی می‌شود.