افزایش سرسام آور هزینه‌ها در ایرلند و آغاز موج تعطیلی خانه‌های سالمندان

شکاف عمیق درآمد و افزایش سرسام آور هزینه‌ها در بخش مراقبت از سالمندان در ایرلند موجب تعطیلی ۱۷ خانه سالمندان در سال ۲۰۲۲ در این کشور شده است.

کد خبر: ۵۵۰۵۷۶

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۱

به گزارش بامداد دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از رسانه‌های محلی، موسسه خانه‌های سالمندان ایرلند هشدار داد که این بخش در بحران قرار دارد و ۱۷ خانه سالمندان در ایرلند تاکنون در سال جاری بسته شده و نزدیک به ۵۰۰ شغل از دست رفته است.

تاد دالی مدیرعامل موسسه خانه‌های سالمندان ایرلند از دولت این کشور خواست راهکاری برای کاهش اجاره‌بهای دریافتی از بخش خانه‌های سالمندان در این کشور فراهم کند تا نرخ اجاره‌ای که آنها می‌پردازند با نرخی که بر اساس «طرح معامله منصفانه» در ازای خدمات خود به سالمندان از دولت دریافت می‌کنند، متناسب باشد.

طرح معامله منصفانه قانونی است که در تاریخ اول ژوئن سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید و در ۲۷ اکتبر همان سال تحت عنوان قانون معامله منصفانه یا قانون حمایت از خانه سالمندان معرفی شد و بر اساس آن، دولت ایرلند از افرادی که نیاز به مراقبت طولانی در خانه سالمندان دارد، حمایت مالی می‌کند.

مدیرعامل موسسه خانه‌های سالمندان ایرلند با اشاره به چالش‌های شدیدی که همه‌گیری ویروس کرونا برای این بخش ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: در طول چالش بی‌سابقه مراقبت از سالمندان به عنوان جمعیتی بسیار آسیب‌پذیر در طول یک بیماری همه‌گیر جهانی (کرونا)، کارکنان این بخش وظایف خود را با کار سخت و فداکاری انجام دادند اما در عین حال بیماری کرونا موجب افزایش شدید هزینه‌های خانه‌های سالمندان شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در حالی که هزینه‌های مراقبت از سالمندان طی چند سال گذشته در ایرلند حدود ۳۵ درصد افزایش داشته، نرخ معامله منصفانه تنها ۱۱ درصد افزایش یافته است بنابراین شکاف قابل توجهی در میزان درآمد و هزینه خانه‌های سالمندان ایرلند به وجود آمده که منجر به بسته شدن پی در پی آنها شده است.

مدیرعامل موسسه خانه‌های سالمندان ایرلند تاکید کرد: دولت باید اصلاح قانون معامله منصفانه را در اولویت قرار داده و آن را به نحوی تغییر دهد که منعکس‌کننده واقعی هزینه‌های مراقبت از سالمندان باشد و این هزینه‌ها را به نحو موثر پوشش دهد.

دالی گفت: ما از دولت می‌خواهیم تا زمان اصلاح قانون معامله منصفانه، با ایجاد یک صندوق تثبیت مالی برای این بخش، سازوکاری را فراهم کند تا بتوانیم موج تعطیلی‌ها را متوقف کنیم.