محکومیت جدید به جرم پولشویی

حبس طبری به قوت خود باقی است

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه تاکید کرد: سایر مجازات‌های قطعیت یافته طبری از جمله حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.

کد خبر: ۵۵۱۶۸۲

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۳

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست از دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه، اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال برابر نظر کارشناسی به قیمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به عنوان جزای نقدی محکوم شده و سایر جرایم قطعیت یافته وی در حال اجرا و به قوت خود باقی است.

در این گزارش اعلام شده است: همانگونه که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با خبرنگاران بیان کرد، صرفا در زمینه جرم پولشویی اکبر طبری پس از نقض رأیی که سابق صادر شده و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، براساس حکم صادره، همه اموالی که در موضوع بزه پولشویی بوده است ضبط و یک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسی به قیمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس مجازات‌های قبلی نامبرده از جمله محکومیت‌های حبس، جزای نقدی و ضبط اموال به موجب آرای صادره قطعیت یافته به قوت خود باقی و در حال اجرا است و موضوع مطرح شده صرفا ناظر بر جرم ارتکابی وی با عنوان پولشویی بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر ۱۸ خرداد ماه سال جاری در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

۲۲ شهریور ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم طبری به مدت ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.

۲۲ خرداد سال جاری، روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره نقض حکم محکومیت اکبر طبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.

روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد: نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.

دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.

طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.