ماجرای «بنیاد برومند»، وکیل انگلیسی و هزینه ۲۰۰میلیون یورویی در پرونده حمید نوری

سال ۲۰۰۸ تصمیمی از سوی «بنیاد عبدالرحمن برومند» در آمریکا گرفته شد مبنی بر اینکه از طریق سازوکار حقوقی وارد شوند و بعدها قرار شد فردی را که در جریان اعدام‌های سال ۶۷ حضور داشته به یکی از کشورهای اروپایی بیاورند و علیه او اقدام قانونی کنند.

کد خبر: ۵۵۰۹۶۲

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۵

«حمید نوری» شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضاییه که آبان ماه ۹۸ به سوئد سفر کرده بود، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم از سوی پلیس بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.

اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای گروهک تروریستی منافقین طراحی شده است. آنها مدعی شده‌اند نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و باعث شده اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد حمید نوری از سوی مقامات سوئدی نقض شده و این تبعه ایرانی نزدیک به سه سال با محدودیت های زیاد در زندان‌ سوئد در بند بماند. اخبار منتشر شده حاکی از آن است که سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را در قبال «حمید نوری» رعایت نکرده‌اند.

در این خصوص، گفت‌وگویی را در خبرگزاری ایران اکونومیست، با «هیبت الله نژندی‌منش» مشاور حقوقی خانواده حمید نوری و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده‌ایم.

ایران اکونومیست: لطفا در مورد آقای حمید نوری، جزئیات پرونده و نحوه دستگیری ایشان توضیح دهید.

نژندی‌منش: اگر بخواهیم در مورد پرونده آقای نوری صحبت کنیم، باید به سال‌های خیلی قبل برگردیم و به ادعاهایی که منافقین در سال ۱۳۶۷ شمسی مطرح کردند. در واقع اتهام به آقای نوری واکنشی از سوی فرماندهان مجاهدین خلق به شکست های مکرر آنها از جمله در عملیات فروغ جاویدان بود. آن‌ها باید راهی می‌یافتند تا پاسخگوی خانواده‌های کشته‌شدگان منافقین باشند. افرادی همچون «ایرج مصداقی» در کتاب خاطرات خود به این مسائل اشاره کرده‌اند. «مسعود رجوی» مأموریتی به برخی از افراد خود داده بود تا اسامی و آمارها را جعل کنند. حتی آقای مصداقی در یکی از کتاب‌های خود نوشته است «گزارش‌هایی که ما فرستاده‌ایم مبنای گزارش‌های گزارشگران حقوق بشر خصوصاً در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ قرار گرفته است.» بنابراین یک اهتمامی از همان اوایل وجود داشته است.

مکالمه‌ای که مقدمه پرونده حمید نوری شد: «اگر ما فردی را که در جریان اعدام‌های سال ۶۷ دست داشته به یکی از کشورهای اروپایی بیاوریم، شما چکار می توانید بکنید؟» -«آوردن با شما و بقیه مراحل قانونی با ما»

نکته دیگر اینکه از سال ۲۰۰۸ یک تصمیمی از سوی این افراد به خصوص از سوی بنیاد «عبدالرحمن برومند» در آمریکا گرفته شد؛ تصمیمی مبنی بر اینکه از طریق سازوکار حقوقی وارد شوند. به عنوان نمونه آن‌ها در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد با همین عنوان نشست علمی برگزار کردند. در آن نشست افرادی همچون «کاوه موسوی» و «ایرج مصداقی» حضور داشتند. مشروح این نشست در سایت دانشگاه آکسفورد نیز منتشر شده بود. در آن نشست آقای مصداقی از موسوی یک سوال حقوقی می پرسد؛ سوالی که بعدها به پرونده نوری منجر می‌شود سوال این بود که «اگر ما فردی را که در جریان اعدام های سال ۶۷ دست داشته به یکی از کشورهای اروپایی بیاوریم، شما چکار می توانید بکنید؟» آقای موسوی گفت «آوردن با شما و بقیه مراحل قانونی با ما.»

این مسائل را بیان کردم تا به این نکته برسیم که بازداشت و پرونده‌سازی برای آقای نوری یک شبه انجام نگرفت. در واقع از سال ۲۰۰۹ روی این موضوع کار کرده و منتظر بودند یکی از این اسامی که در خاطرات خود معرفی کرده‌اند، پیدا شود. «بنیاد برومند» پول خوبی به یک وکیل انگلیسی به نام «جفری رابرتسون» پرداخت. او نیز یک گزارش صد و خورده‌ای صفحه‌ای تهیه کرد که اتفاقاً در دادگاه نیز ارائه شد. خود او نیز به صورت آنلاین با قاضی گفت‌وگو کرد. همچنین در این دادگاه اظهارات افرادی که ادعا می‌کردند در دهه ۶۰ زندانی سیاسی بوده یا اقوام آنها اعدام شده بودند، ارائه شد.

رابرتسون با این افراد مصاحبه گرفته بود و این مصاحبه‌ها مستندی حقوقی ارائه می‌داد. در این دادگاه راهکارهای حقوقی پیشنهاد شد از جمله اعمال صلاحیت جهانی از سوی کشورها. برای نخستین بار بود که در طول تاریخ قضایی، بررسی های «ایران تریبونال» به عنوان یک دادگاه غیررسمی مردمی، مستندات رای یک دادگاه رسمی داخلی سوئد قرار می‌گیرد. این دومینو کنار هم خوب پیش می‌رفت در حالی که ما آن را ساده گرفتیم. بنابراین بخشی متاثر از کم کاری ماست و در واقع ما هیچ اقدامی انجام ندادیم. آن زمان تصور می‌شد که اگر ما به این موضوع نپردازیم، دیگران نیز نخواهند پرداخت و مسئله حل خواهد شد.

Playback Rates

0.5x1x1.25x1.5x2x

Rewind 10 Seconds

Next Up

Live

00:00

00:00

06:08

Chromecast

Closed Captions

Settings

Fullscreen

ایران اکونومیست: یعنی اگر ما واقعه‌ای را روایت نکنیم، دیگران روایت خواهند کرد.

بله، دقیقا. دهه ۶۰ سخت‌ترین دهه حیات سیاسی کشورمان بوده است. یا باید سرنوشت کشورمان همانند برخی کشورهای همسایه به دست گروه‌های تروریستی می‌افتاد و دچار تجزیه و فروپاشی می‌شد یا باید با حفظ موازین شرعی و قانونی یک تصمیم قاطع گرفته می‌شد که در نهایت ما این تصمیم قاطعانه را گرفتیم. شما این روایت را برای هر کشور اروپایی یا مراجع بین‌المللی تعریف کنید به شما حق می‌دهند که برای امنیت کشور خود محاکمات و اعمال مجازات انجام دهید. ما امنیت کنونی خود را مدیون اقدامات قاطعانه آن زمان هستیم. مجاهدین در افغانستان نیز وجود داشته اما ناتوانی این کشور در کنترل مجاهدین یک خروجی ناخوشایند داشت که امروزه مشاهده می‌کنید.

سوئد، هلند، فرانسه و آلبانی نه تنها به افرادی که جمهوری اسلامی تروریست معرفی کرده پناه داده‌اند بلکه به آن‌ها کار و جایگاه‌های خاص داده و به عنوان ‌نیروهای خودی به خدمت گرفته‌اند؛ اقداماتی که نقض تعهدات کنوانسیون پناهندگی است

ایران اکونومیست: لطفا این پروسه و روند را توضیح دهید ‌که چگونه به آقای نوری رسیدند.

آن‌ها مستنداتی را که گردآوری کردند، باعث شد بخش نرم‌افزاری پرونده تکمیل شود. در نتیجه آن مستندات، گزارش عفو بین‌الملل، گزارش جفری رابرتسون، گزارش نهاد عدالت ایران یا عدالت برای قربانیان و چند مورد دیگر را در اختیار داشتند. تنها چیزی که آن‌ها کم داشتند، فردی بود که در جایگاه متهم بنشانند. آقای نوری به عنوان یک کارمند بسیار ساده در دادستانی اوین بوده و بعد در سال ۱۳۷۰ استعفا کرده و قصد داشت همانند شهروندان عادی زندگی کند تا اینکه قربانی یک توطئه شد.

ایران اکونومیست: به طور مشخص جرم آقای نوری چه بوده است؟

در واقع دو اتهام را علیه آقای نوری مطرح کردند؛ یک «جنایت جنگی و نقض موازین دادرسی منصفانه»، دوم «قتل».

ایران اکونومیست: لطفا تفاوت این موارد را شرح دهید.

آقای نوری به محض اینکه به فرودگاه سوئد می‌رسد، بازداشت می‌شود و حدود هزار روز در انفرادی به سر برده است. آنها ابتدا نوری را بازداشت کردند تا تحقیقات مشخص شود. این در حالی است که ابتدا باید تحقیقات تکمیل شود و سپس فرد را بازداشت کنند، آن هم بازداشت موقت. آن‌ها با نام بازداشت موقت، نوری را گرفتند اما به طور دائم این بازداشت موقت را تمدید کردند که تا به امروز ادامه یافته است.

آنها سپس عکس آقای نوری را منتشر کردند و این کار باعث شد حتی کسانی که او را تا آن زمان ندیده بودند، دست به شکایت بزنند. در مورد اتهام اول او یعنی جنایت جنگی، آن ها این طور روایت شده است: سال ۶۷ در واقع عده‌ای از افرادی که هوادار مجاهدین خلق بودند از سوی یک کمیته سه نفره بر اساس یک فتوای منتسب به حضرت امام که تاریخ، مهر و امضا ندارد به اعدام محکوم شدند. این کمیته سه نفره در واقع رکن قضایی نبودند و صرفا بر اساس یک فتوا تشکیل شده بودند و موازین رسیدگی را رعایت نمی‌کردند. آنها ادعا می‌کنند که این کمیته ۱۱۰ نفر را اعدام کرده‌اند؛ افرادی که قربانی یک دادرسی غیرمنصفانه بوده‌اند و از آنجا که این فتوا به عملیات چریکی و کلاسیک منافقین اشاره داشت، پس این با عملیات فروغ جاویدان ارتباط دارد که منافقین مردادماه انجام دادند. بنابراین آن‌ها برای اثبات جنایت جنگی بودن، باید یک رابطه‌ای بین اعدام‌های ادعایی و آن مخاصمه مسلحانه برقرار می‌کردند.

از این رو فتوا را ملاک قرار داده و آن را جنایت جنگی قلمداد می‌کردند. ضمن اینکه در کیفرخواست تردید وجود دارد و دو مسئله مطرح می‌شود؛ اول اینکه دادگاه بررسی کند، عملیات فروغ جاویدان که سه روز طول کشید بخشی از جنگ ایران و عراق بوده است. بنابراین مخاصمه مسلحانه بین‌المللی به شمار می رود. اگر این مسئله اثبات نشد، دادگاه آن را یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی می‌داند.

وکیل منافقین تمام تلاش خود را می‌کرد تا با دادستان مخالفت کند و آن را یک مخاصمه مسلحانه داخلی بنامد. به این دلیل که اگر مورد اول اثبات می‌شد یعنی منافقین بخشی از نیروهای صدام علیه مردم خود بودند. این مورد می‌توانست منافقین را خائن به مملکت اعلام کند از این رو با آن مخالفت می‌کردند.

وکیل منافقین تمام تلاش خود را می‌کرد تا با دادستان مخالفت کند و عملیات فروغ جاویدان را یک مخاصمه مسلحانه داخلی بنامد. در غیر این صورت منافقین بخشی از نیروهای صدام علیه مردم خود بودند. این مورد می‌توانست منافقین را خائن به مملکت اعلام کند از این رو با آن مخالفت می‌کردند

دیگر اینکه اگر دادگاه آن را مخاصمه مسلحانه داخلی ارزیابی می‌کرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه سوئد زیر سوال می‌رفت. باید توجه داشت که این مسائل به سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد که در آن زمان نقض حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب از سوی دادگاه‌های داخلی نبود و حتی در حقوق سوئد نیز جرم‌انگاری نشده بود. بنابراین اگر قرار بود پرونده در آنجا بسته شود، چند راه وجود داشت. دادستان راه نخست را برگزید مبنی بر اینکه یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است که در اعمال قانون سوئد تردیدی نداشته باشند.

در نهایت دادگاه نیز همین ادعای دادستان را مطرح کرد. در این مرحله چند ایراد اساسی وجود داشت و مهمترین ایرادها این بود که دادستان هیچ‌گونه تحقیقی انجام نداده بود. چون بر اساس موازین حقوقی اصل بر برائت است و دادستان باید ادله ارائه دهد مبنی بر اینکه فرد مرتکب جرم شده است اما هیچ دلیل محکمه‌پسندی که نشان دهد این حکم دادگاه بی‌طرفی صادر شده وجود ندارد. مستنداتی که ارائه شد عبارت بودند از «خاطرات مشوش و متناقض زندانیان سیاسی».

حتی در کتاب خاطرات ایرج مصداقی، ۱۰ صفحه اول آن با ۲۰ صفحه بعدی کلی تناقض دارد، چه رسد به کتاب‌هایی که افرادی همچون «محمود رویایی» و دیگران نوشته‌اند که این کتاب‌ها نیز با یکدیگر تعارضات آشکاری دارند. جالب اینجا است که مصداقی می‌گوید گزارش‌هایی را که گزارشگر ویژه منتشر کرده، همه بر مبنای مواردی است که ما آنها را جعل کردیم.

ایران اکونومیست: ایرج مصداقی کجا به این موضوع جعل اسناد اشاره کرده است؟

اسم کتاب را حضور ذهن ندارم اما خاطرم هست که در یکی از کتاب‌های خود به این موضوع اشاره کرده است. ما در لایحه خود به طور مشخص و مستند این موضوع را مطرح کرده‌ایم. ایراد دیگری که وجود دارد به گزارش‌های عفو بین الملل برمی گردد. این سازمان به عنوان یک «سازمان مردم نهاد» کار خود را انجام داده است. عفو بین‌الملل شاید تکلیفی نداشته که در ایران حاضر شده و تحقیق کند. بنابراین با شماری از ایرانیان در خارج از کشور گفت‌وگو کرده و راست و دروغ آن‌ها را به صورت گزارش ارائه می‌داد. دادستان دقیقا به همان گزارش‌ها استناد کرده و تکلیف خود مبنی بر تحقیق در ایران و همچنین عراق را انجام نداده است.

این سازمان حتی به مطالب «ویکی پدیا» استناد کرده که خیلی مضحک است. عفو بین‌الملل حتی به مقالاتی استناد کرده که در ژورنال‌های اروپایی نوشته شده است. مقالاتی که در این ژورنال‌ها به چاپ می رسد عمدتاً علمی و در بحث حقوقی تفسیری است. حتی خارج از اروپا نیز مقالاتی دانشگاهی داریم که خلاف آن را مطرح می کند چرا این طرف قضیه را نادیده گرفتند؟

بنابراین تنها به ادله‌هایی استناد کردند که می‌توانست اتهام‌زا باشد، آنها از ارائه هرگونه ادله‌های اتهام‌زدا اجتناب کردند. این در حالی است که دادستان باید هر دو نوع ادله را مطرح کند تا قاضی بتواند بر مبنای ادله متفاوت تصمیم‌گیری کند. به هر حال در نهایت نتیجه آن شد که نه تنها از نظر ما به عنوان یک ایرانی حتی وقتی وکلای سوئدی نیز پرونده را مطالعه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که این رای از نظر استدلال و منطق حقوقی بسیار ضعیف است.

ایران اکونومیست: یکی از اتهامات را که همان «جنایت جنگی و نقض موازین دادرسی منصفانه» بود توضیح دادید، درباره اتهام دوم یعنی «قتل» توضیح دهید. همچنین در مورد صلاحیت دادگاه و دلایل آن به ما بگویید.

اتهام دوم به آقای نوری قتل عمد است. بر این مبنا دادستان قتل نیروهای مجاهدین خلق را که در زندان بودند، تحت عنوان یک اتهام جداگانه آورده است چرا که نمی‌توانست آنها را به جنایت جنگی ارتباط دهد.

ابتدا اجازه دهید که بحث صلاحیت دادگاه را توضیح بدهم تا ارتباط قتل با این پرونده ملموس ‌ر شود. دادگاه سوئد برای اینکه بتواند صلاحیت خود را اعمال کند باید مبنای صلاحیتی حقوقی داشته باشد یا باید جرم در قلمرو سوئد اتفاق افتاده باشد، یا باید جرم له یا علیه تبعه سوئدی انجام گرفته باشد، یا اینکه جرم متوجه منافع ملی و امنیتی سوئد باشد. در موضوع پرونده آقای نوری هیچ کدام از موارد فوق‌الذکر وجود ندارد اما یک مقوله‌ای وجود دارد که به آن «صلاحیت جهانی» می‌گویند؛ صلاحیت جهانی زمانی که اثبات شود یک جرم بین‌المللی همانند جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت، دزدی دریایی، هواپیماربایی، اقدامات تروریستی، نسل کشی و غیره اتفاق افتاده، اعمال می‌شود.

سوئد موضوع جنایت جنگی را به همین دلیل مطرح می‌کند که مبنای صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد اما قتل را چگونه توجیه می‌کند؟ در قوانین کیفری سوئد یک ماده‌ای وجود دارد که واقعاً عجیب و غریب به نظر می‌رسد. بر اساس آن اگر هر فردی در هر گوشه دنیا مجازاتش از یک حد خاصی - مثلا چهار سال- فراتر باشد، محاکم سوئد صلاحیت رسیدگی دارند و اتهام قتل بر او وارد است. در حالی که در امور کیفری قتل تعریف مشخصی دارد. کجای دنیا اعمال مجازات را قتل می‌دانند؟ حتی در کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی آمده است که «اعمال مجازات‌های قانونی، شکنجه به حساب نمی روند.» بنابراین جایی که محاکمه‌ای صورت می گیرد و مجازات اعدام اعمال می‌شود به معنای قتل نیست.

سازمان عفو بین‌الملل در اتهاماتش بعضا به مطالب ویکی پدیا استناد کرده است

ایران اکونومیست: برخی همچون اعضای منافقین که در ایران به خاطر اقدامات تروریستی، مجازات اعدام برای آن‌ها تعیین شده در سوئد پناهنده‌اند و از قوانین کیفری مصون‌ مانده‌اند. آیا این مورد می‌تواند مثال نقض برای احکام قضایی و حقوقی سوئد باشد؟

در این خصوص کنوانسیون منع پناهندگی وجود دارد و تاکید می‌کند که کشورها به افرادی که مظنون به اقدامات تروریستی و اقدامات علیه صلح و امنیت و همچنین جنایات جنگی هستند، نباید پناهندگی بدهند. موارد زیادی اما وجود دارد که کشورهای سوئد، هلند، فرانسه و آلبانی نه تنها به افرادی که جمهوری اسلامی تروریست معرفی کرده پناه داده‌اند بلکه به آن‌ها کار و جایگاه‌های خاص داده و به عنوان ‌نیروهای خودی به خدمت گرفته‌اند. بنابراین موضوع مذکور نیز به نوعی نقض تعهد سوئد بر اساس کنوانسیون پناهندگی است.

مسائلی که اشاره شد، کلیتی از پرونده و اتهامات بود. در این مدت ۹۵ جلسه به صورت علنی برگزار شد که در بیشتر این جلسات، شکات و دادستان صحبت می‌کردند. در این جلسات بسیار کم به آقای نوری و وکلای ایشان مجال صحبت داده شد. ظاهر قضیه نشان می‌دهد که این دادگاه عادلانه است اما به چند دلیل من معتقدم که این دادگاه منصفانه نبوده است؛

یک، آقای نوری از لحاظ جسمی و روحی در شرایطی نبوده که بتواند از خود دفاع کند. وقتی یک فرد نزدیک به ۱۰۰۰ روز در انفرادی به سر برده و هیچ تماسی با خانواده و دوستان نداشته طبیعی است که شرایط روحی و روانی خوبی نداشته باشد. آقای نوری از مشکلات بینایی رنج می‌برد و مشکل چشم دارد با این حال حتی یک عینک متناسب با وضعیت دید به او نداده‌اند. او با ۶۰ سال عمر باید حدود ۱۰ هزار صفحه از کتاب ها، بازجویی‌ها و پرونده‌های مختلف را مطالعه می‌کرد. عمدتاً این مطالب به زبان سوئدی بود که به فارسی آن هم به صورت نامفهوم و نارسا ترجمه شده بود. حتی جلسات دادرسی نیز که به فارسی ترجمه می‌شد، خود من با اینکه حقوقی و در فضای آزاد بودم بار معنایی و حقوقی برخی عبارات و واژگان را متوجه نمی‌شدم و سر فرصت با برخی مشورت می‌کردم تا متوجه بار حقوقی آن شوم.

دوم، این که برابری رعایت نشده است یعنی به میزانی که دادستان امکانات و دسترسی داشت، به وکلا چنین اختیارات و دسترسی‌هایی داده نشد. وقتی ما از وکلای آقای نوری در مرحله بدوی می‌خواستیم که یک سری ادله و شواهد ما را در دادگاه ارائه دهند، دادگاه پاسخ می‌داد «از آنجا که این ادله از ایران ارسال شده مورد پسند دادگاه سوئد نیست چرا که این ادله ممکن است بر اساس فشار یا تطمیع به دست آمده باشد.» با وجود اینکه مستندات بسیار قوی برای ارائه داشتیم اما وکلا با این استدلال از پذیرش آن سر باز می‌زدند و مانع از آن شدند که شواهد به نفع نوری در دادگاه مطرح شود.

ایران اکونومیست: آنچه که بر اساس تجربه دریافته‌ام، این است که وقتی اتفاقی مشابه آقای نوری مثلا برای یک تبعه آمریکایی رخ می‌دهد، سفارتخانه و وزارت امور خارجه آمریکا ورود می‌کنند. به عبارتی این حق دفاع و دخالت را برای خود قائل‌اند. چرا چنین وضعیتی برای ما صادق نیست؟

از آنجا که من صلاحیتی در این حوزه ندارم، نمی‌توانم ورود کنم. امیدوارم مسئولانی که مخاطب سوال شما هستند به آن پاسخ دهند. جدا از اینکه آقای نوری یک کارمند رده پایین دادگستری بوده یا خیر اما به عنوان یک شهروند طبیعتا به حمایت‌های کنسولی و دیپلماتیک نیاز دارد و دولت باید این کار را انجام دهد. طبیعتا پرونده به قدری سخت و پیچیده است که چهار وکیل داخلی از عهده آن بر نمی‌آیند. در نهایت حکم حبس ابد برای آقای نوری صادر شد و جالب اینکه بعد از اتمام‌ مهلت تجدیدنظر، متن فارسی رای به دست آقای نوری رسید. این با کدام معیار محاکمه منصفانه می‌تواند مطابقت داشته باشد؟

ایران اکونومیست: ضرب‌المثلی می‌گوید «کسی را که خوابیده می‌شود بیدار کرد اما آنکه خود را به خواب زده خیر». این مثل در پرونده آقای نوری خود را نشان می‌دهد که از یک سو مستندات دادگاه سوئد واقعی نیست و از سوی دیگر مستندات ایران را رد می‌کند. با درک چنین شرایطی آیا استراتژی شما تغییر کرده است یا خیر؟

ما در مرحله تجدید نظر کاری که انجام دادیم، تغییر رویکرد بود. یک وکیل را معرفی کردیم که دادستان آن را رد کرد و دو دلیل آورد: نخست اینکه تجربه کافی در امور کیفری را ندارد و دوم اینکه بخاطر کهولت سن از مدیریت پرونده به تنهایی عاجز است. اما جالب اینجا است که ۲ وکیل قبلی سال ۲۰۱۵ پروانه وکالت را دریافت و سال ۲۰۱۹ این پرونده را قبول کرده بودند. بعید به نظر می‌رسد که طی آن چند سال وکالت، نه پرونده‌ای به این سنگینی بلکه حتی پرونده‌ای در سطح قتل کار کرده باشند.

دادگاه اعلام کرده هیچ محدودیتی برای آقای نوری وجود ندارد اما مقامات بازداشتگاه اجازه تماس تلفنی به او نمی‌دهند. حتی زمانی که من به ملاقات آقای نوری می‌روم، برگه‌های من را بررسی و مطالعه می‌کنند در حالی که این خلاف رویه قانونی است

ایران اکونومیست: آیا دادگاه باید وکیل را تایید کند؟

در سوئد ۲ نوع وکیل وجود دارد؛ وکیل عمومی و وکیل خصوصی. وکیل عمومی وکیلی است که دولت تمام هزینه‌های آن را متقبل می‌شود. بنابراین دولت خود را در انتخاب وکیل ذینفع می‌داند. این پرونده هم مورد عمومی بود اما در ارتباط با تبعیض و برخورد گزینشی باید گفت وکیلی که ما معرفی کرده بودیم و رد شد از سال ۱۹۹۷ پروانه وکالت داشت و تجربه کافی. در کنار او افرادی مسلط به امور کیفری وجود داشتند، بالاخره تشخیص دادگاه آن بود.

سپس ما ۲ وکیل جدید معرفی کردیم. یک‌ وکیل جدید از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۶ وزیر دادگستری سوئد بود و معتقد بود که اولاً وکلای قبلی اصلاً کار حقوقی خوبی انجام نداده‌اند و به عنوان وکیل به هیچ عنوان موضع دفاعی و استراتژی خوبی در پیش نگرفته‌اند. دوم اینکه دادگاه سوئد با پذیرش این پرونده خود را به یک بازیچه تبدیل کرده است و رای صادره برای دستگاه قضایی سوئد کسر شان تلقی می‌شود. سوم اینکه بین مسئولان بازداشتگاه، دادگاه و دادستانی اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. دادگاه اعلام کرده است که هیچ محدودیتی برای آقای نوری وجود ندارد اما مقامات بازداشتگاه اجازه تماس تلفنی به او نمی‌دهند. حتی زمانی که من به ملاقات آقای نوری می‌روم، برگه‌های من را بررسی و مطالعه می‌کنند در حالی که این خلاف رویه قانونی است.

ایران اکونومیست: لطفا در ارتباط با این که در حال حاضر پرونده و دادگاه در چه مرحله‌ای قرار دارد، توضیح دهید تا بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم.

اینکه در مرحله تجدیدنظر قرار داریم و تقریبا اولین بخش لایحه تجدید نظر ثبت شد. چون طرف دیگر پرونده دادستان است این بخش لایحه در اختیار او قرار می‌گیرد. دادستان نیز پس از بررسی پاسخ آن را می‌دهد و احتمال می‌رود که این پرونده به سال ۲۰۲۳ نیز کشیده شود.

ایران اکونومیست: با توجه به شرایط موجود، چه آینده و چشم‌اندازی را برای پرونده متصورید؟

به نظر می‌رسد که در مرحله تجدیدنظر به صورت حقوقی‌تر با پرونده برخورد شود چرا که در مراحل قبل در هیات منصفه معمولا افراد غیرحقوقی از جمله نمایندگان احزاب سیاسی حضور داشتند و به صورت غیرحقوقی با مسائل برخورد می‌شد. بنابراین انتظار می‌رود که نتیجه خوبی در مرحله تجدید نظر به دست آید.

ایران اکونومیست: اصل ماجرا، مخاصمه بین‌المللی است. در حالی که پرونده بین‌المللی است پس چرا به زبان سوئدی ارائه می‌شود؟ قاعدتا انگلیسی زبان بین‌المللی است و اگر پرونده به این زبان می‌بود، ترجمه و پیدا کردن وکیل برای آن نیز آسان تر انجام می‌شد.

دادگاه بین‌المللی نیست بلکه دادگاه ملی سوئد است و از این‌ رو زبان رسمی دادگاه سوئدی است. موضوع اما یک موضوع بین‌المللی است که در واقع روی ماهیت قواعد رسیدگی دادگاه تاثیری نمی‌گذارد. از آنجا که موضوع بین‌المللی است انتظار ما هم آن است که معیارهای رسیدگی تا حد معیارهای بین المللی ارتقا پیدا کند.

نکته آخر هم در این مورد اینکه کشورهای اروپایی برخورد دوگانه دارند با یک سرچ مختصر در اینترنت خواهید دریافت. از مواردی که اعمال صلاحیت جهانی از سوی سوئد، سوئیس، آلمان، بلژیک، فرانسه و ... اجرا شده علیه عراق، سوریه، افغانستان و اخیرا ایران بوده است. البته این به معنای آن نیست که به کشورهای دیگر نپرداخته اما مسائلی همچون اتباع آمریکایی، بوش، رامسفلد، بریتانیا، رژیم صهیونیستی در همان مرحله تحقیقات متوقف شده است.

یک مثال در این زمینه بیان می‌کنم و اینکه در سال ۲۰۰۲ پرونده‌ای در سوئد علیه یکی از مقامات رژیم صهیونیستی تشکیل شد اما دادستان قرار منع تعقیب صادر کرد چرا که به گفته وی این جرایم خارج از سوئد انجام گرفته و ما قادر به تحقیق در آنجا نیستیم. پس به خاطر ناتوانی از انجام تحقیقات، پرونده را متوقف کرد. اتهاماتی که علیه آقای نوری مطرح شده نیز مشابه همان پرونده است. این اتهامات در یک کشور دیگری وجود دارند که در این زمینه تحقیق انجام نگرفته است. پس در اینجا نیز باید دستور منع تعقیب صادر می‌شد.

من به عنوان کسی که حقوق بشر تدریس می کنم در این زمینه متحیر مانده ام. روایت حقوق بشر یک طرفه وجود دارد ما با هر نهاد حقوق بشری که به این پرونده مرتبط شود، درباره حبس غیرقانونی، وضعیت زندانیان، شکنجه و مواردی دیگر مکاتبه کرده‌ایم که فایل‌های آنها نیز موجود است اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

تنها در یک مورد نماینده عفو بین‌الملل در سوئد موافقت کرد که با خانواده آقای نوری دیدار داشته باشد به شرط اینکه در محل رسمی کار ایشان نباشد و تاکید کرد که محل آن را خود مشخص می‌کند. بالاخره یک کافی شاپ را در طبقات پایین تعیین و با خانواده آقای نوری ملاقات کرد و قرار شد که بعدها بازخورد آن را به ما بدهد. در ارتباط با چرایی این نوع ملاقات گفت «برای اینکه آمریکایی ها یک روزی مرا به چالش نکشند، چنین دیداری را ترتیب دادم». بنابراین حتی سازمان‌های مردم نهادی که ما انتظار استقلال عمل از آنها داریم، باز هم تحت فشار بعضی از کشورها هستند.

ایران اکونومیست: شکایت بین‌المللی از سوئد دنبال می‌شود؟

بین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نیز منافقین تقسیم کاری مشخص در پرونده حمید نوری صورت گرفته است. در این حوزه‌ها منافقین واقعا حرفه‌ای عمل می‌کنند چون پول خوبی نیز به آن‌ها داده می‌شود

شکایت بین‌المللی داستان‌های خود را دارد؛ اول اینکه من و شما قادر به شکایت کردن در این زمینه نیستیم. فقط در یک صورت خانواده آقای نوری می‌توانند با مراجعه به دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به نقض حقوق انسانی خود در سوئد شکایت کنند اما علیه دولت سوئد تنها یک دولت می‌تواند وارد کارزار حقوقی شود. در این صورت نیز ما محدودیت‌های خاص حقوق بین‌المللی را داریم.

