وقتی گرانی نان به هدفمندی ربطی ندارد* یارانه ۹۲ میلیارد تومانی گندمکاران به دولت

ايران اكونوميست :تصویب افزایش قیمت نان برای شهر تهران با عکس العمل دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها همراه شد.

کد خبر: ۵۵۱۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۱

علی پاکزاد: با ادامه اجرای قانون هدفمندی کیفیت نان افزایش پیدا می کند، این استدلال همزمان با طرح هدفمندی یارانه ها و بحث حذف یارانه آرد و پرداخت آن در غالب یارانه نقدی گویندگان بسیاری داشت؛ اما چه شد؟
افزایش قیمت نان همزمان با هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد ولی افزایش کیفیتی اتفاق نیفتاد و به همین دلیل از نیمه دوم سال 90 بحث آزاد سازی قیمت نان مطرح شد، بازهم با همان توجیه که البته هنوز هم مسکوت باقی مانده و در مقابل شاهد اعلام نرخ های جدید نان آنهم به صورت منطقه ای در کشور هستیم.
بربری 500 تومانی، سنگگ 600 تومانی، تافتون 300 تومانی و لواش 160 تومانی قسمت پایتخت نشینان شد و البته متوسط افزایش قیمت در دیگر شهرها هم کمتر از 20 درصد نبود.
اما در پی این افزایش قیمت محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرد که این افزایش قیمت نان ارتباطی با هدفمندی یارانه ها نداشته و دولت بابت آن هیچ یارانه ای پرداخت نخواهد کرد؛ وی در توجیه دلیل افزایش قیمت می گوید زمانی که موضوع نان در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح شد ما کل یارانه مربوط به نان را حذف و قیمت فروش آن را با قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت برابر کردیم ضمن آنکه دولت هم گندم خریداری شده به همان قیمت خرید به آسیاب ها می فروشد و علت افزایش قیمت نان مربوط به افزایش خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت در سال جاری است.
به این ترتیب شاید بتوان گفت نان اولین کالای اساسی است که بند قیمت اش از هدفمندی رها شده و با پس از آزاد سازی نهایی آن هم بنابر برنامه های پیش بینی شده در سال جاری آخرین مرحله تصدی گری دولتی در بازار نان محسوب خواهد شد.
مخاطبی به طنز نوشته بود: به زودی شاهد تابلوهای اعلام لحظه ای قیمت در نانوایی ها خواهیم بود و دلالی نان از ارز و طلا پر سود تر می شود.
اما نکته ای که نباید در این بین نباید فراموش شود بحث هزینه و فایده در زنجیره بازارهای مربوط به نان است، اگر چه دولت قیمت خرید تضمینی را افزایش داده است و هر کیلو گندم تولیدی کشاورزان را با 10 درصد افزایش نسبت به سال زراعی قبل 395 تومان خرید می کند ولی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به رشد تورم در سالهای اخیر حداقل قیمت لازم برای پوشش هزینه های تولید گندم و تضمین حداقل سود کشاورزان معادل 505 تومان اعلام کرده، هشدار داده با این شرایط دولت مجبور به واردت گندم خواهد بود زیرا کشت گندم برای کشاورزان سودی در بر نخواهد داشت.

دریافت یارانه از گندم کاران
البته شاید واردات برای دولت بهتر باشد، نگاهی به قیمت گندم وارداتی در سال 90 نشان می دهد متوسط قیمت 284 هزار تن گندم وارداتی در سال 90 حدود 377 تومان بوده است یعنی از 10 تومان گرانتر از قیمت تضمینی دولت در سال 90 و البته حدود 20 تومان ارزان تر از قیمت سال 91 است این معادله در وهله اول شاید نشان از سود دولت داشته باشد ولی نکته قابل تامل این است که در سال 90 برای نخستین بار قیمت گندم وارداتی بالاتر از قیمت خرید تضمینی تولید داخلی بوده و این به منزله هشداری است برای دولت که اگر از تولید داخلی حمایت نکند وابستگی به واردات دیگر مزیت قیمتی گذشته را نخواهد داشت.
البته گرانتر بودن قیمت گندم وارداتی در مقایسه با خرید تضمینی تنها افزایش قیمت گندم در بازار جهانی نبوده و سهم افزایش قیمت دلار در بازار داخی هم باید به این موضوع اضافه شود و نتیجه گرفت که دولت خود قربانی سیاستهای پولی خود شده است البته در این میان به دلیل همین مابه التفاوت قیمت دولت به جای پرداخت یارانه در سال گذشته بالغ بر 92 میلیارد تومان یارانه از گندم کاران دریافت کرده است.
به هر شکل همین نکات به خوبی نشان می دهد افزایش قیمت و اقدامات تعزیری به هیچ وجه نتوانسته است به نتیجه دلخواه یعنی افزایش کیفیت نان منجر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازه ترین گزارش خود 18 راهکار برای بهبود کیفیت نان ارایه داده است و با مرور این فهرست متوجه می شویم که تمامی ارکان تولید نان از کاشت گندم گرفته تا فرایند پخت نیاز به اصلاح دارد و باید از مسئولین پرسید اگر اینهمه نقص در تولید نان وجود دارد پس در سالهای گذشته چه کاری انجام شده؟

مقایسه قیمت تضمینی خرید و قیمت وارداتی گندم غیر دامی
سال قیمت تضمینی خرید حداقل قیمت گندم بر اساس نرخ تورم قیمت وارداتی میزان خرید تضمینی (میلیون تن) یارانه حدودی (میلیارد تومان)
1385 205 206.5 155 10.5 525.0
1386 205 231 178.9 11.54 301.2
1387 280 273.5 347.1 3.96 -265.7
1388 305 343.8 248.7 9.44 531.5
1389 330 381 233 11.2 1086.4
1390 360 417.5 377 5.4 -91.8
1391 395 505 - - -
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس