تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: یکی از مسائل اساسی حوزه اقتصاد را می‌توان گستردگی نهادی، کارکردی و ضعف نفوذ دولت، برشمرد. در واقع هر چند از منظر مکاتب مختلف اقتصادی، تفاوت دیدگاهی، نسبت به میزان بایسته دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد اما در اینکه این میزان دخالت باید با حاکمیت قوی دولت در ایجاد تغییرات متناسب با اهداف توسعه‏‌ای کشور همراه باشد، اتفاق و اجماعی قابل ملاحظه‏ وجود دارد.

کد خبر: ۵۵۲۱۵۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این حاکمیت و مدیریت قوی دولت باید با تقنین قوانین دارای ضمانت اجراء، هماهنگی و انسجام در اجراء برنامه‏‌ها، اصلاح ساختارهای تصمیم‏‌گیر و تقویت نظام حقوقی و قضایی قوی همراه باشد.

باید توجه داشت انجام وظایف دولت در تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت شرایط اقتصادی می‏‌تواند به دو صورت باشد:

به صورت متمرکز و به وسیله یک دولت مرکز

به صورت غیرمتمرکز توسط مقامات محلی‏تر منتخب مردم یا دولت مرکزی.

تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور در کنار حفظ اقتدار حاکمیتی ـ سیاسی نه تنها می‏‌تواند ضعف ناشی از گستردگی نهادی ـ کارکردی دولت و نفوذ آن را کاهش دهد بلکه با نزدیک کردن مردم به حاکمیت می‏تواند موجبات مشارکت فعالانه مردمی را فراهم آورد.

تمرکززدایی مالی و اقتصادی عبارت است از انتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری یا مدیریت مالی و اقتصادی از دولت مرکزی یا کارگزاری‌های وابسته به آن به سازمان‌های میدانی، واحدهای تابعه دولت، شرکت‌های عمومی نیمه مستقل، مقامات استانی و محلی، مقامات اجرایی یا سازمان‌های غیردولتی.

نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت و آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود. دامنه تمرکززدایی می‌تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیر باشد.

تمرکززدایی ممکن است به دو طریق صورت گیرد، تمرکززدایی کارکردی و تمرکززدایی حوزه‌ای. تمرکززدایی کارکردی، اختیارات را به سازمان‌هایی انتقال می‌دهد که از لحاظ کارکردی دارای تخصص هستند مانند انتقال اختیارات از یک وزارتخانه مرکزی به یک شرکت عمومی.

تمرکززدایی حوزه‌ای اختیارات را به سازمان‌های عمومی انتقال می‌دهد که در داخل مرزهای مشخص سیاسی قرار دارند نظیر استان‌ها، ناحیه‌ها و یا فرمانداری‌ها. گروهی از متخصصان معتقدند در کشورهای در حال توسـعه و در حـال گـذار، بـه دلیل کمبود ظرفیت کافی نهادهای محلی نسبت به دولت مرکزی استفاده از سیاست تمرکززدایی به عنوان ابزار گذار به اقتصاد بـازار محل شک و تردید است. امـا علی‌رغم انتقاد به اجرای سیاست‏های تمرکززدایی در کشورهای در حـال توسعه و در حال گذار اغلب کارشناسان اقتصاد منطقه‏‌ای به طور ضمنی تأثیر بالقوه تمرکززدایی مالی بر رشـد اقتـصادی را به رسمیت شناخته‏‌اند.

در واقع تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‏گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی می‏تواند امکان حضور بهتر و بیشتر مشارکت‏های کوچک (شهروندان) و بزرگ غیر‏دولتی در فرایند توسعه منطقه‌ای را فراهم آورده به عدالت فضائی و جلوگیری از نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کرده، چابکی دولت در حکمرانی فعالیت‏های اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن مناطق در فرآیند توسعه منطقه‌ای را موجب شده و در کنار جذب، نگهداشت و توانمندسازی سرمایه انسانی در مناطق، مانع از تمرکز فاحش سرمایه‏‌ها و نیروی انسانی در پایتخت و کلان‏شهر‏ها شود.

در همین راستا براساس پیشنهاد اندیشکده اقتصاد تدبیری در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور با حفظ اقتدار حاکمیت از رهگذر واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی» تدوین شده است.

این تدبیر با یکی از بندهای مبانی جامعه‌‏شناختی سند الگو که در آن آمده «پیشرفت حقیقی و همه‌جانبه جامعه در گرو التزام به اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، کارگزاری صالحان، مشارکت مردم، استواری و هماهنگی ارکان نظام، با هدف تحقق وعده خداوند است» ارتباط دارد و هم‌چنین ریشه در مبانی عملی سند الگو یعنی «اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی» مرتبط است.

در واقع پیشرفت اقتصادی بر اسلامیت نهادها، حکمرانی شایسته اقتصادی، مردم‌بنیانی، عدالت‌بنیانی، درون‌زایی، برونگرایی و نفی سبیل، مدیریت علمی و جهادی و تداول ثروت در جامعه و نفی کنز مبتنی است. مردم‌بنیانی اقتصاد یعنی در انجام کلیه فعالیت‏های اقتصادی، اصالت با ورود آزادانه آحاد مردم و انجام کار توسط آنان است. حکومت اسلامی، وظیفه طراحی و اعمال سازوکارهای حکمرانانه برای مدیریت و هدایت کسب‏ و کار مردم را دارد و تنها در فعالیت‌های اقتصادی که انجام آنها توسط مردم ممکن نیست یا مخالف مصالح کشور است دولت باید انجام آن فعالیت اقتصادی را مستقیما به عهده بگیرد.

به طور کلی از جمله الزامات تحقق این تدبیر پیش‌نویس سند الگو، شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و لزوم تدوین سند ملی حکمرانی با ترسیم چارچوب و اختیارات مدیریت توسعه استانی و منطقه‌ای است که در صورت استخراج سیاست‌های مطلوب از این تدبیر می‌تواند افق بلندمدت سند الگو را محقق ساخته و با توزیع منابع براساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی به ریشه‌کن کردن فقر و فساد و تبعیض در کشور کمک نماید.