ایران اکونومیست: آیا خانواده آقای نوری تاکنون شکایتی از این نوع انجام داده‌اند؟

هنوز خیر چرا که در این زمینه محدودیت داریم و باید راهکارهای حقوق داخلی طی شود که اگر آن نتیجه مطلوب به دست نیامد، شکایت کنیم.

ایران اکونومیست: خانواده آقای نوری و شما به عنوان وکیل ایشان یک طرف ماجرا هستید. شما به دلایل مختلف به این نتیجه رسیده‌اید که دادگاه عادلانه رفتار نمی‌کند. آیا مرجعی برای نظارت و شکایت علیه دادگاه وجود دارد؟

همان «دیوان اروپایی حقوق بشر» است که باید دوباره یک فرآیند جدید را آغاز کنیم. در سوئد یک پروسه نظارتی وجود دارد که بر مبنای آن بر روی عملکرد دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند که آیا آنها قوانین را رعایت کرده‌اند یا خیر. ما دو بار به این موضوع ورود کرده و یک بار از پلیس شکایت کرده‌ایم و هم از دادستانی. در پاسخ به ما گفته شد به خاطر در جریان بودن پرونده ما نمی توانیم به آن ورود کنیم.

ایران اکونومیست: یک نکته‌ای که از قلم افتاد این است که شاکیان معرفی نشدند. چه کسی یا کسانی از آقای نوری شکایت کردند؟

ایرج مصداقی از جمله اولین شاکیان در پرونده آقای نوری بود به همراه «مختار شلالوند» و یک نفر دیگر که مجموعا سه نفر می‌شدند. آنها فراخوان دادند و پس از آن، ۶۰ نفر از مجاهدین خلق در کشورهای مختلف از جمله آلبانی فرم شکایت پر کردند.

ایران اکونومیست: آنها رسما عضو منافقین هستند؟

برخی از آنها پیشتر عضو منافقین بودند و برخی نیز هم اکنون در این گروه عضویت دارند. گروه دوم مارکسیست ها یا همان چپ‌ها هستند.

ایران اکونومیست: پرونده آقای نوری از طرق مختلف از جمله رسانه‌های انگلیسی‌زبان، فارسی‌زبان غربی و نیز شبکه‌های اجتماعی بسیار رسانه‌ای شد. فکر می‌کنید که یک هماهنگی بین منافقین و این رسانه‌ها وجود داشته یا اینکه جذابیت پرونده باعث توجه رسانه‌ها به آن شده است؟

به نظر من نه جذابیت بلکه یک تقسیم کار در این زمینه صورت گرفته است. در این حوزه‌ها منافقین واقعاً حرفه‌ای عمل می‌کنند چون پول خوبی نیز به آنها داده می‌شود. دولت سوئد مبلغی حدود ۳۴ میلیارد تومان تنها به وکلای اولیه حقوق پرداخت کرده است.

ایران اکونومیست: شاکی چقدر از مبلغ را باید پرداخت کند؟

آن‌ها هزینه وکلای خود را می‌دهند ولی در برخی موارد هم دولت این هزینه را متقبل می‌شود. مبلغی که اشاره کردم تنها هزینه دو وکیل آقای نوری بود و برآوردها نشان می‌دهد که تا امروز مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون یورو هزینه شده‌است. مطمئن باشید که دولت سوئد هیچ مبلغی در این خصوص از جیب خود نمی‌پردازد و فقط سوئد برای این پروژه انتخاب شده است.

ایران اکونومیست: شواهد گویای آن است که دادگاه سیاسی و از پیش هماهنگ شده است. در این میان آیا سوئد متضرر نمی‌شود یا این که منافعی در این پرونده دارد؟

این پرونده یک پرونده سیاسی با انگیزه و هدف سیاسی است اما زیرکانه راه حقوقی را برای آن برگزیده‌اند و تاکنون نیز خوب از عهده آن برآمده‌اند. در ارتباط با اینکه چه عایدی متوجه سوئد می‌شود باید گفت که وقتی دادستان تحقیقات را شروع می‌کند لازم است ابتدا از دولت و قوه مجریه اجازه بگیرد. قوه مجریه روابط خود را با ایران می‌سنجد مبنی بر اینکه تحقیقات در این زمینه چه تاثیری بر روابط این کشور با ایران می‌گذارد. دولت سوئد پس از بررسی این مسائل مجوز تحقیق را صادر کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سوئد ابتدا هزینه و فایده کرده است.