نمایش «قانون اساسی»

به مناسبت «روز قانون اساسی» نمایشگاهی از روند تدوین و بازنگری قانون اساسی در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شده است.

کد خبر: ۵۵۰۹۸۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، معاونت اسناد ملّی به مناسبت ۱۲ آذرماه «روز قانون اساسی» نمایشگاهی به منظور بهره‌گیری و آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین و بازنگری آن، اقدام به برگزاری نمایشگاهی با عنوان «تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است.

در این نمایشگاه که به همّت معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شده است، ۲۰ عنوان سند در قالب ۳۶ برگ در ساختمان آرشیو ملّی در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.
از اسناد به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌توان به قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۸، آگهی همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸شمسی، سیاهه هزینه‌های همه‌پرسی قانون اساسی در نطنز، نمونه تعرفه‌های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸شمسی، پیشنهادات آیت‌الله کمره‌ایی به محمدی گیلانی-عضو شورای بازنگری قانون اساسی- درباره برخی مواد و تبصره‌ها در سال ۱۳۶۸شمسی اشاره کرد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ سیزدهم آذرماه در ساختمان آرشیو ملّی ایران، در معرض بازدید همکاران و پژوهشگران قرار دارد . بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

انتقال بیش از ۸۰۰ هزار فقره پرونده مختومه دادگستری استان تهران و خوزستان

همچنین در خبر دیگری از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان شده است: جلال طاهری - مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران- با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری‌ کل استان تهران و دادگستری کل استان خوزستان در سال ۱۴۰۱، گفت: تعداد ۴۰۴ هزار و ۲۰۰  فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد ۴۱۱ هزار و ۵۵۴ فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد.

او با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، یادآور شد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.

همچنین در این گزارش آمده است: تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می‌شد. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین شد. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد ، مدارک و پرونده‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیرضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده‌های ضروری است. پرونده‌های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج شود. پرونده‌هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده‌اند سمپی و پرونده‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده‌اند غیر سمپی نامیده می‌شوند.